کوری میلز، نماینده جمهوریخواه کنگره و احمد الشرع، رییسجمهوری موقت سوریه، دمشق، فروردین ۱۴۰۴
کوری میلز، نخستین قانونگذار آمریکایی که با احمد الشرع رییسجمهوری موقت سوریه دیدار کرده، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت اگر ایالات متحده بهدنبال حذف نفوذ جمهوری اسلامی از سوریه است، باید به حاکمان جدید دمشق فرصت دهد.
این نماینده جمهوریخواه کنگره، به پادکست انگلیسی ایراناینترنشنال (Eye for Iran) گفت که کلید موفقیت در این مسیر، پشتیبانی از رییسجمهوری موقت سوریه است تا او بتواند بقایای نفوذ حکومت ایران در خاک سوریه را از میان بردارد.
کوری میلز اواخر فروردین ماه امسال به دمشق سفر و بهمدت ۹۰ دقیقه با احمد الشرع دیدار و گفتوگو کرد.
او پس از بازگشت از این سفر به بلومبرگ گفت که حامل نامه شخصی احمد الشرع به دونالد ترامپ است.
این سفر در قالب یک ماموریت حقیقتیاب غیر رسمی انجام شد که به ابتکار گروهی از سوری- آمریکاییهای بانفوذ ترتیب داده شده بود.
میلز در گفتوگو با پادکست انگلیسی ایراناینترنشنال فاش کرد که سفرش به دمشق بیخطر هم نبوده است.
میلز گفت که داعش نقشهای برای ترور او هنگام حضورش در سوریه طراحی کرده بود.
او گفت: «آنها حتی محل انفجار با خودرو بمبگذاریشده را مشخص کرده بودند.»
با وجود این تهدیدات، میلز معتقد است که تغییر آرایش سیاسی در سوریه، به آمریکا فرصتی بیسابقه میدهد تا در شکلدادن به آینده پساجنگ نقش ایفا کند؛ آیندهای که در آن ایران به حاشیه رانده شود، کانالهای دیپلماتیک جدید گشوده شود و ثبات بلندمدت منطقهای تقویت گردد.
کوری میلز گفت: «با حمایت از احمد الشرع واقعاً چه چیزی را در این میان از دست میدهیم؟ اما این را میدانیم اگر حکومت ایران بار دیگر در سوریه یک دولت نیابتی تشکیل دهد چه چیزی را از دست میدهیم و میدانیم که این برای منطقه و برای متحدان ما چه معنایی دارد.»
به گفته میلز، رهبری جدید سوریه تنها چند ماه پس از آنکه حکومت اسد را سرنگون کرد، اکنون مشغول ریشهکن کردن فعالیتهای وابسته به جمهوری اسلامی در این کشور است.
میلز افزود که دمشق در حال اخراج نیروهای نیابتی، قطع مسیرهای ارسال سلاح به حزبالله، و پیگیری روابط دیپلماتیک تازه در منطقه از جمله روابط بالقوه با اسرائیل است.
او گفت: «احمد الشرع دیگر اجازه نمیدهد نیروهای شبهنظامی نیابتی مثل دوران حکومت اسد در سوریه فعال باشند.»
سوریه برای سوریها
کوری میلز این تغییر جهت را فرصتی دیپلماتیک و اقتصادی برای آمریکا خواند و گفت مهم است که آمریکا اجازه ندهد که روسیه، چین و یا ایران خلاء موجود را پر کنند.
او گفت: «بسیار خوب خواهد بود اگر ما واقعاً درها را برای قراردادها و بازسازی زیرساختها باز کنیم.»
میلز به حوزههایی مثل آب، برق و مخابرات اشاره کرد و افزود: «این یکی از استراتژیکترین موقعیتهای جغرافیایی در کل منطقه است.»
او تاکید کرد که چنین تعاملی نهتنها با شکلگیری استبداد مقابله میکند، بلکه فرصتهایی برای شرکتهای آمریکایی ایجاد میکند و در عین حال باعث تقویت ثبات منطقهای میشود و از بازگشت سوریه به درگیریهای فرقهای جلوگیری میکند.
میلز افزود: «مردم ایران میتوانند از آنچه در سوریه رخ داده، چیزهای زیادی یاد بگیرند. این اتفاق میتواند برای آنها هم بیفتد؛ اما این تغییر باید یک استراتژی ایرانی باشد، نه استراتژی آمریکایی.»
تحریمها و رهبری جدید سوریه
تا همین اواخر احمد الشرع تحت تحریمهای آمریکا قرار داشت و دولت ایالات متحده برای دریافت اطلاعاتی درباره او جایزه تعیین کرده بود زیرا او پیشتر با القاعده همکاری میکرد.
با این حال، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در جریان سفر خود به عربستان سعودی و براساس درخواست محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور نه تنها تحریمها علیه سوریه را لغو کرد بلکه با احمد الشرع هم دیدارکرد.
کوری میلز در گفتوگو با ایراناینترنشنال، با اشاره به ضرورت نگاه واقعبینانه نسبت به تعامل با الشرع گفت: «اعتماد کن، اما راستیآزمایی کن.»
او افزود: «فکر میکنم او میداند چه کارهایی باید انجام دهد. اقداماتش تا اینجا فقط حرف نبوده، بلکه عمل هم کرده است.»
دیپلماسی و ثبات منطقهای
میلز همچنین تاکید کرد که احمد الشرع، هرچند با احتیاز، برای عادیسازی روابط سوریه و اسرائیل ابراز علاقه و آمادگی کرده است.
با وجود انتشار اخباری درباره برخی مذاکرات، هنوز هیچ گفتوگوی رسمی میان سوریه و اسرائیل آغاز نشده، اما همین ابراز آمادگی تغییر جهتی چشمگیر نسبت به دوران اسد به شمار میرود؛ دورانی که با دشمنی با اسرائیل و همپیمانی با ایران و حزبالله تعریف میشد.
میلز گفت: «او واقعاً گفت که به داشتن روابط خوب با اسرائیل فکر میکند و خودش هم میداند که چه ریسکی را دارد میپذیرد.»
این نماینده جمهوریخواه با تاکید بر اینکه هر توافقی در آینده باید به حاکمیت سوریه احترام بگذار، افزود: «من مخالف تجزیه سرزمینهای مستقل هستم. فکر میکنم مرزهای خوب، همسایگان خوب میسازند.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.