الجدید: جمهوری اسلامی با میلیونها دلار پول ایرانیان برای حسن نصرالله قبر مجلل میسازد
شبکه الجدید گزارش داد حزبالله لبنان در حال برنامهریزی برای ساخت یک قبر مجلل با هزینهای بالغ بر دهها میلیون دلار برای حسن نصرالله است. این شبکه همچنین به هزینهشدن مبالغ هنگفت برای مراسم تشییع جنازه نصرالله اشاره کرده و به تامین این پول از طریق جمهوری اسلامی پرداخته است.
بر اساس این گزارش که جمعه ۱۲ اردیبهشت منتشر شد، مبالغ هنگفت مراسم تشییع جنازه حسن نصرالله، دبیر کل کشته شده حزبالله لبنان و خرید زمین برای ساخت ساخت «بقعه و بارگاه» او از طریق قاچاق پول از ایران تامین شده است.
شبکه الجدید درباره شیوه ورود این پولها به لبنان گزارش داد که این مبالغ نه از طریق کانالهای بانکی، بلکه از طریق پولهای غیرشفاف ایرانی و چمدانهای پر از دلار قاچاق تامین شده است.
به نوشته الجدید، هزینه تهیه زمین این پروژه ۵۰ میلیون دلار است و هزینه ساخت آن نیز حدود ۵۰ میلیون دلار برآورد میشود.
الجدید با اشاره به اینکه خرید و فروش و انتقال به شکل قانونی صورت نگرفته و وزارت دارایی لبنان از آن اطلاعی نداشته است، نوشت خریدار و فروشنده تنها از طریق شهرداری برج البراجنه، تحت نفوذ حزبالله مجوز گرفتهاند.
انتقال پول با چمدان از ایران به لبنان
یک مقام بانکی لبنانی به شبکه الجدید گفته پولی که حزبالله برای ساخت این پروژه فراهم کرده است، وارد هیچ بانک لبنانی نشده و این مبلغ با چمدانها از ایران به لبنان قاچاق شده است.
منتقدان لبنانی نگران این موضوع هستند که انتقال چنین پولی به صورت نقد و به دور از سیستم رسمی بانکی، لبنان را با خطر تحریم از سوی صندوق بینالمللی پول و افایتیاف مواجه کند.
شبکه الجدید در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به اینکه محل قبر حسن نصرالله به فرودگاه رفیق حریری بسیار نزدیک است، اعلام کرد منتقدان از این نگرانند که این مقبره به یک مکان امنیتی در موقعیتی حساس برای حزبالله تبدیل شود.
به گفته منتقدان، حزبالله نمیخواهد همچون گذشته فرودگاه رفیق حریری را در اختیار داشته باشد.
حسن نصرالله، رهبر ۶۴ ساله حزبالله لبنان ششم مهر ۱۴۰۳ در حمله ارتش اسرائیل به بیروت کشته شد. ۴۲ سال پس از آنکه در ۲۱ سالگی نماینده روحالله خمینی در لبنان شد و ۳۳ سال پس از آنکه با حمایت جمهوری اسلامی به دبیرکلی حزبالله لبنان رسید.
مراسم تشییع حسن نصرالله و هاشم صفیالدین، معاون کشتهشده او، پنج اسفند ۱۴۰۳ در ورزشگاهی در خارج از بیروت برگزار شد.
در سالهای گذشته گزارشهای بسیاری درباره تحویل پول نقد به گروههای نیابتی جمهوری اسلامی از جمله حزبالله لبنان منتشر شده است.
در دی ماه ۱۴۰۳، مقامات امنیتی فرودگاه رفیق حریری بیروت، یک هواپیمای ایرانی و تمام وسایل مسافران داخل آن را بازرسی کردند. مقامات لبنانی گفته بودند هر پولی که در هواپیما پیدا شود به دولت لبنان تحویل داده خواهد شد.
در همان زمان رسانهها خبر دادند که یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی به بازرسی کیف دیپلماتیک همراه خود تن نداده و در سالن ورود مسافران به فرودگاه، تحت نظر است.
پس از آن، وزارت امور خارجه لبنان در بیانیهای اعلام کرد که پس از دریافت یادداشت رسمی از سفارت جمهوری اسلامی در بیروت، اجازه ورود کیفها را بر اساس معاهده بینالمللی روابط دیپلماتیک صادر شده است.
در این یادداشت آمده بود که کیف مذکور حاوی اسناد، مدارک و وجه نقد برای تامین هزینههای عملیاتی سفارت است.
در سال ۱۳۹۹ محمود الزهار، عضو ارشد حماس، به شبکه تلویزیونی العالم گفت سال ۲۰۰۶ در تهران چند کیف حاوی ۲۲ میلیون دلار از قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران دریافت کردند.
خبرگزاری چینی شینهوا نیز خرداد سال ۱۳۹۸ گزارش داد حکومت ایران در مراسمی که پیش از «روز قدس» در غزه برگزار شد، مبلغ ۶۵۱ هزار دلار بین خانوادههای فلسطینی غزه توزیع کرد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.