توقیف کشتی حامل سلاح به مقصد حوثیها مسیرهای قاچاق تسلیحات سپاه پاسداران را فاش کرد
نیروهای مقاومت ملی یمن با انتشار گزارشی بر پایه اظهارات خدمه یک کشتی کوچک توقیف شده، جزئیاتی درباره نقش سپاه پاسداران و حزبالله لبنان در نفوذ به کشورهای عربی، آسیایی و آفریقایی و سه مسیر اصلی مورد استفاده جمهوری اسلامی برای قاچاق تجهیزات نظامی به حوثیها را افشا کردهاند.
در این گزارش که ۱۸ مرداد در حساب کاربری نیروهای مقاومت ملی یمن در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، به پخش صوتی و تصویری اعترافهای هفت عضو حوثیها که در قاچاق سلاح از ایران شرکت داشتند اشاره و هویت این افراد فاش شده است.
چهار نفر از این افراد به نامهای عامر احمد یحیی مساوی، علی احمد عبده قصیر، عیسی احمد عبده قصیر و عبدالله محمد مقبول عفیفی که در پادگانهای آموزشی نیروی قدس سپاه پاسداران آموزش دیده بودند و در قاچاق چندین محموله سلاح از بندرعباس شرکت داشتند، سه مسیر اصلی ارسال سلاح و تجهیزات به حوثیها و همینطور مسیر انتقال افراد این گروه برای آموزش در مراکز متعلق به سپاه را فاش کردهاند.
به گفته آنها شبهنظامیان با هواپیما از فرودگاه صنعا به اردن و سپس به لبنان منتقل میشوند؛ جایی که حزبالله به استقبالشان میآید تا آنها را به سوریه و از آنجا به تهران بفرستد. مسیر دیگر انتقال هوایی نیروهای شبهنظامی از طریق عمان است.
در این گزارش آمده است: «افراد پس از ورود به تهران در اردوگاهی مخصوص شبهنظامیان حوثی به فرماندهی محمد جعفر الطالبی، هماهنگکننده سپاه پاسداران با شبهنظامیان، منتقل میشوند. مقصد نهایی آنها اردوگاهی کوچک در بندرعباس است.»
خدمه کشتی الشروا توضیح دادهاند که شبهنظامیانی که از راه دریا وارد ایران میشوند، مستقیم به بندرعباس میروند.
سه مسیر برای ارسال سلاح به شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی
به گفته این افراد، مسیر اول، مشهور به «در اصلی»، همان مسیر آشکار حمل و نقل تجاری از بندرعباس است و به بندر صلیف در ساحل دریای سرخ منتهی میشود. این مسیر زمانی به کار گرفته میشد که محموله حاوی مواد اشتعالزای خطرناک یا سوختهای ناپایدار موشکی بود که باید با دقت جابهجا یا در دمای سردخانهای منتقل میشد. حملات هوایی اسرائیل و ایالات متحده در ماههای گذشته این مسیر را مختل و بلااستفاده کرد.
در روش دوم یک کشتی مادر در آبهای سواحل سومالی لنگر میانداخت و محمولهها به قایقهای ماهیگیری یمنی منتقل میشد که برای رساندن بار به بندرهای کوچک در سواحل تحت کنترل حوثیها اجاره شده بودند.
به نقل از وبسایت مریتایم اگزکتیو (The Maritime Executive) این روش به احتمال بسیار زیاد به دو کشتی متعلق به سپاه پاسداران اشاره دارد که در نزدیکی باریکه دهلک اریتره در دریای سرخ مستقر بودند.
کشتی اِموی ساویز ششم آوریل ۲۰۲۱ بر اثر اصابت مین دریایی آسیب دید. حدود سه ماه بعد یک کشتی مشابه به نام اِموی بهشاد جایگزین آن شد تا اینکه در ژانویه ۲۰۲۴ احتمالا بابت نگرانی از یک حمله دریایی دیگر به ایستگاه جدیدی در خلیج عدن در نزدیکی جیبوتی انتقال یافت.
در روش سوم، نیروی قدس سپاه با بهرهگیری از شرکتهای صوری، تجهیزات نظامی را در پوشش محمولههای تجاری به جیبوتی میفرستاد و از آنجا، معمولا با لنجهای محلی کوچک به بندر حدیده و صلیف منتقل میکرد. به گفته این افراد، جعل اسناد حمل و نقل با حمایت مقامات فاسد جیبوتی صورت میگرفت.
به گزارش مریتایم اگزکتیو که بزرگترین رسانه دریایی دنیاست، تمام این سه مسیر اکنون بهشدت مختل شدهاند. این رسانه در گزارشی به «قابلیت سازگاری» نیروی قدس سپاه پاسداران اشاره کرده و نوشته است: «میتوان فرض کرد که مسیرهای قاچاق جدیدی در حال طراحی هستند، اما با توجه به اختلالات اخیر در عملیات نیروی قدس سپاه، این فرآیند ممکن است زمانبر و دشوار باشد.»
چهار خدمه کشتی در اعترافات خود گفتهاند که در انتقال سلاح از طریق کانتینرهای یخچالداری مشارکت داشتهاند که از بندرعباس به سوی یمن حرکت کرده و حامل مواد شیمیایی حساسی مانند هیدرازین و نیتروژن برای ساخت موشک و مواد منفجره بوده است.
کشتی الشروا که حدود یک ماه پیش از سوی نیروهای مقاومت ملی یمن توقیف شد حامل ۷۵۰ تُن «سلاح استراتژیک» برای حوثیها بود و آخرین تجربه این گروه چهارنفره در انتقال سلاح از ایران به شمار میآید.
بر پایه این گزارش، این کشتی تحت پوشش یک محموله تجاری در مسیر سوم حرکت میکرد و در ظاهر حامل تجهیزات کارگاهی، از جمله ژنراتورها، ترانسفورماتورهای برق، پمپهای هوا و ستونهای هیدرولیک بود.
اما سپاه پاسداران موشکهای تکهتکه شده، پهپاد، یک سیستم دفاع هوایی، چندین رادار و دیگر تجهیزات نظامی را در آن جاسازی کرده بود.
اعضای این گروه اظهار داشتند که کشتیها در مسیر سوم پس از عبور شبانه از تنگه بابالمندب، برای فرار از گشتهای گارد ساحلی و نیروی دریایی مقاومت ملی، به سمت اریتره میروند.
آنها همچنین گفتهاند که شبهنظامیان وابسته به جمهوری اسلامی از شرایط نامناسب زندگی مردم در نواحی تحت حاکمیت خود برای جذب افراد و بهکارگیری آنها در عملیات قاچاق سوء استفاده میکنند.
در این گزارش همچنین به هویت رهبران حوثی که هستههای قاچاق سلاح را در شهر حدیده اداره میکنند، اشاره شده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.