واشینگتنپست: هماهنگی والتز با نتانیاهو درباره حمله به ایران از دلایل برکناری او بود
روزنامه واشینگتنپست گزارش داد هماهنگیهای گسترده مایک والتز، مشاور امنیت ملی پیشین کاخ سفید، با بنیامین نتانیاهو درباره بهکارگیری گزینههای نظامی علیه جمهوری اسلامی، موجب خشم دونالد ترامپ و در نهایت برکناری او شده است. دفتر نخستوزیر اسرائیل این گزارش را تکذیب کرد.
واشینگتنپست شنبه ۱۳ اردیبهشت به نقل از چند مقام ارشد کاخ سفید و مشاوران رییسجمهوری آمریکا نوشت تصمیم ترامپ برای برکناری والتز حاصل نارضایتی فزایندهای بود که بهتدریج شکل گرفت؛ چرا که والتز در مقایسه با ترامپ، تمایل بیشتری به استفاده از نیروی نظامی داشت.
بر اساس این گزارش، پس از دیدار نتانیاهو و ترامپ در کاخ سفید در ماه فوریه، والتز با ابراز همسویی با دیدگاه نخستوزیر اسرائیل مبنی بر فرا رسیدن زمان مناسب برای حمله به جمهوری اسلامی، ناخشنودی رییسجمهوری ایالات متحده را برانگیخت.
به گفته دو منبع آگاه، والتز پیش از دیدار رهبران اسرائیل و آمریکا در کاخ سفید، با نتانیاهو درباره بهکارگیری گزینههای نظامی علیه جمهوری اسلامی رایزنی و هماهنگی نزدیکی داشت.
ترامپ از زمان ورود مجددش به کاخ سفید، سیاست «فشار حداکثری» را در برابر جمهوری اسلامی در پیش گرفته و بستههای تحریمی گوناگونی را با هدف کاهش درآمدهای نفتی حکومت ایران وضع کرده است.
رییسجمهوری آمریکا همچنین بارها هشدار داده در صورت تداوم برنامه هستهای تهران، اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار خواهد داد.
با این حال، ترامپ همزمان بر پیشبرد مذاکرات دیپلماتیک میان تهران و واشینگتن برای حل و فصل اختلافات و جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هستهای تاکید داشته است.
تاکنون سه دور از گفتوگوها میان تهران و واشینگتن در مسقط و رم برگزار شده است. رسانهها پیشتر گزارش دادند دور چهارم مذاکرات که قرار بود شنبه ۱۳ اردیبهشت در رم برگزار شود، به تعویق افتاده است.
واشینگتنپست: والتز میکوشید مسیر تصمیمگیریها را بهسوی اقدام نظامی علیه ایران تغییر دهد
واشینگتنپست در ادامه گزارش خود به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «والتز میخواست سیاست آمریکا را به مسیری هدایت کند که با خواستههای ترامپ سازگاری نداشت، زیرا [به عقیده ترامپ] ایالات متحده هنوز گزینه دیپلماتیک را امتحان نکرده بود.»
این منبع افزود: «این موضوع به ترامپ منتقل شد و نارضایتی او را بهدنبال داشت.»
شماری از مقامهای دولت ترامپ نیز تایید کردند والتز میکوشید مسیر تصمیمگیریها را بهسوی اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی تغییر دهد و عملا در هماهنگی با اسرائیل فعالیت میکرد.
تصمیم ترامپ برای برکناری والتز زمانی قطعی شد که او فروردینماه با قرار گرفتن در کانون یک جنجال رسانهای که از آن با نام «سیگنالگِیت» یاد میشود، انتقادهای گستردهای را در کاخ سفید برانگیخت.
در آن زمان، والتز بهطور ناخواسته یک روزنامهنگار را به یک گروه چت در پیامرسان سیگنال افزود؛ گروهی که در آن مقامهای ارشد دولت ترامپ در حال بررسی عملیات نظامی علیه حوثیهای یمن بودند.
واشینگتنپست افزود سیگنالگیت تنها دلیل حذف والتز از دولت ترامپ نبود و اختلافات او با سایر مقامهای ارشد ایالات متحده از آغاز به کار دولت ترامپ بر سر موضوعاتی از جمله احتمال اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی وجود داشت.
ترامپ در نهایت ۱۱ اردیبهشت والتز را از سمت خود بهعنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید برکنار کرد.
رییسجمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد والتز بهعنوان سفیر جدید این کشور در سازمان ملل معرفی خواهد شد.
دفتر نخستوزیر اسرائیل: نتانیاهو هیچ تماس فشردهای با والتز درباره ایران نداشته است
دفتر نخستوزیر اسرائیل با انتشار بیانیهای، گزارش واشینگتنپست را تکذیب کرد و نوشت نتانیاهو «هیچ تماس فشردهای» با والتز در رابطه با جمهوری اسلامی نداشته است.
این نهاد در عین حال تایید کرد نتانیاهو پیش از دیدار ماه فوریه با ترامپ در کاخ سفید، با والتز و استیو ویتکاف ملاقات کرده است.
دفتر نتانیاهو افزود: «والتز همچنین همراه با معاون رییسجمهور، جیدی ونس، در دیداری با نخستوزیر [اسرائیل] پیش از ترک واشینگتن شرکت کرد. از آن زمان تاکنون، نخستوزیر [اسرائیل]، مشاور پیشین امنیت ملی و استیو ویتکاف تنها یک مکالمه تلفنی داشتهاند که موضوع آن ایران نبوده است.»
دفتر نخستوزیر اسرائیل همچنین در بیانیه خود، انتصاب والتز بهعنوان سفیر جدید ایالات متحده در سازمان ملل را تبریک گفت.
واشینگتنپست پیشتر در پنجم اردیبهشت گزارش داده بود ران درمر، مشاور ارشد نتانیاهو و وزیر امور استراتژیک اسرائیل، در مذاکرات خود با مقامهای آمریکایی از آنها خواسته تا استفاده از بمبهای سنگرشکن علیه سایتهای هستهای جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار دهند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.