سخنگوی وزارت امور خارجه: نامهای از ترامپ دریافت نکردهایم؛ مذاکره نمیکنیم
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، با تکرار مواضع پیشین مقامهای حکومت ایران اعلام کرد تهران برای «مذاکره واقعی» آماده است اما تحت «فشار و تهدید» مذاکره نمیکند. به گفته بقایی، نامهای از دونالد ترامپ به دست مقامهای جمهوری اسلامی نرسیده است.
بقایی دوشنبه ۲۰ اسفند در یک نشست خبری گفت: «ما هیچگاه باب مذاکره به معنای واقعی کلمه را نبستهایم و در عین حال، در مورد پیشنهاد مذاکره که مبتنی بر ارعاب و تهدید باشد، قائل نیستیم که چنین چیزی مذاکره است.»
او با اشاره به تهدیدات اخیر دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در خصوص احتمال اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی گفت: «ماهیت سیاستگذاران آمریکایی قلدرمابانه و بیتوجهی به قوانین و حقوق بینالملل است. استفاده از دوگانه مذاکره-جنگ، گویای عدم جدیت در مذاکره است.»
بقایی همچنین گفت نامهای از ترامپ به دست مقامهای حکومت ایران نرسیده و «مذاکره با عملیات روانی و رسانهای متفاوت است».
ترامپ ۱۷ اسفند اعلام کرد در نامهای به خامنهای، تمایل خود را برای مذاکره درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی، به جای اقدام نظامی علیه آن، ابراز کرده است.
رییسجمهوری آمریکا در همین روز در گفتوگو با خبرنگاران در کاخ سفید تاکید کرد مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی به «مراحل آخر» رسیده است و این مساله یا از طریق مذاکره حل خواهد شد یا با اقدام نظامی.
آدام بوهلر، فرستاده ویژه ترامپ در امور رسیدگی به گروگانها، ۱۹ اسفند از احتمال همکاری آمریکا و اسرائیل برای نابودی برنامه هستهای تهران خبر داد.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۸ اسفند بار دیگر احتمال مذاکره میان تهران و واشینگتن را رد کرد و گفت «اصرار برخی از دولتهای قلدر برای مذاکره بهمنظور حل مسائل نیست» بلکه «مسیری برای طرح توقعات جدید» است که از برنامه هستهای فراتر میرود و «امکانهای دفاعی»، «برد موشکها» و «تواناییهای بینالمللی» حکومت ایران را شامل میشود.
جمهوری اسلامی: آژانس بینالمللی به مسائل سیاسی روی آورده است
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه نشست خبری خود، ضمن رد نگرانیهای فزاینده جامعه جهانی درباره برنامه هستهای تهران، آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به «سیاسیکاری» متهم کرد.
بقایی گفت: «متاسفیم که رییس آژانس بینالمللی انرژی اتمی به مطرح کردن مسائل سیاسی روی آورده و جایگاه فنی آژانس را زیر سوال میبرد.»
او افزود جمهوری اسلامی «هیچ توجیهی» برای فعال شدن مکانیسم ماشه نمیبیند و همچنان در حال گفتوگو با کشورهای اروپایی، روسیه و چین بهعنوان اعضای برجام است.
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ۱۳ اسفند در نشست شورای حکام، توسعه برنامه هستهای جمهوری اسلامی را موجب «نگرانی جدی» خواند و گفت گزارش جامعی از تخلفات حکومت ایران در این زمینه تهیه و ارائه خواهد کرد.
بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا ۱۵ اسفند در بیانیهای هشدار دادند جامعه بینالمللی تاکنون در قبال برنامه هستهای جمهوری اسلامی صبر زیادی از خود نشان داده اما این صبر بیپایان نخواهد بود.
در این بیانیه تاکید شده که اگر «پیشرفت مشخص و از نظر فنی معتبر» در همکاری حکومت ایران با آژانس بینالمللی حاصل نشود، شورای حکام باید عدم پایبندی تهران به تعهدات پادمانیاش را بررسی و اعلام کند.
این اقدام میتواند زمینه را برای ارسال پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد فراهم آورد.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، ۱۹ اسفند اعلام کرد تهران ممکن است با محدود شدن برنامه هستهای خود در ازای لغو تحریمهای غرب موافقت کند.
بقایی: تصمیم آمریکا مبنی بر لغو معافیت عراق برای خرید برق از ایران غیرقانونی است
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری خود، تصمیم اخیر دولت ترامپ برای لغو معافیت عراق از اجرای تحریمهای بینالمللی در خرید برق از ایران را مورد انتقاد قرار داد و آن را «قانونشکنی و جنایت علیه بشریت» خواند.
بقایی گفت: «تحریمهای یکجانبه آمریکا هیچ توجیه قانونی و حقوقی ندارد و مسئولیت دولت آمریکا را در پی دارد.»
او از تماس تهران با مقامهای عراقی در این رابطه خبر داد و از کشورهای منطقه خواست «بر اساس منافع خودشان تصمیم بگیرند و اجازه ندهند فشارهای غیرقانونی تاثیری بر روابطشان با ملت ایران داشته باشد».
آمریکا ۱۹ اسفند اعلام کرد معافیت تحریمی عراق برای خرید برق از ایران را تمدید نکرده است.
مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، ۱۹ اسفند در گفتوگو با محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، تاکید کرد این تصمیم در راستای سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ اتخاذ شده است.
عراق ۱۹ اسفند اعلام کرد این کشور در حال حاضر گزینهای برای جایگزینی فوری انرژی وارداتی از ایران ندارد و این موضوع، بهویژه در فصل تابستان، باعث ایجاد مشکلات جدی در تامین برق مورد نیاز عراق خواهد شد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.