بحران معیشت، جوانان تهران را به اجاره روزانه موتور برای کار بهعنوان پیک واداشته است
پایگاه خبری دیدهبان ایران گزارش داد افزایش قیمت موتورسیلکت در کنار فشارهای معیشتی، شماری از شهروندان پایتخت را ناگزیر ساخته است با اجاره موتور، به فعالیت بهعنوان پیک روی آورند. هزینه اجاره روزانه این وسیله نقلیه در حال حاضر بین ۲۷۰ هزار تا یک میلیون تومان متغیر است.
این رسانه پنجشنبه ششم شهریور نوشت قیمت خرید موتورسیکلتهای صفر کیلومتر برای مدلهای کاربراتوری بین ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومان و در مورد مدلهای انژکتوری، بیش از ۱۲۰ میلیون تومان است.
به گزارش دیدهبان ایران، این میزان سرمایه برای جوانان شاغل بهعنوان پیک موتوری «دستنیافتی» به شمار میرود و به همین دلیل، گرایش به اجاره موتورسیکلت در میان این گروه بهطور مستمر در حال افزایش است.
این پایگاه خبری افزود: «هزاران فرد که اکثر آنها جوانانی هستند که از شهرستانها و روستاهای دور و نزدیک برای کسب درآمد و زنده ماندن به تهران آمدهاند، مجبورند تا بهعنوان آخرین گزینه برای کار و بقا، موتورهای اجارهای ساده را انتخاب کنند.»
بهدنبال سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم افسارگسیخته، زندگی شهروندان بهویژه اقشار کمدرآمد را بهشدت تحت تاثیر قرار داده، نرخ ارز در ایران سیر صعودی به خود گرفته و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
در کنار تورم فزاینده، آمار بیکاری نیز طی سالهای اخیر روندی نگرانکننده داشته است.
نبود فرصتهای شغلی پایدار و متناسب با سطح تحصیلات، بسیاری از جوانان را ناگزیر کرده است به فعالیتهایی همچون پیک موتوری یا مشاغل مشابه روی آورند؛ امری که بیانگر شکاف عمیق میان ظرفیتهای بالقوه نیروی کار و ساختار ناکارآمد بازار کار در ایران است.
کار ۱۴ ساعته، نبود امنیت شغلی، حاشیه سود پایین
دیدهبان ایران در ادامه گزارش خود نوشت: «اجاره موتور، برخلاف خودروهای اجارهای، چارچوب حقوقی و بیمهای مشخصی ندارد. قراردادها غالبا شفاهی است و در صورت سرقت یا تصادف، مسئولیتها مبهم باقی میماند. بسیاری از پیکها میگویند اگر کوچکترین حادثهای رخ دهد، هزینه آن مستقیما بر دوش آنهاست. این وضعیت نهتنها امنیت شغلی را از بین برده، بلکه ریسک مالی بالایی برای کارگران جوان ایجاد کرده است.»
بر اساس این گزارش، یک پیک موتوری بهطور میانگین روزانه ۱۲ تا ۱۴ ساعت فعالیت میکند؛ با این حال بخش قابل توجهی از درآمد او صرف اجاره موتورسیکلت و سایر هزینههای جانبی میشود و در نهایت سود خالص «بسیار محدودی» باقی میماند.
برای اجاره موتورسیکلت، رانندگان باید ودیعهای نقدی بین سه تا ۱۲ میلیون تومان همراه با مدارک هویتی، سکونتی و گواهینامه ارائه دهند.
همچنین در صورت تصادف یا خرابی، پرداخت هزینهها بر عهده راننده است و قراردادها، مالک را از هر گونه مسئولیت مبرا میکند.
در این گزارش آمده است: «این فشار اقتصادی باعث میشود رانندگان به کار با سرعت زیاد و بدون استراحت تن دهند، ساعات طولانی کار کنند و حتی در شرایط جوی نامساعد در خیابان باشند. استهلاک موتور و فشار پلیس هم بخشی از این ریسک روزانه است.»
حسن ۳۵ ساله که با اجاره موتورسیکلت و فعالیت بهعنوان پیک امرارمعاش میکند، به دیدهبان ایران گفت: «یک روز با یک تصادف، کل خرج خانهمان میپرد. بیمه درست و حسابی نداریم. آخرش چی؟ اگر دستمان شکست یا موتور خوابید، دیگر کار تمام است.»
او میزان درآمد خالص یک پیک با موتور استیجاری را پس از یک روز کاری سنگین، بین ۷۰۰ هزار تا دو میلیون تومان برآورد کرد.
پنجم شهریور، صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا در ایکس نوشت با افزایش شدید تورم و بیکاری، شاخص فلاکت در ایران «به نقطه بحرانی» رسیده و «دههها بیکفایتی و استثمار توسط رژیم، منابع کشور را جهت تامین مالی تروریسم و فعالیتهای بیثباتکننده، هدر داده است».
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.