عراقچی هر توافقی را بدون حق غنیسازی رد کرد و همکاری با آژانس را مشروط خواند
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت هیچ توافقی با آمریکا بدون به رسمیت شناختن «حق غنیسازی» در کار نخواهد بود و تاکید کرد همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی مشروط شده و «شکل جدیدی» به خود گرفته است.
عراقچی شنبه ۲۱ تیر در نشست با سفرا، کاردارها و روسای نمایندگیهای خارجی گفت شرط مذاکره جدید جمهوری اسلامی با آمریکا، «تضمین حمله نکردن به ایران» است.
او افزود: «اگر مذاکراتی شکل بگیرد، موضوعش فقط برنامه هستهای ایران و ایجاد اطمینان درباره ماهیت صلحآمیز آن، در مقابل رفع تحریمها خواهد بود. هیچ موضوع دیگری مانند توانمندیهای نظامی و دفاعی، در دستور کار مذاکره نخواهد بود.»
پیش از حملات اسرائیل به خاک ایران، پنج دور مذاکرات هستهای میان تهران و واشینگتن برگزار شده بود، اما با تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر ادامه غنیسازی در خاک ایران، گفتوگوها به بنبست کشیده شد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سخنرانی جدید خود گفت: «برنامه هستهای ایران از طریق بمباران و حمله نظامی از بین نخواهد رفت... هیچ راهی جز بازگشت به دیپلماسی و یک راهحل مذاکرهشده و توافقشده وجود ندارد.»
عراقچی تاکید کرد در هرگونه مذاکرهای، «حق غنیسازی باید محترم شمرده شود و هیچ توافقی بدون بهرسمیت شناختن حق غنیسازی برای ایران پذیرفته نخواهد شد.»
ساعاتی پیش خبرگزاری اکسیوس گزارش داد ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، از جمهوری اسلامی خواسته تا به توافق هستهای غنیسازی صفر با آمریکا تن بدهد و این موضع جدید را به اطلاع دولت اسرائیل رسانده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، دریافت چنین پیامی از مسکو را تکذیب کرد.
پیشتر کرملین گفته بود درصورت توافق هستهای بین تهران و واشینگتن، مسکو میتواند اورانیوم غنیشده با خلوص بالا را از ایران خارج کند.
«شکل تازه» همکاری با آژانس
عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود گفت همکاریها با آژانس بینالمللی انرژی اتمی متوقف نشده اما بهدلیل «واقعیاتی که الان روی زمین وجود دارد و تحولاتی که رخ داده است» این همکاریها «شکل جدیدی» خواهد داشت.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی افزود: «اینکه بازرسان آژانس بتوانند به مراکز هستهای نزدیک شوند برای ما هم جنبه امنیتی دارد و هم ایمنی خود بازرسان مطرح است که باید بررسی شوند.»
آژانس بینالمللی انرژی اتمی ۱۳ تیر بازرسان خود را به دلایل امنیتی از ایران خارج کرد.
پس از آغاز جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی، آژانس بینالمللی دیگر قادر به تایید مکان یا وضعیت ذخایر اورانیوم حکومت ایران نبوده است.
عراقچی به طور مشخص درباره بازگشت بارزسان آژانس به ایران صحبتی نکرد و گفت از این به بعد و بر اساس قانون جدید مجلس، تمامی همکاریهای ایران با آژانس، صرفا از مسیر شورای عالی امنیت ملی هدایت و مدیریت می شود.
به گفته عراقچی، تقاضاهای آژانس برای تداوم نظارت در ایران بهصورت موردی از سوی این شورا بررسی و درباره آنها تصمیمگیری خواهد شد.
تهدید اروپاییها
عراقچی در بخش دیگری از سخنرانی خود برای روسای نمایندگیهای خارجی در تهران گفت اروپاییها در چند ماه گذشته و به خصوص در روزهای اخیر اشارههایی به امکان استفاده از مکانیسم ماشه برای برگرداندن خودکار تحریمها علیه ایران داشتند اما این «بزرگترین اشتباهی است که میتوانند انجام دهند.»
او گفت «اشتباه بزرگ» آلمان، بریتانیا و فرانسه این است که فکر میکنند مکانیسم ماشه به آنها «قدرت بازیگری» میدهد و افزود اگر اروپا به این سمت برود، حلوفصل موضوع هستهای جمهوری اسلامی دشوارتر میشود.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی افزود: «چنین اقدامی بهمعنای پایان نقش اروپا در پرونده هستهای ایران و حتی شاید پایان روابط دوجانبه خواهد بود.»
دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا، ۱۷ تیر هشدار داد از جاهطلبیهای هستهای خود عقبنشینی نکند، بریتانیا به همراه فرانسه و آلمان ممکن است با فعالکردن «مکانیزم ماشه» پیشبینیشده در توافق هستهای برجام، بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد علیه تهران را کلید بزنند.
او گفت در هفتههای آینده فشارها بر جمهوری اسلامی بهطور قابل توجهی افزایش خواهد یافت و تحریمهای بیشتری علیه تهران اعمال میشود.
بازگشت تحریمهای شورای امنیت نهتنها صادرات نفت ایران را دوباره هدف قرار میدهد، بلکه همکاریهای تجاری و مالی با هر کشوری که با ایران تعامل کند را هم در معرض مجازات قرار خواهد داد.
از سوی دیگر یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، ۱۹ تیر هشدار داد در صورت ادامه تهدیدات جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل بار دیگر به ایران حمله خواهد کرد و این بار هیچ نقطهای در امان نخواهد بود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.