دو انسانشناس تکاملی با بررسی مجموعهای از دادههای علمی هشدار دادند شتاب جهان صنعتی، بدن انسان را زیر فشارهایی قرار میدهد که با ریتم فرگشت (تکامل) او سازگار نیست و همین ناهمخوانی، به افزایش استرس مزمن، افت باروری و موج بیماریهای التهابی دامن میزند.
تحلیل تازه کالین شاو، از دانشگاه زوریخ و دنیل لانگمن، از دانشگاه لافبورو، حاکی از آن است که تغییرات گسترده چند قرن اخیر، زیست جهان انسان را دگرگون کرده و بدن انسان هنوز آمادگی سازگاری با این شرایط را ندارد.
به گزارش ساینس دیلی، این دو پژوهشگر در تحلیل خود یادآور شدند که برای صدها هزار سال، انسان در محیطهایی میزیست که حرکت مداوم، دورههای کوتاه استرس شدید و تماس روزانه با طبیعت، بخشی از آن بود.
اما شهرنشینی و جامعه صنعتی با ایجاد آلودگی صوتی و نوری، حضور گسترده مواد شیمیایی و میکروپلاستیکها، خوراک فرآوری شده و ساعتهای طولانی نشستن، الگوی زندگی انسان را به شکلی بنیادین تغییر داده است.
شاو در توضیح تفاوت میان استرس طبیعی و استرس زندگی مدرن گفت: «در محیطهای اولیه، ما برای مواجهه با استرسهای کوتاه مدت آماده بودیم؛ گاهی حیوانی مانند شیر از راه میرسید و در مقابلش یا باید دفاع میکردید یا فرار. اما در نهایت، نکته این بود که خطر حمله شیر از بین میرفت.»
لانگمن نیز با اشاره به سازوکار مشابه بدن در برابر تهدیدهای طبیعی و محرکهای مدرن توضیح داد: «بدن ما به ترافیک، فشار کاری یا حتی صدای مداوم همانطور واکنش نشان میدهد که گویی با حملههای پیدرپی یک شیر روبهروست.»
در چنین شرایطی، به گفته او، پاسخ عصبی شدید فعال میشود اما فرصتی برای برقراری آرامش وجود ندارد.
کاهش باروری و افزایش بیماریها
شاو و لانگمن در بخش دیگری از این تحلیل نشان دادند که شهرنشینی و صنعت با کاهش باروری و افزایش بیماریهای التهابی، بر «کارایی فرگشتی» انسان اثر گذاشته است.
آنان با اشاره به افت قابل توجه نرخ باروری در بسیاری از کشورها و گسترش اختلالات خود ایمنی، این روند را نشانهای از فشار محیطهای مدرن بر بدن انسان ارزیابی کردند.
شاو تاکید کرد: «از یک طرف ثروت، رفاه و خدمات درمانی گسترده ایجاد کردهایم اما همین دستاوردها بر کارکردهای ایمنی، شناختی، جسمی و تولید مثل، اثر منفی گذاشتهاند.»
یکی از نمونههای مورد مطالعه در این زمینه، کاهش مداوم شمار و تحرک اسپرم از دهه ۱۹۵۰ است.
راهکارهایی برای همسویی دوباره با طبیعت
این دو پژوهشگر بر این باورند که سرعت تغییرات فناوری و محیطی، بسیار فراتر از توان فرگشت زیستی است و تکیه بر سازگاری طبیعی، کافی نیست.
شاو توضیح داد: «سازگاری زیستی کند پیش میرود و به هزاران سال زمان نیاز دارد.»
به گفته او، راه چاره در تقویت پیوند انسان با طبیعت، باز طراحی شهرها بر اساس نیازهای زیستی و کاهش عوامل مخرب نهفته است.
این پژوهشگر تاکید کرد: «ما میتوانیم مشخص کنیم کدام محرکها بیشترین تاثیر را بر فشار خون، ضربان قلب یا عملکرد سیستم ایمنی دارند و این آگاهی را در اختیار تصمیمگیرندگان بگذاریم. باید شهرها را درست طراحی کنیم و در عین حال، زمان بیشتری را در فضاهای طبیعی بگذرانیم.»
رادیو و تلویزیون ملی اسرائیل، سهشنبه ۱۸ آذر گزارش داد ارتش این کشور ماه گذشته میلادی یک انبار راکتهای آماده شلیک با کلاهک انفجاری را در نزدیکی شهر طولکرم در شمال کرانه باختری کشف کرده است.
بر اساس این گزارش، در پی کشف این انبار، ارتش و سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) عملیاتی را با عنوان «پنج سنگ» در شمال کرانه باختری آغاز کردند که در جریان آن دهها تن بازداشت شدند.
تایمز اسرائیل نیز گزارش داد ارتش این کشور سه راکت دستساز را که در مراحل مختلف آمادهسازی بودند، در شهر طولکرم پیدا کرد.
بنا بر بیانیهای مشترک از سوی ارتش، شاباک و پلیس اسرائیل، این راکتها پس از بازجوییِ چندین «عامل تروریستی» در طولکرم که در ماههای اخیر بازداشت شدهاند، پیدا شدند.
افزایش فعالیت نیروهای فلسطینی در کرانه باختری
کشف راکتهای آماده شلیک نشان میدهد گروههای فلسطینی با وجود آتشبس در نوار غزه در حال تغییر توجه خود به کرانه باختری هستند. موضوعی که برای اسرائیل «بسیار نگرانکننده» است.
برخی مناطق فلسطینینشین کرانه باختری، تنها چند صد متر یا چند کیلومتر با شهرهای اسرائیل فاصله دارند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، پیشتر خواهان مسلح شدن کرانه باختری مانند نوار غزه شده بود.
مرداد ۱۴۰۱، حسین سلامی، فرمانده کل وقت سپاه پاسداران که در اولین ساعات جنگ ۱۲ روزه کشته شد، در گفتوگو با سایت خامنهای اعلام کرد که «مبارزه در سرزمینهای اشغالی»، یک فراگیری پیدا کرده و «صرفا غزه، درگیر میدان مقاومت و مبارزه نیست، بلکه این مبارزه به کرانه باختری، مانند جنین، نابلس و رامالله هم منتقل شده است».
گزارشهای منتشر شده در اسرائیل نشان میدهند تهران در سالهای گذشته و به ویژه پس از آتشبس غزه، تلاش خود را برای مسلح کردن کرانه باختری تشدید کرده است.
واشینگتن فریبیکن، ۲۰ آبان بر اساس منابع اطلاعاتی گزارش داد از آغاز آتشبس میان اسرائیل و حماس در یک ماه گذشته، جمهوری اسلامی تلاشهای خود را برای قاچاق تسلیحات پیشرفته به گروههای مسلح در کرانه باختری تشدید کرده است.
در ماههای اخیر حملاتی در کرانه باختری علیه نیروهای اسرائیلی صورت گرفته است.
بازداشت مظنونان
به گزارش رسانههای اسرائیلی، احمد ابو سمره، یکی از بازداشتشدگان، در سپتامبر یک وسیله انفجاری را روی یک نفربر زرهی ارتش اسرائیل قرار داد که منجر به زخمی شدن دو سرباز شد.
او همچنین تلاش کرده بود حملهای مشابه علیه یک خودروی زرهی سبک انجام دهد.
به گفته مقامهای امنیتی اسرائیل، او همچنین در دسامبر ۲۰۲۴، در یک بمبگذاری که طی آن فرمانده وقت تیپ منطقهای اسرائیل زخمی شد، نقش داشت.
ارتش اسرائیل اعلام کرد پس از بازجویی از مظنونان، نیروهایش در ۱۷ نوامبر به یک محل در طولکرم یورش بردند؛ جایی که سه راکتِ دستساز به همراه دستگاههای انفجاری، سامانههای پرتاب، قطعات ساخت بمب و مواد مورد استفاده برای آمادهسازی مواد منفجره، پیدا شد.
در سالهای اخیر، تلاشهایی از سوی گروههای فلسطینی برای ساخت و پرتاب راکتهای دستساز از کرانه باختری به سوی شهرکهای اسرائیلی و خاک اسرائیل انجام شده است.
این حملات با موفقیت بسیار اندک یا تقریبا بدون موفقیت بودهاند.
تایمز اسرائیل سهشنبه ۱۸ آذر در تحلیلی به نقش تعیینکننده اخوانالمسلمین در شکلگیری «محور مقاومت» به رهبری جمهوری اسلامی طی دو دهه گذشته پرداخت. در این ساختار، اخوان توانسته است «نفرت از اسرائیل» را جایگزین «شکاف شیعه-سنی» کند.
در مطلب منتشر شده آمده است که حماس و حزبالله وانمود میکنند از نظر فرقهای با هم در تضادند اما حقیقت تلختر است: اخوانالمسلمین تصمیم گرفت که نابودی اسرائیل مهمتر از «پاکی و خلوص» سنیها باشد و جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کرد و پول، سلاح، شبکههای مخفی، ابزارهای سایبری و پوشش سیاسی را به پروژهای تزریق کرد که رسانهها هنوز هم از آن غافلاند.
بر اساس این تحلیل، چیزی که تقریبا هیچکس از آن سخن نمیگوید، این است که جمهوری اسلامی چگونه از سازمانهای غیردولتی مرتبط با اخوانالمسلمین در اروپا، آفریقا و آسیای جنوب شرقی بهعنوان مسیرهای مالی آرام به سمت غزه و بیروت استفاده کرد و «خیریههای» سنیمذهب را به بازوی لجستیکی یک انقلاب شیعی بدل کرد.
به گفته نویسنده مطلب، حماس که از شاخه غزه اخوانالمسلمین زاده شد، به محض اینکه تهران به جای شعار، موشک پیشنهاد کرد، مرزهای عقیدتی را پشت سر گذاشت.
امروز این رابطه عمیقتر شده است: پیمانکاران فنی سپاه پاسداران، نیروهای حماس را دور از دوربینها و اغلب در ترکیه، لبنان یا قفقاز، در هدایت پهپاد، اخلالگری الکترونیکی، شبکههای رمزگذاریشده و مهندسی تونل آموزش میدهند.
در همین حال، جریان مالی جمهوری اسلامی با صدها میلیون دلار برای حماس و حدود ۷۰۰ میلیون دلار در سال برای حزبالله، بر اکوسیستمی از دور زدن تحریمها قرار دارد که از قاچاق طلا در آفریقا تا پولشویی رمزارزی در مالزی و شرکتهای پوششی در مناطق آزاد دوبی امتداد یافته است.
نویسنده مطلب یادآوری کرد بر همین اساس، «محور مقاومت» فقط یک مفهوم ایدئولوژیک نیست؛ یک ماشین مالی چندملیتی است: «امروز، حزبالله همچنان قدرت اصلی، حماس ویترین سنیها و اخوانالمسلمین توزیعکننده ایدئولوژیکی است که این تشکیلات به رهبری شیعه را به جهان گستردهتر سنی میفروشد.»
از دوحه تا استانبول، اکنون ایدئولوگهای اخوان موعظه میکنند که «شکاف سنی-شیعه اختراع غرب است»؛ در حالی که جمهوری اسلامی را طلایهدار «اصیل» مقابله با اسرائیل معرفی میکنند.
این نه یک تحول الهیاتی، بلکه جنگی روانی است که برای تبلیغ گسترده جاهطلبیهای تهران طراحی شده است.
همزمان، رهبران حماس آشکارا ایران را «شریک انقلابی» خود میخوانند. در طرف مقابل نیز سپاه پاسداران، حماس را یکی از ستونهای محور خود معرفی میکند.
بنابراین، نوآوری واقعی، نقش اخوانالمسلمین بهعنوان مشروعیتبخش است: این گروه، ستیزهجویی شیعی جمهوری اسلامی را به یک محصول صادراتی قابل قبول برای اهل سنت تبدیل میکند.
ترکیه و قطر نیز این معماری را تثبیت میکنند.
ترکیه در دوره ریاستجمهوری رجب طیب اردوغان، اکنون به مرکز امن لجستیکی حماس تبدیل شده است و محل اقامت، کانالهای بانکی، دسترسی اطلاعاتی و سکوی پرش به اروپا و قفقاز را ارائه میدهد.
آنکارا همچنین بیسروصدا به چهرههای حماس اجازه داده کسبوکارهایی ایجاد کنند که پوشش فعالیتهای عملیاتیشان هستند.
قطر نیز در این میان، تامین مالی پروژه، میزبانی دفتر سیاسی و شکل دادن به روایت جهانی را از طریق رسانهها و اندیشکدههای همسو با اخوان برعهده دارد: «دوحه نقش دلال، میانجی، سرمایهگذار و سخنگو را همزمان و در حالی بازی میکندکه تظاهر به بیطرفی دارد.»
ساز و برگ نظامی
در سطح منطقهای، این محور به عرصههای کمتر گزارششده دیگر نیز وصل میشود: مربیان ایرانی مستقر در واحدهای حوثی یمن، شبکههای اخوان در سودان که مسیرهای انتقال سلاح از دریای سرخ را تسهیل میکنند، نیروهای حزبالله که به شبهنظامیان در سوریه و عراق مشاوره میدهند و اطلاعات ترکیه که از غزه بهعنوان اهرم فشار در لیبی و شرق مدیترانه بهره میبرد.
اینها نه تقاطعهای پراکنده، بلکه حلقههای بیرونی همان موتور ضداسرائیلی هستند.
بر اساس این تحلیل، اگر همه اینها را کنار هم بگذاریم، الگو بهوضوح آشکار میشود: «جمهوری اسلامی قدرت سخت، حزبالله انضباط، حماس برند سنی، ترکیه سپر دیپلماتیک، قطر پول و رسانه، و اخوانالمسلمین گذرنامه ایدئولوژیکی را فراهم میکند که میلیونها سنی را قانع میکنند از یک پروژه ژئوپولیتیک شیعهمحور حمایت کنند.»
این واقعیت کمتر گفتهشده خاورمیانه است: یک جنبش اسلامگرای سنی که یک دولت انقلابی شیعه را تقدیس میکند، زیرا هر دو باور دارند اسرائیل باید نابود شود.
بنابراین، اخوانالمسلمین نه تنها جمهوری اسلامی را «عادیسازی» بلکه آن را «جهانیسازی» نیز کرده است.
اگر سخنرانیها و هشتگها را کنار بزنید، قاعده روشن است: محور ایران-حماس-حزبالله به این دلیل کار میکند که اخوانالمسلمین، «نفرت از اسرائیل» را به اصل سازماندهی یک ائتلاف ژئوپلیتیک کامل تبدیل کرده است.
بر اساس گزارش این خبرگزاری، این حمله در شامگاه دوشنبه ۱۷ آذر و بامداد سهشنبه ۱۸ آذر در ناحیه «کرم» رخ داد و هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است.
پاکستان و افغانستان برای حفظ آتشبس شکنندهای که به درگیریهای مرزی دو ماه پیش میان دو کشور پایان داد، تلاش میکنند.
آن درگیریها که منجر به کشته شدن دهها نفر شد، شدیدترین خشونت مرزی از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در سال ۲۰۲۱ بود.
اسلامآباد افزایش خشونت در پاکستان را به افراد مسلحی نسبت داده که از خاک افغانستان برای حملات خود به نیروهای امنیتی در آن سوی مرز استفاده میکنند.
کابل این اتهامات را رد کرده و میگوید امنیت پاکستان «یک مشکل داخلی این کشور» است.
درگیریهای پراکنده
با وجود آتشبس میان کابل و اسلامآباد که زمانی متحدان دیرینه بودند، درگیریهای پراکنده مرزی در هفتههای اخیر ادامه داشته است؛ از جمله تیراندازی شدید در جمعه گذشته که دستکم پنج نفر را کشت.
سه دور گفتوگوی صلح که از سوی قطر، ترکیه و عربستان سعودی میزبانی شد، هنوز نتوانسته به توافقی پایدار میان پاکستان و طالبان افغانستان منجر شود.
خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، ۱۶ آبان گفت مذاکرات میان اسلامآباد و طالبان در استانبول «به بنبست کامل» رسید و فعلا هیچ برنامهای برای دور بعدی گفتوگو وجود ندارد.
آصف هشدار داد در صورت تکرار حملات از خاک افغانستان، پاکستان «پاسخ متناسب و موثر» خواهد داد: «تنها خواست ما این است که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نشود.»
گذرگاههای تجارتی دو کشور همچنان بسته است و تنها محمولههای کمکرسانی سازمان ملل اجازه عبور دارند.
پاکستان بازگشایی کامل مرزها را مشروط به اقدام طالبان علیه «گروههای مهاجم از خاک افغانستان» کرده است.
مناطق مرزی کوهستانی دو کشور محل استقرار افراد مسلح اسلامگرای «تحریک طالبان پاکستان» است که به عنوان طالبان پاکستان نیز شناخته میشوند و نزدیک به ۲۰ سال است علیه دولت اسلامآباد در جنگند.
این گروه به قرائت سختگیرانه از قوانین اسلامی پایبند است که مشابه همتایان خود در کابل است؛ هرچند طالبان افغانستان میگوید رابطه عملیاتی با این گروه ندارد.
این اقدام پلتفرمهایی مانند اینستاگرام، تیکتاک و یوتیوب را مجبور خواهد کرد بیش از یک میلیون حساب کاربری را مسدود کنند و عملا آغازگر موجی جهانی از مقرراتگذاری خواهد بود.
از نیمهشب سهشنبه، ۱۰ پلتفرم بزرگ موظف خواهند بود دسترسی کاربران استرالیایی زیر ۱۶ سال را مسدود کنند، در غیر این صورت تا سقف ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (۳۳ میلیون دلار آمریکا) جریمه خواهند شد.
این قانون با انتقاد شدید شرکتهای بزرگ فناوری و مدافعان آزادی بیان روبهرو شده، اما در مقابل، والدین و فعالان حوزه کودکان از آن حمایت کردهاند.
اجرای این قانون به یک سال بحث و گمانهزنی درباره اینکه آیا یک کشور میتواند کودکان را از دسترسی به یک فناوری که در زندگی مدرن ریشه دوانده بازدارد، پایان میدهد. این قانون همچنین آغاز یک آزمایش زنده است که قانونگذاران در سراسر جهان با دقت آن را دنبال خواهند کرد، چرا که از سرعت پایین صنعت فناوری در اتخاذ سیاستهای موثر برای کاهش آسیبها ناراضیاند.
دولتهای کشورهایی از دانمارک گرفته تا مالزی و حتی برخی ایالتهای آمریکا که در آنها پلتفرمها ویژگیهای ایمنی را کاهش دادهاند، اعلام کردهاند که قصد دارند اقدامات مشابهی را انجام دهند.
قانون منع دسترسی کاربران زیر ۱۶ سال چهار سال پس از افشای اسناد داخلی شرکت متا صورت میگیرد که نشان میداد این شرکت میدانست محصولاتش باعث مشکلات مربوط به تصویر بدن و افکار خودکشی در نوجوانان میشود، در حالی که بهطور علنی چنین تاثیری را انکار میکرد.
تاما لیور، استاد مطالعات اینترنت در دانشگاه کرتین، گفت: «در حالی که استرالیا نخستین کشوری است که چنین محدودیتهایی را تصویب میکند، بیتردید آخرین کشور نخواهد بود. دولتها در سراسر جهان در حال مشاهده این رویداد هستند که چگونه یک کشور میتواند با موفقیت قدرت شرکتهای بزرگ فناوری را به چالش بکشد. این ممنوعیت در استرالیا در واقع مانند وجود قناری در معدن زغالسنگ است.»
سخنگوی دولت بریتانیا، که در ماه ژوئیه وبسایتهای منتشرکننده محتوای پورنوگرافی را ملزم کرد دسترسی کاربران زیر ۱۸ سال را مسدود کنند، گفت دولت این کشور «با دقت» روش استرالیا را زیر نظر دارد. او افزود: «وقتی پای امنیت کودکان در میان است، هیچ گزینهای از روی میز کنار گذاشته نمیشود.»
هیچ کشوری به اندازه خود استرالیا اجرای این قانون را زیر ذرهبین نخواهد برد. کمیسیون ایمنی الکترونیک، نهادی تنظیمگر در استرالیا که مسئول اجرای این قانون است، دانشگاه استنفورد و ۱۱ پژوهشگر را بهکار گرفته تا دستکم به مدت دو سال دادههای هزاران نوجوان مشمول ممنوعیت را تحلیل کنند.
آغاز یک پایان
این ممنوعیت در ابتدا شامل ۱۰ پلتفرم، از جمله یوتیوبِ آلفابت، اینستاگرامِ متا و تیکتاک، میشود. دولت استرالیا اعلام کرده فهرست این پلتفرمها متغیر خواهد بود، زیرا محصولات جدید ظاهر میشوند و نوجوانان به گزینههای دیگر روی میآورند.
از میان این ۱۰ پلتفرم، همه به جز ایکس متعلق به ایلان ماسک گفتهاند که با استفاده از روشهایی مانند تشخیص سن از طریق رفتار آنلاین، تخمین سن بر پایه سلفی، یا تطبیق با اسناد هویتی یا اطلاعات بانکی کاربران، از این قانون تبعیت خواهند کرد.
ماسک گفته به نظر میرسد که این ممنوعیت «راهی پنهانی برای کنترل دسترسی تمام استرالیاییها به اینترنت باشد». اکثر پلتفرمها نیز اعتراض کردهاند که این اقدام ناقض حق آزادی بیان است. یک چالش حقوقی در دادگاه عالی استرالیا نیز از سوی یک نماینده لیبرتارین در جریان است.
برای شرکتهای مالک شبکههای اجتماعی، اجرای این قانون یک دوران جدید رکود ساختاری را رقم میزند، زیرا تعداد کاربران و میزان زمانی که در پلتفرمها صرف میشود، مطابق مطالعات اخیر، روندی کاهشی را نشان میدهد.
پلتفرمها میگویند درآمد چندانی از تبلیغات کاربران زیر ۱۶ سال کسب نمیکنند، اما این ممنوعیت مسیر جذب کاربران آینده را قطع میکند. طبق اعلام دولت، درست پیش از اجرای این ممنوعیت، ۸۶ درصد از استرالیاییهای ۸ تا ۱۵ سال از شبکههای اجتماعی استفاده میکردند.
تری فلیو، از مدیران مرکز هوش مصنوعی، اعتماد و حکمرانی دانشگاه سیدنی، گفت: «روزهایی که شبکههای اجتماعی به عنوان بستری برای خودبیانگری نامحدود تلقی میشدند، رو به پایان است.»
او افزود: «پلتفرمها در واکنش به فشارها، حداقل سن ۱۳ سال و قابلیتهای امنیتی بیشتری برای نوجوانان تعیین کردند، اما اگر شبکههای اجتماعی از همان آغاز به این شکل ساخته شده بودند، امروز چنین بحثی مطرح نبود.»
