اعدام هزار و ۵۰ نفر و برخورد با ۳۰ هزار زن بهدلیل رعایت نکردن حجاب اجباری در سال ۱۴۰۳
طبق گزارشهای منابع حقوق بشری، جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ دستکم هزار و ۵۰ نفر را به دار آویخت و با بیش از ۳۰ هزار زن بهدلیل رعایت نکردن حجاب اجباری برخورد کرد. طی این مدت دستکم سه هزار و ۷۰۲ تجمع و اعتصاب شکل گرفت و حداقل ۳۵۵ شهروند در ایران هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند.
سایت حقوق بشری هرانا چهارشنبه ۲۹ اسفند در گزارشی در خصوص نقض حقوق بشر در ایران نوشت سال ۱۴۰۳ وضعیتی تاسفبار و تصویری بارز از تداوم نقض حقوق بشر در ایران را روایت کرد.
هرانا در این گزارش که در ۱۸ صفحه منتشر شد، با اشاره به اینکه «آمارهای ارائه شده را نمیتوان آینه تمامنمای وضعیت حقوق بشر در ایران محسوب کرد»، نوشت که دولت ایران به سازمانهای مستقل مدافع حقوق بشر اجازه فعالیت آزادانه و دسترسی به منابع لازم را نمیدهد.
اعدام
بر اساس گزارش هرانا، جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ دستکم هزار و ۵۰ شهروند از جمله ۲۹ زن و پنج کودک-مجرم را اعدام کرد.
طبق این گزارش، از میان افراد اعدام شده حکم پنج نفر در ملاءعام اجرا شد.
از سوی دیگر، طی این مدت ۱۸۹ تن دیگر به اعدام محکوم شدند و احکام اعدام بدوی ۵۵ نفر هم به تایید دیوان عالی کشور رسید.
صدور حکم اعدام و اجرای آن برای افراد زیر ۱۸ سال بر خلاف استانداردهای بینالمللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران یکی از امضاکنندگان آن است.
ایران از معدود کشورهای جهان است که برای افراد زیر ۱۸ سال حکم اعدام صادر و اجرا میکند.
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در ماههای گذشته اعتراضهای فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
در تازهترین نمونه از این واکنشها، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در نخستین گزارش خود، نسبت به استفاده جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزار سرکوب مردم ابراز نگرانی کرد.
۲۸ اسفند نیز گروهی از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در اعتراض به احکام صادر شده برای این افراد و دیگر زندانیان، در پارک سراب شهرستان سنقر در استان کرمانشاه تجمع کردند.
حقوق زنان و کودکان
هرانا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق زنان در ایران نوشت جمهوری اسلامی طی سال ۱۴۰۳ با دستکم ۳۰ هزار و ۶۴۲ زن به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری برخورد کرده است.
در گزارش هرانا آمده است که طی این مدت ۱۶ هزار و ۵۶۷ مورد خشونت خانگی، ۱۲۵ مورد قتل زنان، ۳۳ مورد قتل ناموسی به شمول قتل ۱۹ مرد، پنج مورد اسیدپاشی و سه مورد خودکشی ثبت شده است.
در حوزه حقوق کودکان نیز در سال ۱۴۰۳، دستکم چهار هزار و ۲۹۶ مورد کودکآزاری، حداقل ۲۷ مورد تجاوز و آزار جنسی کودکان، ۴۳ مورد قتل کودک، ۱۴ مورد مرگ و ۲۰۴ مورد مصدومیت کودکان در پی سهلانگاری مسئولان، ۵۸ مورد خودکشی، پنج مورد قتل ناموسی، سه مورد نوزاد رها شده، ۹ مورد مرگ و ۱۷ مورد مصدومیت کودک کار، از سوی هرانا ثبت شده است.
طی سال گذشته دستکم سه میلیون دانشآموز بازمانده از تحصیل و حدود دو میلیون کودک کار ثبت شد.
قتل شهروندان
بر اساس گزارش هرانا، در طول سال ۱۴۰۳ مجموعا ۳۵۵ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند و از میان آنها ۱۵۶ تن جان خود را از دست دادند.
این آمار شامل جان باختن ۳۱ کولبر، ۴۲ سوختبر و ۸۳ شهروند دیگر میشود.
در یک سال گذشته ۱۹۹ شهروند نیز به واسطه شلیک بیضابطه اعضای ارگانهای نظامی جمهوری اسلامی مجروح شدند که از این تعداد ۱۰۵ نفر کولبر، ۵۱ شهروند عادی و ۴۳ نفر سوختبر هستند.
هرانا با اشاره به اینکه ۳۰ کولبر دیگر به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند، نوشت که از این تعداد ۲۱ کولبر زخمی شدند و ۹ کولبر دیگر جان باختند.
به علاوه، ۱۹ سوختبر در پی تعقیب و گریز نیروهای نظامی دچار حادثه شدند که از میان آنها پنج تن کشته و ۱۴ نفر دیگر مجروح شدند.
پیش از این و در پنجم اسفند، کمپین فعالان بلوچ که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، گزارش داد در هفت سال گذشته دستکم هزار و ۱۰ سوختبر در مناطق بلوچنشین ایران در اثر تیراندازی نیروهای نظامی یا تعقیب و گریز این نیروها کشته یا زخمی شدهاند.
سوم اسفند نیز سازمان حقوق بشری هانا در گزارشی نوشت که در سال ۲۰۲۴، دستکم ۴۱ کولبر کرد با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی جمهوریاسلامی جان باختهاند و ۲۱۶ نفر دیگر زخمی شدهاند.
تجمعات اعتراضی
بر اساس گزارش هرانا، در سال ۱۴۰۳ دستکم دو هزار و ۲۵۵ تجمع اعتراضی در ایران شکل گرفت.
از میان این تجمعات، ۷۲۴ تجمع کارگری، هزار و ۱۸۷ مورد تجمع صنفی، ۷۴ تجمع در حوزه اندیشه و بیان، ۴۷ تجمع دانشجویی و ۴۸ تجمع در حوزه محیط زیست بوده است.
همچنین ۱۷۵ تجمع اعتراضی از سوی شهروندانی که بیشتر آنها مالباخته یا دیگر افرادی بودهاند که حق شهروندیشان تضییع شده، در ۳۱ استان کشور برگزار شده است.
در کنار تجمعات اعتراضی، دستکم ۷۰ اعتصاب صنفی و هزار و ۳۷۷ اعتصاب کارگری نیز برگزار شد.
این آمار نشان میدهد شمار تجمعات و اعتصابات صنفی و کارگری در ایران به شدت افزایش داشته و در یک سال گذشته، سه هزار و ۷۰۲ تجمع و اعتصاب در ایران شکل گرفته است.
پیش از این و در ۲۸ دی ماه، کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور در گزارشی درباره وضعیت کارگران، مزدبگیران و جنبشهای اعتراضی ایران نوشت در سال ۲۰۲۴ دستکم دو هزار و ۳۹۶ تجمع اعتراضی و ۱۶۹ اعتصاب در بخشهای مختلف کشور شکل گرفت.
این موضوع نشان میدهد با وجود وعدههای مسئولان جمهوری اسلامی بهویژه مسعود پزشکیان، رییس دولت، وضعیت معیشتی اقشار مختلف مردم در ایران روز به روز وخیمتر میشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.