با رد قطعنامه روسیه و چین، بازگشت تحریمها علیه جمهوری اسلامی قطعی شد
قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای به تعویق انداختن بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل متحد رای نیاورد و به این ترتیب، این تحریمها بار دیگر به اجرا گذاشته خواهند شد.
در رایگیری برای این قطعنامه که جمعه چهارم مهر انجام شد، از ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل تنها چهار کشور رای مثبت دادند: روسیه، چین، الجزایر و پاکستان.
۹ کشور، از جمله آمریکا، فرانسه، بریتانیا و دانمارک رای منفی و دو کشور از جمله کره جنوبی که ریاست جلسه شورای امنیت را برعهده داشت، نیز رای ممتنع دادند.
بر اساس این تصمیم شورا، تمامی تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی شنبه ساعت ۸ شب به وقت شرق آمریکا دوباره اعمال خواهند شد.
بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی، پس از صورت میگیرد که فرانسه، آلمان و بریتانیا روند مکانیسم ماشه را که در برجام پیشبینی شده بود، فعال کردند.
واکنش اعضای شورای امنیت به ناکام ماندن قطعنامه چین و روسیه
نماینده چین در شورای امنیت پس از تصویب نشدن قطعنامه چین و روسیه درباره تحریمها گفت: «چین عمیقا متاسف است که این پیشنویس رای نیاورد. باید از صلح منطقهای دفاع کرد. استفاده از زور یا سیاست فشار درباره مساله هستهای جواب نخواهد داد.»
نماینده روسیه در شورای امنیت پیش از رایگیری گفت: «ایران نشان داده که یک بازیگر مسئول است.»
او با اشاره به توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و آژانس در قاهره، گفت ایران نشان داده که آماده همکاری با غرب است.
نماینده روسیه در انتها خواستار ادامه همکاری بین ایران و آژانس شد و گفت ادامه این وضع کنونی میتواند پیامدهای گستردهای برای جامعه بین المللی داشته باشد.
قبل از جلسه شورای امنیت، نماینده روسیه به ایراناینترنشنال گفت که قطعنامه این کشور و چین رای نخواهد آورد.
اما نماینده بریتانیا نیز گفت که تحریمهای سازمان ملل این آخر هفته برقرار میشود و همه کشورهای عضو موظف هستند به تحریمها پایبند باشند.
او افزود: «بریتانیا همچنان متعهد است به پیگیری یک راهحل دیپلماتیک. تعهد ما به دیپلماسی به پایان نرسیده و آماده هستیم به بحثها با ایران ادامه دهیم تا به نگرانی جهانی درباره برنامه هستهای این کشور رسیدگی شود.»
نماینده بریتانیا به اظهارات اخیر علی خامنهای اشاره کرد و گفت: «بهروشنی برمیآید که ایران تمایلی به در نظر گرفتن مذاکرات مستقیم با ایالات متحده ندارد. در نتیجه، این شورا اطمینان لازم را نسبت به وجود مسیری روشن برای دستیابی سریع به راهحل دیپلماتیک در اختیار ندارد.»
سه روز پیش از رایگیری شورای امنیت، علی خامنهای در سخنانی بار دیگر مخالفت خود را با مذاکره با ایالات متحده تکرار کرد و گفت چنین مذاکرهای نهتنها سودی ندارد، بلکه میتواند «ضررهای جبرانناپذیری» به همراه داشته باشد.
خامنهای همچنین از غنیسازی اورانیوم در خاک ایران دفاع کرد؛ موضوعی که اصرار بر آن از سوی جمهوری اسلامی، مذاکرات میان تهران و واشینگتن را به بنبست کشاند.
آمریکا: برقراری جدید تحریمها به معنی حذف دیپلماسی نیست
نماینده آمریکا در شورای امنیت تاکید کرد: «آمریکا حامی پروندهای است که سه کشور اروپایی ارائه کردند. ایران پیوسته و به طور جدی از تعهدات خود عدول کرده است. برقراری جدید تحریمها به معنی حذف دیپلماسی نیست.»
نماینده آمریکا افزود: «خوشحالیم که شورا پیشنویس روسیه و چین را رد کرد. این یک تلاش توخالی بود تا از پاسخگو کردن ایران عدول کند.»
نماینده دانمارک در شورای امنیت نیز گفت: «تلاشهای فشرده دیپلماتیک در بالاترین سطح مثمرثمر نبود. تصویب کردن پیشنویس تنها به تمدید شرایطی میانجامید که غیرقابل پذیرش است. عمیقا نگران برنامه هستهای ایران و انباشت اورانیوم به شدت غنی شده هستیم.»
پیشتر عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی را فاقد وجاهت خواند و از پایان همکاری با آژانس در صورت بازگشت تحریمهای شورای امنیت خبر داد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.