• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

عراقچی: ممکن است روایت مدیرکل آژانس از توافق در مصر با روایت ما متفاوت باشد

۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۴۱ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۲۰:۴۹ (‎+۱ گرینویچ)

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه ممکن است بین روایت او و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره توافق امضاشده در مصر تفاوت وجود داشته باشد گفت که در این توافق هیچ قراری برای بازرسی گذاشته نشده است.

او شامگاه پنج‌شنبه ۲۰ شهریور گفت: «اگر الان از گروسی بپرسید می‌گوید قرار بر بازرسی در توافق جدید هست. هست، اما باید شورای عالی امنیت ملی تایید کند. همه درخواست‌های بازرسی باید از طریق شورای عالی امنیت ملی تایید شود.»

پس از امضای توافقی بین جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مدیر کل آژانس اعلام کرد توافق آژانس با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مبتنی بر بازگشت بازرسان به همه تاسیسات اتمی و گزارش درباره مراکز مورد حمله خواهد بود.

با این حال اندکی پس از این اظهارات، عباس عراقچی گفت که همکاری‌ها دیگر نمی‌تواند مانند گذشته ادامه یابد و باید چارچوب جدیدی برای آن تعریف شود.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۱۹ شهریور در روایتی متفاوت از مدیرکل آژانس درباره توافقی که در قاهره امضا شد، گفت: «بر اساس این توافق باید تاکید کنم که هیچ دسترسی به بازرسین آژانس داده نمی‌شود؛ مگر در مورد نیروگاه بوشهر که به‌دلیل تعویض سوخت و بنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی از قبل در جریان بوده و همچنان ادامه دارد.»

عراقچی افزود: «نفس این توافق هیچ دسترسی تازه‌ای را ایجاد نمی‌کند.»

این در حالی است که گروسی پیش‌تر گفته بود که این توافق شامل همه تاسیسات و مراکز در ایران می‌شود و همچنین گزارش‌دهی الزامی درباره همه تأسیسات مورد حمله قرار گرفته، از جمله مواد هسته‌ای موجود در آن‌ها را نیز در نظر می‌گیرد.

مدیرکل آژانس گفته بود که برای این منظور، ایران از رویه‌های داخلی تازه‌تصویب‌شده خود پیروی خواهد کرد و این راه را برای بازرسی‌ها و دسترسی‌های لازم باز خواهد کرد.

عراقچی در اظهارات پنج‌شنبه شب خود درباره توافق با مدیرکل آژانس در مصر گفت: «آژانس در توافق جدید قبول کرده که شرایط جدیدی ایجاد شده که باید همکاری‌ها تغییر کند و دیگر نمی‌تواند مثل قبل باشد.»

او افزود: «آژانس پذیرفته که شکل جدید همکاری‌ها باید طبق قانون مجلس شورای اسلامی باشد.»

به گفته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، آژانس پذیرفته بین تاسیسات بمباران‌شده و نشده تفکیک قائل شود.

عراقچی گفت: «درباره تاسیسات بمباران‌نشده، قاعده جدید این است که آژانس مورد به مورد درخواست می‌کند، اگر مورد پذیرش شورا قرار بگیرد، دسترسی داده خواهد شد.»

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در حالی از همکاری مشروط و مورد به مورد با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سخن گفت که آمریکا و سه کشور اروپایی در آستانه بازگرداندن همه تحریم‌های سازمان ملل متحد بار دیگر به تهران هشدار دادند.

بریتانیا، آلمان و فرانسه چهارشنبه ۱۹ شهریور در بیانیه‌ مشترکی که در جلسه شورای حکام خوانده شد، با تاکید بر این‌که جمهوری اسلامی باید فورا همکاری با آژانس را از سر بگیرد، اعلام کرد عقب‌نشینی تهران از تعهدات برجامی و توقف همکاری‌های پادمانی، توانایی آژانس برای نتیجه‌گیری درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران را «به شدت مختل کرده است».

این سه کشور با اشاره به آغاز روند فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» در شورای امنیت گفت اکنون لحظه‌ای حساس فرا رسیده و تهران باید گام‌های عملی و فوری بردارد تا نشان دهد به‌دنبال راه‌حل دیپلماتیک است.

اروپا همچنین با استقبال از توافق اخیر ایران و آژانس برای از سرگیری بازرسی‌ها، یادآور شد که اجرای فوری و کامل این توافق «غیرقابل مذاکره» است.

هم‌زمان، هاوارد سالومون، نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدام فوری حکومت ایران را «حیاتی و ضروری» خواند و هشدار داد در صورت تداوم عدم همکاری، شورای حکام باید آماده اتخاذ گام‌های سخت‌گیرانه‌تر باشد.

او توقف اجرای تعهدات هسته‌ای از سوی ایران را «غیرقابل قبول و عمیقا نگران‌کننده» توصیف کرد و تاکید کرد واشینگتن آماده مذاکره با حسن نیت است، اما این تهران است که از تعامل خودداری می‌کند.

در مقابل، روسیه از فشار اروپا و آمریکا به ایران انتقاد کرد. نمایندگی روسیه در وین موضع سه کشور اروپایی را «لجاجت» توصیف کرد و گفت این کشورها در حل مسائل مربوط به برجام ناتوان بوده‌اند. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه، پیشنهاد داد طرف‌های اولیه برجام مشورت‌های فوری برگزار کنند تا از بروز بحران تازه جلوگیری شود.

اتحادیه اروپا و آمریکا در نهایت تاکید کردند مسیر دیپلماتیک تنها زمانی معنا خواهد داشت که ایران همکاری کامل با آژانس را از سر بگیرد. در غیر این صورت، فعال‌سازی مکانیسم ماشه به بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.

Banner
Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

اکسیوس از انهدام ۲ قایق سپاه پاسداران به دست نیروهای آمریکایی خبر داد
۱

اکسیوس از انهدام ۲ قایق سپاه پاسداران به دست نیروهای آمریکایی خبر داد

۲

انتقاد ورزشکاران المپیکی از تبلیغ سیدنی سوئینی به علت «جنسی‌سازی ورزش زنان»

۳

دفاع دبیر از رانت اکتشاف معدن: قانونی است و خیلی از دستگاه‌ها کار اقتصادی می‌کنند

۴

اولین گزارش بازرسان کل آمریکا از هزینه‌ها، تلفات، خسارات و پیامدهای عملیات «خشم حماسی»

۵

اسرائیل هیوم خبر داد: درخواست غیرمستقیم ریاض از اسرائیل برای مقابله با حوثی‌ها

انتخاب سردبیر

  • نامه سرگشاده متخصصان ایرانی به پارلمان کانادا؛ قربانیان سربازی در سپاه در برزخ گرفتارند

    نامه سرگشاده متخصصان ایرانی به پارلمان کانادا؛ قربانیان سربازی در سپاه در برزخ گرفتارند

  • از ترس تا رهایی؛ زنان از اولین تجربه بیرون رفتن بدون حجاب اجباری گفتند
    روایت شما

    از ترس تا رهایی؛ زنان از اولین تجربه بیرون رفتن بدون حجاب اجباری گفتند

  • عفو بین‌الملل: جمهوری اسلامی در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب جنایات علیه بشریت شد

    عفو بین‌الملل: جمهوری اسلامی در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب جنایات علیه بشریت شد

  • اعتصاب عمومی در شهرهای کردنشین؛ امجد امینی: یک سوگواری ساده را بر ما روا نمی‌بینند

    اعتصاب عمومی در شهرهای کردنشین؛ امجد امینی: یک سوگواری ساده را بر ما روا نمی‌بینند

  • حمایت رییس کمیسیون اروپا از پیوستن کانادا به اتحادیه اروپا به‌عنوان «عضو وابسته»

    حمایت رییس کمیسیون اروپا از پیوستن کانادا به اتحادیه اروپا به‌عنوان «عضو وابسته»

•
•
•

مطالب بیشتر

پشت درهای بسته و دنیای پنهان سکس و تن‌فروشی در ایران

۱ مرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
هومن عابدی
100%

هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.

تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.

در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.

به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.

یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه می‎‌دهم.»

ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.

این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.

وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.

محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.

قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.

تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.

ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.

مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.

وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.

به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.

وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.

ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.

برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.

100%

به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.

«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.

آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.

عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.

زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.

«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.

زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.

100%

مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.

به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.

هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.

اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.

به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.

به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.

حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.