دیوان عالی ایالات متحده بررسی فرمان اجرایی رییسجمهوری آمریکا برای محدود کردن حق تابعیت از طریق تولد را آغاز کرد؛ اقدامی که میتواند بر سرنوشت هزاران نوزاد در هر سال تاثیر بگذارد، آن هم در شرایطی که دونالد ترامپ بهدنبال تغییری عمده در برداشت سنتی از قانون اساسی ایالات متحده است.
بهگزارش رویترز، قضات محافظهکار دیوان که در اکثریتی شش به سه در مقابل قضات دموکرات قرار دارند، تمایل نشان دادهاند که اختیارات دادگاههای پایینتر برای صدور احکام سراسری یا بهاصطلاح «دستورهای بازدارنده جهانی» را محدود کنند؛ احکامی که قضات فدرال در ایالتهای مریلند، واشینگتن و ماساچوست برای متوقف کردن فرمان ترامپ صادر کرده بودند.
با این حال، هیچکدام از قضات بهطور صریح از این فرمان حمایت نکردند و برخی از قضات لیبرال آن را ناقض قانون اساسی و سابقههای حقوقی دیوانعالی آمریکا دانستند.
قضات بیش از دو ساعت به استدلالها در پرونده درخواست اضطراری دولت برای محدود کردن این احکام بازدارنده گوش دادند. این فرمان بخشی کلیدی از سیاست مهاجرتی سختگیرانه ترامپ به شمار میرود. سه قاضی پیشتر حکم داده بودند که این فرمان بهاحتمال زیاد ناقض مفاد تابعیت در متمم چهاردهم قانون اساسی است.
ترامپ این فرمان را در ۲۰ ژانویه، در نخستین روز بازگشت خود به ریاستجمهوری، امضا کرد. طبق این فرمان، سازمانهای فدرال موظف شدند از بهرسمیتشناختن تابعیت کودکانی که در ایالات متحده به دنیا میآیند اما هیچیک از والدین آنها شهروند آمریکا یا دارنده اقامت دائم قانونی (گرینکارت) نیستند، خودداری کنند.
سونیا سوتومایور، قاضی لیبرال، گفت که این فرمان ترامپ با چندین سابقه حقوقی دیوانعالی درباره تابعیت در تضاد است.
او افزود: «اگر واقعاً نگران هزاران کودکی هستیم که بدون اوراق تابعیت متولد خواهند شد و ممکن است بیتابعیت شوند و از مزایای دولتی محروم بمانند، دیوانعالی باید قانونی بودن این فرمان را بررسی کند.»
شاکیان این پرونده شامل دادستانهای کل دموکرات از ۲۲ ایالت، مدافعان حقوق مهاجران و مهاجران باردار هستند که میگویند در صورت اجرایی شدن این فرمان، سالانه بیش از ۱۵۰ هزار نوزاد از دریافت تابعیت محروم خواهند شد.
بحث درباره حدود اختیارات قضات و مشروعیت احکام سراسری
رویترز در گزارش خود افزوده که این پرونده از جهاتی غیرمعمول است، چرا که دولت فدرال از آن برای طرح این استدلال استفاده کرده که قضات فدرال صلاحیت صدور احکام سراسری را ندارند. دولت از دیوان خواسته تا بدون بررسی محتوای حقوقی فرمان، این احکام را لغو و فرمان ترامپ را اجرا کند.
دی جان ساور، دادستان کل ایالات متحده که از سوی دولت در دیوان استدلال کرد، تمرکز خود را بر همین موضوع گذاشت و استفاده فزاینده قضات از احکام جهانی را یک «آسیب» خواند.
قضات محافظهکار دیوان، ضمن بررسی امکان محدودسازی این احکام، ایده الزام شاکیان برای طرح دعاوی جمعی (class action) را مطرح کردند؛ یعنی دعاویای که از سوی گروهی از افراد با آسیبهای حقوقی مشابه اقامه میشود.
با این حال، برخی از قضات محافظهکار و لیبرال در تصمیمگیری بدون بررسی دقیق محتوای حقوقی فرمان ترامپ مردد بودند و این امکان را مطرح کردند که ممکن است دیوان برای رسیدگی کامل، خواستار ارائه اسناد و استدلالهای بیشتر شود؛ اقدامی که میتواند روند تصمیمگیری را به تعویق اندازد.
ساموئل آلیتو، قاضی محافظهکار، از کلسی کورکران، وکیل شاکیان، پرسید: «آیا ما باید بدون رسیدگی دقیق، استدلال حقوقی و مباحثه، درباره اصل موضوع تابعیت از طریق تولد تصمیم بگیریم؟»
کورکران پاسخ داد که دیوان باید بر اساس محتوای خود فرمان تصمیمگیری کند و افزود: «دولت از دیوان میخواهد که اجازه دهد سوابق این دیوان نادیده گرفته شود و ۱۰۰ سال سنت اجرایی را زیر پا بگذارد.»
شاکیان استدلال کردند که فرمان ترامپ ناقض متمم چهاردهم است؛ متممی که مدتها بهعنوان ضامن اعطای تابعیت به تقریباً هر فرد متولد در خاک آمریکا تلقی شده است. این متمم در سال ۱۸۶۸، پس از جنگ داخلی و برای پایان دادن به بردهداری تصویب شد.
بند تابعیت در متمم چهاردهم تصریح میکند: «همه افرادی که در ایالات متحده متولد یا تابعیت یافتهاند و مشمول صلاحیت قضایی آن هستند، شهروند ایالات متحده و ایالتی هستند که در آن سکونت دارند.»
دولت استدلال میکند که این بند شامل مهاجرانی که بهطور غیرقانونی در آمریکا حضور دارند یا مهاجرانی که اقامت موقت دارند (مانند دانشجویان و دارندگان ویزای کاری) نمیشود.
پرسشهای عملی، سابقههای تاریخی
النا کیگان، قاضی لیبرال، گفت که در صورت عدم وجود حکم بازدارنده سراسری، ممکن است سالها طول بکشد تا دیوانعالی درباره مشروعیت این فرمان تصمیمگیری نهایی کند.
کیگان خطاب به ساور گفت: «همه جور سوءاستفادهای از احکام سراسری شده است، اما پرسش اصلی اینجاست که اگر کسی این فرمان را آشکارا غیرقانونی بداند، بر اساس قواعد پیشنهادی شما، چطور و در چه بازه زمانی میتواند جلو اجرای آن را بگیرد؟»
ساور پاسخ داد که پس از بررسی پرونده در دادگاههای پایینتر، دیوان میتواند درباره مشروعیت فرمان تصمیمگیری کند؛ پاسخی که باعث شد امی کُنی بَرِت، قاضی محافظهکار، با شک و تردید واکنش نشان دهد و بپرسد: «واقعا میخواهید بگویید هیچ راهی برای تصمیمگیری سریعتر وجود ندارد؟»
سوتومایور فرمان ترامپ را با اقدامی فرضی مقایسه کرد که طی آن رییسجمهوری، بدون مبنای قانونی، اسلحه را از تمام آمریکاییهایی که مالک آن هستند، بگیرد؛ با وجود اینکه قانون اساسی حق مالکیت اسلحه را به رسمیت شناخته است.
ساور در دفاع گفت از زمان بازگشت ترامپ به ریاستجمهوری، قضات فدرال ۴۰ حکم بازدارنده سراسری علیه سیاستهای دولت او صادر کردهاند: «این مشکلی دوحزبی است که پنج دولت اخیر آمریکا با آن روبهرو بودهاند.»
تفاوتهای ایالتی و مسئله تبعیض
دولت میکوشد تا دامنه احکام بازدارنده را فقط به شاکیان فردی و ۲۲ ایالتی که شکایت کردهاند، محدود کند. در صورت پذیرش این درخواست از سوی دیوان، فرمان ترامپ میتواند در ۲۸ ایالت دیگر اجرایی شود، مگر برای شاکیان ساکن در آن ایالتها.
جرمی فایگنباوم، وکیل ایالتها، در دفاع گفت: «در صورت اجرای فرمان و اعمال تابعیت به شکل تکهتکه، ایالتها با چالشهای پرهزینهای در توزیع مزایای دولتی روبهرو خواهند شد، ضمن اینکه دعاوی جمعی برای ایالتها در دسترس نیست.»
او افزود که مسئله حقوقی مرتبط با این فرمان، ۱۲۷ سال پیش توسط دیوان عالی حلوفصل شده است.
رأی سال ۱۸۹۸ دیوان در پرونده ایالات متحده علیه وانگ کیم آرک بهطور گسترده اینگونه تفسیر شده که کودکان متولد در آمریکا از والدین غیرشهروند، مستحق تابعیت آمریکایی هستند. دولت اما میگوید این رای فقط شامل کودکانی میشود که والدینشان اقامت دائم و محل سکونت در آمریکا داشتهاند.
متمم چهاردهم قانون اساسی در واقع جایگزین رای سال ۱۸۵۷ در پرونده درد اسکات علیه سندفورد شد؛ رایی که حق تابعیت را از سیاهپوستان آزاد و بردگان سلب کرد و یکی از جرقههای آغاز جنگ داخلی آمریکا بود.
ساور در دفاع از فرمان ترامپ گفت:«این فرمان بازتاب معنای اصیل متمم چهاردهم است که تابعیت را برای فرزندان بردگان سابق تضمین کرد، نه مهاجران غیرقانونی یا بازدیدکنندگان موقت.»
برت کاوانا، قاضی محافظهکار، پرسشی کاربردی مطرح کرد و از ساور پرسید: «فردای روزی که این فرمان اجرا شود، بیمارستانها با نوزادان چه میکنند؟ ایالتها با نوزادان چه خواهند کرد؟»
این نخستین پرونده مرتبط با سیاستهای ترامپ است که از زمان بازگشت او به ریاستجمهوری در دیوانعالی آمریکا مطرح میشود؛ هرچند قضات پیشتر بهصورت اضطراری درباره برخی چالشها نسبت به سیاستهای او تصمیمگیری کردهاند. سه تن از قضات فعلی دیوانعالی در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ و از سوی او منصوب شدهاند.
مارک کارنی، نخستوزیر جدید کانادا که با وعده «ثبات اقتصادی و اجتماعی» وارد صحنه شده، در نخستین کنفرانس خبری خود اعلام کرد تا پایان سال ۲۰۲۷، شمار کارگران موقت و دانشجویان بینالمللی باید از ۷.۳ درصد به کمتر از ۵ درصد جمعیت کشور برسد.
این تغییر مسیر ناگهانی، بازتابی از شکست نسبی سیاستهای دولت پیشین جاستین ترودو در مدیریت مهاجرت و کنترل جمعیت غیردائم در کشور است.
شمارش مهاجران موقت؛ بحرانی پنهان
یکی از انتقادهای جدی اقتصاددانان و کارشناسان مهاجرت به سیاستهای جدید دولت کارنی، نبود ابزار دقیق برای شمارش واقعی ساکنان غیردائمی در کانادا است.
در حال حاضر، دولت فدرال بهطور عمده به دادههای اداری، مانند تعداد ویزاهای صادرشده یا تمدیدشده، تکیه دارد؛ اما این دادهها تصویر کاملی از واقعیت موجود ارائه نمیدهند.
بسیاری از دارندگان ویزای موقت، مانند دانشجویان بینالمللی یا کارگران فصلی، حتی پس از پایان اعتبار اقامت خود همچنان در کانادا میمانند، بدون اینکه در آمارهای رسمی بهعنوان «ساکن» شناخته شوند.
این شکاف آماری باعث میشود دولت نتواند بهدرستی برای تامین مسکن، آموزش، حمل و نقل و خدمات درمانی برنامهریزی کند.
به گفته برخی منابع، جمعیت واقعی مهاجران غیرقانونی و ساکنان بدون وضعیت مشخص در کانادا ممکن است به بیش از ۶۰۰ هزار نفر برسد.
با این حال، در غیاب یک سیستم احراز هویت یا ردیابی دقیق، چنین برآوردهایی بیشتر به حدس و گمان نزدیک هستند تا واقعیت آماری.
تاثیر ریزش مهاجرپذیری بر جامعه ایرانی در کانادا
برای بسیاری از ایرانیانی که بهویژه از مسیر ویزاهای تحصیلی یا کاری وارد کانادا شدهاند، این تغییرات نگرانکننده است.
سیاستهای جدید میتواند فرصتهای قانونی مهاجرت را محدود کند و به احساس ناامنی و بلاتکلیفی دامن بزند. همچنین، محدود شدن پذیرش دانشجویان بینالمللی که شامل بسیاری از ایرانیان میشود، مسیر تحصیلی و شغلی آنان را با چالش مواجه خواهد کرد.
در سه سال گذشته و بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، گروه قابل توجهی از ایرانیان از امکان دریافت اجازه کار در کانادا بهدلیل هراس از بازگشت به ایران، استفاده کردند.
دولت کانادا این تسهیلات را فراهم کرد تا ایرانیانی که در کانادا فعالیت سیاسی انجام میدهند و از بازگشت به ایران و رویارویی باعواقب فعالیت های خود هراس دارند، مجبور به اقامت غیرقانونی در کانادا نباشند و فرصت کار کردن برای امرار معاش در اختیار آنها گذشته شود.
برخی مهاجران از این امکان بهعنوان مسیری قانونی و کمهزینه برای دریافت اقامت کانادا استفاده کردند، اما سیاستهای محدودکننده جدید ممکن است بر این گروه هم تاثیر بگذارد.
این سیاستها نهتنها بر زندگی ایرانیان ساکن کانادا تاثیرگذار است، بلکه چشمانداز مهاجرتی آینده را نیز برای متقاضیان جدید مبهمتر میکند.
دولت کانادا وعده داده در سیاستگذاریهای آینده، منافع اقتصادی و انسانی مهاجرت را بهصورت «متوازن» در نظر خواهد گرفت، اما منتقدان میگویند بدون اصلاح ساختارهای آمارگیری و فراهمسازی مسیرهای اقامت دائم، این وعدهها عملی نخواهند شد.
راهکار دولت؛ سختگیری و توقف تمدیدها
برای رسیدن به سطح پایدار مهاجرت، دولت کارنی قصد دارد با اعمال محدودیتهای شدیدتر، از جمله توقف تمدید ویزاهای موقت و تعیین ضربالاجل برای ترک کشور، جمعیت مهاجران موقت را کاهش دهد.
هرچند این سیاستها از نظر مدیریت منابع منطقی به نظر میرسند، اما ممکن است تاثیرات انسانی و اجتماعی جدی بهویژه برای جوامع مهاجر، از جمله ایرانیان، به همراه داشته باشند.
طرحی که در دولت ترودو برای اعطای اقامت دائم به برخی مهاجران غیرمجاز مطرح شده بود، فعلا متوقف شده است و مشخص نیست دولت کارنی چه موضعی در قبال آن اتخاذ خواهد کرد.
تعادل میان کنترل جمعیت و حفظ ارزشهای مهاجرتپذیری
تغییر رویکرد دولت لیبرال از گشودگی مهاجرتی به سمت محدودیت، نشاندهنده تلاش برای پاسخگویی به چالشهای داخلی و نگرانیهای عمومی است.
با این حال، اگر این سیاستها بدون اصلاح نظام آماری و تعیین وضعیت مهاجران موقت اجرا شوند، نهتنها اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد، بلکه پیامدهای اجتماعی و انسانی جدی به همراه خواهد داشت؛ بهویژه برای جوامع مهاجری چون ایرانیان که در این مسیر سرمایهگذاری کردهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت در بیانیهای اعلام کرد عاملی از دستکم سال ۲۰۰۱ با اداره روابط خارجی حزبالله و اعضای ارشد این گروه در ارتباط بوده و در هماهنگی ارسال کمکهای نقدی از ایران به لبنان دست داشته است.
عاملی در جریان درگیریهای غزه در اواخر سال ۲۰۲۳ و اوایل ۲۰۲۴ میلادی، انتقال دستکم ۵۰ هزار دلار را به لبنان هماهنگ کرده که به احتمال زیاد از سوی جمهوری اسلامی تامین و برای انتقال به غزه در نظر گرفته شده بود.
بهمنماه ۱۴۰۳، رسانههای عربی گزارش دادند مقامات لبنان تصمیم گرفتهاند با تفتیش دقیق پروازهای ورودی از عراق به این کشور، اجازه ندهند پول نقد جمهوری اسلامی از طریق گروههای نیابتیاش در عراق به حزبالله فرستاده شود.
در پی این تصمیم، اسفند ۱۴۰۳، وزارت دارایی لبنان خبر داد ۲.۵ میلیون دلار وجه نقد از مردی که از ترکیه وارد فرودگاه بیروت شده بود، توقیف شده است. سه منبع به رویترز گفتند این پول برای گروه حزبالله لبنان ارسال شده بود.
بیشتر بخوانید: نظام پولها را کجا خرج میکند؟
وزارت خزانهداری ایالات متحده در ادامه بیانیه خود تاکید کرد این اقدامات در چارچوب کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن، از جمله حزبالله، انجام شده و هدف از آن، تضعیف توان مالی این گروه در پی درگیریهای نظامی اخیر با اسرائیل است.
مایکل فالکندر، معاون وزیر خزانهداری آمریکا، در همین رابطه گفت: «در چارچوب تلاشهای مستمر برای مقابله با حمایت ایران از تروریسم، وزارت خزانهداری همچنان فشار اقتصادی را بر افراد کلیدی در حکومت ایران و گروههای نیابتیاش که زمینهساز این اقدامات مرگبار هستند، تشدید خواهد کرد.»
والاستریت ژورنال ۲۰ اردیبهشت گزارش داد دولت لبنان با حمایت آمریکا، اقدامات گستردهای را برای کاهش نفوذ حزبالله در فرودگاه بینالمللی رفیق حریری بیروت آغاز کرده و موفق شده برای نخستین بار در تاریخ معاصر این کشور، کنترل بخشی از فرودگاه بیروت را بازپس گیرد.
جهاد عالمی، یکی دیگر از افراد وابسته به حزبالله است که بهدلیل «ارائه حمایت مالی و مادی» از این گروه، در فهرست جدید تحریمهای واشینگتن قرار گرفته است.
عالمی که در لبنان مستقر است، در دریافت و توزیع کمکهای مالی به نفع حزبالله نقش ایفا کرده است.
فادی نعمه، حسابدار و شریک تجاری ابراهیم علی ظاهر، رییس واحد مالی مرکزی حزبالله، نیز در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفته است.
ظاهر پیشتر در سال ۲۰۲۱ و شرکت حسابرسی مرتبط با او در سال ۲۰۲۲ تحریم شده بودند. نعمه نیز بهدلیل ارتباط با این شرکت و ارائه خدمات مالی به حزبالله، تحت تحریم قرار گرفت.
چهارمین فرد، حسن عبدالله نعمه، مسئول هماهنگی مالی حزبالله در آفریقاست که از جمله در سال ۲۰۲۲ ارسال صدها هزار دلار به جنبش اسلامی نیجریه را هماهنگ کرده است.
او بهدلیل اقدام به نمایندگی از حزبالله، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، در فهرست تحریمها قرار گرفته است.
حزب الله لبنان پس از کشته شدن حسن نصرالله، رهبر این گروه در مهرماه ۱۴۰۳، بهشدت تضعیف شده است.
تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ۹ فروردین اعلام کرد بر اساس توافق آتشبس، دولت لبنان مسئول خلع سلاح حزبالله است.
او گفت: «ما انتظار داریم که ارتش لبنان این تروریستها را خلع سلاح کند تا از تشدید درگیریها جلوگیری شود.»