صفحه وزارت خارجه اسرائیل به زبان فارسی در شبکه ایکس درباره کشتار گسترده در سودان نوشت: «سکوت نهادهای بینالمللی و رسانهها در مورد کشتار سودان کر کننده است.» وزارت خارجه اسرائیل افزود: «چرا هیچکجا تظاهرات نیست؟»
بهگزارش نشریه میرور بریتانیا، تصاویر ماهوارهای تازه از شهر الفاشر در منطقه دارفور سودان، پس از تازهترین کشتار در جنگ داخلی این کشور، صحنههایی هولناک از اجساد انباشته در خیابانها و زمینهایی آغشته به خون را نشان میدهد.
دانشگاه ییل در تحلیلی اعلام کرد که در این تصاویر، «خوشههایی از اجسام با اندازهای مشابه بدن انسان» دیده میشود و بخشهایی از زمین با لکههای قرمز ناشی از خون مشخص است.
این تصاویر پس از حمله مرگبار نیروهای «پشتیبانی سریع» به محله دارجهاولا در الفاشر منتشر شده است. بهگفته تحلیلگران، این نیروها با بیرون راندن ارتش سودان از آخرین پایگاه خود در دارفور، کنترل منطقه را در دست گرفتهاند.
عیسی بزرگزاده، جمعه ۹ آبان در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا، گفت: «برای پاییز سناریوی بدبینانهای را بستهایم تا در صورت تداوم خشکسالی غافلگیر نشویم. با مشخص شدن بارشهای زمستان و مقایسه آن با پیشبینیها، میتوانیم تصمیم درستتری بگیریم.»
او اضافه کرد: «ما در حال حاضر مدیریت فشار آب داریم و این روند ادامه دارد. امکان کاهش فشار وجود دارد و این روال تا احیای شرایط آبی ادامه خواهد داشت.»
بر اساس آمار رسمی شرکت مدیریت منابع آب، ایران از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه) تا سوم آبانماه، یعنی در ۳۳ روز، شاهد ۲.۳ میلیمتر بارش بوده و ۲۱ استان از مجموع ۳۱ استان کشور هیچ بارشی نداشتهاند.
در همین زمینه، بهنام بخشی، مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب تهران، هشتم آبان اعلام کرد ایران وارد ششمین سال خشکسالی متوالی خود شده است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، هفتم آبان، درد مردم استانهای درگیر بحران آب را «درد خود» دانست و گفت که دولت بهدنبال راهحلهای «جامع، پایدار و بدون تبعات منفی» در حوزه کمآبی است.
او اشارهای به جزییات، زمانبندی و منابع تامین مالی این راهحلها نکرد.
کاوه مدنی، رییس موسسه آب، محیطزیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل، پنجشنبه در گفتوگویی با «برنامه» ایراناینترنشنال، گفت: «سراسر ایران تشنه است و در انتظار باران است. ما امروز برای آب نداشتن بهمنظور دستشویی رفتن و استحمام مینالیم. ۲۰ سال پیش برای چیزهای لوکستر هم نگران بودیم. برای مصارف غیرضروری. ولی امروز داریم یواش یواش میرسیم به مصارف بسیار ضروری و زندگی شهری مردم تحت تاثیر قرار گرفته است.»
معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست کشور افزود: «یک روز درد آب، درد مردم خوزستان بود. درد مردم حاشیه دریاچه ارومیه بود. درد مردم شرق اصفهان بود. درد مردم سیستان و بلوچستان و هرمزگان بود. امروز در تهران، شهروندان ایرانی در شهری که پولدارترین شهر کشور است، دچار این مشکل است و هر چه جلوتر میرویم، برای تامین ابتداییترین نیازهایمان هم دچار مشکل هستیم و این بسیار دردناک است.»
خبرگزاری دولتی ایلنا دوم آبان گزارش داد حجم ورودی آب به سدهای کشور از اول تا ۲۶ مهر، ۷۸۰ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به رقم یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون مترمکعب در مدت مشابه سال گذشته، ۳۹ درصد کاهش نشان میدهد.
۳۱ شهریور، محمدرضا کاویانپور، رییس موسسه تحقیقات آب، هشدار داد بارشها در پاییز سال جاری «کمتر از میزان نرمال» خواهد بود و بحران آب در کشور ادامه مییابد.
همان روز خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد تنها ۳۶ درصد ظرفیت سدهای ایران پر شده است.
به گفته کارشناسان، تداوم افت بارش و کاهش ذخایر سدها، میتواند ایران را با یکی از خشکترین پاییزهای دهه اخیر روبهرو کند.
همزمان، با وجود هشدارهای مکرر درباره مدیریت منابع آب، هنوز برنامهای شفاف و پایدار ارائه نشده و در مواردی تعطیلی مقطعی استانها بهعنوان راهکار اضطراری به کار رفته است؛ اقدامی که مساله ساختاری را حل نمیکند و در بهترین حالت اثرات بحران را برای مدتی کوتاه به تعویق میاندازد.
این خبر به صورت رسمی اعلام نشده اما برخی رسانهها در ایران از صبح پنجشنبه هشتم آبان، عنوان او را «جانشین ستاد کل نیروهای مسلح» ذکر کردهاند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، خبرگزاری دفاع مقدس، وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و خبرگزاری پلیس، وابسته به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) نیز در گزارشهایی از وحیدی بهعنوان «جانشین ستاد کل نیروهای مسلح» یاد کردند.
پیش از این محمدرضا قرایی آشتیانی، وزیر سابق دفاع، عهدهدار این مسئولیت بود.
کانال تلگرامی صابرین نیوز خبر این جابهجایی را منتشر کرده است. با این حال، سایت نور نیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، سمت او را جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور نیروی انتظامی معرفی کرده است.
مراد ویسی، تحلیلگر ارشد ایراناینترنشنال، در پاسخ به این سوال که چرا انتصاب وحیدی به شکلی مبهم اعلام شده است، گفت: «جمهوری اسلامی درباره انتصابهای جدید بعد از جنگ ۱۲ روزه بهشدت نگران است. خیلی از آنها را علنی اعلام نمیکند. به همین دلیل نوعی سردرگمی برایشان به وجود آمده است.»
علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا سپاه پاسداران نیز پیشتر بدون اعلام رسمی به این سمت منصوب شد و پس از صدور بیانیهای از سوی او، مشخص شد که به این سمت منصوب شده است.
در روزهای گذشته نیز رسانهها در ایران گزارش دادند با حکم محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران، حجتالله قریشی جایگزین محمدرضا نقدی، معاون هماهنگکننده سپاه پاسداران شد.
خبرگزاری دولتی ایرنا ششم آبان گزارش داد جنجالها پیرامون برکناری نقدی و انتصاب قریشی در ۲۴ ساعت قبل از آن، از پربازدیدترین موضوعها در گوگل بوده است.
ناقض جدی حقوق بشر
احمد وحیدی، سال ۱۳۵۹ به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ معاون اطلاعات ستاد مشترک سپاه پاسداران بود و طی سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶ فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران را بر عهده داشت.
او در مقام فرمانده نیروی قدس، مسئول مستقیم بخشی از عملیات تروریستی این نیرو در دوران فرماندهیاش بود. اقداماتی که به نقض گسترده حق حیات انسانی انجامید.
بر اساس شواهد قضایی، او در طراحی و اجرای «انفجار تروریستی» مرکز یهودیان «آمیا» در بوئنوسآیرس در تیر ۱۳۷۳ که به کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰۰ تن انجامید، نقش مستقیم داشته است.
مراجع قضایی آرژانتین نقش وحیدی را تایید کرده و در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) حکم بازداشت بینالمللی او را صادر کردند. یک سال بعد نیز پلیس بینالملل (اینترپل) نام او را در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داد.
آلبرتو نیسمان، دادستان ویژه پرونده آمیا، از وحیدی بهعنوان «مشارکتکننده کلیدی در برنامهریزی و تصمیمگیری» یاد کرده و گفته است شواهد فراوانی از حضور او در جلسهای وجود دارد که در آن تصمیم حمله گرفته شد.
وحیدی در سال ۱۳۸۲ بهعنوان معاون طرح و برنامه وزارت دفاع منصوب شد، در ۱۳۸۴ به قائم مقامی وزیر دفاع رسید و در فاصله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ وزیر دفاع جمهوری اسلامی بود.
این فرمانده سپاه پاسداران از ۱۳۹۲ ریاست مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح را بر عهده گرفت و در ۱۳۹۵ به ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی ستاد کل منصوب شد و تا شهریور ۱۴۰۰ در این سمت بود.
وحیدی شهریور ۱۴۰۰ وزیر کشور شد و تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ در این سمت ماند و نهایتا بهعنوان مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب شد.
او در مقام وزیر کشور دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، در نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب معترضان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و در اعمال محدودیتهای تازه علیه زنان بهدلیل نوع پوشش، نقش مستقیم داشته است.
وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی در واکنش به کشتهشدن مهسا (ژینا) امینی، منکر ضربوشتم منجر به مرگ او از سوی ماموران گشت ارشاد شد و گفت ماموران فراجا اصلا باتوم و وسیله ضربوشتم ندارند.
او آذر ۱۴۰۲ درباره تحمیل حجاب اجباری از سوی حجاببانها گفت «امر به معروف و نهی از منکر» نیازی به مجوز خاص ندارد و مهر ۱۴۰۱ نیز گفت: «جمهوری اسلامی در اوج قدرت است و براندازی حکومت یک فکر ابلهانه یا از سر نادانی است.»
نام این فرمانده سپاه پاسداران، مهر ۱۴۰۱ بهدلیل قطع دسترسی به اینترنت و سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز مردمی، از سوی وزارت خزانهداری آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفت.
بازگشت چهرههایی با چنین سوابق امنیتی به راس ساختار نظامی جمهوری اسلامی، نشانهای از بستهتر شدن دایره تصمیمگیری در حکومت ایران و اولویت دادن به چهرههای سختگیر و وفادار به سپاه پاسداران و علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی است.
همزمان با تلاش حکومت برای تنگتر کردن حلقه فشار به زنان با راهاندازی پروژههایی همچون «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» با بیش از ۸۰ هزار نیروی «آمر به معروف»، نظرات و استدلالهای مردان نظریهپرداز و مدافع حجاب اجباری ابعاد جدیدی پیدا کرده است. این نظرات نشان میدهد آنها تا چه اندازه از عاملیت زنان برای تصمیمگیری برای بدن خود -موضوعی که بسیاری از فعالان و نظریهپردازان حقوق زنان آن را سرآغاز آزادی میدانند- وحشت دارند.
در یکی از جنجالیترین اظهارات، حسن رحیمپور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشستی درباره جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل که اواخر مهرماه برگزار شد، بحث را به حجاب اجباری کشاند و گفت: «یک زمانی مشکل حجاب، موی سر بود الان که در خیابان هم داف میبینیم هم ناف!»
پیش از آن علی مطهری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و از مدافعان سرسخت حجاب اجباری، به عملکرد دولت مسعود پزشکیان تاخت و او را مروج بیحجابی دانست.
مطهری هم به موضوع پیدا بودن ناف زنان اشاره کرد و گفت: «درست است که میگوییم سختگیری نباید باشد ولی کسی که نافش را بیرون گذاشته، چه کسی باید جلویش را بگیرد؟»
بررسی دقیقتر این اظهارنظرهای زنستیزانه که در ظاهر درباره حجاب اجباریاند اما در عمل حول محور کنترل بر بدن زنان میگردند، تصویری از تصور مردان جمهوری اسلامی از بدن زن به عنوان ابزار سیاسی و شاخص ایمان و هویت حکومت به دست میدهد. نگاهی که کاملا در ضدیت با آزادی و حقوق اساسی زنان تعریف میشود.
پرداختن به جزییات برای برانگیختن بخش سنتی جامعه
ویدیوها و تصاویری که بهار و تابستان ۱۴۰۴ از زنان و دختران در اماکن عمومی همچون رستورانها، مراکز خرید و خیابانها در حال خرید، تفریح و دورهمی در رسانههای اجتماعی منتشر شد، حاکی از نگاه تازه آنها به مد و تمایل برای گرفتن کنترل بدنشان در دست خود است.
تنها در یک نمونه، کاربران زن در واکنش به کاربری که در حساب ایکس خود نوشته بود زنانی که در شهر با نیمتنه تردد میکنند، «دریده و بیحیا» هستند، تعداد زیادی تصویر با نیمتنه از خود منتشر کردند.
در این تصاویر دخترانی را میبینیم که جسورانه نیمتنه یا کراپ تاپ به تن دارند و بخشی از شکم و نافشان بیرون است.
دختران نوجوان و جوان ایرانی به وضوح علاقه دارند تازهترین ترندهای مد را مثل همسالان خود در کشورهای دیگر دنبال کنند.
یک کنشگر مخالف حجاب اجباری ساکن استان تهران که برای حفظ امنیتش با نام مستعار بیتا به او اشاره میشود، به ایراناینترنشنال گفت پرداختن به جزییات بدن زنان مانند اینکه بگویند نافشان بیرون است، با هدف تحریک کردن ذهن بخش سنتی جامعه مطرح میشود و میخواهند به تعبیر خودشان بر «زشتی و قباحت» این نوع پوشش تاکید کنند.
او معتقد است این نحوه لباس پوشیدن، میتواند چشمها و ذهنها را به آزادی حق انتخاب پوشش زنان عادت دهد و این چیزی است که برای حکومت خوشایند نیست.
کنترل مداوم و نسل زدی که در برابرش طغیان میکند
این نوع آزادیخواهی در شکل پوشش در ایران را که پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» با سرعت چشمگیری پر و بال گرفت، میتوان طغیان ناگزیر نسل زد با حمایت و همرامی تمامعیار نسل وای (هزاره) در برابر دههها سیاست فشار و سرکوب در زمینه حجاب و فراتر از آن، حقوق زنان دانست.
در عین حال، به نظر میرسد حکومت تلاش چندانی برای درک این نگاه یا دستکم درس گرفتن از گذشته، نکرده است.
گروهی از کنشگران حقوق زنان، این سخنان مردان مدافع حجاب اجباری را که از «بدننمایی» زنان میگویند، گرا دادن به حکومت برای سرکوب بیشتر میدانند.
با این طرز تفکر و رویه، مردان سیاستگذار در جمهوری اسلامی زن را نه شهروند، عامل اجتماعی و صاحب اراده، که صرفا موجودی صاحب بدن میبینند. وقتی وجود زن به بدن محدود شود، تمام توجه به ناف و مو و شکل پوشش معطوف میشود.
نتیجه دیگر این نوع نگاه کنترلگرایانه به بدن زن، تابو کردن بدن است که نگاه جنسی را تقویت میکند.
بیتا در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد که کنترلگری حکومت همچون گذشته کارا و موثر نیست و آن را محصول مقاومت نسل زد در برابر پذیرش چارچوب و قالب مورد تایید جمهوری اسلامی دانست.
او گفت که این نسل اشتیاق به زیر پا گذاشتن هنجارهای اجباری حکومت را دارد: «این چیزی است که جامعه ایران به آن نیاز داشت.»
آینده چه شکلی خواهد بود؟
احتمالا جمهوری اسلامی که از ابتدای پیدایش خود بدن زن را با موضوع حجاب اجباری به عرصهای برای قدرتنمایی و نمایش دادن ارزشها و طرز فکرش تبدیل کرده، در برابر دست کشیدن از این کنترل همچنان مخالفت جدی خواهد کرد و سرکوب را ادامه میدهد.
اما شواهد بسیاری از جمله رفتوآمد زنان جوان در سطح شهرها با نیمتنه نشان میدهد آنها هم در مقابل قصد کوتاه آمدن ندارند و از تلاش خود برای حضور عادی در جامعه علیرغم فشار حکومت برای بازنمایی آنها به عنوان عنصر تهدیدکننده نظم اجتماع و عامل ترویج «بیبند و باری جنسی» عقب نخواهند نشست.
یکی از زنان مخالف اجباری که در ایران ساکن است و در شبکه اجتماعی ایکس درباره حقوق زنان مینویسد، به ایراناینترنشنال گفت: «در یک نظام پدرسالار و مردسالار ایدئولوگ مثل جمهوری اسلامی، کنترل پوشش زنها، راهی است برای حفظ اقتدار مردانه و سرکوب جنبشهای زنانه و پیشرویی مثل "زن، زندگی، آزادی". زنان با برداشتن حجاب، علیه کل سیستم از اقتصاد گرفته تا حقوق سیاسی اعتراض میکنند.»
با این نگاه، اگر جمهوری اسلامی از کنترل بدن زنان دست بکشد و با کراپ تاپ کنار بیاید، مجبور خواهد شد زنان را به عنوان سوژهای اجتماعی به رسمیت بشناسد و قدرت را تقسیم کند. در نتیجه، مسئله، فراتر از ناف یا مو، مسئله قدرت است.
بیتا، کنشگر مخالف حجاب اجباری، با صدایی مصمم گفت: «ما زنها میدانیم اگر یک قدم به عقب برگردیم، قدمهای دیگری را هم رو به عقب بر خواهیم داشت چون جمهوری اسلامی ۱۰ قدم جلو میآید.»
عفو بینالملل در بیانیه خود نوشت ماموران امنیتی در نخستین ماه بازداشت این زندانی سیاسی، او را تحت بازجویی و تهدید به «اعتراف اجباری» قرار دادند تا به اتهاماتی چون «دست بردن به سلاح» و «عضویت در گروه مخالف» اعتراف کند اما او تمام این اتهامات را رد کرده است.
به نوشته این نهاد حقوق بشری، محاکمه شهباز طبری از طریق تماس ویدیویی از داخل زندان لاکان رشت برگزار شد و او در جلسه محاکمه برای نخستین بار با وکیل تسخیری خود دیدار کرد.
این سازمان تاکید کرد که مقامات جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان استفاده میکنند و باید فورا تمام اعدامها را متوقف کنند.
سوم آبان، سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد احمد درویشگفتار، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، شهباز طبری را به اتهام «همکاری با گروههای مخالف نظام» (همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران) به اعدام محکوم کرد.
هرانا در گزارش خود نوشت مستندات پرونده تنها شامل «تکهای پارچه با شعار "زن، مقاومت و آزادی"» و «یک پیام صوتی منتشرنشده» است و هیچ نشانهای از ارتباط سازمانی یا فعالیت نظامی در میان نیست.
پسر زهرا شهباز طبری: رژیم از زنانی مثل مادرم میترسد
سروش سماک، پسر این زندانی سیاسی که در سوئد زندگی میکند، در گفتوگو با روزنامه سان بریتانیا گفت مادرش تنها ۱۰ روز برای اعتراض به حکم اعدام فرصت دارد و خانواده در جستوجوی وکیلی هستند که پروندهاش را بپذیرد.
او در ادامه گفت: «تا وقتی مادرم در بازداشت این رژیم است، آرامش نداریم. هر روز میان امید به آزادی و ترس از مرگش زندگی میکنیم. او زنی آگاه، شجاع و تحصیلکرده است و همین را برنمیتابند، چون رژیم از زنانی مثل او میترسد.»
سماک خطاب به دولتهای غربی از جمله بریتانیا و سوئد گفت: «تمام روابط تجاری و دیپلماتیک با جمهوری اسلامی باید مشروط به توقف اعدامها و آزادی فوری زندانیان سیاسی شود. تنها با فشار بینالمللی میتوان این رژیم را وادار کرد دست از جنایت بردارد.»
شهباز طبری دانشآموخته دانشگاه صنعتی اصفهان، مهندس برق و عضو سازمان نظام مهندسی ایران است و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته «انرژی پایدار» از دانشگاه بوروس سوئد دریافت کرده است.
نیروهای امنیتی ۲۸ فروردین به منزل شهباز طبری یورش بردند و پس از تفتیش محل سکونت، او را بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل کردند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در نشست هشتم آبان کمیته سوم مجمع عمومی این سازمان در نیویورک اعلام کرد که جمهوری اسلامی با اجرای اعدامهای گسترده، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
سارا حسین، رییس هیات حقیقتیاب سازمان ملل نیز در این نشست گفت جمهوری اسلامی همچنان به سرکوب و اعدام شهروندان خود ادامه میدهد و فضای مدنی را بهشدت محدود کرده است.
