مواجهه حکومت با بحران برق در تابستان ۱۴۰۴؛ از توصیه خرید بادبزن و آفتابه تا افزایش قیمت
هنوز تابستان ۱۴۰۴ شروع نشده اما قطع برق در ایران به طور گسترده آغاز شده است. در این شرایط یک نماینده مجلس گفت وزیر نیرو قول داده خاموشیها «الگودار» شود. یک مقام صنفی هم توصیه کرد مردم «بادبزن و آفتابه» بخرند و در نهایت، وزیر نیرو از افزایش قیمت برق برای کاهش مصرف خبر داد.
علی یزدیخواه، رییس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت با بیان اینکه از عباس علیآبادی، وزیر نیرو، قول گرفته شده «الگوی یکسانی» برای خاموشیها رعایت شود، گفت: ««مقرر شد شرکتهای برق منطقهای بیش از دو ساعت مجاز به قطع برق مشترکین نباشند و قطعیها بین ساعت ۹ صبح تا ۱۹ انجام گیرد.»
یزدیخواه علاوه بر این، به نقل از وزارت نیرو گفت این وزارتخانه، سامانههای پیامکی خود را فعالتر کرده تا برای مدیران ساختمانها و افراد پیامک هشدار پرمصرفی انرژی صادر کند.
پزشکیان: قطع برق صنایع آخرین انتخاب است
با تشدید بحران انرژی و قطع برق، مسعود پزشکیان، رییس دولت، چهارشنبه گفت: «دولت این مسیر را از خود آغاز کرده و قطعا هر زمان ناگزیر به اعمال محدودیت در مصرف برق باشیم، این محدودیت ابتدا در دفاتر و محل جلسات دولت اعمال خواهد شد.»
پزشکیان افزود: «قطع برق بخشهای تولیدی و صنایع آخرین انتخاب است و تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا برق صنایع قطع نشود.»
زهرا بهروزآذر، معاون پزشکیان در امور زنان و خانواده نیز با اشاره به سیاستهای پزشکیان برای کاهش مصرف برق و خاموش کردن چراغها در اماکن دولتی گفت: «هر جایی که در خانه یا محل کار در معاونت ریاستجمهوری لامپی روشن میکنیم، یاد آقای رییسجمهور میافتیم.»
از دیگر سو، رضا کفیلی، مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه برق کشور، درباره بحران کمبود انرژی و قطع برق گفت: «از شنبه دیگر قطعی برق بیش از دو ساعت نخواهیم داشت.»
او افزود: «هم برنامه بسیار منظم اطلاع رسانی میشود و به هیچ عنوان بالای دو ساعت نخواهد بود مگر اینکه حادثه غیر مترقبهای رخ دهد.»
همزمان، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران در یک سخنرانی با اشاره به کمبود انرژی گفت: «امسال هم موضوع برق جزو مسائل مهمی است که زودتر از سالهای قبل و از اردیبهشت آغاز شده است.»
استاندار تهران با بیان اینکه گرمای زودرس و افزایش استفاده از انواع وسایل سرمایشی و فشار به شبکه و اورهال کردن نیروگاهها باعث خاموشیها شد، اضافه کرد: «قطعی برق چند دلیل دارد از جمله کاهش بارندگیها و کاهش حداقل چهار میلیارد متر مکعبی سطح سدهایی که نیروگاه برق آبی داشتیم.»
او نهم اردیبهشت ماه با اشاره به کمبود انرژی گفت برنامهریزیهایی برای قطع برق و جریمه مشترکان پرمصرف صورت گرفته است. او اضافه کرد: «با توجه به کمبود بیش از سه هزار مگاواتی برق در استان و محدودیتهای قانونی، احداث نیروگاه تجدیدپذیر در دستور کار قرار دارد.»
از هفتم اردیبهشت ماه شرکت توانیر اعلام کرد به دلیل آنچه «افزایش زودهنگام دمای هوا و رشد مصرف برق» نامیده، احتمال قطع برق مشترکان وجود دارد.
در اطلاعیه توانیر با اشاره به کاهش ظرفیت نیروگاههای برقآبی بر اثر خشکسالی، از شهروندان خواسته شده با مراجعه به سایت شرکتهای توزیع برق، جدول احتمالی قطع برق را بررسی کنند.
در سالهای گذشته نیز در تابستان، کشور با بحران کمبود برق مواجه بود، بحرانی که مقامات جمهوری اسلامی، آن را «ناترازی» میخوانند.
دبیر سندیکای صنعت برق: بادبزن و آفتابه بخرید، مشکل با مذاکره حل نمیشود
با اظهارات زودهنگام مقامات دولتی که از اواخر فروردین ماه آغاز شد، به نظر میرسد ابعاد بحران انرژی در ایران گسترش یافته است.
روز چهارشنبه مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق گفت: «باید قبول کنیم امسال تابستان سختی داریم و مردم باید خود را برای این شرایط آماده کنند.»
دبیر سندیکای صنعت برق به مردم توصیه کرد برای تابستان سال ۱۴۰۴ «بادبزن و آفتابه» تهیه کنند.
او در توصیف عمق بحران انرژی در ایران گفت: «حتی اگر مذاکرات به نتیجه برسد مشکل برق در کوتاهمدت حل نخواهد شد زیرا باید مشکل گاز، گازوئیل و آب و مهمتر اینکه مشکل نقدینگی حل شود.»
این مقام صنفی در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا افزود: « اکنون مشکل این است که وقتی برق نیست، آب هم نداریم چون پمپ قطع میشود.»
مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق: «اکنون باید بپذیریم این فاجعه به زودی قابل ترمیم نیست.... باید قبول کنیم امسال تابستان سختی داریم و مردم باید خود را برای این شرایط آماده و تمهیدات لازم را بیندیشند من توصیه میکنم برای این شرایط، بادبزن و آفتابه تهیه کنند.»/ خبرگزاری ایلنا، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
سخنگوی دولت: از فشار بر مردم آگاهیم اما راهی جز پذیرش واقعیت نیست
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، ۱۶ اردیبهشت ماه، بحران برق و انرژی را واقعیت خواند و گفت در برابر واقعیت راهی جز پذیرش نیست.
او افزود دولت از فشار قطع برق به مردم آگاه است و با آن «همدلی» میکند، اما در برابر واقعیت راهی جز پذیرش نیست.
در همین حال، علیآبادی، وزیر نیرو، اعلام کرد که بر اساس مصوبه مجلس، قیمت برق به صورت پلکانی افزایش مییابد.
به گفته او، این روند با هدف ایجاد انگیزه برای کاهش مصرف در مشترکان پرمصرف و سوق دادن آنان به سمت بهینهسازی مصرف طراحی شده است.
علیآبادی ۲۷ فروردینماه نیز با اشاره به بحران برق و افزایش دمای هوا گفته بود: «امروز در وضعیت فوقالعاده قرار داریم، وضعیتی که چند سالی است ادامه دارد.»
راهکار وزیر نیرو برای حل بحران برق: مردم خودشان سرمایهگذاری کنند
در شرایطی که حکومت همچنان با چالش تامین برق کشور روبهرو است، وزیر نیرو در دولت مسعود پزشکیان، از مردم خواسته برای رهایی از بحران برق، در پروژههای صنعت برق ایران سرمایهگذاری کنند.
او دوم فروردین با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ از سوی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بهعنوان سال «سرمایهگذاری برای تولید» گفت وزارت نیرو «برنامه مشخصی برای جذب سرمایههای خرد مردم در کنار سرمایهگذاریهای کلان اجرا میکند».
علیآبادی ادامه داد با راهاندازی صندوق سرمایهگذاری در صنعت برق، مردم قادر خواهند بود با خرید سهام آن در اجرای پروژههای صنعت برق، از جمله «پروژههای مهم و استراتژیک تجدیدپذیر»، مشارکت داشته باشند.
خامنهای در پیام نوروزی خود بدون آنکه آغاز سال نو را تبریک بگوید، سال گذشته را «عجیب و پرماجرا» خواند و سال ۱۴۰۴ را سال «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری کرد.
در پی این اقدام، محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، بهسیاق دولتهای پیشین جمهوری اسلامی، کارگروه ویژهای برای پیگیری این شعار تعیین کرد. رسانهها در ایران گزارش دادند این کارگروه متشکل از «دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط» خواهد بود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.