۲۰ روز پس از آتشبس بین اسرائیل و جمهوری اسلامی و ۱۰ روز پس از اعلام بازگشایی فرودگاههای اصلی، شامل فرودگاه خمینی و مهرآباد، باز هم شرایط عادی نیست. پروازهای خارجی یکپنجم شدهاند، خبری از پروازهای اروپایی و آسیای شرقی نیست و ایرلاینهای داخلی میکوشند جای خارجیها را پر کنند.
۱۷ خرداد آخرین شنبه پیش از حمله اسرائیل در ۲۳ خرداد بود. در آن روز جمعا ۱۳۷ پرواز داخلی در فرودگاه مهرآباد نشست و برخاست داشتند.
این عدد شنبه ۲۱ تیر با گذشت حدود ۲۰ روز از پایان جنگ، به ۷۰ پرواز رسید که از این تعداد ۱۰ پرواز مبدا یا مقصد خارجی داشتند.
با احتساب پروازهای خارجی، تعداد پروازها در مهرآباد نزدیک به ۵۰ درصد و بدون احتساب پروازهای خارجی، تعداد پروازهای این فرودگاه نزدیک به ۵۶ درصد نسبت به پیش از جنگ کاهش یافته است؛ در واقع نصف شده است.
یکی از کارکنان فرودگاه مهرآباد در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت یکی از دلایل کاهش چشمگیر پروازهای داخلی، کاهش تقاضا برای آنهاست.
او به پرواز یکی از شهرهای جنوبی کشور اشاره کرد و افزود برای این پروازها بلیت فروخته میشود، اما عموما به حدنصاب نمیرسند و پروازها لغو میشوند.
او دلیل کاهش استقبال را ترس مردم از احتمال هدف قرار گرفتن پروازها، بهویژه با تجربه شلیک پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هواپیمای اوکراینی در سال ۱۳۹۸ دانست.
در فرودگاه بینالمللی خمینی نیز پیش از حمله، ۱۱۸ نشست و برخاست در تاریخ ۱۷ خرداد ثبت شده است.
این عدد در تاریخ ۲۱ تیر، حدود ۲۰ روز پس از پایان جنگ، با احتساب دو پرواز داخلی که به فرودگاه خمینی منتقل شده، ۲۵ مورد است.
در واقع تعداد پروازهای این فرودگاه حدود ۸۰ درصد نسبت به پیش از جنگ کاهش داشته و به یکپنجم رسیده است.
مبادی و مقاصد پروازهای فرودگاه مهرآباد و خمینی نیز تفاوت چشمگیری پیدا کردهاند.
با اینکه اعلام شده پروازهای داخلی برقرار شدهاند، اما این پروازها نسبت به پیش از جنگ، بسیار محدود هستند.
برخی از آنها احتمالا مربوط به پروازهای کاری با مبادی و مقاصدی چون جزیره سیری، عسلویه و ماهشهر هستند. برخی مسیرها اما پررفت و آمدتر شدهاند، از جمله گرگان.
بسیاری از پروازها مبدا و مقصد مشخصی ندارند. این ممکن است بهدلیل مشکلات در پردازش اطلاعات و یا پنهان کردن عمدی آنها باشد.
پروازهای مهرآباد تنها به ۱۱ شهر مشهد، ماهشهر، گرگان، عسلویه، شیراز، جزیره کیش، جزیره سیری، بندرعباس، آبادان، ایلام و اردبیل انجام میشود.
دیگر هیچ پروازی به مقاصد یا از مبادی فرودگاههایی چون اهواز، زاهدان، یزد، قشم، رشت، ماکو، جزیره خارک، خرمآباد، اصفهان، تبریز، زابل، ایرانشهر، بوشهر، ساری، شهر کرد، گچساران، بیرجند و ارومیه که تا پیش از حملات در تاریخ ۱۷ خرداد برقرار بود، انجام نشده است.
در فرودگاه خمینی نیز مقاصد و مبادی پروازها تغییر کردهاند. ۱۷ خرداد پروازهایی به مقاصد یا از مبادی کشورهای اروپایی چون اتریش و آلمان، همچنین پروازهای پرشماری به خاور دور، چین و تایلند، وجود داشت. این پروازها اکنون حذف شدهاند.
آنچه باقی مانده، تعداد محدودی پرواز در کشورهای منطقه است، که همین پروازها نیز بهشدت کاهش یافتهاند.
برای نمونه در ۱۷ خرداد، ۴۲ پرواز مربوط به ترکیه در فرودگاه خمینی ثبت شده بود؛ این رقم در ۲۱ تیر به تنها پنج پرواز رسیده است.
۱۹ پرواز امارات متحده عربی نیز به چهار پرواز کاهش یافته است. پروازهای اتریش، آلمان، قزاقستان، افغانستان، چین، تایلند و هند هم بهطور کامل متوقف شدهاند.
۱۷ خرداد نسبت پروازهای فرودگاه امام خمینی میان ایرلاینهای داخلی و خارجی تقریبا برابر بود؛ ۵۴ درصد پروازها مربوط به ایرلاینهای داخلی و ۴۶ درصد مربوط به ایرلاینهای خارجی.
اما ۲۱ تیر تنها ۱۵ درصد پروازها به ایرلاینهای خارجی اختصاص داشت و سایر پروازها با ایرلاینهای ایرانی انجام شدند.
ایرلاینهای پگاسوس، امارات، قطر ایرویز، اتریش ایرلاینز، عراق ایرویز، عمان ایر، آرین افغان، لوفتهانزا و چاینا ساترن که ۱۷ خرداد پروازهایی در فرودگاه خمینی داشتند، ۲۱ خرداد هیچ پروازی نداشتند.
در میان ایرلاینهای داخلی نیز برای ماهان، ایران ایر، تابان و یزد ایرویز پروازی به ثبت نرسیده است.
در مقابل، وارش، کویت ایرویز و کیش ایر که ۱۷ خرداد در فرودگاه خمینی پروازی نداشتند، در ۲۱ خرداد پروازهایی ثبت کردند. ایرلاینهای خارجی فعال نیز یا پروازشان را به فرودگاه مهرآباد انتقال دادهاند یا شمار پروازهای آنها بهطور محسوسی کاهش یافته است.
برای نمونه ترکیش که ۱۷ خرداد ۱۲ پرواز در فرودگاه خمینی داشت، ۲۱ تیر تنها دو پرواز در این فرودگاه به ثبت رساند. از این ایرلاین یک پرواز هم در فرودگاه مهرآباد در تاریخ ۲۱ تیر ثبت شده است.
امارات، قطر ایرویز یا پگاسوس که پیش از جنگ پروازهای نسبتا پرشماری در فرودگاه خمینی داشتند، ۲۱ تیر هیچ پروازی در این فرودگاه ثبت نکردند.
تمام این اطلاعات، مربوط به ۲۱ تیر و حدود ۱۰ روز پس از اعلام بازگشایی آسمان ایران است. در روزهای نخست پس از آتشبس، تعداد پروازها به مراتب کمتر از اطلاعات موجود در این مقاله بود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.