آیا خامنهای با از دست دادن حامیان ایدئولوژیکش به سرنوشتی مشابه اسد دچار میشود؟
نشریه فارین پالیسی در مطلبی تحلیلی نوشت حامیان ایدئولوژیک و وفادار به علی خامنهای و سپاه پاسداران، به دلیل آنچه «خیانت» به آرمانهای خود میخوانند، به تدریج به جمهوری اسلامی پشت میکنند و بنابراین حکومت با شکافهای فزایندهای مشابه سقوط تدریجی رژیم بشار اسد در سوریه روبهروست.
این مطلب اشاره کرد که جمهوری اسلامی ۴۶ سال پس از شکلگیری، برای نخستین بار با این سوال مواجه شده که آیا «هسته سخت» حامیانش که سربازان دستگاه سرکوب آن را تشکیل میدهند، اگر بار دیگر اعتراضاتی در ایران شعلهور شود، همچنان بیچون و چرا از حکومت دفاع خواهند کرد؟
به گفته نویسندگان این مقاله، سوالاتی از این دست در میان الیگارشی جمهوری اسلامی وحشت ایجاد کرده است چرا که آنها به خوبی میدانند این همان دلسردی و در نهایت رها کردن نیروهای سرکوبگر دیکتاتوری اسد بود که باعث فروپاشی رژیم بعث در سوریه شد.
از دست رفتن تدریجی مشروعیت حکومت
جمهوری اسلامی برای بیش از چهار دهه به منظور حفظ قدرت به گروههای اجتماعی مختلف متکی بوده است. دستگاه حاکم روحانیت از انقلاب ۵۷ که با حمایت قابل توجه اقشار مختلف مواجه بود تا امروز، به تدریج حمایت تقریبا همه اقشاری را که روزی ادعا میکرد نماینده آنهاست، از دست داده است.
فارین پالیسی یادآوری کرد که در طول دهه اول انقلاب، جمهوری اسلامی به دلیل اجرای سیاستهای سختگیرانه اسلامی خود به تدریج حمایت طبقه اجتماعی مدرن ایران را از دست داد. جنگ هشت ساله ایران و عراق نیز به روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی اختیارات بیسابقهای داد تا آن دسته از نیروهای سکولاری را که به سرنگونی حکومت پهلوی کمک کرده بودند، از میان بردارد.
تغییرات عمده در جامعه ایران در دهه دوم انقلاب آغاز شد. خستگی از جنگ و رشد جمعیت جوان ایران منجر به ظهور روند جدیدی از سکولاریسم و لیبرالیسم در میان طبقات متوسط ایران و از سوی دیگر، سرکوب شدید حکومتی شد.
این سرکوب در سال ۸۸ با تقلب در انتخابات ریاستجمهوری و برخورد سخت با اعتراضات بعدی به اوج خود رسید و حکومت تمام حمایت طبقه متوسط را از دست داد.
مسائل اقتصادی که تقریبا یک دهه بعد رخ داد، برای اولین بار منجر به کاهش حمایت طبقات کارگر و روستایی از حکومت شد. همان طبقهای که خمینی همواره از آن به عنوان «طبقه مستضعف» یاد میکرد و پایگاه سنتی حامیان جمهوری اسلامی بود.
ناتوانی در تامین مایحتاج روزمره ایرانیان به دلیل سوءمدیریت دولت، فساد گسترده دولتی و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمهای بینالمللی شدت یافت و موجب بروز اعتراضات خیابانی شد.
این تظاهرات خیابانی در سالهای ۹۶ و ۹۸ نمود بیشتری گرفت. در این سالها، طبقات کارگر ایرانی در شهرهایی مانند مشهد و قم که حکومت آنها را سنگرهای خود میدانست، رهبری اعتراضات را بر عهده گرفتند.
سرکوب سنگین این اعتراضات از سوی سپاه پاسداران، بهویژه در آبان ۹۸ که در آن هزار و ۵۰۰ نفر در چند روز کشته شدند، آخرین میخ بر تابوت جمهوری اسلامی بود و باعث شد که طبقه فرودست برای همیشه به سیستم پشت کند.
از همان سال ۹۸ که تقریبا با ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی هم همراه بود، پایگاه حامیان جمهوری اسلامی به طور کامل به یک حلقه ایدئولوژیک تنگ و تندرو متکی شد. این قشر اجتماعی که به عنوان «هسته سخت» شناخته میشود، از جمهوری اسلامی به دلایل ایدئولوژیک اسلامی، حمایت میکند.
پشتیبانی این هسته سخت، بر تحمیل سیاستهای اسلامی سختگیرانه حکومت در داخل و خارج کشور استوار است که آن را «عدالت اسلامی» میدانند. این سیاستها شامل دایره وسیعی مانند گشت ارشاد در ایران، حمایت از «محور مقاومت» و نیروهای نیابتی، سیاست مخالفت با یهودیان و شعار نابودی اسرائیل، مخالفت شدید با آمریکا و تلاش برای توسعه تسلیحات هستهای میشود که ارکان اصلی ایدئولوژیک انقلاب اسلامی را تشکیل میدهند.
جمهوری اسلامی در طول چهار دهه، برای تقویت بیشتر این پایه سخت یک جامعه از «خودیها» را تشکیل داده که در مقابله با بخش بزرگتر جامعه ایران که آن را «بیگانگان» میخواند، قرار میگیرد.
این خودیها ارکان اصلی حکومت و دولت را تشکیل میدهند، از حمایت مالی برخوردارند و در مقابل تعهد ایدئولوژیک خود را با اقداماتی مانند حضور داوطلبانه در راهپیماییهای تبلیغاتی حکومت نشان میدهند. نیروهای خودسر آن هم بهعنوان حجاببان عمل میکنند و در اعتراضات مردمی، برای سرکوب معترضان به خیابانها میروند.
اگرچه آماری رسمی از تعداد افرادی که این هسته سخت را تشکیل میدهند وجود ندارد اما فارین پالیسی با استناد به ارزیابیها نوشت که این جامعه بیشتر از هشت میلیون نفر نیست: «این عدد که حدود ۱۰ درصد جمعیت ایران است، احتمالا همانهایی هستند که داوطلبانه، واکسن کووید-۱۹ تولید سپاه پاسداران را به جای واکسنهای تایید شده بینالمللی دریافت کردند.»
اقداماتی که خودیها آن را خیانت خامنهای و سپاه دیدند
فارین پالیسی اشاره کرد که در یک سال گذشته، اتفاقاتی افتاده که خودیها آن را «خیانت» تلقی کردند و باعث لرزه در پایگاهی شده که خامنهای و رهبران ارشد سپاه پاسداران همواره آن را «مطیع بیفکر» میدیدند.
شکافها پس از مرگ ناگهانی ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم ظاهر شدند. کسی که پایگاه رای و دولتش به طور کامل بر اساس و برآمده از همین پایگاه وفاداران ایدئولوژیک به جمهوری اسلامی بود.
پس از مرگ رئیسی، پیشبینی میشد که سعید جلیلی، از چهرههای تندرو، جانشین او شود.
این پیشبینی بیدلیل نبود. از سال ۹۸، خامنهای طرح «پاکسازی» ایدئولوژیک را با هدف تقویت نسل جدیدی از افراطگرایان آغاز کرده بود. با این حال، این بار احتمالا خامنهای و رهبران سپاه پاسداران برای جلوگیری از انتخاب جلیلی مداخله کردند و به جای او، مسعود پزشکیان اصلاحطلب را به ریاستجمهوری رساندند.
نویسندگان فارین پالیسی نوشتند که این تصمیم، از یک سو ناشی از عملکرد ضعیف تکنوکراتهای ایدئولوژیک دولت رئیسی بود که بحرانهای ایران را تشدید کرد و از سوی دیگر، در راستای آمادگیها برای بازگشت قریبالوقوع دونالد ترامپ به کاخ سفید و اعمال «فشار حداکثری» بر ایران بود.
خامنهای محاسبه کرده بود که یک رییسجمهوری به ظاهر اصلاحطلب، میتواند غرب را در برابر تهران دچار تفرقه کند. این تصمیم، با واکنش گسترده حامیان سختگیر حکومت مواجه شد که ریاستجمهوری پزشکیان را به مثابه یک خیانت ایدئولوژیک به وعده ادامه مسیر رئیسی میدیدند.
این واکنشها تا آنجا ادامه یافت که حتی برخی شبهه سقوط عمدی بالگرد رئیسی از سوی برخی افراد درون نظام را مطرح کردند.
اما این احساس «خیانت» قرار بود روز به روز بدتر شود.
ضربه بزرگ بعدی وقتی بود که خامنهای به پزشکیان برای انتصاب محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه سابق، بهعنوان معاون امور راهبردی چراغ سبز داد.
خامنهای و سپاه پاسداران به مدت هشت سال، هسته سخت حامیان خود را برای حمله به ظریف و اجرای عملیات جنگ روانی علیه او بسیج کرده بودند. آنها ظریف را «جاسوس آمریکایی و خائن به نظام» میدانند و حتی او را به توهین به قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده سپاه قدس، متهم میکنند.
این شکافهای داخلی زمانی بیشتر شد که شورای عالی امنیت ملی زیر نظر خامنهای، مداخله کرد تا اجرای قوانین سختگیرانه موسوم به «عفاف و حجاب» را به تعویق بیندازد.
این تصمیم منجر به این شد که هسته سخت حامیان حکومت، آشکارا به رهبری جمهوری اسلامی حمله و آن را به کنار گذاشتن یکی از رکنهای اصلی انقلاب اسلامی، یعنی حجاب اجباری، متهم کنند.
سرخوردگی هسته سخت حامیان حکومت فقط به مسائل داخلی ایران محدود نماند.
اسرائیل با از بین بردن رهبران و نیروهای اصلی حماس و حزبالله و آنچه که «محور مقاومت» خوانده میشود، اعضای این پایگاه حامی را به شدت عصبانی کرد. آنها آشکارا شروع به زیر سوال بردن تعهد ایدئولوژیک سپاه پاسداران و تردید رهبری در حمله به اسرائیل کردند و گفتند برخی از افراد درون نظام با سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل همکاری دارند.
حتی وقتی سپاه پاسداران حملات مستقیم بیسابقهای به اسرائیل انجام داد، ناکارآمدی موشکها و پهپادهایی که مقامهای جمهوری اسلامی همیشه به آنها میبالیدند، باعث دلسردی هسته سختی شد که همواره به تبلیغات حکومت درباره تواناییهای سپاه باور داشت.
فروپاشی حکومت اسد در فاصله بیش از هزار کیلومتری از ایران، آخرین ضربه به این هسته سخت بود.
سقوط اسد بار دیگر خشم نسبت به خامنهای و سپاه پاسداران را شعلهور کرد. برای این پایگاه حامیان که بسیاری از اعضایش بهطور داوطلبانه در سوریه علیه گروههای سلفی-جهادی جنگیده و خون ریخته بودند، تصمیم خامنهای در ایستادن و تماشای سقوط سوریه به دست شورشیان تحت رهبری هیات تحریر الشام، بهعنوان یک خیانت دیگر تلقی شد؛ چرا که مدام به این پایگاه حامیان گفته شده بود حفظ سوریه، نه صرفا حمایت از اسد، بلکه به معنای حفظ اسلام شیعه و «دفاع از حرم» است.
پس از دلسردی از وضعیت سوریه و دیگر عوامل، پایگاه سخت حامیان جمهوری اسلامی از اینکه خامنهای گفت ممکن است با ترامپ، کسی که دستور کشتن سلیمانی را صادر کرد، وارد مذاکره شود، خشمگین شد.
از زمان مرگ سلیمانی، خامنهای و فرماندهان سپاه پاسداران قول انتقام سخت و ترور ترامپ و تمامی افرادی را دادند که در این حمله مشارکت داشتند. بنابراین، این احتمال که حکومت حتی به فکر دست دادن با قاتل سلیمانی باشد، این گروه را بیشتر عصبانی کرد.
رویارویی معترضان و نیروهای سرکوبگر در اعتراضات سال ۱۴۰۱
گزینههای محدودِ پیشِ روی خامنهای و سپاه پاسداران
فرسایش و اضمحلال پایگاه حامیان ایدئولوژیک جمهوری اسلامی احتمالا تاثیرات عمیقی بر آن خواهد داشت. خامنهای و سپاه پاسداران کاملا آگاهند که بیشتر از هر گروه جمعیتی دیگری در ایران، از دست دادن این حامیان سرسخت، موجودیت جمهوری اسلامی را به خطر میاندازد زیرا اعضای این پایگاه کوچک اما ایدئولوژیک و افراطی، نیروهای پیادهنظامی را تشکیل میدهند که در شکلگیری هر اعتراضات ضد حکومتی، ایرانیان را سرکوب میکنند.
فارین پالیسی با اشاره به این پیشزمینهها خاطرنشان کرد که خامنهای و سپاه پاسداران فرصت چندانی را برای مقابله با این بحران اساسی از دست ندادهاند؛ هرچند که گزینههای محدودی در اختیار دارند.
جمهوری اسلامی برای جلب دوباره حمایت این پایگاه، هیچ چارهای جز احیای سیاستهای ایدئولوژیک خود در داخل و خارج از ایران ندارد.
خامنهای البته میداند که فضای کمی برای مانور در خاورمیانه خواهد داشت زیرا دولت جدید ترامپ وقت را برای اعمال فشار حداکثری بر تهران و محدود ساختن توانایی آن در تامین مالی شبهنظامیان نیابتیاش تلف نکرد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل نیز به صراحت گفت اسرائیل کنار نمینشیند و اجازه نمیدهد تهران گروههایی را که پس از حمله هفتم اکتبر بهطور دستهجمعی علیه آن اعلام جنگ کردهاند، دوباره مسلح کند.
گزینههای محدود خامنهای برای برآورده کردن نیازهای پایگاه حامیانش در زمینه سیاست خارجی، نشان میدهد که احتمالا او تلاش خواهد کرد تا این نیازها را در داخل کشور جبران کند.
به نظر میرسد که ظریف و عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت پزشکیان، اولین قربانیان این تلاشها بودند.
فارین پالیسی نوشت که بعید به نظر میرسد استعفای ظریف بدون حمایت خامنهای و سران سپاه پاسداران رخ داده باشد زیرا آنها به خوبی میدانند که سقوط ظریف، سرمایه از دست رفته را جبران خواهد کرد.
به همین ترتیب، خامنهای در سخنرانی اخیر خود برخلاف سیگنالهای اولیه، مذاکرات با ترامپ را رد کرد اما این اقدامها به تنهایی برای جلب حمایت این پایگاه کافی نخواهد بود.
خامنهای در داخل کشور، برای بازپسگیری پایگاه حامیانش، باید سیاستهای ایدئولوژیک اسلامی را تشدید کند. البته این بازی خطرناکی برای اوست زیرا منجر به واکنش منفی از سوی جمعیتی گستردهتر خواهد شد و احتمال شکلگیری اعتراضات خیابانی علیه حکومت را افزایش میدهد.
اینجاست که پارادوکس پیشِ روی خامنهای به وضوح نمایان میشود: اگر سیاستهای ایدئولوژیک را رقیق کند، ممکن است پیادهنظام سرکوبگر خود را از دست بدهد و اگر این سیاستها را تشدید کند، احتمال اعتراضات گستردهتر افزایش مییابد.
بر اساس تحلیل فارین پالیسی، هر دو سناریو تهدیدی اساسی برای جمهوری اسلامی است و میتواند منجر به تکرار سرنوشت محتوم اسد برای خامنهای شود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.