با لغو حکم تبرئه، یک زن اسرائیلی به جرم جاسوسی برای جمهوری اسلامی محکوم شناخته شد
دادگاه عالی اسرائیل چهارشنبه یک زن اسرائیلی را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی محکوم و حکم تبرئه سال ۲۰۲۳ دادگاه منطقه‌ای اورشلیم را لغو کرد.
دادگاه عالی اسرائیل چهارشنبه یک زن اسرائیلی را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی محکوم و حکم تبرئه سال ۲۰۲۳ دادگاه منطقه‌ای اورشلیم را لغو کرد.
این زن، که نامش به دلیل محدودیت‌های رسانه‌ای فاش نشده است، پیش‌تر از اتهام انتقال اطلاعات امنیتی به یک عامل دشمن تبرئه شده بود، اما دادگاه عالی اسرائیل چهارشنبه شش فروردین رای با لغو حکم تبرئه او را محکوم دانست و رای داد که این زن اطلاعاتی به یک مامور اطلاعاتی دشمن داده است.
جزبیات پرونده
به‌گزارش تایم اسرائیل، این زن در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ با فردی به نام رامبد نامدار در ارتباط بوده است. سرویس امنیت داخلی اسرائیل، شین بت، در ژانویه ۲۰۲۲ اعلام کرد که پنج شهروند یهودی اسرائیلی را که با نامدار همکاری داشته‌اند، بازداشت کرده است. این افراد شامل چهار زن و یک مرد بودند که همگی مهاجران ایرانی یا از نسل ایرانیان مهاجر به اسرائیل بودند.
چهار نفر از آن‌ها در نهایت تبرئه شدند، اما این زن به‌دلیل تماس با یک مامور اطلاعاتی خارجی و ارائه اطلاعات امنیتی به او تحت پیگرد قرار گرفت. نامدار خود را یک مسلمان ایرانی مجرد علاقه‌مند به یهودیت معرفی می‌کرد، اما دادستان‌ها اعلام کردند که این زن از همان ابتدا به‌شدت مشکوک بود که او برای حکومت ایران کار می‌کند.
حکم دادگاه عالی
سه قاضی دادگاه عالی، یوسف الرون، آلکس استاین و روت رونن، در رای خود تاکید کردند که دادگاه منطقه‌ای اورشلیم باید به این نتیجه می‌رسید که نامدار یک مامور دشمن بوده است، نه صرفا یک مأمور خارجی.
قاضی استاین در رای خود نوشت: «کسی که مانند یک مامور ایرانی رفتار می‌کند و شواهد قوی مبنی بر ارتباط او با سرویس‌های اطلاعاتی ایران وجود دارد، در واقع یک مامور ایرانی است.»
قاضی الرون نیز از دادستانی به‌دلیل عدم درخواست تجدیدنظر در حکم زندان انتقاد کرد و دو ماه و نیم حبس صادر شده را «مضحک» خواند.
او در حکم خود نوشت که این حکم باید به یک مجازات طولانی‌تر تبدیل می‌شد، اما از آنجا که دادستانی فقط علیه تبرئه اعتراض کرده بود، دادگاه نمی‌توانست مدت حبس را تغییر دهد.
روش‌های نفوذ اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اسرائیل
دادستان‌ها در جریان محاکمه اعلام کردند که نامدار از زنان اسرائیلی تحت ارتباط خود خواسته بود که اعضای خانواده افرادی را که در نیروهای امنیتی اسرائیل فعالیت دارند شناسایی کنند، اطلاعاتی درباره موقعیت پایگاه‌های نظامی، مقرهای موساد و شین بت و سیستم‌های امنیتی مکان‌های عمومی ارائه دهند و جزییات شخصی مقامات ارشد امنیتی را جمع‌آوری کنند.
بازداشت یک شهروند دیگر به اتهام جاسوسی برای تهران
این حکم چند روز پس از آن صادر شد که دادستانی اسرائیل، یک شهروند دیگر این کشور را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی تحت تعقیب قرار داد.
دادستانی اسرائیل در دادگاه منطقه‌ای بئرشبع، کیفرخواستی علیه ادوارد یوسوپوف، شهروند ۶۵ ساله ساکن نتیوت، به اتهام جاسوسی برای ایران صادر کرده است.
یوسوپوف به «انتقال اطلاعات حساس به یک مامور اطلاعاتی ایرانی، دریافت ۴۱ هزار دلار از جمهوری اسلامی در ازای همکاری اطلاعاتی و عکس‌برداری و مستندسازی زیرساخت‌های ملی و مراکز امنیتی اسرائیل» متهم شده است.
بر اساس کیفرخواست، یوسوپوف در نوامبر ۲۰۲۴ با فردی به نام تایر، که او را از گذشته می‌شناخت، تماس گرفته و این فرد او را به شخصی به نام موسی معرفی کرده است.
موسی که یک مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی بود، وانمود کرده که قصد دارد یک کسب‌وکار در اسرائیل راه‌اندازی کند. او از طریق واتس‌اپ به یوسوپوف ماموریت‌های جاسوسی متعددی داد.
فعالیت‌های جاسوسی یوسوپوف
براساس کیفرخواست صادرشده، یوسوپوف اقدام به «عکس‌برداری از پایگاه‌های نظامی ارتش اسرائیل در جنوب، جمع‌آوری اطلاعات درباره بندر حیفا، پایگاه‌های نیروی هوایی، پارک‌ها، کتابخانه‌ها، باغ‌وحش‌ها و مراکز تفریحی» کرده و «آپارتمانی را در حیفا اجاره کرده که به او امکان دیدن بندر برای نظارت بر کشتی‌ها و تاسیسات صنعتی منطقه» را می‌داده است
دادستانی تاکید کرد که یوسوپوف با دقت و احتیاط عمل می‌کرد تا شناسایی نشود.
در کیفرخواستی که علیه یوسوپوف صادر شده، آمده است: «متهم در حالی مرتکب این جرایم امنیتی شد که اسرائیل در یکی از سخت‌ترین جنگ‌های خود در چندین جبهه، از جمله علیه ایران، درگیر بود.»
یوسوپوف به خیانت و همکاری با دشمن متهم شده است. این اتهام می‌تواند تا ۱۵ سال زندان برای او به همراه داشته باشد.
روند رو به رشد تلاش‌های جاسوسی جمهوری اسلامی در اسرائیل
به‌گزارش تایم اسرائیل، در دو سال اخیر، مقامات امنیتی اسرائیل از افزایش تلاش‌های حکومت ایران برای جذب شهروندان عادی اسرائیلی به‌عنوان جاسوس در ازای پول خبر داده‌اند.
در ژانویه ۲۰۲۴، دو سرباز ذخیره ارتش اسرائیل که در یگان پدافند هوایی خدمت می‌کردند، به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
در دسامبر ۲۰۲۳، پلیس اسرائیل اعلام کرد که حدود ۳۰ شهروند اسرائیلی، عمدتا یهودیان، را به دلیل فعالیت‌های جاسوسی برای حکومت ایران دستگیر کرده است.
در اکتبر ۲۰۲۴، هفت شهروند اسرائیلی به‌دلیل جمع‌آوری اطلاعات درباره پایگاه‌های نیروی هوایی اسرائیل در نواتیم و رمت داوید بازداشت شدند. این پایگاه‌ها در همان سال هدف حملات سپاه و حزب‌الله قرار گرفتند.
در بیشتر این پرونده‌ها، مظنونان در ابتدا ماموریت‌های کوچک و بی‌خطر انجام داده‌اند، اما به‌تدریج وارد فعالیت‌های پیچیده‌تر مانند جمع‌آوری اطلاعات حساس و حتی طراحی عملیات ترور شده‌اند.
هشدار پلیس اسرائیل درباره جاسوسی برای جمهوری اسلامی
پلیس اسرائیل هشدار داده است که شهروندان نباید با ماموران خارجی تماس برقرار کنند و در انجام ماموریت‌هایی که از آن‌ها خواسته می‌شود، مشارکت داشته باشند.
مقامات امنیتی اعلام کرده‌اند که با افرادی که با سرویس‌های اطلاعاتی دشمن همکاری می‌کنند، به‌شدت برخورد خواهند کرد.
به‌گفته پلیس، با توجه به افزایش تلاش‌های جمهوری اسلامی برای نفوذ اطلاعاتی در اسرائیل، دستگاه‌های امنیتی اسرائیل بررسی‌های دقیق‌تری روی افرادی که با اتباع خارجی در ارتباط هستند، انجام خواهد گرفت.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.