ایراناینترنشنال به اسناد و اطلاعاتی دست یافته که نشان میدهد مجید اعظمی، یک چهره نفتی نزدیک به سپاه پاسداران که پیشتر آمریکا او را تحریم کرده بود در تلاش بوده تا با کمک یک مقام بلندپایه کشوری خارجی، یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از پول مسدودشده ایران در لوکزامبورگ را خارج کند.
او همچنین با کمک همان مقام بلندپایه جلسهای محرمانه را در دوحه ترتیب داده تا جمهوری اسلامی با پرداخت رشوه و ترتیب دادن یک قرار محرمانه، زمینه مصالحه مخفیانه شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت را با پرداخت غرامت فراهم کند.
این پول قرار بوده از طریق بانک افآیآیبی، ثبتشده در مالزی و متعلق به بابک زنجانی متهم بزرگ پرونده فساد در فروش نفت، به طرف اماراتی برسد.
اسناد همکاری اعظمی با سپاه و ایمیل او به وزارت خزانهداری آمریکا
این اسناد در نتیجه هک سرورهای شرکت «سپهر انرژی جهاننمای پارس» به دست گروه هکری «پرانا» به دست آمده و در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته است.
وزارت خزانهداری آمریکا آذرماه سال ۱۴۰۲، اعظمی، مدیرعامل این شرکت را تحریم کرد.
مجید اعظمی
علاوه بر او، خود این شرکت و فردی به نام الیاس نیرومند توماج هم به عنوان یک کارمند کلیدی این شرکت تحریم شد.
نیرومند توماج مهندس نفت و دانشآموخته دانشگاه صنعتی شریف است. این تبعه ایرانی ۳۵ ساله و اهل بندر ترکمن، عضو هیات مدیره شرکت «سپهر انرژی همتا پارس» و بازرس علیالبدل شرکت «سپهر انرژی جهاننمای تابان» است.
این شرکتها هر دو زیرمجموعه شرکت سپهر انرژی جهاننمای پارس و متعلق به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هستند که بهمن ماه گذشته، در اولین دور از تحریمهای دولت تازه ترامپ علیه جمهوری اسلامی، تحریم شدند.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، اعظمی و توماج نیرومند یک ماه پس از تحریم شدن، با ارسال ایمیلی به وزارت خزانهداری آمریکا شکایت رسمیشان را به دفتر کنترل سرمایههای خارجی وزارت خزانهداری (اوفک) فرستادند و مدعی شدند که ربطی به نیروهای مسلح ندارند و تحریمشان باید لغو شود.
آنها گفتند هیچ قراردادی برای فروش محصولات نفت و گاز ایران امضا نکردهاند. ایمیل موردنظر از حساب شخصی توماج نیرومند فرستاده شده است.
اما اسنادی که به دست ایراناینترنشنال رسیده نشان میدهد آنها نه تنها برای نیروهای مسلح و سپاه پاسداران کار میکنند، بلکه فعالیتهایشان در فروش نفت تحت حمایت کامل نیروهای امنیتی قرار دارد.
یکی از این اسناد، نامه شرکت نفت «ستاره خلیج فارس» به فردی به نام اسحاقی، فرمانده قرارگاه نفت و پتروپالایشگاه ستاد کل نیروهای مسلح، درباره یک قرارداد فروش الپیجی یا همان گاز مایع است که چند روز پس از ارسال ایمیل به اوفک نوشته شده است.
در بند پایانی این نامه تاکید شده هزینه تامین امنیت یک اسکله که نامش مشخص نشده، به حساب نیروهای مسلح یا شرکت سپهر انرژی جهاننمای پارس به عنوان نماینده این قرارگاه پرداخت خواهد شد.
در سندی دیگر که پیشنویس یک قرارداد فروش گاز مایع است، شرکت سپهر انرژی همتا پارس بهطور مشخص نماینده ستاد کل نیروهای مسلح معرفی شده است.
همچنین در سندی دیگر که پیشنویس اجاره کشتی تحریمی Downy متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران است، قرارگاه نفت و پتروپالايشگاه ستاد كل نيروى مسلح تمام تعهدات و مسوولیت شرکت سپهر انرژی جهاننمای پارس را تضمین میکند.
این مجموعه اسناد تردیدی باقی نمیگذارد که مجید اعظمی و شرکت سپهر انرژی جهاننمای پارس در خدمت نیروهای مسلح و سپاه پاسداران بودهاند.
اعظمی ۴۲ ساله و متولد اصفهان است و در هفت سال گذشته مدیریت شرکتهای خصولتی متعددی را در ایران برعهده داشت. او یکی از چهرههای بانفوذ در تجارت قیر در ایران است که در سال ۱۳۹۸، صداوسیمای جمهوری اسلامی و قوه قضاییه او را به فساد در فروش قیر متهم کردند. اعظمی این اتهام را رد کرد.
در مسیر لوکزامبورگ و معامله با مقام عالیرتبه خارجی
اعظمی در سه سال گذشته به یکی از چهرههای کلیدی در فروش نفت قاچاق ایران تبدیل شد. او در دولت ابراهیم رئیسی از طریق شرکت سپهر انرژی جهاننمای پارس برای یک شبکه امنیتی نظامی به مدیریت محمدجواد باوند، قائم مقام معاونت اقتصای سازمان اطلاعات سپاه، نفت میفروخت.
پایان دولت رئیسی به معنای پایان ماموریت اعظمی نبود. بیستم اسفندماه سال ۱۴۰۳، ایراناینترنشنال در گزارشی فاش کرد اعظمی قصد داشت به لوگزامبورگ برود و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار پول مسدود شده ایران را که در اختیار شرکت کلیراستریم، از زیرمجموعههای بورس آلمان بود، بیرون بکشد. این پول بخشی از پنج میلیارد دلار درآمد فروش نفت ایران است که از سال ۲۰۰۸ میلادی با تهدید آمریکا به تحریم مسدود شده است.
در نهایت اعظمی موفق به انجام این کار نشد. اما بر اساس اطلاعاتی که یک منبع مطلع در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده، اعظمی در اواخر اسفند ۱۴۰۳ با یک مقام عالیرتبه یک کشور خارجی تماس گرفت و با او توافق کرد تا از طریق یکی از شرکتهای نفتیاش پول ایران را از لوگزامبورگ آزاد کند. قرار بود آن مقام بلندپایه، پول را در قالب ارز دیجیتال یا طلا به حکومت ایران بدهد و رشوه قابلتوجهی در قالب کمیسیون دریافت کند.
قرار محرمانه در دوحه برای مصالحه مخفیانه با کرسنت
مجید اعظمی در سال ۱۴۰۴ وارد یکی از جنجالیترین پروندههای دو دهه اخیر ایران هم شد.
حدود ۲۲ سال پیش، جمهوری اسلامی قراردادی با شرکت اماراتی کرسنت منعقد کرد تا به مدت ۲۰ سال، گاز ترش میدان گازی سلمان را به امارات متحده عربی بفروشد. اما این قرارداد به موضوع دعواهای جناحی در ایران تبدیل شد و در نهایت سازمان بازرسی کل کشور، قرارداد را باطل کرد. شرکت کرسنت هم در دادگاههای بینالمللی علیه ایران شکایت کرد.
پس از شکستهای پیدرپی شرکت ملی نفت ایران در دعوای حقوقی با کرسنت، خبرهای متعددی از تصاحب اموال میلیارد دلاری جمهوری اسلامی در خارج از کشور به دست کرسنت منتشر شد. جمهوری اسلامی در مرحله اول به پرداخت دو میلیارد دلار به این شرکت اماراتی محکوم شد.
بر اساس اطلاعات جدید رسیده به ایراناینترنشنال، تهران تصمیم گرفته به طور مخفیانه و در سکوت، با پرداخت غرامت، با کرسنت مصالحه کند. به همین دلیل در هفتههای اخیر یک تیم از طرف ایران به دوحه رفت تا در جلسهای محرمانه شرکت کند که اعظمی ترتیبش را داده بود.
در این جلسه توافق شد پول کرسنت از محل سپردههای ایران در یک بانک مالزیایی پرداخت شود. بانک موسوم به اولین بانک سرمایهگذاری اسلامی (FIIB) که متعلق بابک زنجانی است.
چند منبع مطلع به ایراناینترنشنال گفتند که شرکت ملی نفت ایران توانسته مجوز برداشت این پول را از دادگاهی در مالزی دریافت کند، اما چون بانک بابک زنجانی تحت تحریم آمریکاست اگر این پول به دست کرسنت برسد به این معناست که این شرکت اماراتی تحریمها را نقض کرده است.
این منابع مطلع به ایراناینترنشنال گفتند زنجانی به کمک مقامهای ایرانی به دنبال دریافت مجوز از وزارت خزانهداری آمریکا برای پرداخت این پول از بانک افآیآیبی است.
اطلاعات فوق تایید میکند که زنجانی همکاریاش را با وزارت نفت و سپاه پاسداران از سر گرفته است. اما ایراناینترنشنال به سندی محرمانه دست یافته که نشان میدهد بانک بابک زنجانی دستکم از ۱۳ سال پیش میزبان پولهایی است که سپاه از مسیر فروش نفت قاچاق و قراردادهای نفتی به دست آورده است.
این سند صورتجلسه مذاکراتی در سال ۱۳۹۱ در وزارت نفت درباره طرحهای توسعه میدان گازی پارس جنوبی است که احمد قلعهبانی، رییس وقت شرکت ملی نفت به رستم قاسمی، وزیر وقت نفت ارائه کرده و در آن تصریح شده که با دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، مبلغ قابلتوجهی از صندوق توسعه ملی در اختیار قرارگاه خاتمالانبیاء سپاه پاسداران قرار گرفته تا صرف توسعه چند فاز از پارس جنوبی شود.
در بخش دیگری از سند فاش شده که قرارگاه خاتمالانبیاء به عنوان پیمانکار، یک حساب در بانک افآیآیبی مالزی معرفی کرده و برای فاز ۱۳ پارس جنوبی، تنها در همین یک مورد یک میلیارد و ۴۸ میلیون دلار به آن حساب واریز شد.
سال ۱۳۹۸، پس از خروج شرکتهای بزرگ بیناالمللی فعال در صنعت نفت از ایران، وزارت نفت، توسعه پنج فاز میدان گازی پارس جنوبی را به قرارگاه خاتمالانبیاء واگذار کرد، اما سپاه بعدا از تکمیل فازها کنار کشید.
زنجانی در دوره تحریمهای شورای امنیت و در اوایل دهه نود شمسی، زمانی که نفوذ سپاه پاسداران در وزارت نفت به اوج رسیده بود، نفت ایران را در بازار سیاه میفروخت. وزارت خزانهداری آمریکا اردیبهشت سال ۱۳۹۲، او را به اتهام دور زدن تحریمها تحریم کرد. بابک زنجانی پنج ماه پیشتر از آن هم هدف تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.
ایران اینترنشنال درباره این سند تازه و اطلاعات این گزارش با بابک زنجانی تماس گرفت، اما او به پرسشهای ایران اینترنشنال در این باره پاسخ نداد.
او دی ماه سال ۱۳۹۲، دستگیر و متهم شد که حدود دو میلیارد دلار از پول نفت فروختهشده ایران را به کشور برنگردانده است.
زنجانی ۹ سال پیش و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه دادگاه به اتهام فساد افساد فیالارض به اعدام محکوم شد.
او در یکی از جلسات دادگاه پذیرفت که این مقدار پول حاصل از فروش نفت را در بانک افآیآیبی گذاشته، اما چون این بانک تحریم شده نمیتواند پول را از آن خارج کند.
بالاخره اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد با شناسایی اموال زنجانی و بازگشت بدهیاش، حکم اعدام او با موافقت خامنهای نقض و به ۲۰ سال زندان تبدیل شده است. نهایتا او اوایل دی ماه سال گذشته آزاد شد.
در تاریخ ۳۱ فروردین ماه بابک زنجانی به شکل واضحی به اقتصاد رسمی ایران بازگشت و خبر رسید که وزارت راه و شهرسازی برای تامین واگن، قراردادی به ارزش ۶۱ هزار میلیارد تومان با شرکت آوان ویل، یکی از شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ تازه تاسیس او به نام وان منعقد کرده است.
اسناد و اطلاعات تازه نشان میدهد او که زمانی در یک مصاحبه خود را «بسیجی اقتصادی» معرفی کرده بود به اقتصاد سایه جمهوری اسلامی هم برگشته و در کنار اعظمی در شبکه قاچاق نفت سپاه پاسداران نقشی پررنگ ایفا میکند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.