نماینده جمهوری اسلامی در شورای امنیت: به دیپلماسی متعهدیم اما زیر فشار مذاکره نمیکنیم
شورای امنیت سازمان صبح جمعه هفت شهریور با تایید قرار گرفتن پیشنویس بیانیه روسیه و چین برای تمدید مهلت اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ در دستور کار این شورا، یک نشست مشورتی غیرعلنی درباره ایران و فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی برگزار کرد.
در این نشست که کار خود را ساعت ۱۰ صبح به وقت نیویورک آغاز کرد، نماینده بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل گفت سه کشور اروپایی چارهای به جز این اقدام یعنی فعالسازی مکانیسم ماشه نداشتند اما مسیر دیپلماتیک هنوز در دسترس است.
نماینده بریتانیا گفت: «ما ایران را فرا میخوانیم که موضع خود را بازنگری کند، به توافقی بر پایه پیشنهاد ما برسد، در غیر این صورت، تحریمهای هدفمند سازمان ملل بازخواهد گشت.»
جمهوری اسلامی: زیر تهدید مذاکره نخواهیم کرد
نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد گفت تهران همچنان به مسیر دیپلماسی پایبند است، اما «هرگز حاضر نیست زیر تهدید یا فشار» وارد مذاکره شود.
او تاکید کرد ایران از دادن فرصت بیشتر به دیپلماسی برای دستیابی به «تفاهم و توافقی جدید» حمایت میکند، اما طرح تمدیدی که سه کشور اروپایی ارائه کردهاند را «پر از پیششرطهای غیرواقعبینانه» خواند.
نماینده جمهوری اسلامی تصریح کرد این سه کشور اروپایی هستند که باید از «یک تمدید فنی کوتاهمدت و بدون شرط» برای قطعنامه هستهای حمایت کنند.
این نشست به درخواست فرانسه و بریتانیا، یک روز پس از آن برگزار میشود که سه کشور اروپایی اعلام کردند بهدلیل پایبند نبودن جمهور اسلامی به تعهدات خود در برجام، مکانیسم ماشه را برای بازگرداندن همه تحریمهای سازمان ملل فعال میکنند.
پیشنویس روسیه و چین
این جلسه همچنین پس از آن برگزار شد که متن نهایی پیشنویس قطعنامه چین و روسیه آماده شده، نسخه رسمی آن روی کاغذ آبیرنگ چاپ و بین همه اعضای شورای امنیت توزیع شده و متن برای رایگیری آماده است، هرچند زمان دقیق رایگیری ممکن است بلافاصله یا چند روز بعد تعیین شود.
این پیشنویس در صورت تصویب، مدت اعتبار برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را برای شش ماه دیگر، تا ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ تمدید میکند و از همه طرفها میخواهد مذاکرات را فورا از سر بگیرند.
برجام در سال ۲۰۱۵ امضا و با قطعنامه ۲۲۳۱ به تصویب شورای امنیت رسید.
بر اساس این توافق، محدودیتها بر برنامه هستهای ایران به تدریج لغو شد و تحریمهای شورای امنیت تعلیق گردید.
در عین حال، مکانیسمی موسوم به «ماشه» پیشبینی شد که در صورت نقض اساسی تعهدات، تحریمها ظرف ۳۰ روز بدون نیاز به رایگیری جدید بازمیگردد.
اروپاییها میگویند ایران با ذخایر بالای اورانیوم غنیشده (بیش از هشت هزار و ۴۰۰ کیلوگرم، شامل صدها کیلو با غنای ۶۰ درصد)، نصب هزاران سانتریفیوژ پیشرفته و محدود کردن دسترسی آژانس، تعهدات خود را نقض کرده و سایتهای حساس را از نظارت نهادهای بینالمللی خارج کرده است.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز گفت که جمهوری اسلامی به مفاد توافق هستهای پایبند نبوده و اکنون فرصتی برای دستیابی به تفاهم دارد.
جمهوری اسلامی اما این اقدام را غیرقانونی دانسته و گفته اروپاییها با عمل نکردن به تعهدات اقتصادی خود جایگاه طرف «با حسن نیت» را از دست دادهاند.
صفآرایی در شورای امنیت
آمریکا و متحدان اروپایی تاکید دارند فعالسازی مکانیسم ماشه پایان دیپلماسی نیست و از این ۳۰ روز برای فشار به ایران و همزمان مذاکره استفاده خواهد شد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه گفت واشینگتن از اقدام سه کشور اروپایی برای آغاز روند بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران استقبال میکند اما همچنان آماده گفتوگوی مستقیم با ایران است.
در مقابل، چین و روسیه اقدام اروپا را «فاقد وجاهت حقوقی» و «اقدامی تنشزا» توصیف کرده و تلاش میکنند با قطعنامه پیشنهادی خود فضای دیپلماتیک بیشتری ایجاد کنند.
منتقدان غربی این متن را «امتیاز یکطرفه به ایران» میدانند زیرا در قبال تمدید، هیچ تعهد مشخصی از تهران نمیخواهد.
در صورت شکست ابتکار روسیه و چین و عدم تصویب قطعنامهای جدید در مهلت ۳۰ روزه، تحریمهای پیشین شورای امنیت علیه ایران بهطور خودکار بازخواهد گشت.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.