مقامهای ایرانی به رویترز: فشار اقتصادی میتواند تهران را وادار به توافق با آمریکا کند
چهار مقام ایرانی به خبرگزاری رویترز گفتند جمهوری اسلامی با وجود بیاعتمادی عمیق به ایالات متحده و بهویژه دونالد ترامپ، نگران است نارضایتی عمومی از مشکلات اقتصادی به اعتراضات گسترده تبدیل شود و علیرغم اظهارات تند، همین نگرانی ممکن است ایران را وادار به چانهزنی با ترامپ کند.
خبرگزاری رویترز جمعه به نقل از این چهار مقام ایرانی که نامشان فاش نشده، گزارش داد اگرچه بیاعتمادی عمیق جمهوری اسلامی به ایالات متحده، و بهویژه دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا وجود دارد، اما تهران به طور فزایندهای نگران است که افزایش خشم عمومی نسبت به مشکلات اقتصادی به اعتراضات گسترده تبدیل شود.
این مقامات گفتند به همین دلیل است که با وجود موضع تسلیمناپذیر و لفاظیهای سرسختانه رهبران جمهوری اسلامی در انظار عمومی، تمایلی عملگرایانه در دالانهای قدرت تهران برای دستیابی به توافق با واشینگتن وجود دارد.
آنها افزودند که نگرانیهای تهران با احیای سریع کارزار «فشار حداکثری» دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران و تحریمهای بیشتر و به زانو درآوردن اقتصاد شکننده ایران، تشدید شده است.
مسعود پزشکیان رییسجمهور، بارها وخامت اوضاع اقتصادی ایران را برجستهتر و چالشبرانگیزتر از وضعیت اقتصادی در دوران جنگ ایران و عراق دانسته و در ماه جاری به آخرین دور تحریمهای آمریکا علیه نفتکشهای حامل نفت ایران اشاره کرده است.
یکی از مقامات ایرانی که با رویترز صحبت کرده، گفت رهبران جمهوری اسلامی نگران این هستند که قطع همه راههای دیپلماتیک ممکن است نارضایتی داخلی علیه علی خامنهای را افزایش دهد که تصمیمگیرنده نهایی در جمهوری اسلامی است.
شامگاه پنجشنبه، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد پس از «ارزیابی و بررسیهای کامل» نامه دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا به خامنهای، در خصوص نحوه واکنش جمهوری اسلامی به آن، تصمیمگیری خواهد شد.
دونالد ترامپ، ۱۷ اسفندماه در مصاحبه با شبکه خبری فاکس بیزنس از ارسال نامهای به رهبر جمهوری اسلامی خبر داده بود.
در حالی که ترامپ گفته است برای مذاکره با تهران در زمینه توافق هستهای آماده است، خامنهای چهارشنبه در دیدار خود با جمعی از دانشجویان،با اشاره به ارسال نامه ترامپ، گفت این که رییسجمهور آمریکا میگوید ما آماده هستیم با ایران مذاکره کنیم و دعوت به مذاکره میکند، «فریب افکار عمومی» دنیاست.
اما عراقچی پنجشنبه ۲۳ اسفند در گفتوگو با روزنامه ایران تاکید کرد که شیوه مذاکره غیرمستقیم، بارها در طول تاریخ اتفاق افتاده است. او گفت مذاکرات با اروپاییها و به موازات آن رایزنیهای نزدیک با روسیه و چین ادامه دارد.
مقصر اصلی خامنهای است
الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در موسسه خاورمیانه، یک اندیشکده در واشینگتن به رویترز گفت که هیچ تردیدی وجود ندارد که فردی که از سال ۱۳۶۸ تاکنون مقام رهبری را برعهده داشته و بیشترین تصمیمگیری را در زمینه سیاست خارجی داشته، مقصر وضعیت جاری است.
پیشتر، اقتصاد ضعیف ایران خامنهای را وادار کرد تا از توافق هستهای منعقد شده با قدرتهای بزرگ در سال ۲۰۱۵ حمایت کند که منجر به لغو تحریمهای غرب و بهبود شرایط اقتصادی شد.
اما خروج آمریکا از این توافق موسوم به «برجام»، در دوران ریاستجمهوری اول ترامپ، بار دیگر اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داد.
علیرضا یوسفی، یک معلم ۴۲ ساله اصفهانی به رویترز گفت: «وضعیت هر روز بدتر میشود. من نمیتوانم اجاره خانهام را بپردازم، قبضهایم را پرداخت کنم یا برای فرزندانم لباس بخرم و تحریمهای بیشتر، بقا را غیرممکن میکند.»
یکی از مقامات بلندپایه ایرانی به رویترز گفت که چارهای جز دستیابی به توافق وجود ندارد و این امکان وجود دارد، اگرچه با توجه به بیاعتمادی جمهوری اسلامی به ترامپ پس از کنار گذاشتن توافق برجام، راه پیشرو پردستانداز خواهد بود.
جمهوری اسلامی توانسته تا حد زیادی به دلیل خرید نفت ایران از سوی چین، از فروپاشی اقتصادی ایران جلوگیری کند.
بر اساس برآوردهای اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، صادرات نفت ایران پس از کنار گذاشتن آمریکا از توافق هستهای کاهش یافت، اما در دوران ریاستجمهوری جو بایدن بهبود یافت.
ایران در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ بیش از ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته، زیرا راههایی برای دور زدن تحریمها پیدا کرده بود.
با این حال، اکنون عدم اطمینان در مورد پایداری صادرات نفت وجود دارد، زیرا سیاست فشار حداکثری ترامپ با هدف کاهش فروش نفت خام ایران با وضع تحریمهای متعدد بر نفتکشها و شرکتهای درگیر در تجارت نفت همراه شده است.
مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت در مورد دور جدید تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی و تاثیر آنها بر فروش نفت ایران به ایراناینترنشنال گفت که تقریبا جمهوری اسلامی دیگر هیچ مجرایی برای دور زدن ندارد و همینطور سیستم حمل و نقل دیگری برای انتقال نفت در دسترس ندارد.
جمهوری اسلامی همچنین با مجموعهای از بحرانهای دیگر مانند کمبود انرژی و آب، سقوط ارز، شکستهای نظامی در میان متحدان منطقهای و نگرانی فزاینده از حمله اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران روبهرو است.
از زمان اعمال مجدد تحریمها در سال ۲۰۱۸، ریال ایران بیش از ۹۰ درصد ارزش خود را در برابر دلار کاهش داده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.