بیش از ۱۲۰۰ نفر فراخوان فرهنگیان برای حمایت از زندانیان سیاسی را امضا کردند
فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران برای کارزار حمایت از زندانیان سیاسی، پس از حمله اسرائیل به زندان اوین و انتقال تحقیرآمیز زندانیان به زندانهای ناایمن، با استقبال گسترده روبهرو شده و تاکنون بیش از هزار و ۲۰۰ نفر آن را امضا کردهاند.
پس از حمله هوایی اسرائیل که به گفته رسانههای حکومتی دستکم ۸۰ کشته برجای گذاشت، گزارشهای متعددی منتشر شد که نشان میداد زندانیان سیاسی عملا در معرض خطر مستقیم قرار داشتهاند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، چهارشنبه ۱۵ مرداد اسامی صد نفر دوازدهم از امضاکنندگان این کارزار را منتشر کرد و اعلام کرد که «هر روز اسامی صد نفر از امضاکنندگان جدید را منتشر خواهد کرد» و همچنان «نیازمند حمایت و اشتراکگذاری لینک فراخوان در شبکههای اجتماعی از سوی هموطنان عزیز» است.
این شورا در فراخوان خود خواستار توقف فوری تغییر کاربری زندان اوین، بهبود وضعیت زندانیان، تشکیل هیئت مستقل حقیقتیاب و آزادی زندانیان سیاسی، صنفی و بیماران خاص شده است.
وضعیت وخیم زندانیان پس از حمله به اوین
در این فراخوان با استناد به گزارشهای میدانی، وضعیت زندان اوین پس از حملات موشکی بهشدت بحرانی توصیف شده است.
صدها زندانی، از جمله زنان، فعالان صنفی، سیاسی، مدنی و بیماران خاص، در شرایطی تحقیرآمیز و ناایمن به زندانهای تهران بزرگ، قرچک و شهرری منتقل شدهاند.
این گزارشها از قطع آب و برق، نبود خدمات درمانی، برخورد خشونتآمیز با زندانیان، زنجیر کردن آنها و انتقالشان در میان آوار و اجساد حکایت دارند؛ وضعیتی که نویسندگان فراخوان آن را مصداقی از نقض شدید کرامت انسانی دانستهاند.
در این بیانیه همچنین تاکید شده که «بسیاری از زندانهای کشور، وضعیتی مشابه دارند و زندانیان از حداقل استانداردها محروماند».
فراخوان در ادامه به «زمزمههایی از تغییر کاربری اوین به مراکز تجاری، مسکونی یا تفریحی» اشاره کرده و آن را «تلاشی خطرناک برای پاک کردن حافظه جمعی و محو نماد دههها مقاومت و مبارزه مدنی مردم ایران» دانسته است.
مطالبات فوری امضاکنندگان
در بخش پایانی این بیانیه، امضاکنندگان خواستار تحقق مجموعهای از مطالبات فوری شدهاند؛ از جمله توقف هرگونه تصمیمگیری برای تغییر کاربری زندان اوین و انتقال زندانیان به محلهایی ایمن، بهداشتی و متناسب با وضعیت جسمی و حقوقی آنها، بهویژه با رعایت اصل تفکیک زندانیان مطابق آییننامه سازمان زندانها.
همچنین تشکیل هیئتی مستقل برای بررسی وقایع روز حمله و شیوه انتقال زندانیان، از دیگر خواستههای مطرحشده در این کارزار است.
تضمین حقوق اولیه زندانیان در سراسر کشور، از جمله دسترسی به درمان، وکیل و تماس با خانواده، مورد تاکید امضاکنندگان قرار گرفته است.
آنان همچنین خواستار آزادی زندانیانی شدهاند که بهدلیل کهولت سن یا بیماریهای خاص، طبق قانون و با توجه به اصل عدم تحمل کیفر باید آزاد شوند.
در نهایت، آزادی بیقیدوشرط همه زندانیان صنفی، سیاسی و مدنی که بدون ارتکاب رفتار بزهکارانه و صرفا به دلیل تلاش برای عدالت، آزادی و زندگی شرافتمندانه بازداشت شدهاند، از دیگر مطالبات این بیانیه است.
این فراخوان با تاکید بر مشارکت افراد «با هر نگاه و گرایش» منتشر شده و با همراهی گسترده اقشار مختلف، به نمادی از همبستگی مدنی در دفاع از حقوق زندانیان بدل شده است.
برگزارکنندگان این کارزار تاکید کردهاند که حمایت عمومی و بازنشر فراخوان در فضای مجازی، میتواند به گسترش فشارهای مدنی برای توقف روندهای سرکوبگرانه علیه زندانیان منجر شود.
آنان از تمام نهادها، معلمان، دانشجویان، روزنامهنگاران و کنشگران خواستهاند در این مطالبهگری جمعی همراه شوند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.