ماموران امنیتی در شهرستان خمین سه شهروند را به ضرب گلوله کشتند

خبرگزاری صداوسیمای جمهوری‌اسلامی در خبری مبهم نوشت در پی تیراندازی در حوالی یک «مرکز نظامی» سه نفر از «هموطنان به شهادت رسیدند.» ابعاد این واقعه هنوز روشن نشده است. حدود ۲ هفته پیش نیز دو جوان طبیعت‌گرد در همدان به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، شامگاه پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه، اشخاصی که به نوشته صداوسیما «نیروهای حفاظت یکی از مراکز نظامی» استان مرکزی در شهرستان خمین بودند به دو خودروی عبوری مشکوک شده و در تیراندازی، سه نفر از «هموطنان به شهادت رسیدند.»

بر اساس همین گزارش دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خمین با تایید این خبر گفت: «پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده و ابعاد موضوع در حال بررسی است.»

صداوسیما تاکید کرد: «عوامل این حادثه» هم اکنون در بازداشت هستند. «شهادت هموطنان» در ادبیات رسانه‌های جمهوری اسلامی، عموما به تلفات غیر نظامی اشاره دارد. از آنجا که این درگیری بین «نیروهای حفاظت مرکز نظامی» و خودروی عبوری گزارش شده است، احتمال دارد در تیراندازی به خودروها، شهروندان عادی کشته شده باشند. چراکه در رسانه‌های رسمی، از کشته‌های نظامی به صراحت و یا با عناوینی چون «شهدای امنیت» یاد می‌شود.

شلیک ماموران جمهوری اسلامی به شهروندان عادی سابقه‌ای طولانی دارد. مرداد سال ۱۴۰۳، آرزو بدری، زن ۳۱ ساله‌، به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری در خودروی شخصی هدف گلوله پلیس قرار گرفت و شدیدا مجروح شد. اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نیز، ماریا عارفی و رضا مرادخانی، هدف گلوله ماموران گشت ارشاد قرار گرفتند.

پس از جنگ ۱۲ روزه، نوع حملات نیروهای نظامی جمهوری‌اسلامی به شهروندان غیر نظامی تغییر کرده است. ۱۱ تیرماه، خبرگزاری فارس،‌ وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،‌ با تایید گزارش‌ها درباره کشته‌شدن دو جوان با شلیک نیروهای جمهوری‌اسلامی در همدان، نوشت این حادثه نتیجه شلیک «نیروهای عملیات امنیتی» به یک خودرو با سه سرنشین بوده است.

این دو جوان مهدی عبایی و علیرضا کرباسی بودند که برای طبیعت‌گردی به اطراف همدان رفته بودند. در مراسم خاکسپاری این دو جوان، شهروندان شعار «می‌کشم می‌کشم/آنکه برادرم کشت» سر دادند.

ادعای مقامات جمهوری اسلامی در زمینه «برخورد با عوامل» چنین حوادثی در حالی تکرار می‌شود که در نمونه‌های گذشته هیچ گزارشی در مورد برخوردها احتمالی، روند بررسی موضوع، و مجازات متخلفان که مامورین حکومتی هستند به افکار عمومی ارائه نشده است.