انتقام‌جویی از زندانیان سیاسی پس از جنگ ۱۲ روزه
نقض حقوق زندانی‌های سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین پس از جنگ ۱۲ روزه، با تغییرات ساختاری و انتصاب افراد امنیتی در سمت‌‌های کلیدی، شدت گرفته است.
نقض حقوق زندانی‌های سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین پس از جنگ ۱۲ روزه، با تغییرات ساختاری و انتصاب افراد امنیتی در سمت‌‌های کلیدی، شدت گرفته است.
بر اساس گزارش اختصاصی رسیده به ایران‌اینترنشنال، در واکنش به این شرایط حدود ۲۰ تن از زندانیان سیاسی بند زنان اوین، طی هفته گذشته با تجمع‌های پی در پی در دفتر رییس بند، خواستار پایان کارشکنی‌‌های مقام‌های زندان، توقف خشونت زندانبان‌ها و رسیدگی به وضعیت درمانی بیماها شدند. زندانیها همچنین خواستار رسیدگی به وضع بهداشت و غذا در زندان هستند.
با وجود پیگیری‌های مداوم این افراد، تاکنون هیج یک از درخواست‌ها انجام نشده و این افراد از حق قانونی خود که دیدار با بازرسانی از سازمان زندان‌ها برای طرح مشکلات‌شان است، به‌دلیل مخالفت رییس بند محروم شده‌اند.
فشار روانی بر زندانی‌های سیاسی زن
یک منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفت از زمان استقرار تیم امنیتی منتقل شده از زندان قرچک به بند زنان زندان اوین، زندانیها به هر بهانه‌ای به انفرادی فرستاده می‌شوند و یا ملاقات‌ها و حق تماس‌های تلفنی قطع می‌شود.
این منبع آگاه افزود پس از جنگ ۱۲ روزه با ورود تیم امنیتی جدید، گویی انتقام‌گیری از زندانیان پایانی ندارد و یک « اوین قرچکی» ساخته شده به‌طوری که توهین و تحقیر و بدرفتاری افسر نگهبان‌ها و زندانبان‌ها شدت گرفته و برای تحقیر زندانیها، ملاقات یا خروج از زندان فقط با پوشیدن دمپایی ممکن است.
به‌گفته او، همچنین برای بیماران معدودی که برای درمان به خارج از زندان فرستاده شدند استفاده از دستبند و پابند اجباری شده است.
مخالفت با مرخصی درمانی و محرومیت از دسترسی به پزشک
این منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفت در فقدان رسیدگی پزشکی، نمازخانه بند زنان، به محل نگهداری زندانی‌های بیمار تبدیل شده است و مسئولان زندان دراجرای قانون مرخصی درمانی و آزادی با وثیقه افراد دارای بیماری‌های حاد، کارشکنی می‌کنند.
بر اساس این گزارش آیدا نجف‌لو که به دلیل شکستگی مهره تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، پیش از پایان مراحل درمان به زندان بازگردانده شد و با عفونت شدید و شرایط حاد جسمی مواجه است.
این درحالی است که پزشک این زندانی درباره احتمال فلج‌شدن او هشدار داده و درخواست مراقبت تخصصی داشته اما رییس بند با مرخصی او مخالفت کرده است.
همزمان با وجود شرایط وخیم جسمی این نوکیش مسیحی، دستگاه قضایی حکم ۱۷ سال زندان او را صادر کرده است.
این منبع آگاه درباره وضعیت معصومه صدر اشکوری زندانی دچار بیماری ریوی، تنفسی، قلبی و حرکتی نیز گفت این زندانی با وجود تنفس با دستگاه اکسیژن و تاکید پزشک، از مرخصی درمانی محروم شده است. این در حالی است که بر اساس قانون، او از حق قانونی آزادی با وثیقه هم برخوردار است.
در این شرایط رسیدگی به امور شخصی این افراد بیمار، از جمله جابه جایی با ویلچر و استفاده از حمام و دستشویی این زندانیها با کمک همبندیان آنها انجام می‌شود.
خودکشی در زندان
به گفته این منبع آگاه، یک زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین به‌دلیل ممانعت مسئولان زندان از اجرای قانون و جلوگیری از آزادی‌اش ، اقدام به خودکشی کرد اما با کمک دیگر زندانیان از مرگ نجات یافت.
هم‌بندان این زندانی پس از اطلاع از اقدام او به خودکشی از افسر نگهبان زندان کمک خواستند اما افسر نگهبان با کمک‌رسانی به او مخالفت کرد. این زندانی سیاسی که نامش نزد ایران‌اینترنشنال محفوظ است، در شرایط وخیم روحی به سر می‌برد و با وجود اعتراض‌های مکرر هم‌بندان به رد درخواست آزادی او، مقام‌های زندان به بهانه‌های مختلف مانع آزادی این زندانی می‌شوند.
افزایش ورودی‌های زندان و نگهداری زندانیان در فضاهای کوچک
براساس این گزارش طی یک ماه گذشته شمار محبوسان در بند زنان اوین افزایش چشمگیری داشته و روزانه تعدادی بازداشتی به محبوسان بند اضافه می شوند.
بازداشت‌شدگان در محدوده سنی ۲۰ تا ۳۰ سال و از طرفداران نظام پادشاهی در ایران هستند.
در این شرایط، در فضای اتاق‌های چهار نفره بیش از هفت زندانی نگهداری می‌شوند و برخی ناچار به کف‌خوابی شده‌اند. تعدادی از زندانیها هم به نمازخانه و اتاقی به نام باشگاه منتقل شده‌اند.
این منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفت که مسئولان از این طریق فضای اتاق‌ها را متشنج می‌کنند تا زمینه درگیری میان زندانیان و در نتیجه فشار روانی بر آنان را افزایش دهند.
پرونده سازی‌های جدید علیه زندانیان
قرار آزادی فریبا کمال‌آبادی و نرگس منصوری، دو زندانی سیاسی، با کارشکنی مسئولان زندان از ۱۹ مهرماه تاکنون اجرا نشده و این دو زندانی با پرونده‌سازی جدید مواجه شده‌اند.
بر اساس این اطلاعات، این دو زندانی به همراه پنج تن دیگر به‌دلیل اعتراض به نقش مسئولان زندان در مرگ سمیه رشیدی در زندان به دلیل نارسایی پزشکی، با پرونده‌سازی جدید و اتهام‌های توهین به رهبری و اخلال در نظم روبه‌رو شدند.
در پی این پرونده‌سازی برای هر هفت نفر قرار کفالت ۸۰ میلیون تومانی صادر شده است. تعدادی از این افراد هم تحت فشارهای روانی، هفته‌ها ممنوع الملاقات یا ممنوع‌التماس بودند.
نگهداری کودک در بند زنان اوین
این منبع آگاه همچنین از نگهداری یک کودک خردسال ۲۰ ماهه در این بند خبر داد. این دختر خردسال فرزند نسیم اسلام زهی زندانی سیاسی است که در زندان به دنیا آمده و در فضایی به‌شدت نامناسب در بند زنان نگهداری می‌شود. نسیم اسلام زهی که یک فرزند دیگر هم دارد پس از بازداشت از فرزند نخست خود جدا شده و در شرایط روحی نامناسبی به سر می‌برد.
سرقت لوازم زندانیان
بر اساس اطلاعات دریافتی، پس از جنگ ۱۲ روزه و بازگشت زندانیان منتقل شده در این دوره به زندان، مسئولان، وسایل زندانی‌های بند زنان را که با هزینه شخصی تهیه کردند پس نمی دهند؛ از لوازم شخصی کوچک گرفته تا لوازمی مانند یخچال و ماشین لباسشویی. پیگیری‌ها در این زمینه هم بی‌نتجه مانده است.
انتقال تیم آزار و شکنجه زندانیان از قرچک به اوین
این منبع آگاه گفت رییس بند زنان اوین فردی امنیتی است که در زندان به نام یگانه شناخته می‌شود. او، معاونش اکرم حسینی ، فرزانه کریمی روزبهانی افسر نگهبان و چند تن دیگر پس ازجنگ ۱۲ روزه از زندان قرچک به اوین منتقل شدند تا قوانین زندان قرچک را در اوین پیاده کنند.
به‌گفته این منبع آگاه، پاسیاری به نام سپیده خوش‌رفتار در قرچک به‌شدت زنان زندانی را مورد ضرب‌وجرح قرار می‌داد و با وجود اعتراض زندانیها به رفتار او، به اوین منتقل شد و به توهین و بدرفتاری با زندانیان ادامه می دهد.
از دیگر افرادی که در اوین زندانیان را به‌شدت آزار می دهد پاسیار زینب نوریانی است.
بر اساس این اطلاعات، همچنین فردی به نام حبیبان، مسئول بهداشت قرچک و اکرم الله قلی زندانبان، در جریان بیماری سمیه رشیدی، زندانی سیاسی که در اثر نارسایی پزشکی در زندان قرچک جان باخت، از جمله کسانی بودند که با ممانعت مداوم از رسیدگی پزشکی به او، شرایط مرگش را فراهم کردند.
این منبع آگاه که نامش نزد ایران‌اینترنشنال محفوظ است درخواست کرد که نهادهای حقوق بشری و مجامع بین‌المللی، برای حمایت از زندانیان این وضعیت را پیگیری کنند و جمهوری‌اسلامی را به‌دلیل شکنجه روانی و جسمی زندانیان تحت فشار قرار دهند.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
