دهها نهاد و کنشگر مدنی درباره افزایش سرکوبها در ایران پس از جنگ ۱۲ روزه هشدار دادند
دهها نهاد و کنشگر مدنی، در نامهای به دبیرکل سازمان ملل و مقامات ارشد حقوقبشری این سازمان، هشدار دادند که جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از فضای جنگی، سرکوب داخلی را به شکلی بیسابقه تشدید کرده و بیتوجهی جامعه بینالملل به این هشدارها، راه را برای جنایتهای بیشتر هموار میکند.
در این نامه که پنجشنبه ۲۶ تیرماه منتشر شده، با اشاره به افزایش موج بازداشتها، اعدامهای فراقضایی، سرکوب اقلیتها و محدودیتهای بیسابقه آزادی بیان در ایران آمده است: «حاکمیت ایران با سوءاستفاده از فضای جنگی، سیاست سرکوب داخلی را به شکلی کمسابقه تشدید کرده و حقوق بنیادین مردم ایران را به طور گسترده نقض میکند.»
امضاکنندگان نامه خطاب به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نزهت شمیم، دادستان دیوان کیفری بینالمللی، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، سارا حسین، رییس کمیته حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، خواستار اقدام فوری و موثر جامعه جهانی برای توقف این روند شدهاند.
این نامه به ابتکار «شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک» تنظیم شده و ۲۹ نهاد مدنی، و دهها شخصیت حقوقی و کنشگران مدنی، سیاسی و حقوقبشری آن را امضا کردهاند.
این نامه به هفت محور جدی نقض حقوق بشر در ایران پرداخته که شامل افزایش فشار روانی در پی فضای جنگی، تشدید سرکوب گروههای اتنیکی، مهاجران و اقلیتهای مذهبی، محدودسازی آزادی بیان، افزایش موارد اعدام، خطر صدور احکام سنگین از جمله اعدام برای بازداشتشدگان اخیر، نقض فاحش حق دسترسی به اخبار و تهدید فزاینده برای صلح و امنیت پایدار است.
امضاکنندگان از دبیرکل سازمان ملل خواستهاند با استناد به ماده ۹۹ منشور سازمان ملل موضوع نقض حقوق بشر در ایران را به شورای امنیت گزارش دهد و هرگونه مذاکره با جمهوری اسلامی را مشروط به توقف سرکوب داخلی کند.
همچنین در این نامه از گزارشگر ویژه سازمان ملل درخواست شده گزارش اضطراری درباره وضعیت ایران پس از جنگ تهیه کند و کمیته حقیقتیاب نیز تحقیقات خود را گسترش دهد.
در پایان این نامه آمده است: «هرگونه تاخیر یا سکوت، نهتنها ناقض اصول بنیادین منشور ملل متحد و تعهدات بینالمللی دولتهاست، بلکه جان هزاران شهروند بیدفاع را در معرض خطر جدی قرار خواهد داد.»
شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک، سازمان حقوق بشر ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، سازمان دادخواهان ایران، حسین رئیسی، مهرانگیز کار، سعید دهقان، معین خزائلی، امید شمس و نازنین افشینجم، از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
طی یک ماه اخیر، همزمان با فضای امنیتی تشدیدشده در ایران، موج گستردهای از بازداشتها و سرکوب آزادیهای عمومی آغاز شده است.
این سرکوبها نهتنها فعالان سیاسی و مدنی بلکه کاربران فضای مجازی، اقلیتهای مذهبی مانند یهودیان، بهائیان، مسیحیان و حتی اتباع خارجی را دربر گرفته و نگرانیها درباره افزایش سرکوب داخلی را شدت بخشیده است.
همزمان، گزارشهای متعدد از بیخبری خانوادهها نسبت به وضعیت بازداشتشدگان و پخش اعترافات اجباری منتشر شده که نشانهای از افزایش محاکمههای شتابزده و دادرسیهای ناعادلانه است.
بر پایه آمار رسانههای حقوقبشری، طی این مدت و پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، دستکم دو هزار نفر در نقاط مختلف ایران بازداشت شدهاند.
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح نیز پنجشنبه ۲۶ تیر با انتشار بیانیهای در باره خطر اعدام زندانیانی که به اتهام «همکاری با اسرائیل» بازداشت شدهاند، هشدار داد.
عبادی با اشاره به صحبتهای غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که خواستار رسیدگی سریع به «پروندههای مربوط به اسرائیل» شده، نوشت، دستگاه قضایی به جای پاسخگویی، با سناریوسازی، شکنجه و اعترافات اجباری بهدنبال انتقام از مردم است.
برنده جایزه نوبل صلح در این بیانیه خواهان واکنش نهادهای حقوق بشری بینالمللی برای توقف سرکوب و اعدام شده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.