بهای سنگین آلودگی هوا در ایران؛ ۳۰ هزار قربانی و ۲۳ میلیارد دلار زیان در یک سال
مرکز پژوهشهای مجلس با استناد به ارزیابیهای وزارت بهداشت اعلام کرد در سال ۱۴۰۲، آلودگی هوا عامل مرگ زودرس بیش از ۳۰ هزار نفر در ۵۷ شهر با جمعیتی حدود ۴۸ میلیون نفر بوده است. همچنین زیان اقتصادی ناشی از آلودگی هوا در کشور حدود ۲۳ میلیارد دلار برآورد شده است.
بر اساس این گزارش که سهشنبه ششم خرداد در رسانههای ایران منتشر شد، در سال ۱۴۰۲ بهطور میانگین از هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در شهرهای منتخب کشور، مرگ ۶۴ نفر را میتوان به آلودگی هوا منتسب دانست.
در شهر تهران بهطور میانگین به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در این سال، مرگ ۷۰ نفر منتسب به مواجهه طولانیمدت با این پدیده است.
در این گزارش همچنین آمده است که در سال ۱۴۰۲، بالاترین میزان مرگ ناشی از آلودگی هوا با ۱۴۱ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، مربوط به یکی از شهرهای استانهای شرقی کشور بوده است.
در مقابل، شهرهای شاهرود و سنندج با ۳۰ مرگ بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر، کمترین آمار مرگهای منتسب به آلودگی هوا را داشتهاند.
پیشتر در آذرماه ۱۴۰۳، محمدصادق حسنوند، رییس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران، اعلام کرد سالانه حدود ۴۵۰ هزار مرگ ناشی از عوامل مختلف در کشور رخ میدهد که از این تعداد، ۵۰ هزار مورد به آلودگی هوا منتسب است.
او از آلودگی هوا بهعنوان مهمترین آلودگی محیط زیستی نام برد و تاکید کرد این پدیده سلامت مردم ایران را بهطور جدی تهدید میکند.
مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه گزارش خود، میزان خسارت ناشی از آلودگی هوا در ایران را ۱۲ میلیارد دلار برآورد کرد و نوشت در برخی مطالعات دیگر با در نظر گرفتن هزینههای مرتبط با بیماریها، این رقم تا ۲۳ میلیارد دلار، معادل حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی، نیز تخمین زده شده است.
بر اساس این گزارش، آلودگی هوا بهطور مستقیم بر بهرهوری اقتصادی، کیفیت زندگی و محیط زیست تاثیرگذار است و کاهش بهرهوری نیروی کار، تعطیلی فعالیتهای اقتصادی، تجاری، آموزشی و خدماتی، خسارت به زیرساختها و کاهش گردشگری از جمله مهمترین پیامدهای اقتصادی این بحران هستند.
مرکز پژوهشهای مجلس هشدار داد آلودگی هوا نهتنها کیفیت زندگی مردم را کاهش میدهد، بلکه به تشدید نابرابریهای اجتماعی، تغییر الگوهای مهاجرت و دگرگونی در نگرش عمومی منجر میشود.
این گزارش همچنین تاکید دارد که آلودگی هوا به اکوسیستمها آسیب میرساند، تنوع زیستی را تهدید میکند و موجب بروز اختلال در حیات وحش میشود.
آلودگی هوا در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران طی سالهای گذشته به بحرانی همیشگی و فراگیر تبدیل شده، اما جمهوری اسلامی هنوز چارهای برای آن نیافته است.
نتایج یک مطالعه نشان میدهد در سال ۲۰۲۴ تنها هفت کشور استانداردهای کیفیت هوای سازمان بهداشت جهانی را رعایت کردند. بر این اساس، تقریبا تمام کشورهای جهان هوایی آلودهتر نسبت به حد مجاز توصیهشده از سوی پزشکان دارند.
مقامات جمهوری اسلامی از وجود آلودگی هوا در برخی کشورها برای توجیه ناکارآمدی خود در مقابله با این پدیده استفاده میکنند.
در پی تداوم بحران آلودگی هوا و تعطیلیهای پیاپی در دیماه ۱۴۰۳، عباس شاهسونی، رییس گروه سلامت هوا در وزارت بهداشت، گفت آلودگی هوا «موضوعی قدیمی» است، تنها به ایران محدود نمیشود و «به زمان کشف آتش بر میگردد».
او افزود: «آلودگی هوا نباید بهعنوان عامل ابتلای چند بیماری در نظر گرفته شود.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
