یک سازمان امدادرسانی مستقر در آلمان: امدادگر ما از ایران خارج نشده و ارتباط با او قطع شده
سازمان امدادرسانی «استِلپ» مستقر در شهر اشتوتگارت آلمان اعلام کرد که سرکان ارن، بنیان‌گذار این سازمان و شهروند ترکیه که در قالب یک ماموریت بشردوستانه به ایران سفر کرده بود، در هفتم تیرماه قرار بود از کشور خارج شود اما این خروج انجام نشده و ارتباط با او نیز قطع شده است.
در بیانیه‌ای که این سازمان در ۱۹ تیرماه منتشر کرده، آمده است: «ما با مقامات ترکیه در تماس هستیم، چرا که سرکان تابعیت ترکیه را دارد و مسئولیت رسیدگی به این موضوع بر عهده آن‌هاست. ما با تمام توان در تلاشیم که بهترین حمایت ممکن را فراهم کنیم؛ این برای ما اولویت مطلق دارد.»
سازمان استلپ همچنین خواست که برای حفظ امنیت سرکان و آرامش خانواده و نزدیکانش، از هرگونه گمانه‌زنی عمومی و اقدامات خودسرانه خودداری شود.
ارن در ماه ژوئن برای رساندن کمک‌های مالی از اشتوتگارت به تهران سفر کرده بود.
او در مصاحبه با رسانه آلمانی «اس‌دبلیو‌آر» گفته بود برای جلوگیری از سوءتفاهم به‌عنوان «مامور یا خرابکار»، جلیقه ضدگلوله، کلاه ایمنی و تلفن ماهواره‌ای را در آلمان گذاشته و فقط با یک کوله‌پشتی و بدون هیچ‌گونه تجهیزات حفاظتی به ایران سفر کرده است.
شبکه «اس‌دبلیو‌آر» پیش‌تر در گزارشی از سفر او به ایران، روایت کرده بود که سرکان ارن پس از ورود به ایران چه شرایطی را تجربه کرد و چگونه به مردم محلی کمک کرده است.
جمهوری اسلامی از آغاز جنگ با اسرائیل، موج گسترده‌ای از بازداشت شهروندان، از جمله اتباع خارجی را با اتهاماتی از جمله «همکاری با اسرائیل» در ایران به راه انداخته است.
در یکی از این موارد، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در مصاحبه با نشریه لوموند در ۱۹ تیرماه تایید کرد که لنار مونترلوس، گردشگر ۱۸ ساله فرانسوی-آلمانی، در ایران بازداشت شده است.
عراقچی درباره این جوان فرانسوی که از ۲۶ خرداد تماسی با خانواده‌اش نداشته است، گفت: «این دوچرخه‌سوار به دلیل ارتکاب جرم بازداشت شده و اطلاعیه‌ای در این خصوص به سفارت فرانسه ارسال شده است.»
نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته بارها اتباع خارجی و شهروندان دوتابعیتی را به‌صورت خودسرانه بازداشت و زندانی کرده‌اند.
فرانسه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا این بازداشت‌ها را دارای انگیزه سیاسی و بخشی از سیاست «دیپلماسی گروگان‌گیری» حکومت ایران توصیف کرده‌اند؛ اتهامی که جمهوری اسلامی آن را رد می‌کند.
فعالان حقوق بشر نیز بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری حکومتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده می‌کند.