خبرگزاری فرانسه: رهبران گروههای فلسطینی حامی جمهوری اسلامی مجبور به ترک سوریه شدند
خبرگزاری فرانسه گزارش داد رهبران گروههای فلسطینی مورد حمایت جمهوری اسلامی که پیشتر روابط نزدیکی با رژیم بشار اسد داشتند، اکنون تحت فشار حکومت جدید سوریه ناچار به ترک دمشق شدهاند.
بر اساس این گزارش که جمعه دوم خرداد منتشر شد، اخراج رهبران گروههای مسلح فلسطینی از سوریه یکی از شروط دونالد ترامپ برای لغو تحریمهای این کشور بود.
رهبر یکی از این گروهها در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد «اکثر رهبران گروههای فلسطینی که از حمایت تهران برخوردار بودند، دمشق را ترک کردهاند» و به کشورهایی از جمله لبنان رفتهاند.
او گفت: «گروهها بهطور کامل سلاحهایی را که در مقرهایشان یا نزد نیروهایشان نگهداری میشد، به مقامات [سوریه] تحویل دادهاند.»
او افزود مقامهای حکومت سوریه «فهرستی از اعضای گروههای فلسطینی دارای سلاحهای انفرادی» را دریافت کردهاند و از آنها خواستهاند این سلاحها را نیز تحویل دهند.
او که پس از سقوط بشار اسد سوریه را ترک کرده، بهدلیل حساسیت موضوع ترجیح داد هویتش فاش نشود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، خالد جبرئیل، پسر احمد جبرئیل، بنیانگذار جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، خالد عبدالمجید، دبیرکل جبهه مبارزه مردمی فلسطین و زیاد الصغیر، دبیرکل فتح انتفاضه، تحت فشار مقامات جدید سوریه این کشور را ترک کردهاند.
ترامپ ۲۳ اردیبهشت در جریان سفر خود به ریاض اعلام کرد فرمان لغو تحریمهای سوریه را صادر میکند.
رییسجمهوری ایالات متحده افزود این تصمیم را پس از مشورت و بر اساس خواسته محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، اتخاذ کرده است.
ترامپ همچنین از احمد الشرع، رییسجمهوری دوره انتقالی سوریه، خواست بهدنبال عادیسازی روابط کشورش با اسرائیل باشد.
خبرگزاری فرانسه در ادامه گزارش خود نوشت دیگر خبری از پرچمهای گروههای فلسطینی در ورودی اردوگاه یرموک در حومه دمشق نیست و ساختمانهای متعلق به این گروهها نیز تعطیل و بدون حفاظت رها شدهاند.
این رسانه افزود مقرهای گروههای مسلح فلسطینی در سایر نقاط دمشق نیز ظاهرا تعطیل شدهاند.
این در حالی است که این گروهها در دوران حکومت اسد از آزادی عمل چشمگیری در سوریه برخوردار بودند.
پس از تاسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸، شمار زیادی از فلسطینیها به سوریه گریختند و از اواسط دهه ۱۹۶۰، این کشور به پایگاهی برای استقرار رهبری گروههای فلسطینی تبدیل شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ترامپ در دیدار با الشرع در ریاض، شروطی را برای لغو تحریمهای سوریه مطرح کرد که یکی از آنها اخراج «تروریستهای فلسطینی» از این کشور بود.
یک مقام دولت لبنان نیز در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفتخلع سلاح اردوگاههای فلسطینی در این کشور که امنیت آنها معمولا از سوی خود گروههای فلسطینی تامین میشود، از ماه آینده آغاز خواهد شد.
این روند در چارچوب توافق محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و الشرع انجام خواهد گرفت.
در پی حملات شدید اسرائیل به مواضع گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه در ماههای گذشته، این گروهها بهشدت تضعیف شدهاند و بخش قابل توجهی از نفوذ خود را از دست دادهاند.
جمهوری اسلامی این گروهها را «محور مقاومت» مینامد و در حمایت مالی، تسلیحاتی و آموزشی از آنها هزینههای سنگینی را از منابع عمومی و بودجه مردم ایران متقبل شده است.
الشرع ۱۶ بهمن از سیاستهای تهران در قبال حکومت بشار اسد انتقاد کرد و گفت حضور شبهنظامیان جمهوری اسلامی در سوریه تهدیدی برای کل منطقه بود.
او پیشتر در ۳۰ آذر گفته بود مخالفان با ساقط کردن اسد، پروژه جمهوری اسلامی در منطقه را ۴۰ سال به عقب بازگرداندند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.