توقیف یک نفتکش در دریای کارائیب بهدست نیروهای آمریکایی در هفته گذشته به اتهام حمل نفت تحریمشده از جمهوری اسلامی و ونزوئلا، میتواند نشاندهنده تغییر سیاستی در جهت محدود شدن بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشد.
بودجه دولت جمهوری اسلامی برای سال مالی جاری با واگذاری فروش نزدیک به ۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز برای تامین هزینههای نظامی، به سپاه پاسداران قدرت اقتصادی جدیدی بخشیده بود.
عملیات چشمگیر واشینگتن، که جدیدترین اقدام در تشدید فشار علیه نیکولاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا است، اکنون تجارت پنهانی را که اقتصاد این کشور و جمهوری اسلامی را تقویت میکند، در تیررس قرار میدهد.
شرکت تحلیلی کپلر در یادداشتی تحقیقاتی نوشت: «این توقیف، تلاشهای فزاینده واشینگتن برای سرکوب فعالیتهای ناوگان سایه مرتبط با تجارت نفت خام ایران و ونزوئلا را برجسته میکند.»
به گفته این شرکت، «این کشتی به نام اسکیپر و با پرچم کشور گویان، اوایل امسال نفت خام را در ترمینال جزیره خارک ایران بارگیری کرده بود و بارها بین ونزوئلا، ایران و چین - مشتری اصلی نفت کشورهای تحریمشده - در رفت و آمد بود.»
کپلر اشاره کرد که اسکیپر بارها از تاکتیکهای دور زدن تحریمها، از جمله جعل مکان و برچسبگذاری نادرست محمولههای ایرانی که از طریق آسیا ارسال میشوند، استفاده کرده است.
این نفتکش که پیشتر با نام آدیسا شناخته میشد، در سوم نوامبر ۲۰۲۲ (یازدهم مهر ۱۴۰۱) به دلیل حمل نفت از طرف نیروی قدس سپاه پاسداران به حزبالله لبنان تحت حمایت جمهوری اسلامی که هر دو از سوی آمریکای سازمان تروریستی تلقی میشوند، و همچنین به دلیل ارسال نفت به سوریه، تحریم شد.
کارزار ایالات متحده علیه ناوگان سایه از ماهها پیش تشدید شده است.
کپلر در ماه اکتبر گزارش داد که بیش از ۶۰ درصد از کشتیهایی که در ۱۲ ماه گذشته نفت خام ایران را بارگیری کردهاند، اکنون از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکاتحریم شدهاند. این آمار نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
با این حال، طبق گزارش شرکت تحلیل کشتیرانی ورتکسا، به نظر میرسد تجارت سایه ایران با چین با حداکثر سرعت در حال انجام است. این شرکت اعلام کرد که حجم صادرات از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۱.۵ تا ۱.۷ میلیون بشکه در روز بوده است.
این رقم نسبت به سال گذشته افزایشی اندک به شمار میآید اما در قیاس با سال ۲۰۲۳، ۲۵ درصد افزایش را نشان میدهد.
این شرکت در یادداشتی تحلیلی نوشت: «این ثبات، پیشرفت لجستیک ایران برای دور زدن تحریمها را نشان میدهد» و افزود که ظرفیت جمهوری اسلامی برای رساندن نفت خام خود به بازارهای چین به دلیل تعداد کشتیهای واجد شرایط و کاهش علاقه خریداران محدود شده است.
تأثیر بر درآمد جمهوری اسلامی
طبق گزارش خبرگزاری رویترز، ونزوئلا نفت خام تحریم شده خود را با ۱۴ تا ۱۵ دلار تخفیف در هر بشکه ارائه میدهد. کپلر پیش از این تخمین زده بود که جمهوری اسلامی نیز تخفیفهای خود را به حدود هشت دلار در هر بشکه افزایش داده است.
در کنار روسیه، صادرکنندگان تحریم شده عملا در رقابت مستقیم با یکدیگر، میکوشند تا با تخفیف بیشتر، خریداران چینی را جذب کنند.
با توجه به عرضه بیش از حد نفت در بازار جهانی، قیمت پایه نفت به حدود ۶۲ دلار در هر بشکه کاهش یافته است و این موضوع را پیچیدهتر میکند.
بنابراین، تخفیفهای ۱۱ تا ۱۵ دلاری بخش قابل توجهی از درآمد صادراتی این سه کشور تحریمشده را از بین میبرد.
اجاره یک کشتی نفتکش بسیار بزرگ به اندازه کشتی اسکیپر معمولا حدود ۱۰۰ هزار دلار در روز هزینه دارد و این مبلغ برای محمولههای تحریمشده بسیار بیشتر است.
برای جمهوری اسلامی که بر اساس گزارش ورتکسا، ۲۰۰ میلیون بشکه نفت روی آب دارد، فشار برای فروش سریع بسیار زیاد است.
علاوه بر هزینههای چارتر کردن کشتیها و ارائه تخفیفها، باید هزینههای بالای عملیات دور زدن تحریمها را نیز در نظر گرفت: انتقال محمولهها از کشتی به کشتی، جعل اسناد برای تغییر هویت محمولهها، استفاده از واسطهها و بیمههای غیرمتعارف.
دادههای کپلر نشان میدهد که تخلیه نفت خام صادراتی جمهوری اسلامی در بندرهای چین، پس از رسیدن به حدود دو میلیون بشکه در روز در ماههای سپتامبر و اکتبر، طی دو ماه گذشته به ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است، زیرا خرید چینیها در اواخر چرخه معاملات متوقف میشود.
همراه با قیمتهای پایین جهانی نفت، فشارهای ترکیبی ممکن است در مقطعی که اقتصاد جمهوری اسلامی کمترین تابآوری را دارد، به درآمدهای نفتی تهران ضربه بزند. ریال ایران در هفتههای اخیر با سرعت فزایندهای کاهش یافته و تورم افزایش یافته است.
پول ملی ایران تنها در ماه گذشته حدود ۱۵ درصد از ارزش خود را از دست داد و دوشنبه ۲۴ آذر به پایینترین حد خود، یعنی ۱.۳۱ میلیون در برابر هر دلار رسید.
به گزارش شبکه خبری سیبیاس، این شکایت که دوشنبه ۲۴ آذر در دادگاه منطقهای جنوب ایالت فلوریدا ثبت شد، شامل یک فقره افترا و یک فقره نقض قانون رویههای تجاری آن ایالت است.
بر اساس این گزارش، گروه حقوقی ترامپ برای هر فقره پنج میلیارد دلار غرامت درخواست کرده که مجموع آن به ۱۰ میلیارد دلار میرسد.
وکلای ترامپ در یک شکایت ۳۳صفحهای، بیبیسی را به انتشار تصویری نادرست، افترا آمیز، فریبنده، توهینآمیز، فتنهانگیز و مخرب از او در مستند «پانوراما» متهم کردند.
برنامه پانوراما که یک هفته پیش از انتخابات ریاستجمهوری آمریکا پخش شد، دو بخش جداگانه از یکی از سخنرانیهای ترامپ را بهگونهای کنار هم قرار داده بود که سبب میشد مخاطب فکر کند که او در حال تحریک شهروندان به حمله به ساختمان کنگره آمریکا است.
در دادخواست وکلای ترامپ آمده است که بیبیسی «بهعمد و از روی بدخواهی» با «تدوین» دو کلیپ از همان سخنرانی که آقای ترامپ برای هوادارانش در واشینگتن ایراد کرده بود، «به دنبال گمراه کردن کامل بینندگان خود» بوده است.
گروه حقوقی ترامپ میگوید این دو کلیپ، ۵۵ دقیقه با هم فاصله داشتهاند و ویرایش بیبیسی «بیانیه او مبنی بر دعوت به صلح» را در سخنرانیاش حذف کرده است.
در این ارتباط، سخنگوی گروه حقوقی ترامپ به روزنامه تلگراف گفت: «بیبیسی که پیشتر مورد احترام بود و اکنون بدنام شده است، با دستکاری عامدانه، بدخواهانه و فریبکارانه سخنرانی رییسجمهور ترامپ، در تلاشی آشکار برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴، او را بدنام کرد.»
او افزود: شکایت آقای ترامپ، این رسانه را «به خاطر افترا و دخالت بیملاحظه در انتخابات» پاسخگو خواهد کرد، همانطور که او «دیگر رسانههای جریان اصلی اخبار جعلی را به خاطر تخلفاتشان مسئول دانسته است.»
ترامپ دوشنبه و پیش از اعلام خبر ثبت شکایت علیه بیبیسی به خبرنگاران گفته بود: «خواهید دید که من از بیبیسی به خاطر تحریف سخنانم شکایت میکنم. به معنای واقعی کلمه، آنها حرف در دهانم گذاشتند. آنها مرا مجبور کردند چیزهایی بگویم که هرگز نگفته بودم.»
بیبیسی ۲۲ آبان بهطور رسمی از رييسجمهوری آمريکا عذرخواهی و اعلام کرد که ويرايش انجامشده «خطای قضاوت» بوده و برنامه در اين قالب ديگر پخش نخواهد شد.
با اين حال، سخنگوی این شبکه گفت که مبنایی برای ادعای افترا وجود ندارد.
وکلای ترامپ تهديد کرده بودند که در صورت پرهیز بیبیسی از عذرخواهی رسمی و پرداخت غرامت، برای دريافت يک ميليارد دلار خسارت اقدام حقوقی میکنند.
در این میان، تیم دیوی، مدیرکل بیبیسی، و دبورا ترنس، رییس بخش اخبار بیبیسی، ۱۸ آبان استعفا دادند. ترامپ از استعفای مدیران بیبیسی استقبال کرد و آن دو را «بهشدت ناصادق» خواند.
شکایت ترامپ علیه بیبیسی، سومین شکایتش علیه یک رسانه در دومین دوره ریاستجمهوری او به شمار میرود.
ترامپ در ماه سپتامبر شکایتی ۱۵میلیارد دلاری علیه روزنامه نیویورکتایمز مطرح کرد و یک ماه بعد، پس از رد شکایت اولیه، دوباره پرونده شکایت را به جریان انداخت.
او قبل از آن در ماه ژوئیه از روزنامه والاستریت ژورنال شکایت کرده بود.
ترامپ، عصر دوشنبه ۲۴ آذر به وقت شرق آمریکا پس از مشارکت غیرحضوری از طریق تلفن در ضیافتی در برلین با حضور فرستادگان ویژه آمریکا، رهبران اروپایی و رییسجمهوری اوکراین، گفت: «فکر میکنم حالا از هر زمانی که تاکنون بودهایم، نزدیکتر شدهایم.»
او که در کاخ سفید میزبان مراسم اعطای مدال دفاع از مرز مکزیک به نیروهای نظامی بود، درباره نیروی بینالمللی ثبات در غزه گفت: «فعالیتهای این نیرو همین حالا هم در حال اجراست و کشورهای بیشتر و بیشتری به آن اضافه خواهند شد. البته کشورهای زیادی همین حالا هم عضو هستند اما هر تعداد نیرویی که از آنها بخواهم، خواهند فرستاد.»
تلاش برای آزادی فعال رسانهای چینی و ثبت شکایت حقوق علیه بیبیسی
ترامپ در این مراسم به محکومیت جیمی لای، فعال آزادیخواه و سرمایهدار رسانهای در چین، اشاره کرد و گفت که بابت این محکومیت بسیاری ناراحت است. او افزود که از شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، خواسته است که آزادی او را مورد بررسی قرار دهد.
رییسجمهوری ایالات متحده اعلام کرد که شکایت حقوقی علیه شبکه بیبیسی در جریان است و «احتمالا» بهزودی ثبت میشود. گزارشی درباره اظهارات ترامپ در دور نخست ریاستجمهوری که در آن درباره حمله ششم ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره صحبت میکرد، سبب درگیری حقوقی میان ترامپ و شبکه بیبیسی شد.
مبارزه با فنتالین، آزادتر شدن ماریجوانا
ترامپ در سخنرانی حاشیه مراسم اعطای مدال یک فرمان اجرایی در خصوص فنتالین را امضا کرد و گفت که بر اساس این فرمان فنتانیل بهعنوان سلاح کشتار جمعی طبقهبندی خواهد شد.
او در این باره گفت: «با این فرمان اجرایی تاریخی ما رسما فنتانیل را بهعنوان سلاح کشتار جمعی طبقهبندی میکنیم؛ زیرا دقیقا همین است.»
ترامپ مرگ سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر در آمریکا را به این ماده مخدر نسبت داد و گفت که هیچ بمبی چنین کار نمیکند.
امضای این فرمان اجرایی، ابزارهای بیشتری در اختیار مقامهای دولت ترامپ قرار میدهد تا کشورها، کارتلها و دیگر سازمانهایی را که با تولید و توزیع فنتانیل مرتبط هستند، هدف قرار دهند.
این فرمان، تازهترین نمونه از اقداماتی است که ترامپ از زمان بهدست گرفتن قدرت برای مقابله با فنتانیل انجام داده است.
او پیشتر با اعمال تعرفههایی بر چین، کانادا و مکزیک، استدلال میکرد که این کشورها باید برای متوقف کردن جریان ورود فنتانیل به ایالات متحده اقدامات بیشتری انجام دهند.
ترامپ همچنین چندین کارتل مواد مخدر را بهعنوان سازمانهای تروریستی خارجی معرفی کرده و با وضع «قانون توقف فنتانیل» مسیر برخورد شدیدتر با موارد غیرقانونی خرید، فروش یا مصرف این ماده را هموار کرده است. بر اساس این قانون، مجازاتهای سختتری برای قاچاقچیان این ماده در نظر گرفته میشود.
از سوی دیگر، در این مراسم اعلام شد که دولت در حال بررسی یک فرمان اجرایی برای بازنگری در طبقهبندی ماریجوانا به عنوان مادهای کمخطرتر است. ترامپ در این مراسم به خبرنگاران گفت: «ما خیلی جدی در حال بررسی این موضوع هستیم.»
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۲۴ آذر گزارش داد متا سال گذشته به این جمعبندی رسید که بخشی از مشتریان تبلیغاتیاش در چین کاربران فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ را در کشورهای مختلف هدف کلاهبرداری قرار میدهند.
بر اساس اسناد داخلی که رویترز بررسی کرده، درآمد سالانه متا از تبلیغات مرتبط با چین در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۱۸ میلیارد دلار رسید. این بیش از یکدهم درآمد جهانی این شرکت را تشکیل میدهد.
طبق این اسناد متا برآورد کرده حدود ۱۹ درصد از این درآمد، یعنی بیش از ۳ میلیارد دلار، از تبلیغاتی مرتبط با کلاهبرداری، قمار غیرقانونی، پورنوگرافی و دیگر محتوای ممنوعه بهدست آمده است.
همچنین متا در ارزیابیهای داخلی خود چین را مبدا حدود یکچهارم تبلیغات مرتبط با کلاهبرداری و کالاهای ممنوعه در پلتفرمهایش در سطح جهان دانسته است.
رویترز نوشت متا برای مقابله با این روند، یک تیم ویژه ضدکلاهبرداری با تمرکز بر تبلیغات مرتبط با چین تشکیل داد و در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ سهم تبلیغات مشکلدار را تقریبا نصف کرد و از ۱۹ درصد به ۹ درصد از درآمد چین رساند.
اما بر اساس یک سند اواخر سال ۲۰۲۴ پس از «پیگیری و تغییر رویکرد راهبردی» که به زاکربرگ نسبت داده شده، این تیم از ادامه کار بازماند، سپس منحل شد و محدودیتهایی که برای ورود آژانسهای جدید تبلیغاتی چینی اعمال کرده بود هم کاهش یافت.
در نتیجه، ظرف چند ماه موج تازهای از آژانسهای تبلیغاتی چینی تبلیغات ممنوعه در فیسبوک و اینستاگرام را از سر گرفت و تا میانه سال ۲۰۲۵، سهم تبلیغات ممنوعه به حدود ۱۶ درصد از درآمد چین رسید.
رویترز همچنین به گزارشی اشاره کرد که یک شرکت مشاوره، برای متا تهیه کرده است. این شرکت در گزارش خود هشدار داده است که «رفتار و سیاستهای خود متا» به گسترش فساد ساختاری در بازار تبلیغات مرتبط با چین کمک میکند.
بر اساس این گزارش، سازوکار چندلایه فروش تبلیغات از طریق ۱۱ آژانس بزرگ همکار با متا در چین و شبکه واسطهها، نظارت دقیق متا بر هویت تبلیغدهندگان را دشوار کرده و امکان دور زدن کنترلها را افزایش داده است.
رویترز نوشت متا برای این آژانسهای بزرگ سازوکاری در نظر گرفته است که میتواند باعث شود برخی تبلیغات مشکوک پس از علامتگذاری سامانههای خودکار، تا زمان بررسی ثانویه انسانی همچنان فعال بمانند.
در یکی از اسناد داخلی، به نقل از کارکنان متا آمده است این تاخیر برای «کلاهبرداران کافی است تا به هدف خود برسند» و بازدید گسترده بگیرند.
رویترز در ادامه گزارش داد سخنگوی متا در بیانیهای اعلام کرده تیم ویژه مبارزه با کلاهبرداری مرتبط با چین از ابتدا قرار بوده موقت باشد و اضافه کرد زاکربرگ دستور انحلال آن را نداده است.
اندی استون، سخنگوی متا، گفت دستور زاکربرگ «دوچندان کردن تلاشها برای کاهش کلاهبرداریها در سراسر جهان، از جمله در چین» بوده است.
او همچنین گفت سامانههای خودکار متا در ۱۸ ماه گذشته ۴۶ میلیون آگهی ارسالشده از مسیر شرکای تجاری چینی را مسدود یا حذف کردهاند و این کار اغلب پیش از نمایش آگهی به کاربران انجام شده است.
رویترز نوشت متا به پرسشهای متعدد این خبرگزاری درباره جزئیات اسناد، بحثهای سیاستگذاری و تصمیمهای تجاری منعکسشده در آنها پاسخ کامل نداده است.
