هشدار یک نماینده مجلس درباره احتمال جیرهبندی گسترده آب در ماههای آینده
با شدت گرفتن بحران انرژی در ایران، رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس، از احتمال جیرهبندی آب در ایران طی ماههای آینده خبر داد. اعضای شورای شهر تهران نیز باوجود تلاش دولت برای مقصر خواندن بخش خانگی در کمبود آب، بر آبیاری فضای سبز با آب شرب و هدررفت در بخش کشاورزی تاکید کردند.
سپهوند سهشنبه ۳۱ تیر به وبسایت تجارتنیوز گفت: «در حال حاضر تنها راه مدیریت این است که قطعیها را کاهش دهیم... متاسفانه احتمالا در ماههای آینده شاهد جیرهبندی آب در بیشتر نقاط کشور خواهیم بود که در برخی استانها و شهرها شروع شده است.»
او تاکید کرد بحران کمبود انرژی، چه در برق و چه در آب، ریشه در «دههها سوءمدیریت» دارد.
این نماینده مجلس بهعنوان نمونه به استقرار صنایع آببر در دل کویر بهجای سواحل خلیج فارس اشاره کرد که موجب شکلگیری پروژههای انتقال آب پرهزینه و نیمهتمام شده است.
سپهوند گفت قبل از انقلاب ۵۷ و در برنامه ششم عمرانی دوران محمدرضا شاه پهلوی، بنا بود ۵۰ درصد جمعیت ایران در سواحل خلیج فارس ساکن و تمام صنایع آببر، از جمله فولاد و پتروشیمیها، در آنجا مستقر شوند.
به گفته او اما این اتفاق پس از انقلاب رخ نداد و برای همین امروز با مشکل آبی روبهرو هستیم.
در روزهای گذشته شمار زیادی از شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال، از تداوم قطع آب برای ساعتهای طولانی خبر دادهاند.
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت: «۳۶ ساعت که آب را قطع کردهاند. زندگی واقعا برایمان سخت شده و نمیدانیم چه کنیم.»
پیشتر جعفر پورکبگانی، نماینده بوشهر در مجلس شورای اسلامی، با تایید گزارشهای مردمی گفته بود در شهر بوشهر، شهروندان هر ۴۸ ساعت تنها دو ساعت آب دارند.
مقامهای آبفا پیشتر در ۲۱ تیر گزارشها درباره قطع آب در پایتخت را رد کرده بودند، اما با گسترده شدن گزارشهای مردمی، عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب، ۳۰تیر اعتراف کرد تنها در چهار ماه گذشته، آب ۴۷ هزار و ۵۳۵ مشترک تهرانی قطع شده است.
سخنگوی صنعت آب نیز مانند شمار دیگری از مقامات جمهوری اسلامی، مردم را مقصر کمبودها معرفی کرد و خواهان کاهش مصرف بخش خانگی شد.
این در حالی است که بنا بر آمارهای رسمی که وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور پیشتر منتشر کردهاند، تنها حدود شش تا ۱۰ درصد از کل مصرف آب ایران مربوط به بخش خانگی است.
انتقادها از هدررفت آب در بخش کشاورزی
مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، ۳۱ تیر خواهان «اصلاح روش استفاده از آب» شد و گفت ۹۰ درصد آب کشور برای کشاورزی میرود.
او گفت: «مثلا نباید هندوانه بکارند چرا که آب زیادی مصرف میکند. مصرف آب باید با محیط سازگار باشد.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در مصاحبه با تجارتنیوز تاکید کرد الگوی کشت در کشاورزی به شدت مدیریت نشده و کشتهایی که مزیت نسبی برای ایران ندارند، در نقاط مختلف کشور انجام میشوند که منجر به تخلیه آبهای زیرزمینی شده است.
به گفته سپهوند، در برخی نقاط سطح آبهای زیرزمینی تا ۲۰۰ متر پایین رفته و علاوه بر فرونشست زمین با کمبود شدید استخراج آب مواجه شدهایم.
آبیاری فضای سبز با آب آشامیدنی
مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر تهران، ۳۱ تیر در جلسه شورا گفت: «درخصوص وضعیت آب تهران باید تعدادی را محاکمه کرد.»
او توضیح داد که در تهران اکنون ۱۳ هزار ۳۸۶ حلقه چاه مجاز موجود است، اما از این تعداد چاه فقط ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب برداشت میشود.
در روزهای گذشته گزارشهایی درباره استفاده شهرداری تهران از آب آشامیدنی برای آبیاری فضای سبز منتشر شده بود.
روزنامه جوان ۳۱ تیر در گزارشی نوشت ۵۵ حلقه چاه با کیفیت آب شرب در اختیار شهرداری تهران است، اما هنوز به وزارت نیرو واگذار نشدهاند.
بر اساس این گزارش، طبق قانون، آبیاری فضای سبز باید با پساب انجام شود، نه با آب شرب، اما اجرای این قانون، هنوز معطل مانده است.
مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، در پاسخ به این خبرها گفت: «تمام سعی ما این است که برای فضای سبز تهران از آبهای آشامیدنی استفاده نشود.»
او تاکید کرد: «ما موافق حفر چاه جدید به ویژه عمیق، در تهران نیستیم و این موضوع را نیز گفتیم و باز هم تکرار میکنیم.»
چمران اسفند سال گذشته با اعلام این خبر که آبفا میخواهد برای تامین آب شرب، ۵۰ حلقه چاه عمیق ۲۵۰ متری حفر کند، هشدار داده بود این اقدام دیگر چاهها را خشک خواهد کرد.
با وجود این انتقادها، یک مقام آب و فاضلاب استان خبر داده بود تنها در غرب پایتخت، ۴۲ حلقه چاه جدید تا پایان اردیبهشت امسال به بهرهداری رسیدند.
خبرهای ضدو نقیض درباره توزیع بسته پلاستیکی آب بین مردم تهران
با تشدید بحران آب در ایران، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب تهران اعلام کرد که آب شرب را برای توزیع میان شهروندان در بستهبندی پلاستیکی عرضه میکند. آبفا دلیل این اقدام را جلوگیری از آلودگی موجود در تانکرهای آب اعلام کرده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه، درباره بستههای پلاستیکی آب نوشت: «به نظر میرسد بستهبندیهای جدید آب آشامیدنی به لحاظ سازگاری با محیط زیست شرایط بهتری دارد و هزینه تولید آن نیز کمتر از بطریهای مرسوم است.»
ساعاتی پس از انتشار این گزارش، شرکت آب و فاضلاب استان تهران با صدور اطلاعیهای، توزیع آب بستهبندی را «به شدت تکذیب» کرد.
آبفا تاکید کرد هیچ برنامهای برای اجرای چنین طرحی ندارد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.