منابع امنیتی بریتانیا: رد پای جمهوری اسلامی در تهدیدهای تروریستی در بریتانیا آشکار است
منابع امنیتی بریتانیا اعلام کردند که به نظر میرسد دو توطئه خنثی شده در خاک این کشور که با دستگیری هفت شهروند ایرانی همراه بود، با حمایت جمهوری اسلامی برنامهریزی میشد.
ایوِت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، نیز در واکنش به این موضوع گفت: «با یکی از بزرگترین عملیات مقابله با تهدیدهای دولتی و تروریستی در سالهای اخیر مواجهیم و تحقیقات در این باره بسیار حیاتی است.»
در ابتدا اعلام شده بود که دو عملیات مجزا برای دستگیری پنج نفر، شامل چهار ایرانی در شهرهای سوئیندون، منچستر، استاکپورت، روچدیل و غرب لندن و یک گروه سهنفره با تابعیت ایرانی در لندن به دو توطئه مجزا در خاک این کشور مرتبط است و هر کدام از این گروهها قصد داشتند مکانی مجزا را هدف بگیرند. اما با ادامه تحقیقات، یک مقام ارشد امنیتی بریتانیا اعلام کرده که پلیس این کشور در حال بررسی این فرضیه است که شاید هر دو عملیات تحت هدایت یک نهاد مشترک در جریان بوده است.
روزنامه تلگراف در گزارشی از نگرانی مقامهای امنیتی بریتانیا بابت احتمال حمله «به یک مکان مشخص» خبر داد و نوشت: «گمانهزنیها در این باره که ممکن است این عملیات تروریستی قصد هدف گرفتن یک کنیسه یا مکان دیگری مرتبط با جامعه یهودیان را داشته، افزایش یافته است.»
فعالیت بازوهای ترور جمهوری اسلامی در اروپا
این نخستین بار نیست که نام جمهوری اسلامی با عملیات تروریستی در بریتانیا گره خورده است. در سالهای گذشته گزارشهای متعددی از تلاش عوامل جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن ایرانیان مقیم بریتانیا منتشر شد.
سازمان امنیت سوئد هم سال گذشته اعلام کرد که ممکن است جمهوری اسلامی در حمله به سفارتهای اسرائیل در شهرهای استکهلم و کپنهاگ نقش داشته باشد.
سال ۱۹۹۷ اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی و دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین به اتهام نقش داشتن در طراحی عملیات بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت شد. سه سال بعد دادگاهی در بلژیک او را مجرم شناخت و به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.
دستگاههای امنیتی کشورهای غربی بارها اعلام کردهاند که جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای نیابتی یا استخدام مهاجمان خارجی تلاش میکند با ارعاب و ترور صدای مخالفان خود را در خارج از مرزهای ایران خاموش کند یا سیاستهای غرب در قبال خود را تحت تاثیر قرار دهد.
دن جارویس، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا ماه گذشته با استناد به اسناد سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا (امآی۵) اعلام کرد این کشور از ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون ۲۰ مورد تهدید بالقوه مرگبار برای شهروندان و ساکنان بریتانیا از سوی ایران را خنثی کرده است.
او همان زمان هشدار داده بود که ممکن است ایران در حال برنامهریزی برای حملههایی علیه یهودیان یا اهداف اسرائیلی باشد. جارویس این توطئهها را بخشی از استراتژی آگاهانه حکومت ایران برای سرکوب منتقدان از طریق هراسافکنی خوانده بود.
مذاکره با غرب یا تهدید غرب از طریق ترور؟
پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی، رییس دولت پیشین در جمهوری اسلامی و عبور مسعود پزشکیان از سد شورای نگهبان در انتخابات، بسیاری از ناظران پیشبینی میکردند که به دنبال شدت گرفتن ضعف اقتصادی، جمهوری اسلامی میخواهد از افزایش تنشها با غرب و کشورهای منطقه پیشگیری کند و مقدمات بهبود اقتصادی را فراهم آورد. با روی کار آمدن مسعود پزشکیان تلاشهایی برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با برخی کشورهای عربی و انجام مذاکراتی در زمینههای مختلف، از جمله مسئله هستهای با غرب و بهطور ویژه آمریکا انجام شد.
اما با وجود این تلاشها و طرح ادعای «تنشزدایی» از سوی مقامات جمهوری اسلامی، همچنان عملیات بازوهای ارعاب حکومت ایران و عملیات برونمرزی ترور ادامه دارد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.