ایراناینترنشنال
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که در دهههای گذشته بهدلیل عقایدشان هدف سرکوب شدید قرار گرفتهاند. خانواده ولی، یکی از خانوادههای بهائی است که نسلبهنسل با نقض حقوق خود و آزار و اذیت از سوی جمهوری اسلامی مواجه شده است.
این گزارش به زوایای گوناگون سرکوب خانواده «ولی» به دست نهادهای امنیتی، قضایی و سازمانهای وابسته به دولت در جمهوری اسلامی پرداخته است.
کشتهشدن به دلیل نفرتپراکنی حکومت ایران علیه بهائیان، تحمل حبس و محرومیت از حق کسب و کار و ادامه تحصیل، بخشی از موارد نقض حقوق شهروندی است که خانواده ولی در چهار دهه اخیر تجربه کردهاند.
از میان فرزندان فرنگیس فروغی و عبادالله ولی، شهروندان بهائی، افشین ولی در سال ۱۳۶۹ قربانی نفرتپراکنی جمهوری اسلامی علیه بهائیان شد و به قتل رسید.
پیام ولی، برادر او نیز از حدود هزار روز پیش بدون حتی یک روز مرخصی دوران حبسش را در زندان کرج سپری میکند.
۱۰۰۰ روز حبس بیمرخصی
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، چندی پیش با آخرین درخواست مرخصی پیام ولی نیز مخالفت شده است.
این شهروند بهائی دوم مهرماه ۱۴۰۱ در نخستین روزهای خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و اسفند ۱۴۰۱ با حکم موسی آصفالحسینی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، با اتهامهای «همکاری با دول متخاصم، اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر و تبلیغ علیه نظام» به ۱۶ سال حبس محکوم شد.
علاوه بر آن، احکام تکمیلی شامل دو سال ممنوعیت خروج از کشور پس از تحمل حبس و دو سال اقامت اجباری در یاسوج نیز برای او در پرونده افزوده شد.
حکم او پس از اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان البرز به ۹ سال و ۹ ماه حبس کاهش یافت و در نهایت شش سال زندان قابل اجرا در پروندهاش ثبت شد.
ولی، بهمن ۱۴۰۱ در تماس تلفنی از شرطی بودن دستور «عفو» علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و تحت فشار بودن برای اعتراف اجباری در ازای آزادی خبر داد.
او تیرماه ۱۴۰۳ در پروندهای تازه به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و منع استفاده از شبکههای مجازی محکوم شد.
این پرونده در پی نوشتن نامههای او از زندان برای تظلمخواهی و بیپاسخ ماندن آنها از سوی نهادهای قضایی و دولتی و به دنبال انتشار برخی از آنها در قالب فایل صوتی در رسانهها برایش گشوده شد.
فرنگیس فروغی، مادر او، ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ از دنیا رفت و با وجود ارائه درخواست برای حضور در خاکسپاری در ۱۷ فروردین، با مخالفت دادگاه انقلاب، پیام ولی از وداع با مادر محروم ماند.
ولی که بهعنوان فعال حقوق بشر نیز از او یاد میشود، پیش از بازداشت آخر خود بارها در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره فشارها و آزارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران صحبت کرد.
این شهروند بهائی در سالهای گذشته به نمادی از دادخواهی و ایستادگی در برابر جمهوری اسلامی برای تحقق خواستههای خود و دیگر شهروندان بهائی بدل شده است.
او سال ۱۳۸۸ سه ماه را در زندان سپری کرد و پس از آزادی در گفتوگویی با ماهنامه «خط صلح» گفت: «با پروندهسازی مرا بازداشت و تحت شکنجه روحی قرار دادند، با این نیت که با گوشمالی، به دادخواهی ادامه ندهم.»
۱۷ سال پلمب محل کسب
مغازه عینکسازی ولی که تنها راه کار و امرار معاش خود و خانوادهاش بود، حدود ۱۷ سال است به دلیل بهائی بودن او، با فشار نهادهای امنیتی و از سوی ارگانهای دولتی پلمب شده است.
ولی از سال ۱۳۸۷ و پس از پلمب محل کسب خود شکایتهایی در اعتراض به این رخداد ثبت کرد و بارها در نهادهای قضایی و ارگانهای دولتی حاضر شد. او تلاش کرد با اعتراض به بیکار شدن اجباری خود و بستهشدن راه امرار معاش خانوادهاش دوباره محل کسبش را راهاندازی کند.
پیگیریهای این شهروند بهائی در دادگاههای تجدیدنظر، دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، کمیسیون حقوق بشر جمهوری اسلامی و دیگر ارگانهای دولتی به نتیجه نرسید و محل کسب او همچنان پلمب است.
مغازههای بهائیان در ایران طی نزدیک به ۴۷ سال گذشته بارها از سوی نهادها و سازمانهای مختلف جمهوری اسلامی بهدلیل تعطیل بودن در اعیاد بهائی پلمب شده و به همین واسطه آنها از داشتن کسب و کار محروم هستند.
پلمب و تعطیل کردن واحدهای صنفی بهائیان در ایران در حالی صورت میگیرد که برابر ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور، صاحبان واحدهای صنفی میتوانند تا سقف ۱۵ روز در سال، مغازه یا واحد صنفی خود را به دلایل مذهبی تعطیل کنند.
بر اساس تقویم بهائیان، هر سال ۹ روز به نام «ایام محرمه» شناخته میشود و شهروندان بهائی طی این روزها کارهای اداری، مالی و تجاری خود را تعطیل میکنند.
محرومیت از ادامه تحصیل به دلیل بهائی بودن
ادیب ولی، یکی از فرزندان پیام ولی است که به دلیل بهائی بودن از ثبتنام در دانشگاه و ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی محروم مانده است.
این شهروند بهائی، مرداد ۱۴۰۲ و پس از اعلام نتایج کنکور سراسری، زمانی که برای ثبتنام در دانشگاه به سایت سازمان سنجش مراجعه کرد، با پیغام «پرونده شما در دست بررسی است» مواجه شد.
او برای پیگیری این موضوع به مرکز سازمان سنجش در تهران مراجعه کرد اما مسئولان این سازمان از ارائه پاسخ روشن در خصوص دلایل این اقدام امتناع کردند و این جوان بهائی در نهایت از ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی محروم شد.
هر ساله گزارشهای زیادی از محروم شدن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاههای ایران منتشر میشود. این موضوع شامل افرادی که در آستانه فارغالتحصیلی هستند هم میشود.
بهائیان در ایران با شیوههای گوناگون و فشارهای اعمالشده از سوی حکومت از بیان باور مذهبی خود منع شدهاند و با تحت نظر گرفته شدن کودکانشان در مدارس و تشویق آنها به تغییر باور، حقوق اساسیشان بیش از پیش نقض شده است.
آنها همواره از تحصیل در دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، آموزش هنری، آموزش حرفهای و حضور در مسابقات ورزشی منع شدهاند.
ادیب ولی در دوران دانشآموزی خود جزو شاگردان نخبه محسوب میشد و در مقاطع دبستان و راهنمایی در مسابقات بینالمللی رباتیک و هوش مصنوعی مقامهای اول را به دست آورد.
او در همان دوران دانشآموزی هم دو بار به دلیل اعتقاد به آیین بهائی با سنگاندازی در مسیر ثبتنام و ادامه تحصیل در مدرسه مواجه شد.
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، بارها نسبت به بهائیستیزی جمهوری اسلامی بهخصوص محروم کردن دانشجویان بهائی از حق تحصیل اعتراض کردهاند.
آنها اقدامات جمهوری اسلامی در این زمینه را مصداق بارزی از بیتوجهی تهران به معاهدات حقوق بشری دانستهاند.
کودک قربانی نفرتپراکنی علیه بهائیان
افشین ولی، برادر پیام، ۱۹ خرداد ۱۳۶۹ و زمانی که ۱۲ سال داشت و دانشآموز کلاس اول راهنمایی بود، در روستای حسینآباد شهرستان نظرآباد به قتل رسید و پیکرش به چاه قنات انداخته شد.
او به دست دو جوان همولایتیاش که از روحانیون شنیده بودند «بهائیان نجس هستند و خون آنها مباح است» کشته شد.
مراسم تشییع پیکر این شهروند بهائی ۲۰ خرداد ۱۳۶۹ در آرامستان گلستان جاوید زرنان شهریار برگزار شد.
قاتلان او نیز سالها بعد در حین سرقت کابل برق از دکل، در اثر برقگرفتگی جان باختند.
جمهوری اسلامی در حدود پنج دهه گذشته همواره با روشهای مختلفی از جمله استفاده از رسانهها، کتابها، فیلمها، تریبونهای عمومی و تبلیغات فضای شهری، علیه شهروندان بهائی نفرتپراکنی کرده است.
بنا بر گزارش وبسایت «خانه اسناد بهائیستیزی در ایران»، در نخستین دهه استقرار جمهوری اسلامی و در سایه شدت گرفتن سرکوب بهائیان در کشور، دستکم ۲۲۵ شهروند که شماری از آنها از مدیران جامعه بهائی در مناطق مختلف ایران بودند، کشته یا اعدام شدند.
پروندههای این شهروندان کشته و اعدامشده، تا به امروز هیچگاه مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته و آمران و عاملان قتلشان، بازداشت، محاکمه و مجازات نشدهاند.
دادخواه برادر
پیام، برادر افشین که دو سال از او کوچکتر است، بارها در گفتوگو با رسانهها درباره دادخواهی برای برادرش که قربانی نفرتپراکنی علیه بهائیان شد، صحبت کرده است.
او خرداد ۱۴۰۰ در مصاحبهای با «رادیو زمانه» گفت یکی از جوانهای روستا که تحت تاثیر حرفهای روحانیون قرار گرفته و معتقد بود «اگر بهائیان بیشتری به روستا بیایند، روستا طلسم و نجس میشود»، قصد ربودن خواهر بزرگ آنها را هم داشته اما موفق نشده است.
تصویر این شهروند بهائی دادخواه در حالی که در کنار مزار برادرش دراز کشیده، در حافظه تاریخی مردم ثبت شده است.
او تاکید کرده که آن عکس را در راستای شکستن سکوت و ایستادن مقابل تبعیض و سرکوب و با امید به «ایران بدون نفرت» ثبت کرده بود.
حقوق برخی دیگر از اعضای خانواده ولی نیز در دهههای گذشته به دلیل بهائی بودن، به شیوههای مختلف در ایران نقض شده است.
آنها اعلام کردهاند برای حفظ امنیت خود و خانوادهشان مایل نیستند نامشان در رسانهها منتشر شود.
شهروندان بهائی همچنان نسلبهنسل با نقض حقوق خود و آزار و اذیت از سوی جمهوری اسلامی مواجه هستند.
در سالهای گذشته بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی در ایران و خارج از کشور، ضمن همراهی با کارزارهای مختلف از جمله «داستان ما یکیست» و «ایران بدون نفرت»، از بهائیان ایران حمایت کرده و خواستار پایان دادن به نقض حقوق آنها شدهاند.
امضاکنندگان این نامه که دوشنبه ۱۹ خرداد در اینستاگرام نرگس محمدی، فعال حقوق بشر برنده نوبل صلح منتشر شد، با اشاره به اینکه ۱۴ روز از اعتصاب غذای صیدال میگذرد، اعلام کردند خواسته «بهحق و شرافتمندانه» او را شنیدهاند.
آنها با تاکید بر اینکه خود سالهاست شاهد رنج زندانیان بیمار در سراسر کشور بودهاند، اضافه کردند که صیدال پیش از آن در نوشتهای مفصل، بر وضعیتِ نگرانکننده بیماران زندانی و عدم رسیدگی پزشکی مناسب و بهموقع به بیماریهای زندانیان، شهادت داد.
نگین آرامش، فریبا اسدی، شهناز اکملی، بهناز امانی، هستی امیری، مژگان ایلانلو، ناهید تقوی، آتفه چهارمحالیان، آتنا دائمی، ویدا ربانی، بهاره سلیمانی، سعیده شفیعی، مهوش عدالتی، رها عسگریزاده، مطهره گونهای، نرگس محمدی، عالیه مطلبزاده، ژیلا مکوندی، روشنک مولایی علیشاه، لیلا میرغفاری، فرزانه ناظرانپور، پوران ناظمی و صدیقه وسمقی، امضاکنندگان این نامه هستند.
صیدال، پنجم خرداد در نامهای سرگشاده از زندان اوین اعلام کرد بهدلیل نقض حق دسترسی به درمان و تحمیل محدودیتهای تنبیهی از جمله ممنوعیت ملاقات و تماس، وارد اعتصاب غذا و دارو شده است.
در این نامه که خطاب به مردم ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگران ویژه حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی حقوق بشری نوشته شده، آمده است: «با آگاهی کامل از عواقب، مسئولیت هرگونه آسیب جسمی و روانی را متوجه مقامات جمهوری اسلامی ایران میدانم و از نهادهای بینالمللی درخواست رسیدگی فوری دارم.»
فعالان مدنی و سیاسی در بخش دیگری از نامه خود یادآوری کردند تعدادی از زندانیان بیمار در سالهای گذشته در زندانها جان سپردهاند و تعدادی نیز به دلیل عدمِ رسیدگیِ بهموقع و مناسب با پیشرفت بیماریهایشان، پس از آزادی هم هزینه گزافی پرداخت کردهاند.
این افراد که از همبندیهای سابق صیدال و زندانیان سابق بند زنان زندان اوین هستند، اعلام کردند که این وضعیت زندانیان، مصداق بارز شکنجه زندانی از طریق بیماریهایشان است.
آنها با بیان اینکه صیدال بر اساس احساس مسئولیت و مشاهده رنج همبندیهایش تصمیم گرفت با اعتصاب غذا صدای زندانیان باشد، از او خواستند اعتصاب غذایش را پایان دهد.
این زندانیان سابق اضافه کردند: «امید داریم با تلاش مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان، شاهد دنیایی عاری از شکنجه باشیم.»
بسیاری از زندانیان در ایران بهناچار از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند و جان خود را به خطر میاندازند.
آنها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان بهعنوان زندانی، اعتصاب غذا میکنند.
در سالهای گذشته، عدم رسیدگی پزشکی یا تاخیر در روند درمان زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق درمان مناسب آنان از سوی مسئولان زندانها، بارها گزارش شده است.
طی این سالها موارد زیادی از مرگ زندانیان در زندان به وسیله نهادهای حقوق بشری یا فعالان مدنی گزارش و مستندسازی شده اما جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ آنها که به دلیل فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفته است.
فارس، دوشنبه ۱۹ خرداد گزارش داد که صدیقی با تایید خبر بازداشت فرزند و همسر فرزندش گفته آنها حدود یک هفته قبل با دستور قضایی بازداشت شدهاند.
صدیقی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران نیز بازداشت «فرزند» - و نه فرزندانش - را تایید کرده و گفته است «اگر اتهامی که منتسب کردهاند، درست باشد و ثابت شود»، «تابع هر تصمیم قانونی» خواهد بود که درباره پسرش گرفته شود.
امام جمعه تهران که پیشتر اسناد زمینخواری او منتشر شده و در این زمینه پرونده قضایی شکل گرفته، اضافه کرد: «همه باید حافظ قانون باشند، اگر قانون درباره فرزندم تصمیمی بگیرد، تابع قانون هستم. بنده هیچگونه پیگیری درباره بازداشت فرزندم نکردهام و حتی دنبال ایشان نرفتهام.»
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز ۱۹ خرداد گزارش داد: «صدیقی از بازداشت دو تن از بستگانش، شامل فرزند و همسر فرزند با دستور قضایی خبر داد و تاکید کرد که در صورت اثبات اتهامات، تابع قانون خواهد بود.»
خبرگزاری فارس پیش از این و در ۱۸ خرداد، بدون ذکر نام محمدمهدی و محمدحسین صدیقی گزارش داد آنها دو هفته پیش، یعنی احتمالا چهارم خرداد، بازداشت شدهاند و پروندهشان «با دقت و حساسیت ویژهای در حال پیگیری است.»
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به این خبر واکنشی مبهم و دو پهلو نشان داد و در جلسه ۱۹ خرداد شورای عالی قضایی گفت: «اگر برای افراد خانواده وقت نگذاریم، بعدها باید وقت بیشتری بگذاریم و جبران کنیم.»
در ویدیوهای منتشرشده از این جلسه، یک صندلی خالی به چشم میخورد که برخی آن را به غیبت صدیقی نسبت دادهاند. با این حال، مرکز رسانهای قوه قضاییه تاکنون توضیحی درباره حضور یا غیبت این عضو شورای عالی قضایی ارائه نکرده است.
ارتباط بازداشت اعضای خانواده صدیقی با پرونده باغ ازگل
یاشار سلطانی، روزنامهنگار که اسفندماه ۱۴۰۲ اسناد فساد مالی صدیقی را در پرونده باغ ازگل افشا کرده بود، به شکل دیگری به این موضوع پرداخت و در ایکس نوشت: «آن روز که پرونده زمینخواری صدیقی را منتشر کردم، اولین تماس از وزارت اطلاعات بود؛ برای حذف گزارش! بعد احضار و بازجوییهای متعدد وزارت شروع شد که چرا پایههای نظام را نشانه گرفتی؟ تو معاندی!»
سلطانی اضافه کرد: «اگر آن روز صدیقی زمین نمیخورد، الان دستگیری فرزندش راحت نبود. همچنان معتقدم نظام اگر خواستار بقایش است، دست از حمایت زگیلهای خود بردارد.»
بر اساس اسنادی که سلطانی پیشتر افشا کرده بود، چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع باغ هزار میلیارد تومانی ازگل که تحت تصرف حوزه علمیهای به مدیریت صدیقی قرار داشت، با قیمت ۶.۶ میلیارد تومان معامله شده است.
صدیقی که از چهرههای نزدیک به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی به شمار میرود، همراه با پسرانش از طریق یک شرکت خانوادگی به نام «پیروان اندیشههای قائم»، این باغ را تصاحب کردند.
این شرکت در خرداد ۱۴۰۲ به نام صدیقی و دو پسرش محمدمهدی و محمد حسین و با مشارکت نزدیکانش از جمله جواد عزیزی، رییس پیشین اداره املاک شهرداری تهران، به ثبت رسید.
رضوانه قوام، عروس کاظم صدیقی نیز بازرس این شرکت خانوادگی است و فضلالله بیگوردی، سرتیم حفاظت امام جمعه موقت تهران هم بازرس علیالبدل این شرکت است.
پسران صدیقی در شرکتهای دیگری از جمله «آریا معدن پرگاس» و دو شرکت فعال در حوزه هتلداری نیز فعالیت دارند.
پس از افشای اسناد این زمینخواری، حسن مرادی، مدیر حوزه علمیه خمینی، فروردین ۱۴۰۳ گفت صدیقی شخصا سند انتقال زمین به شرکت خصوصی خانوادگی را امضا کرده است.
صدیقی پس از افشاگریهای ۱۴۰۲، با حضور در نماز جمعه تهران از «انضباط مالی» دولت ابراهیم رئیسی تمجید کرده بود.
او شهریور ۱۴۰۳ بدون اشاره به پرونده زمینخواری خود و فرزندانش در خطبههای نماز جمعه تهران گفت: «آبروی هم را نبریم، پای هم را نگیریم و برای هم پرونده درست نکنیم. دل هم را نسبت به یکدیگر چرکین نکنیم و ایثار و محبت داشته باشیم.»
بر اساس این پژوهش، نظام آموزشی جمهوری اسلامی بهدلیل عدم استقلال از سیاستهای حاکمیت و تحمیل اهداف مبهمی مانند دستیابی به «حیات طیبه» و تربیت «انسان مومن»، بهجای تربیت انسانهای متعادل، دانشآموزانی سردرگم پرورش میدهد که در نهایت، به مقاومت در برابر این آموزهها روی میآورند.
این تحقیق که با مشارکت الهام زارع، بابک شمشیری، محمدحسن کریمی و شهرزاد شاهسانی، پژوهشگران دانشگاه شیراز، انجام شد، تناقضات عمیق موجود در اسناد «تحول بنیادین آموزش و پرورش» را مورد بررسی قرار داده است.
اهداف غیرعملی و مبهم
نتایج این پژوهش که در آخرین شماره فصلنامه «مطالعات راهبردی فرهنگ» منتشر شد، حاکی از آن است که اسناد بالا دستی نظام آموزشی شامل «سند مبانی نظری تحول بنیادین آموزش و پرورش»، «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و «سند برنامه درسی ملی»، دستیابی به «حیات طیبه» را بهعنوان هدف نهایی تعریف کردهاند.
طبق یافتههای این مطالعه، سند برنامه درسی ملی شامل حدود ۱۰۰ مفهوم در ۳۰ بند است که مفاهیم متنوعی از «ولایتمدار»، «جهادگر» و «منتظر» بودن گرفته تا کارآفرینی، نشاط و خلاقیت را در برمیگیرد، در حالی که موضوعات اساسی مانند حقوق شهروندی و دموکراسی در آن نادیده گرفته شدهاند.
گسست از واقعیتهای زندگی
یکی از مهمترین یافتههای این تحقیق، شکاف عمیق میان آن چیزی است که در اسناد آموزشی تعریف شده و آنچه در واقعیتهای زندگی روزمره دانشآموزان جریان دارد.
این گسست موجب شده مدرسه به «جزیرهای جدا افتاده» از بستر اجتماعی خود تبدیل شود.
پژوهشگران هشدار دادند نظام آموزشی جمهوری اسلامی در تدوین اهداف خود، نهتنها به ویژگیهای رشدی کودکان توجه نمیکند، بلکه آنها را مانند «بزرگسالان کوچک» در نظر میگیرد؛ نگرشی که باعث ایجاد انتظارات غیرمنطقی از دانشآموزان در سنین مختلف شده است.
تحمیل «نظام معیار اسلامی» و بیتوجهی به تنوع فرهنگی
از دیگر انتقادات مطرحشده در این پژوهش، استفاده گسترده از مفهوم «نظام معیار اسلامی» در اسناد آموزشی است؛ مفهومی که بهعنوان یک معیار واحد برای سنجش و هدایت تمامی فعالیتهای آموزشی به کار گرفته میشود.
محققان معتقدند این رویکرد، عاملیت آزاد دانشآموزان را محدود و آنها را در چارچوبهای از پیش تعریفشده حبس میکند. این امر نهتنها با اصل آزادی انتخاب در تناقض است، بلکه مانع رشد خلاقیت و تفکر انتقادی میشود.
این مطالعه همچنین نشان داد اسناد آموزشی جمهوری اسلامی به تنوع قومی و فرهنگی ایران توجه کافی ندارند و در پی تحمیل فرهنگی واحد است.
این رویکرد باعث به حاشیه رانده شدن گروههای مختلف و ایجاد احساس بیگانگی در دانشآموزان شده است.
راهحلهای پیشنهادی
پژوهشگران معتقدند برای کاهش این تناقضات، اولویت قرار دادن ابعاد رشدی، نیازها و تفاوتهای فردی دانشآموزان در برنامهریزیهای درسی ضروری است.
از دیگر پیشنهادهای این پژوهش میتوان به لزوم در نظر گرفتن قومیتهای مختلف و خردهفرهنگهای دانشآموزان در تدوین برنامههای آموزشی، فراهم کردن فرصت برابر برای مشارکت همگان در فرآیندهای تصمیمگیری، ایجاد عدالت در دسترسی به امکانات آموزشی، و احترام به تفاوتها و ویژگیهای فردی هر دانشآموز اشاره کرد.
این تحقیق در پایان تاکید کرد رفع خشونت نمادین در نظام آموزشی کشور مستلزم دگرگونیهای اساسی در نگرش و عملکرد مسئولان آموزش و پرورش است تا در نهایت، مدارس از ابزار بازتولید نابرابری به مراکز عدالت آموزشی تبدیل شوند.
«هنوز از یادآوریاش تنم میلرزد»، «راه رفتن در خیابانهای خلوت برایم مثل کابوس است»، «حتی در اتوبانها امنیت نداریم»، «برای هر زن ایرانی حداقل یکبار این اتفاق افتاده»، «از ترس اتفاقات بعدش چیزی نگفتم» و ...
اینها تنها گوشهای از دهها پیامی است که زنان برای ایراناینترنشنال فرستادند و از تجربه خود در مواجهه با آزار و تعرض جنسی در اماکن و وسایل نقلیه عمومی گفتند. آزارهایی شبیه بههم که هر یک از قربانیان آن را به شکلی متفاوت و با دردی منحصر به فرد از سر گذرانده است.
شهروندی با زیر سوال بردن بهانههای حامیان آزار زنان و طرفداران حکومت برای توجیه خشونت و تجاوز به زنان گفت که همه زنان، از نوجوان و جوان تا میانسال و پیر و با هر پوششی، از چادری و مانتویی گرفته تا بدون روسری و حجاب اجباری، هدف بالقوه آزارهایی مانند «لمس بدن، آلتنمایی، چشمچرانی و متلکپرانی» هستند.
چندین مخاطب به تراژدی الهه حسیننژاد، دختر ۲۴ سالهای اشاره کردند که چهارم خرداد پس از آنکه در میدان آزادی تهران سوار خودروی یک راننده اسنپ شد ناپدید و ۱۱ روز بعد قاتل او، یعنی همان راننده، پیدا شد.
اسنپ ابتدا بیانیهای درباره بیارتباط بودن بهمن فرزانه، متهم به قتل الهه، با این شرکت منتشر و سپس آن را حذف کرد.
این قتل، بار دیگر موضوع ایمنی زنان در تاکسیهای عبوری و اینترنتی را به بحث روز تبدیل کرد.
تهدیدی هر روزه در تاکسیهای عبوری و اینترنتی
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهای خود گفتند بارها تهدیدهایی را از سوی رانندگان تاکسیها دریافت کردهاند؛ از «عزیزم و جانم» خطاب کردن راننده، سوالات شخصیاش، نگاههای مداوم و خیره از آیینه و تقاضای دوستی تا آلتنمایی و تغییر مسیر ناگهانی و غیر موجه.
یک زن جوان گفت ساعت ۹ شب از کلاس یوگا با تاکسی عبوری به خانه برمیگشته که در میانه راه دو مسافر دیگر پیاده شدهاند و راننده و یک سرنشین مرد دیگر در صندلی جلو با رفتارهای مشکوک باقی ماندند.
او توضیح داد: «میخواستم از خودرو پیاده شوم اما راننده بیتوجه به درخواستم، سرعتش را بیشتر کرد و بعد از جیغ و فریادهایم، تاکسی را نگه داشت و توانستم پیاده شوم و در جهت مخالف خیابان بدوم.»
چند زن جوان دیگر از پرخاشگری رانندههای اسنپ با ادبیات زننده و فحشهای جنسی خطاب به خود، به دلیل بر سر نداشتن روسری گفتند.
مادر دو دختر ۲۴ و ۱۶ ساله، برای ایراناینترنشنال خاطره روزی را تعریف کرد که دختر کوچکش با تذکر راننده، روسریاش را سرش میکند اما ناگهان راننده او را با الفاظی زشت خطاب کرده و میگوید که «چه دختر بیبند و باری!»
به گفته این مادر، راننده دختر نوجوانش را به دلیل اعتراض به این رفتار و کلمات، وسط اتوبان پیاده میکند.
ایراناینترنشنال شهریور ۱۴۰۲ ویدیویی را منتشر کرد که در آن، یک راننده اسنپ با خشونت و استفاده از قفل فرمان، زن مسافری را که روسری بر سر ندارد از ماشینش پیاده میکند و با مشت و لگد کتک میزند.
نمونههای دیگری نیز از درگیریهای رانندههای اسنپ و تپسی با مسافران زن بدون حجاب اجباری در سالهای گذشته منتشر شده است.
یک زن تجربه خود را در استفاده از اسنپ برای ایراناینترنشنال اینگونه روایت کرد: «قبل از سوار شدن متوجه شدم شماره پلاک خودرو با آنچه در اپلیکیشن هست، تطابق ندارد. وقتی اعتراض کردم، راننده گفت تازه پلاکش را تعویض کرده. شهر ما کوچک و مسیر من هم مستقیم بود اما در طول سفر سه بار تغییر مسیر داد. بعد از آنکه با ترس زیاد، سر و صدا کردم من را به مقصد رساند و با خنده گفت: حواسم نبود.»
زیست روزمره زنان و جنگی بیوقفه برای امنیت
پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، زنان ایرانی بیش از گذشته به روایتگری تجربههای خود از آزار و خشونت جنسی پرداختند، تابوهای اجتماعی را به چالش کشیدند و گفتمان جدیدی در زمینه حقوق زنان ایجاد کردند.
از سوی دیگر، وجود خلاهای قانونی در ایران در مواردی مثل تعرض و تجاوز، در سالهای گذشته واکنشهای بسیاری به همراه داشته است.
شیما قوشه، وکیل دادگستری، اسفند ۱۴۰۲ به خلاهای قانونی در این زمینه اشاره کرد وگفت در قانون جمهوری اسلامی، مجازات تجاوز یا ۹۹ ضربه شلاق است یا اعدام.
زنی جوان برای ایراناینترنشنال از تجربه تلخ خود در سال ۸۹ و هنگامی که ترم اول دانشگاه بود گفت: «صبح زود بود و میخواستم از پل هوایی خیابان کاشانی به آنطرف خیابان بروم. دیدم مردی روی پل ایستاده اما بیتوجه به او، سعی کردم با قدمهای سریع خودم را به انتهای پل برسانم ولی تا به خودم آمدم دیدم یک سمت مانتویم مایعی ریخته و خیس شده ... وقتی برگشتم متوجه شدم مرد مشغول خودارضایی بود...»
این زن ادامه داد: «فقط گریه میکردم و میدویدم اما هیچکس کمکی نکرد ... هنوز که هنوز است، بعد از این همه سال، از راه رفتن روی پل هوایی میترسم و اگر مردی نزدیکم شود، به شدت به هم میریزم ...»
پلهای عابرپیاده در ایران معمولا با انبوهی از بیلبوردهای تبلیغاتی بزرگ یا سازههای دیگری محصور شدهاند و از بیرون دید کمی به داخل آنها وجود دارد و همین، پلها را به محیطی امن برای متجاوزان و آزارگران جنسی و حتی زورگیران و سارقان تبدیل کرده است.
با انتشار خبرهایی از قتل، تجاوز، تعرض و آزار جنسی به زنان روی پلهای عابرپیاده در سالهای گذشته، بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی این پلها را «تونل وحشت» نامیدهاند.
اما به جز پلها، هر فضای خلوت یا بسته دیگری در هر کجای شهر و در هر ساعتی از روز و شب نیز تهدیدی برای امنیت زنان به شمار میرود و زیست روزمره آنان را به نبردی بیوقفه تبدیل میکند.
شهروندی درباره تجربه نزدیک به «ربوده شدن» خود در ساعت هفت صبح گفت: «تنها کاری که توانستم انجام دهم این بود که تا سر حد مرگ دویدم و خودم را داخل ساختمانی مسکونی انداختم که درش باز بود .... بعد از چند دقیقه توانستم با ترس زیاد به پدرم زنگ بزنم تا دنبالم بیاید.»
یک شهروند دیگر بدون اشاره به جنسیت یا محل زندگی خود به ایراناینترنشنال گفت در پارک نزدیک خانهشان، بارها موتورسوارانی را دیده که به هر زن جوانی که از آنجا عبور میکند «آلت خود را نشان میدهند و حرفهای جنسی میزنند».
چند شهروند نیز از تعرض و لمس اندامهای جنسی خود به دست مردان در داخل مترو و اتوبوسهای بیآرتی گفتند.
