آمریکا از اعمال تحریمهای تازه علیه دهها فرد و نهاد در ارتباط با بخش انرژی ایران خبر داد
وزارت خزانهداری آمریکا از اعمال تحریمهای جدید مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد و اعلام کرد بیش از ۵۰ فرد، شرکت و شناور در کشورهای مختلف از جمله امارات متحده عربی، هنگکنگ، سنگاپور، هند، ترکیه، چین، پاناما، اوکراین و جزایر مارشال تحریم شدهاند.
این شرکتها در حوزههای کشتیرانی، پتروشیمی، تجارت مواد شیمیایی و انرژی فعال هستند و در میان آنها، نام چند شرکت ایرانی از جمله شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه دیده میشود.
بهگفته وزارت خزانهداری آمریکا، دهها شناور با پرچم کشورهایی همچون پاناما، گامبیا، کومور، پالائو، لیبریا، هنگکنگ و امارات متحده عربی نیز به دلیل ارتباط با شبکههای تحریمشده ایران در فهرست قرار گرفتهاند.
بیشتر این کشتیها در زمینه حمل نفت خام و گاز مایع فعالیت دارند. ۱۰ فرد جدید از کشورهای هند، چین، ترکیه و سایر کشورها به فهرست تحریمها اضافه شدهاند. این افراد عمدتاً در بخشهای کشتیرانی، بازرگانی و پتروشیمی فعالیت دارند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده در بیانیهای اعلام کرد که این افراد، شرکتها و شناورها صادرات نفت و محصولات نفتی به ارزش میلیاردها دلار را ممکن ساختهاند و درآمد حیاتی برای حکومت ایران و حمایتش از گروههای تروریستی که ایالات متحده را تهدید میکنند، فراهم کردهاند.
بر اساس این گزارش، تحریمهای جدید شبکهای را هدف قرار میدهد که صدها میلیون دلار گاز مایع ایران را جابهجا میکنند.
این اقدام با استفاده از شناورها، یک پایانه نفت خام مستقر در چین و یک پالایشگاه مستقل موسوم به «قوری»، که برای توانایی جمهوری اسلامی در صادرات نفت و محصولات نفتی ایران و به دست آوردن درآمد قابل توجه حیاتی هستند، انجام میشده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، در بیانیهای گفت: «وزارت خزانهداری جریان نقدینگی ایران را با از بین بردن عناصر کلیدی ماشین صادرات انرژی ایران تضعیف میکند.»
او تاکید کرد: « دولت ایالات متحده تحت نظر رییسجمهوری ترامپ، توانایی رژیم را برای تامین مالی گروههای تروریستی که ایالات متحده را تهدید میکنند، مختل میکند.»
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری ایالات متحده، این چهارمین دور تحریمها است که دولت دونالد ترامپ پالایشگاههای مستقر در چین را که به خرید نفت ایران ادامه میدهند، هدف قرار داده است.
تحریمهای اعمال شده در پنجشنبه ۱۷ مهر بر اساس دو دستور اجرایی صورت میگیرد که بخش نفت و پتروشیمی ایران را هدف قرار میدهد، ادامه دهنده تحریمهای هدفمند فروش نفت ایران است، و کمپین فشار اقتصادی حداکثری بر جمهوری اسلامی برقرار میکند.
در بیانیه وزارت خزانهداری ایالات متحده به صنایع پتروشیمی کرمانشاه اشاره شده است. این وزارتخانه همچنین به دو شرکت مارکان وایت و اسلوگان انرژی دیامسیسی در امارات متحده عربی اشاره کرد که نقشی کلیدی در فروش و حمل و نقل گاز مایع ایران به سریلانکا ایفا میکنند.
در این بیانیه از گروه پتروشیمی جینچنگ شاندونگ و ترمینال نفت خام ریزهاو شیهوا در چین نام برده شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا میگوید که گروه پتروشیمی جینچنگ شاندونگ از سال ۲۰۲۳ میلادی تاکنون میلیونها بشکه نفت ایران را خریداری کرده است.
شرکتهای آبگو، ایکس، آمیتا، آنگلو پرایمییر، بیکی، برتا، بلو اوشین، چیمکس، چموویک، کرایمسون بلو، دایموند تاون، اربیوم، ایوی، گولدن اینترنشنال، هنگ یانگ، ایندیسول، جولیت، و سینوپر هم از جمله شرکتهایی هستند که تحت تحریمهای ایالات متحده قرار گرفتهاند.
از جمله شناورهایی که در تحریمهای جدید وزارت خزانهداری ایالات متحده از آنها نام برده شده است، آدا، گیل، های لانگ براوو، لوآنا، مید استار، مکس استار، پامیر ، سونا، تریما، تولیپ هستند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده اشاره کرد که در نتیجه تحریمهای پنجشنبه، تمام داراییها و منافع مرتبط با داراییهای تحریمشدگان که در ایالات متحده هستند یا تحت مالکیت یا کنترل افراد آمریکایی قرار دارند، مسدود میشوند و باید به دفتر کنترل داراییهای خارجی این وزارتخانه گزارش داده شود.
علاوه بر این، هر نهاد یا شرکت که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به طور انفرادی یا در مجموع، ۵۰ درصد یا بیشتر توسط یک یا چند فرد تحت تحریم، مالکیت داشته باشد نیز مسدود خواهد شد. مگر آنکه با مجوز عمومی یا خاص صادره از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی مجاز یا معاف شده باشد.
وزارت خزانهداری ایالات متحده هشدار داد نقض تحریمهای ایالات متحده ممکن است منجر به اعمال مجازاتهای مدنی یا کیفری علیه اشخاص آمریکایی و خارجی شود.
پیشتر روزنامه والاستریت ژورنال نوشته بود که تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی پرداخت پول نفت ایران را تقریبا غیرممکن کرده، اما چین که مشتری اصلی نفت ایران است در توافقی مخفی و پیچیده راهی برای دور زدن این تحریمها یافته است.
به نوشته این روزنامه آمریکایی، این سیستم بین تهران و پکن که به تهاتر شباهت دارد به این شکل کار میکند: ایران نفت خود را به چین ارسال میکند و در عوض، شرکتهای چینی تحت حمایت دولت این کشور، پروژههای عمرانی را برای زیرساختهای مورد نیاز تهران انجام میدهند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.