تایمز اسرائیل: «محور مقاومت» جمهوری اسلامی یک ماشین مالی چندملیتی است
تایمز اسرائیل در مطلبی نوشت نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی که «محور مقاومت» خوانده میشود، فقط محصول ایدئولوژیک نیست بلکه یک ماشین مالی چندملیتی است.
تایمز اسرائیل در مطلبی نوشت نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی که «محور مقاومت» خوانده میشود، فقط محصول ایدئولوژیک نیست بلکه یک ماشین مالی چندملیتی است.
تایمز اسرائیل سهشنبه ۱۸ آذر در تحلیلی به نقش تعیینکننده اخوانالمسلمین در شکلگیری «محور مقاومت» به رهبری جمهوری اسلامی طی دو دهه گذشته پرداخت. در این ساختار، اخوان توانسته است «نفرت از اسرائیل» را جایگزین «شکاف شیعه-سنی» کند.
در مطلب منتشر شده آمده است که حماس و حزبالله وانمود میکنند از نظر فرقهای با هم در تضادند اما حقیقت تلختر است: اخوانالمسلمین تصمیم گرفت که نابودی اسرائیل مهمتر از «پاکی و خلوص» سنیها باشد و جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کرد و پول، سلاح، شبکههای مخفی، ابزارهای سایبری و پوشش سیاسی را به پروژهای تزریق کرد که رسانهها هنوز هم از آن غافلاند.
بر اساس این تحلیل، چیزی که تقریبا هیچکس از آن سخن نمیگوید، این است که جمهوری اسلامی چگونه از سازمانهای غیردولتی مرتبط با اخوانالمسلمین در اروپا، آفریقا و آسیای جنوب شرقی بهعنوان مسیرهای مالی آرام به سمت غزه و بیروت استفاده کرد و «خیریههای» سنیمذهب را به بازوی لجستیکی یک انقلاب شیعی بدل کرد.
به گفته نویسنده مطلب، حماس که از شاخه غزه اخوانالمسلمین زاده شد، به محض اینکه تهران به جای شعار، موشک پیشنهاد کرد، مرزهای عقیدتی را پشت سر گذاشت.
امروز این رابطه عمیقتر شده است: پیمانکاران فنی سپاه پاسداران، نیروهای حماس را دور از دوربینها و اغلب در ترکیه، لبنان یا قفقاز، در هدایت پهپاد، اخلالگری الکترونیکی، شبکههای رمزگذاریشده و مهندسی تونل آموزش میدهند.
در همین حال، جریان مالی جمهوری اسلامی با صدها میلیون دلار برای حماس و حدود ۷۰۰ میلیون دلار در سال برای حزبالله، بر اکوسیستمی از دور زدن تحریمها قرار دارد که از قاچاق طلا در آفریقا تا پولشویی رمزارزی در مالزی و شرکتهای پوششی در مناطق آزاد دوبی امتداد یافته است.
نویسنده مطلب یادآوری کرد بر همین اساس، «محور مقاومت» فقط یک مفهوم ایدئولوژیک نیست؛ یک ماشین مالی چندملیتی است: «امروز، حزبالله همچنان قدرت اصلی، حماس ویترین سنیها و اخوانالمسلمین توزیعکننده ایدئولوژیکی است که این تشکیلات به رهبری شیعه را به جهان گستردهتر سنی میفروشد.»
از دوحه تا استانبول، اکنون ایدئولوگهای اخوان موعظه میکنند که «شکاف سنی-شیعه اختراع غرب است»؛ در حالی که جمهوری اسلامی را طلایهدار «اصیل» مقابله با اسرائیل معرفی میکنند.
این نه یک تحول الهیاتی، بلکه جنگی روانی است که برای تبلیغ گسترده جاهطلبیهای تهران طراحی شده است.
همزمان، رهبران حماس آشکارا ایران را «شریک انقلابی» خود میخوانند. در طرف مقابل نیز سپاه پاسداران، حماس را یکی از ستونهای محور خود معرفی میکند.
بنابراین، نوآوری واقعی، نقش اخوانالمسلمین بهعنوان مشروعیتبخش است: این گروه، ستیزهجویی شیعی جمهوری اسلامی را به یک محصول صادراتی قابل قبول برای اهل سنت تبدیل میکند.
ترکیه و قطر نیز این معماری را تثبیت میکنند.
ترکیه در دوره ریاستجمهوری رجب طیب اردوغان، اکنون به مرکز امن لجستیکی حماس تبدیل شده است و محل اقامت، کانالهای بانکی، دسترسی اطلاعاتی و سکوی پرش به اروپا و قفقاز را ارائه میدهد.
آنکارا همچنین بیسروصدا به چهرههای حماس اجازه داده کسبوکارهایی ایجاد کنند که پوشش فعالیتهای عملیاتیشان هستند.
قطر نیز در این میان، تامین مالی پروژه، میزبانی دفتر سیاسی و شکل دادن به روایت جهانی را از طریق رسانهها و اندیشکدههای همسو با اخوان برعهده دارد: «دوحه نقش دلال، میانجی، سرمایهگذار و سخنگو را همزمان و در حالی بازی میکندکه تظاهر به بیطرفی دارد.»
ساز و برگ نظامی
در سطح منطقهای، این محور به عرصههای کمتر گزارششده دیگر نیز وصل میشود: مربیان ایرانی مستقر در واحدهای حوثی یمن، شبکههای اخوان در سودان که مسیرهای انتقال سلاح از دریای سرخ را تسهیل میکنند، نیروهای حزبالله که به شبهنظامیان در سوریه و عراق مشاوره میدهند و اطلاعات ترکیه که از غزه بهعنوان اهرم فشار در لیبی و شرق مدیترانه بهره میبرد.
اینها نه تقاطعهای پراکنده، بلکه حلقههای بیرونی همان موتور ضداسرائیلی هستند.
بر اساس این تحلیل، اگر همه اینها را کنار هم بگذاریم، الگو بهوضوح آشکار میشود: «جمهوری اسلامی قدرت سخت، حزبالله انضباط، حماس برند سنی، ترکیه سپر دیپلماتیک، قطر پول و رسانه، و اخوانالمسلمین گذرنامه ایدئولوژیکی را فراهم میکند که میلیونها سنی را قانع میکنند از یک پروژه ژئوپولیتیک شیعهمحور حمایت کنند.»
این واقعیت کمتر گفتهشده خاورمیانه است: یک جنبش اسلامگرای سنی که یک دولت انقلابی شیعه را تقدیس میکند، زیرا هر دو باور دارند اسرائیل باید نابود شود.
بنابراین، اخوانالمسلمین نه تنها جمهوری اسلامی را «عادیسازی» بلکه آن را «جهانیسازی» نیز کرده است.
اگر سخنرانیها و هشتگها را کنار بزنید، قاعده روشن است: محور ایران-حماس-حزبالله به این دلیل کار میکند که اخوانالمسلمین، «نفرت از اسرائیل» را به اصل سازماندهی یک ائتلاف ژئوپلیتیک کامل تبدیل کرده است.
علت مرگ احمدزاده که برای گذراندن محکومیت جدیدش در زندان مرکزی بوکان به سر میبرد، ایست قلبی اعلام شده است.
بر اساس این گزارش، پیکر او برای کالبدشکافی به پزشکی قانونی ارومیه منتقل و ۱۷ آذر «بدون ارائه هیچگونه توضیح درباره علت مرگ» به خانوادهاش تحویل داده شد.
هانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی نوشت مسئولان زندان با تاخیر حدود ۲۴ ساعته، خبر درگذشت احمدزاده را به نزدیکانش اطلاع دادهاند.
احمدزاده طی سالهای گذشته بهدلیل فعالیتهای سیاسی، مجموعا نزدیک به ۱۰ سال زندانی شده بود.
در سه ماه گذشته، گزارشهایی از مرگ چندین زندانی سیاسی و غیرسیاسی در ایران بهدلیل محرومیت از دریافت خدمات درمانی منتشر شده است.
یکی از آخرین نمونهها مربوط به تعلل مقامهای زندان دیزلآباد کرمانشاه در رسیدگی پزشکی و فرستادن یک زندانی غیرسیاسی به نام نادر جامه شورانی به بیمارستان بود که سبب مرگ او در زندان شد.
در فاصله ۲۵ شهریور تا سه مهر نیز سودابه اسدی، جمیله عزیزی و سمیه رشیدی، در زندان قرچک ورامین جان خود را از دست دادند.
مرگ رشیدی با واکنشهای گستردهای از جمله بیانیه ۱۵۰ زندانی سیاسی سابق همراه شد که از این واقعه با عنوان «مرگی سیستماتیک» یاد کردند که حاصل «بیتوجهی عامدانه، ناکارآمدی ساختاری و سیاست سرکوب» است.
گروهی از زنان زندانی سیاسی در زندان قرچک نیز سوم مهر در اعتراض به مرگ رشیدی که بهدلیل ماهها محرومیت از درمان در زندان و تعلل در اعزام به بیمارستان جان باخت، در حیاط زندان تحصن کردند و شعارهای ضدحکومتی سردادند.
در سالهای گذشته مرگ زندانیان در زندانهای ایران بهدلیل خودداری مسئولان زندان از ارائه خدمات پزشکی لازم، بارها خبرساز شد.
سازمان عفو بینالملل سه سال پیش با ارائه گزارشی تحقیقی هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبتهای حیاتی، در حال ارتکاب «نقض تکاندهنده حق حیات» هستند.
بر اساس گزارش این خبرگزاری، این حمله در شامگاه دوشنبه ۱۷ آذر و بامداد سهشنبه ۱۸ آذر در ناحیه «کرم» رخ داد و هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است.
پاکستان و افغانستان برای حفظ آتشبس شکنندهای که به درگیریهای مرزی دو ماه پیش میان دو کشور پایان داد، تلاش میکنند.
آن درگیریها که منجر به کشته شدن دهها نفر شد، شدیدترین خشونت مرزی از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در سال ۲۰۲۱ بود.
اسلامآباد افزایش خشونت در پاکستان را به افراد مسلحی نسبت داده که از خاک افغانستان برای حملات خود به نیروهای امنیتی در آن سوی مرز استفاده میکنند.
کابل این اتهامات را رد کرده و میگوید امنیت پاکستان «یک مشکل داخلی این کشور» است.
درگیریهای پراکنده
با وجود آتشبس میان کابل و اسلامآباد که زمانی متحدان دیرینه بودند، درگیریهای پراکنده مرزی در هفتههای اخیر ادامه داشته است؛ از جمله تیراندازی شدید در جمعه گذشته که دستکم پنج نفر را کشت.
سه دور گفتوگوی صلح که از سوی قطر، ترکیه و عربستان سعودی میزبانی شد، هنوز نتوانسته به توافقی پایدار میان پاکستان و طالبان افغانستان منجر شود.
خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، ۱۶ آبان گفت مذاکرات میان اسلامآباد و طالبان در استانبول «به بنبست کامل» رسید و فعلا هیچ برنامهای برای دور بعدی گفتوگو وجود ندارد.
آصف هشدار داد در صورت تکرار حملات از خاک افغانستان، پاکستان «پاسخ متناسب و موثر» خواهد داد: «تنها خواست ما این است که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نشود.»
گذرگاههای تجارتی دو کشور همچنان بسته است و تنها محمولههای کمکرسانی سازمان ملل اجازه عبور دارند.
پاکستان بازگشایی کامل مرزها را مشروط به اقدام طالبان علیه «گروههای مهاجم از خاک افغانستان» کرده است.
مناطق مرزی کوهستانی دو کشور محل استقرار افراد مسلح اسلامگرای «تحریک طالبان پاکستان» است که به عنوان طالبان پاکستان نیز شناخته میشوند و نزدیک به ۲۰ سال است علیه دولت اسلامآباد در جنگند.
این گروه به قرائت سختگیرانه از قوانین اسلامی پایبند است که مشابه همتایان خود در کابل است؛ هرچند طالبان افغانستان میگوید رابطه عملیاتی با این گروه ندارد.
پس از سه کشور چین، روسیه و میانمار که در صدر فهرست دارندگان بیشترین روزنامهنگار زندانی قرار گرفتهاند، بلاروس، ویتنام، جمهوری آذربایجان، ایران، مصر، اسرائیل و عربستان سعودی، بهترتیب در ردههای بعدی هستند.
تیبو بروتن، مدیرکل گزارشگران بدون مرز، همزمان با انتشار گزارش سالانه این نهاد در سهشنبه ۱۸ آذر، «جنایات علیه روزنامهنگاران» را ناشی از «مصونیت حکومتها از مجازات» خواند.
او افزود: «ناکامی سازمانهای بینالمللی در تضمین حق حفاظت از روزنامهنگاران در درگیریهای مسلحانه، پیامد کاهش جهانی شجاعت دولتهاست که باید سیاستهای عمومی حمایتی را اجرا کنند.»
گزارش تازه سازمان گزارشگران بدون مرز، بخشهای جداگانهای را به روزنامهنگارانی اختصاص داده است که در مناطق جنگی از جمله روسیه، اوکراین، سودان و سوریه کار میکنند.
این سازمان هشدار میدهد که این محیطها بهطور فزایندهای مرگبار شدهاند.
بر اساس این گزارش، حدود ۴۳ درصد از روزنامهنگاران کشته شده در ۱۲ ماه گذشته، در غزه بهدست نیروهای مسلح اسرائیل جان باختهاند.
این گزارش تاکید کرده است در اوکراین نیز ارتش روسیه همچنان روزنامهنگاران خارجی و اوکراینی را هدف قرار میدهد.
سودان نیز یکی از مناطق جنگی بهشدت مرگبار برای فعالان رسانهای عنوان شده است.
روزنامهنگاران تبعیدی
سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران را در میان ۱۰ کشور با بیشترین تعداد روزنامهنگاران در تبعید قرار داده است. افغانستان، روسیه، سودان، بلاروس، میانمار، السالوادور و قرقیزستان، دیگر کشورهای این فهرست هستند و ایران چهارمین کشور با بیشترین تعداد روزنامهنگار تبعیدی است.
در این گزارش آمده است: «از میان بیش از ۴۰ رسانهای که دفتر کمکهای سازمان در ۱۲ ماه گذشته از آنها حمایت کرده است، ۱۹ رسانه متعلق به تحریریههای افغانستان، روسیه، سودان، ایران، بلاروس، میانمار، السالوادور و قرقیزستان هستند که به فعالیت خبری در تبعید ادامه میدهند.»
بیش از نیمی از روزنامهنگارانی که در سال ۲۰۲۵ برای دریافت کمک اضطراری از گزارشگران بدون مرز اقدام کردهاند، از ۴۴ کشور مختلفاند که ناچار به ترک کشور خود شدند.
گزارش در پایان نتیجهگیری میکند: «سال ۲۰۲۵ بهعنوان سالی در یادها خواهد ماند که آزادی مطبوعات در برابر چشمان ما از میان رفت.»
سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار اعمال تحریمهای هدفمند علیه مقامها و نهادهایی شد که مسئول نظارت، سرکوب و بازداشت روزنامهنگارانند.
در ایران چه میگذرد؟
پس اعتراضهای سراسری سال ۱۴۰۱ در ایران که به خیزش ژینا مشهور شد و جنبش «زن، زندگی، آزادی» را شکل داد، سرکوب رسانهها شدت بیشتری یافت.
سرکوب اجتماعی و ایجاد محدودیتهای گسترده برای روزنامهنگاران، بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، همچنان ادامه دارد و نشانهای از باز شدن فضا و کاهش سرکوب پدیدار نیست.
کارشناسان سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواستهاند به سرکوب پس از آتشبس پایان دهد و هشدار دادهاند: «نباید از شرایط پس از جنگ بهعنوان فرصتی برای خاموش کردن صدای مخالفان و افزایش سرکوب استفاده شود.»
در یک سال گذشته، پس از رویدادهایی چون انفجار در بندر رجایی، جنگ ۱۲ روزه و فعال شدن مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی، روزنامهنگاران زیادی به دلیل انتشار محتوا در شبکههای اجتماعی مورد بازخواست نهادهای مختلف امنیتی، بهویژه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران قرار گرفتند.
یکم آبان، روزنامه هممیهن از احضار چند نفر از روزنامهنگاران خود به سازمان اطلاعات سپاه خبر داد. این روزنامه پس از پایان جنگ ۱۲ روزه گزارش داد حدود ۱۵۰ روزنامهنگار شغل خود را از دست دادهاند.
دادستان تهران اوایل مهر علیه مدیر مسئول و عوامل تهیه یک گزارش درباره افزایش شمار نوزادانی که با اختلالهای کروموزومی متولد میشوند، اعلام جرم کرد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پس از انتشار این گزارش با تاکید بر اهمیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که امکان غربالگری برای زنان باردار را محدود کرده است، آمار منتشر شده در گزارش روزنامه شرق را خلاف واقع خواند.
روز گذشته (۱۷ آذر) نیز، در پی انتشار صحبتهای اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست، درباره اثر مازوتسوزی بر آلودگی هوا، علیه کهرم و مدیر مسئول سایت جماران، اعلام جرم شد.
کهرم در بخشهایی از صحبتهایش، هزینه ساخت موشک را با هزینههای مورد نیاز برای حفاظت از محیط زیست قیاس کرده و گفته بود اگر سلامت مردم برای مسئولان مهم باشد، میتوان با پول ۱۰ موشک، مازوتها را استاندارد کرد.
اژدر پیری سارمانلو، روزنامهنگار و سردبیر نشریه بینالمللی پژوهش، رضا ولیزاده، خبرنگار سابق رادیو فردا و مصطفی نعمتی، روزنامهنگار اهل آبدانان، از جمله روزنامهنگاران زندانی در ایران هستند.
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران ۱۲ آبان با انتشار بیانیهای نسبت به موج تازه برخورد با رسانهها هشدار داد و وضعیت را «نگرانکننده» خواند.
این اقدام پلتفرمهایی مانند اینستاگرام، تیکتاک و یوتیوب را مجبور خواهد کرد بیش از یک میلیون حساب کاربری را مسدود کنند و عملا آغازگر موجی جهانی از مقرراتگذاری خواهد بود.
از نیمهشب سهشنبه، ۱۰ پلتفرم بزرگ موظف خواهند بود دسترسی کاربران استرالیایی زیر ۱۶ سال را مسدود کنند، در غیر این صورت تا سقف ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (۳۳ میلیون دلار آمریکا) جریمه خواهند شد.
این قانون با انتقاد شدید شرکتهای بزرگ فناوری و مدافعان آزادی بیان روبهرو شده، اما در مقابل، والدین و فعالان حوزه کودکان از آن حمایت کردهاند.
اجرای این قانون به یک سال بحث و گمانهزنی درباره اینکه آیا یک کشور میتواند کودکان را از دسترسی به یک فناوری که در زندگی مدرن ریشه دوانده بازدارد، پایان میدهد. این قانون همچنین آغاز یک آزمایش زنده است که قانونگذاران در سراسر جهان با دقت آن را دنبال خواهند کرد، چرا که از سرعت پایین صنعت فناوری در اتخاذ سیاستهای موثر برای کاهش آسیبها ناراضیاند.
دولتهای کشورهایی از دانمارک گرفته تا مالزی و حتی برخی ایالتهای آمریکا که در آنها پلتفرمها ویژگیهای ایمنی را کاهش دادهاند، اعلام کردهاند که قصد دارند اقدامات مشابهی را انجام دهند.
قانون منع دسترسی کاربران زیر ۱۶ سال چهار سال پس از افشای اسناد داخلی شرکت متا صورت میگیرد که نشان میداد این شرکت میدانست محصولاتش باعث مشکلات مربوط به تصویر بدن و افکار خودکشی در نوجوانان میشود، در حالی که بهطور علنی چنین تاثیری را انکار میکرد.
تاما لیور، استاد مطالعات اینترنت در دانشگاه کرتین، گفت: «در حالی که استرالیا نخستین کشوری است که چنین محدودیتهایی را تصویب میکند، بیتردید آخرین کشور نخواهد بود. دولتها در سراسر جهان در حال مشاهده این رویداد هستند که چگونه یک کشور میتواند با موفقیت قدرت شرکتهای بزرگ فناوری را به چالش بکشد. این ممنوعیت در استرالیا در واقع مانند وجود قناری در معدن زغالسنگ است.»
سخنگوی دولت بریتانیا، که در ماه ژوئیه وبسایتهای منتشرکننده محتوای پورنوگرافی را ملزم کرد دسترسی کاربران زیر ۱۸ سال را مسدود کنند، گفت دولت این کشور «با دقت» روش استرالیا را زیر نظر دارد. او افزود: «وقتی پای امنیت کودکان در میان است، هیچ گزینهای از روی میز کنار گذاشته نمیشود.»
هیچ کشوری به اندازه خود استرالیا اجرای این قانون را زیر ذرهبین نخواهد برد. کمیسیون ایمنی الکترونیک، نهادی تنظیمگر در استرالیا که مسئول اجرای این قانون است، دانشگاه استنفورد و ۱۱ پژوهشگر را بهکار گرفته تا دستکم به مدت دو سال دادههای هزاران نوجوان مشمول ممنوعیت را تحلیل کنند.
آغاز یک پایان
این ممنوعیت در ابتدا شامل ۱۰ پلتفرم، از جمله یوتیوبِ آلفابت، اینستاگرامِ متا و تیکتاک، میشود. دولت استرالیا اعلام کرده فهرست این پلتفرمها متغیر خواهد بود، زیرا محصولات جدید ظاهر میشوند و نوجوانان به گزینههای دیگر روی میآورند.
از میان این ۱۰ پلتفرم، همه به جز ایکس متعلق به ایلان ماسک گفتهاند که با استفاده از روشهایی مانند تشخیص سن از طریق رفتار آنلاین، تخمین سن بر پایه سلفی، یا تطبیق با اسناد هویتی یا اطلاعات بانکی کاربران، از این قانون تبعیت خواهند کرد.
ماسک گفته به نظر میرسد که این ممنوعیت «راهی پنهانی برای کنترل دسترسی تمام استرالیاییها به اینترنت باشد». اکثر پلتفرمها نیز اعتراض کردهاند که این اقدام ناقض حق آزادی بیان است. یک چالش حقوقی در دادگاه عالی استرالیا نیز از سوی یک نماینده لیبرتارین در جریان است.
برای شرکتهای مالک شبکههای اجتماعی، اجرای این قانون یک دوران جدید رکود ساختاری را رقم میزند، زیرا تعداد کاربران و میزان زمانی که در پلتفرمها صرف میشود، مطابق مطالعات اخیر، روندی کاهشی را نشان میدهد.
پلتفرمها میگویند درآمد چندانی از تبلیغات کاربران زیر ۱۶ سال کسب نمیکنند، اما این ممنوعیت مسیر جذب کاربران آینده را قطع میکند. طبق اعلام دولت، درست پیش از اجرای این ممنوعیت، ۸۶ درصد از استرالیاییهای ۸ تا ۱۵ سال از شبکههای اجتماعی استفاده میکردند.
تری فلیو، از مدیران مرکز هوش مصنوعی، اعتماد و حکمرانی دانشگاه سیدنی، گفت: «روزهایی که شبکههای اجتماعی به عنوان بستری برای خودبیانگری نامحدود تلقی میشدند، رو به پایان است.»
او افزود: «پلتفرمها در واکنش به فشارها، حداقل سن ۱۳ سال و قابلیتهای امنیتی بیشتری برای نوجوانان تعیین کردند، اما اگر شبکههای اجتماعی از همان آغاز به این شکل ساخته شده بودند، امروز چنین بحثی مطرح نبود.»
