جنبش «زن، زندگی، آزادی»؛ ریزش و رویش
مرتضی کاظمیان
ایران‌اینترنشنال
جنبش‌های اجتماعی در گذر زمان، وضع ثابت و یکسانی ندارند. مجموعه‌ای از عوامل و مولفه‌ها، نیروهای حامی و همراه یک جنبش را از خود متاثر و در گذر زمان، دچار دگرگونی می‌کنند.
ایران‌اینترنشنال
جنبش‌های اجتماعی در گذر زمان، وضع ثابت و یکسانی ندارند. مجموعه‌ای از عوامل و مولفه‌ها، نیروهای حامی و همراه یک جنبش را از خود متاثر و در گذر زمان، دچار دگرگونی می‌کنند.
به بیانی، ریزش و رویش، ویژگی و وجهی غیرقابل تفکیک از جنبش‌هاست که میزان استمرار و توان و تاثیرگذاری جنبش‌ها را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.
کم نیستند جامعه‌شناسان و نظریه‌پردازانی که با تعابیر مختلف توضیح می‌دهند جنبش‌های اجتماعی نیز همچون موجودات زنده از نوعی چرخه زندگی برخوردارند و مراحل گوناگون تولد و ظهور، رشد و گسترش و کاهش و افول را سپری می‌کنند.
در این روند و سیر زمانی، کمیت و کیفیت همگامی و حمایت همراهان جنبش، به‌گونه‌ای غیرقابل اغماض، دچار دگرگونی می‌شود؛ آن‌چنان‌که تداوم جنبش‌ها، نه به ماندگاری کنش‌گران نخستین که به بازسازی و توانایی جذب نیروهای جدید و به‌روز شدن خواسته‌ها پیوند می‌خورد.
این وضع و روند، سه سال پس از سر بر کشیدن جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز قابل مشاهده و ارزیابی است.
جان مهسا، بانی جنبش رهایی‌بخش
انتشار خبر کشته‌شدن مهسا امینی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ به‌شکلی فزاینده و تصاعدی، امواجی از اعتراض خیابانی را موجب شد؛ از همان تجمع نخستین مقابل بیمارستان در تهران و گردهمایی در کردستان تا سونامی به خیابان آمدن دختران و زنان بدون روسری.
خیزشی که هرچند محور آن مخالفت با حجاب اجباری بود اما به‌گونه‌ای قابل پیش‌بینی، خیلی زود تمامیت رژیم سیاسی و شخص اول حکومت را هدف قرار داد.
جنبشی که به تعبیر یورگن هابرماس، نظریه‌پرداز انتقادی، ماهیتی رهایی‌بخش داشت و بازگرداندن آزادی و برابری به عرصه تصمیم‌گیری جمعی و مشارکت برابر و امن شهروندان را پیگیری می‌کرد.
از این زاویه، شعار «زن، زندگی، آزادی» مطالبه برابری جنسیتی، حق زیست انسانی توام با کرامت و آزادی و امکان انتخاب و مشارکت برابر در حیات اجتماعی را بازتاب می‌داد.
افزون بر این، جنبش مهسا همچنین مقاومتی در برابر استثمار و استیلای زیست‌جهان به دست حکومت اقتدارگرا، سرکوبگر و ایدئولوژیک بود.
مطالبات جنبش چنان انسانی و عینی و ضروری بود که موجب همبستگی بی‌سابقه‌ای میان گروه‌های مختلف اجتماعی شد.
جدای از شمار معنادار زنان و جوانان و نوجوانان، کم نبودند هنرمندان، ورزشکاران، معلمان، استادان و دانشجویان و نیز کارگران و بازنشستگانی که به جنبش اعتراضی پیوستند.
جان باختن مهسا، دختر جوان سقزی در پایتخت، تنها نارضایتی و خشم انباشته‌شده این گروه‌های مختلف از حکومت را عریان کرد و بحران مشروعیت سیاسی، زمینه گسترش سریع جنبش اعتراضی را فراهم ساخت.
جنبش «زن، زندگی، آزادی»، به جنبش اجتماعی تمام‌عیاری تبدیل شد که هم به تعارض مستقیم با حاکمیت سیاسی برخاست، هم اشکال گوناگون و نوآورانه‌ای از کنش‌گری را ایجاد کرد و هم به سرعت، با شعاری مشترک، به اعتراضی فراگیر و ملی تبدیل شد. جنبشی گره‌خورده با گوهر زندگی، در گستره‌ای به وسعت ایران، بی‌اعتنا به قوم و مذهب و سن و شغل و باور و عقیده کنش‌گران و همراهانش.
جنبش مهسا همچنین تبلوری از یک جنبش ملی شد که از کردستان تا سیستان و بلوچستان، از خراسان رضوی تا آذربایجان غربی و از گیلان تا هرمزگان، شهروندان را با خواسته‌ها و هویتی مشترک، در جغرافیای ایران‌زمین گرد هم آورد.
ریزش‌های جنبش پس از سه سال
سه سال پس از تولد جنبش «زن، زندگی، آزادی»، حکومت با سرکوب گسترده، پیوسته و خشونت‌بار معترضان، آن‌ها را در ظاهر از پیگیری شعارهای رادیکال خود و بروز و ظهور خیابانی منصرف کرده است.
کشته‌شدن صدها معترض، زخمی شدن شماری بیشتر و بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای هزاران شهروند، به اذعان خود مقام‌های ارشد قضایی، تنها وجوهی از این خشونت غیرانسانی حکومت علیه معترضان و همراهان جنبش بود.
احکام قضایی از حداقل‌هایی چون ممنوع‌الخروجی از کشور و ممنوع‌الفعالیت شدن، به‌ویژه برای هنرمندان و ورزشکاران، تا آزادی به قید وثیقه و زندان و حتی اعدام را شامل شده است.
این سرکوبگری غیرانسانی، نه تنها به تدریج تبلور خیابانی جنبش را منتفی کرد، بلکه در کنار دیگر عوامل و دلایل، موجی از ناامیدی از همراهی، و انزوا و ناامیدی و حتی مهاجرت از کشور ایجاد کرد.
از منظر هابرماس، ریزش بدنه جنبش دور از انتظار نبود. قدرت نظامی و امنیتی و دستگاه سرکوب، فضای عمومی را بست و امکان کنش ارتباطی آزاد و امن در سپهر عمومی را با خشونت سخت‌افزاری در خیابان و هم‌زمان انسداد اینترنت و فیلتر کردن رسانه‌های اجتماعی، محدود کرد.
ارعاب و خشونت غیرانسانی، هزینه مشارکت خیابانی شهروندان را بالا برد و معترضان را به عقب‌نشینی از اقدام جمعی و خیابانی واداشت.
هم‌زمان، فرسودگی و خستگی اجتماعی متاثر از سرکوب، فقدان سازمان‌های موید و جمعیت‌های امدادرسان و نیز محقق نشدن مطالبات حداکثری به پراکندگی جمعیت منجر شد.
جنبش سه ساله: رویش‌ها
پا‌به‌پای ریزش از بدنه حامی و همراه جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سه سال گذشته و عقب‌نشینی جنبش در سطح خیابانی، از منظر هابرماس، جنبش در سطح فرهنگی و ارتباطی، رویش‌هایی جدید داشته است.
صرف‌نظر از این‌که به شکلی فزاینده، چشم شهروندان در نقاط مختلف کشور، به دیدن زنان با پوشش اختیاری عادت کرده است، شعارها و نمادهای جنبش «زن، زندگی، آزادی» همچنان در زندگی روزمره، عرصه‌های مختلف هنر، از جمله نقاشی، موسیقی و هنرهای تجسمی و رسانه‌های اجتماعی، بازنشر و بازتولید گفتمانی می‌شوند.
نیم‌نگاهی به آثار سینمایی خلق شده در دو سال گذشته، آشکار می‌کند که فراتر از تولیدات علنی، چه موجی از تولید مستقل یا به تعبیری، زیرزمینی به‌راه افتاده که بی‌اعتنا به قوانین جمهوری اسلامی، خواسته‌های جامعه و به‌ویژه مطالبات و شعارهای جنبش «زن، زندگی، آزادی» را بازتاب می‌دهد یا تبیین و پیگیری می‌کند.
فیلم‌های «کیک محبوب من» از مریم مقدم و بهتاش صناعی‌ها، «دانه انجیر معابد» از محمد رسول‌اف و «یک تصادف ساده» از جعفر پناهی، تنها سه شاهد مشهورند. فیلم‌هایی که به نقد ساختار سلطه و سرکوب پرداخته‌اند و الهام‌بخش تغییر و گذار شده‌اند.
جدای از این‌ها، شواهد میدانی پرشمار در ایران، از گسترش زیست‌جهان و تغییر هنجارها و نگرش‌های اجتماعی نسبت به زنان، آزادی‌های فردی و حقوق مدنی و اساسی در تعاملات و زندگی روزمره خبر می‌دهند.
تغییراتی که معنا و زبان مشترکی آفریده و خود موجب خلق هنجارهای جدید و پالایش ارزش‌های پیشین و سنتی، در متن جامعه مذهبی و ذیل استبداد دینی، شده و خواهد شد.
جنبش مهسا، هویتی را در ذهن جامعه و به‌ویژه نسل جوان و نوجوان کشور ثبت کرده و فرهنگی را آفریده که به‌مثابه سرمایه اجتماعی، در بزنگاه گذار به دموکراسی، مددرسان و موثر خواهد بود. آنچنان که جنبش سبز با باز کردن پای معترضان انتخابات ۱۳۸۸ به خیابان، بعدتر و از جمله در آبان ۱۳۹۸ روح و جوهر اعتراض خیابانی خود را بار دیگر و به شکلی متفاوت، عریان و متبلور کرد.
مطالبه پوشش اختیاری و نافرمانی مدنی و ستیز با تحمیل حجاب اجباری، نه تنها به یمن جنبش «زن، زندگی، آزادی»، از سطح زنان به کل جامعه گسترش یافته، بلکه همراهان جدیدی به‌ویژه از دو طیف مذهبی جامعه و حامیان پیشین حکومت یافته است.
پرشمارند شهروندان دین‌باوری که متاثر از جنبش مهسا، تسامح و مدارا و تعامل متفاوتی با شهروندان غیرمذهبی پیشه کردهاند. همچنان‌که کم نبوده‌اند شهروندانی که با مشاهده سرکوبگری و خشونت حکومت علیه دختران و زنان در خیابان، با ایدئولوژی مسلط و استبداد دینی، مرزبندی و از همراهی با رژیم صرف‌نظر کردهاند.
هزاران هزار زن و دختری که هر روز در ایران، بی‌اعتنا به حجاب اجباری پا به خیابان می‌گذارند و هزاران هزار مردی که با احترام به حقوق انسانی و مدنی زنان، حریم‌های انسانی را پاس می‌دارند، جملگی از تکثیر هنجار و هویت و رویش در جنبش «زن، زندگی، آزادی» گزارش می‌دهند.
شهروندانی که در متن زندگی روزمره و در میدان ستیز با تبعیض جنسیتی، نابرابری، سلطه و سرکوب، همچنان با نافرمانی مدنی، فعال و حاضرند و در سپهر عمومی، ارزش‌هایی متفاوت با ارزش‌های حکومت ولایت فقیه را تکثیر و تبلیغ می‌کنند.
ایران پس از جان‌باختن مهسا امینی پا به مداری گذاشته که اقتدار و هژمونی جمهوری اسلامی را به‌گونه‌ای فزاینده به چالش کشیده و دچار بحران کرده است. وضعیتی که بعید است خروجی و مابه‌ازایی جز گذار به دموکراسی داشته باشد.
پس از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در جریان جنگ ۱۲ روزه با جمهوری اسلامی، همچنان اطلاع دقیقی از وضعیت زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس محبوس در این زندان در دست نیست.
زندان اوین، دوم تیر و در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفت. پس از این حمله، محمد حبیبی، زندانی سیاسی پیشین و محمد حسن‌پوره، معلم زندانی در اوین، در شبکه ایکس به کشته شدن تعدادی از افراد از جمله زندانیان ترنس اشاره کردند اما در هیچ یک از روایت‌ها به تعداد مشخص کشته‌شدگان اشاره نشد.
یکی از کارمندان بخش اداری زندان اوین که در حمله اسرائیل به‌صورت سطحی زخمی شده است و به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتوگو کرد، درباره وضعیت زندانیان ترنس و آخرین آمار آنان گفت که تعداد زندانیان این بخش در ماه‌های منتهی به حمله دوم تیرماه، بین ۱۴ تا ۳۶ نفر در نوسان بوده وهیچ‌گاه از ۳۶ نفر فراتر نرفته است.
با این حال، روزنامه نیویورک تایمز ۱۵ تیر در گزارشی به نقل از یک وکیل دادگستری نوشت که نزدیک به ۱۰۰ نفر از زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس، در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین کشته شده‌اند.
منبع ایران‌اینترنشنال با رد این عدد گفت اطلاعات او نشان می‌دهد در کل زندان‌های استان تهران، ۱۰۰ زندانی ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس نگهداری نمی‌شوند و این گزارش نمی‌تواند درست باشد.
او به ایران‌اینترنشنال گفت که افراد ترنس محبوس در زندان اوین، به دلایل مختلفی بازداشت و زندانی شده بودند: «از اتهامات مالی و درگیری و ضرب و جرح بگیر تا زنانه پوشیدن برای افرادی که ظاهری مردانه داشتند و شماری از آن‌ها هم کارگر جنسی بودند.»
بی‌خبری زندانیان سیاسی از سرنوشت زندانیان ترنس
یک زندانی ترنس که بین سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ با اتهامات مالی در زیرزمین بند یک (بند ترنس‌ها) دوره زندان خود را گذرانده است، به ایران‌اینترنشنال گفت: «تعداد زندانیان این بند در دوره‌های مختلف به‌دلیل آزادی یا بازداشت‌های جدید تغییر می‌کرد. در دوره‌ای که من بودم از ۹ نفر تا ۳۰ و چند نفر را دیدم.»
سه زندانی سیاسی فعلی و پیشین هم در گفتوگو با ایران‌اینترنشنال، به عدم دسترسی به زندانیان ترنس و اخبار و اطلاعات مربوط به آن‌ها تاکید کردند.
یکی از این زندانیان به احتمال جابه‌جایی این زندانی‌ها در ماه‌های پیش از حمله اسرائیل به ساختمانی متروکه در اطراف بند چهار زندان اشاره کرد و گفت: «ما هیچ‌گاه این افراد را نمی‌دیدیم اما در ماه‌های گذشته شایعاتی در خصوص جابه‌جایی آن‌ها مطرح شده بود. اگر این شایعات درست باشد و آن‌ها به محدوده نزدیک به بند چهار و ساختمان‌های اداری منتقل شده باشند، احتمال آسیب دیدن یا کشته شدنشان وجود دارد.»
یکی از مددکاران زندان اوین نیز با اشاره به این‌که روز ملاقات زندانیان ترنس با اعضای خانواده خود یک دوشنبه در هر ماه بود، گفت دوشنبه دوم تیر که حمله اسرائیل به زندان اوین رخ داد، این زندانیان ملاقات نداشتند و طبیعتا در سالن ملاقات که آسیب فراوانی دیده، حضور نداشتند.
اعضای خانواده یک زندانی هم به نقل از او به ایران‌اینترنشنال گفتند زندانیان از برخی کارمندان زندان تهران بزرگ شنیده‌اند که زندانیان ترنس، پس از حمله اسرائیل به این زندان منتقل شدند.
خانواده این زندانی به نقل از او گفت: «اخباری در خصوص کشته شدن سه زندانی ترنس و زخمی شدن تعدادی دیگر در حمله اسرائیل به اوین، در این زندان شنیده شده است.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند مستقلا این آمار را تایید کند.
محل نگهداری زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در زندان اوین
زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در زندان اوین از سال‌های دور در شرایطی جدا از سایر زندانیان محبوس بودند. تا پیش از دی سال ۱۳۹۸، این زندانیان در سلول‌های انفرادی و چند نفری بند امنیتی ۲۴۰ زندان اوین نگهداری می‌شدند اما بر اساس گزارشی که سایت ایران وایر در خرداد ۱۴۰۰ منتشر کرد و همچنین بررسی‌های ایران‌اینترنشنال، این زندانیان در دی سال ۱۳۹۸ به زیرزمین بند یک زندان اوین منتقل شدند.
از طبقه همکف بند یک زندان اوین به عنوان قرنطینه استفاده می‌شود. زندانیان در بدو ورود به زندان، به این بند منتقل و پس از دو روز، بر حسب نوع اتهام، حکم یا قرار وثیقه، به بندهای مختلف انتقال داده می‌شوند. این ساختمان زیرزمینی دارد که در سال ۱۳۹۸ به محل نگهداری زندانیان ترنس و دگرباش بدل شد.
موقعیت جغرافیایی این ساختمان به گونه‌ای است که بر اساس تصاویری که پس از حمله اسرائیل از زندان منتشر شد، آسیبی به آن نرسیده است.
آمارهای رسمی و تردیدها
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو که پیش‌تر گزارش‌هایی درباره زندان اوین و حمله اسرائیل به آن منتشر کرده است، در پاسخ به ایران‌اینترنشنال درباره کشته شدن زندانیان ترنس در این حمله اعلام کرد: «ما تاکنون هیچ گزارش موثقی مبنی بر کشته شدن این تعداد از زندانیان تراجنسیتی دریافت نکرده‌ایم؛ هرچند گزارش‌هایی رسمی حاکی از کشته شدن شماری از افراد در حمله اسرائیل به این زندان منتشر شده است و همچنین اعلام گردیده که شماری از زندانیان موفق به فرار شده‌اند.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۹ تیر اعلام کرد ۷۹ نفر از مراجعان، خانواده زندانیان، کادر اداری، سربازان وظیفه و زندانیان در این حمله کشته و تعدادی نیز مجروح شدند.
قوه قضاییه تاکنون نام و تصاویر ۴۱ نفر از پرسنل زندان را که در حمله اسرائیل کشته شدند منتشر کرده که سرشناس‌ترین آن‌ها علی قناعت‌کار، سرپرست دادسرای اوین (مقدسی) و معاون امنیتی دادستان تهران و روح‌الله توسلی، معاون زندان اوین بودند.
نام و تصاویر ۱۳ نفر از سربازان وظیفه که در این حمله کشته شدند نیز منتشر شده است.
یکی از قربانیان، مهرانگیز ایمن‌پور، همسر سابق رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو کانون نویسندگان بود که در مجاورت زندان اوین زندگی می‌کرد و در روز حمله در آن منطقه حاضر شده بود.
لیلا جعفرزاده، شهروند دیگری است که روز حمله برای انجام امور اداری مرتبط با همسرش که در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند، به دادسرای اوین رفته بود و هما‌ن‌جا کشته شد.
همچنین نام مهرداد خیری، فرزند پنج ساله زهرا عبادی، کارمند زندان اوین نیز در میان کشته‌شدگان حمله به زندان اوین مشاهده می‌شود.
مغایرت آمارها و قربانیان گمنام
آمار رسمی کشته شدن ۷۹ نفر در زندان اوین با اسامی و تعداد افراد کشته شده اختلافی ۲۲ نفره دارد. هویت ۵۷ نفر از کشته‌شدگان در زندان اوین اعلام شده اما از ۲۲ قربانی دیگر اطلاعاتی در دست نیست.
سخنگوی قوه قضاییه ۲۱ تیر اعلام کرد تعداد زندانیان کشته شده در زندان اوین پنج نفر بودند که همه آن‌ها با اتهامات مرتبط با جرایم مالی زندانی شده بودند.
قوه قضاییه به هویت این پنج زندانی اشاره‌ای نکرده است.
در روزهای پس از حمله به زندان اوین، در روایت‌های شماری از زندانیان از آن‌چه در روز حمله تجربه کردند، به کشته شدن تعدادی از بازجویان امنیتی در زندان اشاره شده است. نام و تعداد این افراد از سوی مقام‌های رسمی اعلام نشده است.
ابهام در سرنوشت زندانیان ترنس
با وجود گزارش‌ها و آمارهای مختلف، فقدان شفافیت رسمی در مورد سرنوشت دقیق زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس، نگرانی‌ها و ابهامات جدی را در سطح جامعه و خانواده‌های آنان ایجاد کرده است.
عدم انتشار اطلاعات کامل و دسترسی نداشتن به اخبار مرتبط با این افراد، موجب افزایش تردیدها و گمانه‌زنی‌ها شده و مانع از شفافیت و بررسی دقیق شرایط آنان می‌شود.
روشن نشدن نام و مشخصات دست‌کم ۲۲ نفر از کسانی که بر اساس آمار رسمی در حمله به زندان اوین کشته شده‌اند، به ابهام و نگرانی‌ها درباره سرنوشت زندانیان ترنس که تا پیش از این حمله در زندان اوین محبوس بودند، دامن زده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
