لاریجانی در سفر به بغداد توافقنامهای امنیتی با عراق امضا کرد
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در سفر به بغداد، تفاهمنامه امنیتی جمهوری اسلامی با دولت عراق را به امضا رساند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، یکی از اهداف اصلی این سفر ترغیب جریانهای شیعی عراق به پیگیری «تصویب لایحه حشد شعبی» در پارلمان این کشور است.
دولت محمد شیاع السودانی، لایحه حشد شعبی را با هدف تثبیت جایگاه حشد شعبی در ساختار رسمی امنیتی عراق تدوین و به پارلمان عراق ارائه داده است.
یک منبع آگاه از بغداد به ایراناینترنشنال گفت طرفهای عراقی قصد دارند در دیدار با لاریجانی، نگرانیهای خود را درباره عواقب احتمالی تصویب این لایحه و تحریمهای احتمالی آمریکا علیه عراق، با او در میان بگذارند.
این لایحه هنوز در پارلمان عراق به تصویب نرسیده و بررسی آن بهدلیل مخالفت برخی جریانهای سیاسی و فشارهای خارجی، بهویژه آمریکا، به تعویق افتاده است.
منتقدان میگویند تبدیل این لایحه به قانون، نفوذ جمهوری اسلامی در عراق را تقویت کرده و توازن قدرت داخلی را به سود گروههای وابسته به تهران تغییر میدهد.
دیدار لاریجانی با نخستوزیر عراق
لاریجانی دوشنبه ۲۰ مرداد با السودانی در بغداد دیدار و گفتوگو کرد.
بر اساس گزارش رسانههای عربی، السودانی در این دیدار اعلام کرد از گفتوگوی آمریکا و جمهوری اسلامی حمایت میکند.
رسانههای داخلی نیز به نقل از نخستوزیر عراق گزارش دادند که او، به تلاشهای بغداد برای توسعه روابط با جمهوری اسلامی و تقویت «مشارکتهای ثمربخش« در سطوح و زمینههای مختلفی تاکید کرد که به سود دو طرف باشد.
بر اساس این گزارشها، السودانی بار دیگر بر «موضع اصولی و ثابت عراق در محکومیت حملات اسرائیل علیه ایران» و هر آن چیزی تاکید کرد که منجر به تشدید درگیریها در سطوح منطقهای و بینالمللی شود.
پیشتر رسانهها در ایران گزارش داده بودند هدف از سفر لاریجانی به عراق «امضای موافقتنامه امنیتی دوجانبه» است.
لاریجانی در جریان این سفر با قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق نیز دیدار و گفتوگو کرد.
او پیش از سفر به عراق در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت: «ما یک توافقنامه امنیتی با عراق تدوین کردیم که نکته مهمی است. نگاه ایران در روابط با همسایگان خود اینگونه است که هم امنیت ایرانیان و هم امنیت همسایگان را مورد توجه قرار میدهد.»
مشاور علی خامنهای افزود در طول این سفر با «جریانهای مختلف» عراق دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
به گزارش رسانهها در ایران، سفر لاریجانی به عراق و لبنان سه روزه خواهد بود.
در روزهای اخیر، موضوع خلع سلاح گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه واکنش مقامهای حکومت ایران را در پی داشته است.
پیشتر در ۱۸ مرداد، محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، اعلام کرد «هیچ دلیلی» برای نگهداری سلاح خارج از چارچوب نهادهای دولتی در این کشور وجود ندارد.
او هفتم مرداد نیز گفت برای جلوگیری از ورود گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق به جنگ ۱۲ روزه، از ترکیب فشار سیاسی و نظامی استفاده کرده است.
لاریجانی: حامل پیامهایی برای مقامهای لبنانی هستم
لاریجانی در ادامه مصاحبه خود، به روابط «سابقهدار و گسترده» ایران و لبنان اشاره کرد و گفت دو کشور از «ریشه مشترک تمدنی» برخوردار هستند.
او در پاسخ به پرسش خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی تایید کرد «حامل پیامهایی» برای مقامهای لبنانی است.
لاریجانی افزود: «موضع ما در لبنان مشخص است. وحدت ملی در لبنان موضوع مهمی است که باید در همه شرایط حفظ شود. استقلال لبنان برای ما همیشه مهم است و ما به آن کمک خواهیم کرد.»
او تقویت «روابط تجاری» میان دو کشور را از دیگر اهداف سفر خود به لبنان برشمرد.
اظهارات لاریجانی در شرایطی مطرح میشود که در روزهای اخیر موضوع خلع سلاح حزبالله بر روابط تهران و بیروت سایه افکنده است.
وزارت امور خارجه لبنان ۱۸ مرداد در بیانیهای اظهارات علیاکبر ولایتی، مشاور علی خامنهای، درباره مخالفت تهران با خلع سلاح حزبالله را محکوم کرد و گفت جمهوری اسلامی بهتر است بهجای دخالت در امور سایر کشورها، به مشکلات مردم ایران بپردازد.
در این بیانیه آمده است سخنان ولایتی نخستین نمونه از چنین مداخلاتی نیست و پیش از این نیز برخی مقامهای بلندپایه حکومت ایران بارها در قبال تصمیمات داخلی لبنان که «هیچ ارتباطی» به جمهوری اسلامی ندارد، مواضع «مشکوک و مداخلهجویانه» اتخاذ کردهاند.
ولایتی ۱۸ مرداد در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گفت تصمیم «سیاسی» دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله با «هدایت» آمریکا و اسرائیل اتخاذ شده و حکومت ایران «حتما» با این موضوع مخالف است.
ولایتی افزود: «آمریکا و اسرائیل گمان میکنند در لبنان هم میتوانند جولانی دیگری بر سر کار بیاورند؛ اما این خواب هرگز تعبیر نخواهد شد.»
احمد الشرع، معروف به محمد جولانی، رییسجمهوری دوره انتقالی سوریه است که پس از سرنگونی حکومت بشار اسد، قدرت را در این کشور به دست گرفت.
لبنان ۱۶ مرداد نیز اظهارات عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در مخالفت با خلع سلاح حزبالله را «تعرض به حاکمیت، وحدت و ثبات لبنان» خوانده و آن را محکوم کرده بود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.