وال استریت ژورنال: ایران برای تامین سوخت موشکهای بالستیک، از چین مواد اولیه میخرد
والاستریت ژورنال پنجشنبه ۱۵ خرداد بهنقل از منابع آگاهی که نام آنها را اعلام نکرد، گزارش داد که تهران در میانه مذاکرات هستهای پرتنش با آمریکا، به دنبال بازسازی توان نظامی خود است و هزاران تُن از مواد مورد نیاز برای تولید موشکهای بالستیک را به چین سفارش داده است.
بهنوشته والاستریت ژورنال، این محمولهها شامل «آمونیوم پرکلرات» است، که به گفته منابع قرار است در ماههای آینده به ایران برسد. آمونیوم پرکلرات ماده اصلی برای تولید سوخت جامد موشکهای بالستیک ایران است.
این روزنامه در گزارش خود افزوده است که بخشی از این مواد به احتمال زیاد برای گروههای شبهنظامی متحد جمهوری اسلامی در منطقه از جمله حوثیها در یمن ارسال خواهد شد.
بهنوشته والاستریت ژورنال، جمهوری اسلامی همزمان با پیشبرد گفتوگوهای هستهای پرتنش با دولت آمریکا، به دنبال تقویت متحدان منطقهای و بازسازی زرادخانه موشکی خود است. تهران در عین حال به توسعه ذخایر اورانیوم غنیشده تا مرز درجه تسلیحاتی ادامه داده و بهصراحت اعلام کرده حاضر به مذاکره بر سر برنامه موشکیاش نیست.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه ۱۴ خرداد گفت در تماسی تلفنی با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی گفتوگو کرده است.
او گفت: «زمان برای تصمیمگیری ایران درباره سلاح هستهای رو به پایان است.»
بهنوشته والاستریت ژورنال، یک شرکت ایرانی به نام «پیشگامان تجارت رفیع نوین» در ماههای گذشته سفارشی را در شرکتی در هنگکنگ به نام «لاین کامادیتیز هولدینگز» ثبت کرده است.
مدیر این شرکت هنگکنگی، نمایندگان شرکت ایرانی و نیز نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل به درخواست این روزنامه برای اظهار نظر پاسخ ندادهاند.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز به والاستریت ژورنال گفت از این قرارداد اطلاعی ندارد و افزود: «چین همیشه بر صادرات اقلامی با کاربرد نظامی نظارتی سختگیرانه دارد و به تعهدات بینالمللی خود پایبند است.»
جمهوری اسلامی میکوشد «محور مقاومت» خود را پس از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه و آسیبهایی جدی که به گروههایی مانند حزبالله در لبنان، حماس در غزه وارد شد بازسازی کند. حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع حوثیها در یمن نیز موجب تضعیف این گروه شده، هرچند تهدیدات آنها علیه اسرائیل همچنان ادامه دارد.
منابع مطلع به والاستریت ژورنال گفتهاند که جمهوری اسلامی اخیراً موشکهای بالستیک را به گروههای شیعه در عراق منتقل کرده است؛ گروههایی که پیش از این نیز به نیروهای آمریکایی و اسرائیلی حمله کردهاند. این انتقالات پیشتر از سوی روزنامه تایمز لندن نیز گزارش شده بود.
پس از ترور قاسم سلیمانی از سوی آمریکا در سال ۲۰۲۰، گروههای شبهنظامی شیعه در عراق دستکم ۱۲ موشک بالستیک به پایگاه عینالاسد آمریکا شلیک کردند.
مقامهای آمریکایی میگویند جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین برنامههای موشکی منطقه را دارد. آمونیوم پرکلرات بهعنوان یک اکسیدکننده، عنصر اصلی در سوخت جامد موشکهای بالستیک موثر ایران محسوب میشود.
اوایل امسال، دو کشتی ایرانی که در چین پهلو گرفته بودند، بیش از هزار تُن سدیم پرکلرات را که از آن در ساخت آمونیوم پرکلرات استفاده میشود، بارگیری کردند. بنابر گزارشها این مواد که در اواسط فوریه و اواخر مارس به بنادر ایران رسید برای تامین سوخت حدود ۲۶۰ موشک برد کوتاه کافی بوده است.
انفجار مهیب در بندر رجایی خسارات جانی و مالی بسیاری بر جای گذاشت
قرارداد جدید برای واردات آمونیوم پرکلرات در حجمی بزرگتر، بنا به گفته یکی از مقامات، توانایی تولید سوخت لازم برای حدود ۸۰۰ موشک را فراهم میکند. این قرارداد ماهها پیش، احتمالاً قبل از آنکه ترامپ پیشنهاد مذاکرات هستهای را در اوایل مارس به رهبر جمهوری اسلامی ارائه کند، امضا شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در ۲۹ آوریل شش فرد و شش نهاد در ایران و چین را بهدلیل مشارکت در تهیه مواد اولیه موشکهای بالستیک، از جمله سدیم پرکلرات، تحریم کرد. دو هفته بعد، تحریمهایی دیگر علیه نهادها و اشخاصی در چین و هنگکنگ اعمال شد.
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده است: «افراد و نهادهای چینی از برنامه موشکی ایران و همچنین از تولید موشکها و پهپادهای حوثیها حمایت کردهاند و به همین دلیل ما به شناسایی و تحریم آنها ادامه میدهیم.»
در نوامبر ۲۰۲۲، نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد در خلیج عمان یک کشتی را توقیف کرده که حامل بیش از ۷۰ تُن آمونیوم پرکلرات بوده است؛ مسیری که بهطور معمول جمهوری اسلامی از آن برای ارسال سلاح به حوثیها استفاده میکند.
در اکتبر گذشته، اسرائیل با هدف قرار دادن حدود ۱۲ دستگاه «میکسر سیارهای» مورد استفاده در تولید سوخت موشک، به توانایی جمهوری اسلامی در ساخت موشکهای سوخت جامد بهشدت آسیب زد.
والاستریت ژورنال در ادامه گزارش خود به نقل از یک مقام مطلع افزوده است که جمهوری اسلامی ایران کار تعمیر این میکسرها را آغاز کرده است و به همین دلیل از بخشی از مواد وارداتی احتمالاً در داخل کشور استفاده خواهد شد و بخشی از آن نیز به گروههایی مانند حوثیها منتقل خواهد شد.
این روزنامه در پایان گزارش خود نوشته است:«نگهداری این مواد قابل اشتعال با خطرات بالایی همراه است. در ماه آوریل، یک انفجار در بندر رجایی، که بخش عمدهای از تجارت کانتینری ایران را مدیریت میکند، دهها کشته برجای گذاشت. رسانههای دولتی گزارش دادند که این انفجار در اثر نگهداری نامناسب مواد منفجره از سوی یکی از واحدهای نیروی قدس سپاه رخ داده است. به گفته یکی از مقامات، بخشی از سدیم پرکلرات وارداتی نیز در همین انفجار از بین رفته است.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.