سیلویا سرنا رومان، وکیل شورای جهانی برای دعاوی راهبردی و یکی از وکلای مشترک در پرونده شکایت ۱۱۲ پناهجو از جمله ۱۳ پناهجوی ایرانی از دولت پاناما، اعلام کرد این دولت متعهد شده که این پناهجویان را به کشورهایشان اخراج نکند و ایشان را از بازداشت خودسرانه و انفرادی آزاد کند.
رومان جمعه در بیانیهای به رسانهها اعلام کرد پس از ارجاع پرونده «قاسمزاده و دیگران علیه پاناما» به کمیسیون بینآمریکایی حقوق بشر، دولت پاناما تغییر سیاست داده است.
او با اشاره به بیانیه فرانک آبرگو، وزیر امنیت پاناما که در آن گفته شده بود اعطای مجوزهای بشردوستانه برای اقامت در دست بررسی است، افزود: «شرایط این بهاصطلاح مجوزهای بشردوستانه همچنان نامشخص است. دغدغه اصلی ما این است که دولت هیچ راهحلی به موکلان ما که بهخاطر ترس از آزار و اذیت نمیتوانند به کشورهایشان بازگردند، ارائه نمیکند.»
آرتمیس قاسمزاده، شهروند ۲۷ ساله ایرانی که پس از گرویدن به مسیحیت، با هدف درخواست پناهندگی راهی مرزهای جنوبی آمریکا شد و اکنون به پاناما فرستاده شد، پیشتر در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت جان او در ایران در خطر است.
شنبه، گروهی از وکلا، از جمله شورای جهانی برای دعاوی راهبردی و مرکز اختلافات فراملی دانشکده حقوق کورنل، در کمیسیون بینآمریکایی حقوق بشر علیه پاناما اقامه دعوا کردند و مجموعهای از موارد نقض حقوق بشر را در ارتباط با این پرونده مطرح ساختند.
وکلا این دعوا را از طرف تمام پناهجویانی که در «منطقه دارین» بدون ارتباط با دنیای بیرون بازداشت شدهاند (۱۱۲ نفر یا بیشتر) به دادگاه کمیسیون بینآمریکایی حقوق بشر بردهاند.
از زمان طرح شکایت، وکلا دهها پناهجوی قربانی دیگر را شناسایی کردهاند که بسیاری از آنها از جمله به دلایل مذهبی یا هویت جنسی و جنسیتی آزار و اذیت در کشورهای خود گریختهاند.
بیشتر در همینباره بخوانید:
نوکیش مسیحی ایرانی با اخراج از آمریکا، در اردوگاه جنگلی پاناما گرفتار شد
مهاجران ایرانی اخراجی از آمریکا به پاناما برای جلوگیری از استرداد خود شکایت کردند
در میان این بازداشتشدگان، کودکانی کم سن تا ۹ ساله و افرادی از ایران، افغانستان، پاکستان و روسیه دیده میشوند. در پیامهایی که از گروهی از آنها دریافت شده، بازداشتشدگان میگویند «هیچ فرصتی برای ارائه پرونده پناهندگی به آنان داده نشده و هیچ توضیحی در خصوص وضعیت حقوقیشان نگرفتهاند.»
آنها همچنین خبر دادهاند که «به مشاوره حقوقی یا هرگونه کمک حقوقی دسترسی نداشتهاند و در وضعیتی از بلاتکلیفی و ترس» بهسر میبرند.
آلوارو بوترو ناوارو، وکیل حقوق بشری و یکی دیگر از وکلای مشترک در این پرونده به رسانهها گفت «سهشنبه، دولت در واکنش به درخواست ما برای صدور دستور اضطراری برای توقف اخراج و آزادی این افراد از زندان، تعهداتی را به کمیسیون بینآمریکایی حقوق بشر ارائه داد مبنی بر اینکه قصد ندارد هیچیک از افرادی را که ما از طرف آنها در حال پیگیری حقوقی هستیم اخراج کند.»
او در ادامه با اشاره به وضعیت نامناسب این پناهجویان گفت «آغاز روندی که ممکن است منجر به آزادی موکلان ما از مرکز بازداشت در سن ویسنته شود، اقدامی مثبت است. اخراج شدن آنها از آمریکا جرمی را ثابت نمیکند. پرونده ما نشان میدهد بسیاری از این مهاجران افراد آسیبپذیری بودهاند که در جستجوی پناهندگی در ایالات متحده بودند و همچنان به حمایت نیاز دارند.»
ویکتور آتنسیو گومز، وکیل در پاناما که پیگیر وضعیت بازداشت این پناهجویان است با اشاره به غیرقانونی بودن بازداشت آنها، گفت «پاناما طبق حقوق ملی و بینالمللی مسئولیت دارد آزادی همه این افراد از بازداشت غیرقانونی را تضمین کند و حق درخواست و دریافت پناهندگی یا هر نوع حمایت قانونی دیگری را که ممکن است مستحق آن باشند، به آنان بدهد.»
ایان م. کایسل، استاد دانشکده حقوق کورنل و وکیل اصلی در این دعوای حقوقی هم در ارتباط با این پرونده گفت «همه افرادی که بهطور غیرقانونی اخراج شدهاند، حق دارند برای نقض حقوقشان از طرف ایالات متحده، راهحل و جبران خسارت درخواست کنند. دعوای حقوقی ما که همچنان ادامه دارد، به بسیاری از شیوههایی پرداخته که پاناما در بخشی از رفتارهای غیرقانونی ایالات متحده نقش داشته است.»
علی هریسچی، نخستین وکیلی که توجه عموم را به وضعیت گروهی از نوکیشان مسیحی ایرانی پناهجو جلب کرد، گفت «من همچنان منتظر پیشبرد دعاوی حقوقی موکلانمان در دادگاههای ایالات متحده هستم تا اطمینان حاصل شود که این موارد نقض حقوق، بیپاسخ نماند. ایالات متحده و دیگر کشورهای منطقه باید حقوق بنیادین را تضمین کنند.»
رومان اما هشدار داد که در فضای کنونی، «اخراجهای گسترده و سریع پناهجویان و دیگر مهاجران از ایالات متحده به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت.»
این وکلا در بیانیه خود هشدار دادهاند که با توجه به اینکه احتمال دارد اخراجهای گسترده بیشتری به کشورهای منطقه صورت گیرد، «لازم است کشورهای میزبان سازوکارها و رویههایی داشته باشند تا از نقض حقوق بشر افرادی که اخراج میشوند پیشگیری شود.»
این مبارزات در دورههای مختلف از جمله همزمان با «روز جهانی زن» در هشت مارس هر سال، از سوی نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در اشکال گوناگون سرکوب شده است.
طی این مدت زنان معترض به تمامیتخواهی و زنستیزی جاری در ایدئولوژی و قوانین رسمی جمهوری اسلامی، با احکام سنگین از جمله زندان، شلاق، اعدام، محرومیتهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مواجه شدند.
با وجود افزایش سرکوبها، زندانی شدن صدها زن فعال سیاسی و مدنی و صدور احکام اعدام برای وریشه مرادی، پخشان عزیزی و شریفه محمدی، سه نفر از زندانیان سیاسی در ایران، زنان همچنان به مبارزه برای دستیافتن به خواستههایشان ادامه میدهند.
در این میان، بند زنان زندان اوین که حدود ۸۰ زندانی سیاسی را در خود جای داده به یکی از نمادهای مقاومت زنان در برابر استبداد حاکم بر ایران تبدیل شده است.
فریاد بلند آزادی
بند زنان اوین محل نگهداری زندانیان زنی است که با پایان بازجوییها در بازداشتگاههای امنیتی یا برای تحمل دوران حبس به زندان اوین منتقل شدهاند.
این بند در مناسبتهای مختلف شاهد حرکتهای اعتراضی بوده و همواره در مسیر مبارزات مردمی علیه جمهوری اسلامی گام برداشته و در مواردی پیشگام حرکتهای اعتراضی شده است.
زنان محبوس در این بند که در سالهای گذشته از آن با عنوان «خط مقدم زن، زندگی، آزادی» یاد میکنند، همواره تلاش کردهاند به شیوههای مختلف به مبارزات خود در زندان ادامه دهند و فریاد بلند آزادی سر دهند.
یکی از زنانی که تجربه تحمل بیش از یک سال حبس را در این بند دارد، با تاکید بر این که برای حفظ امنیت خود نمیخواهد نامش فاش شود، تجربه خود را چنین روایت میکند: «خلاف آنچه بسیاری بدون تجربه حبس کشیدن درباره زندانها بر زبان میرانند، زندانیان پس از پایان بازجویی و شکنجه در بازداشتگاههای نهادهای ناامن در ایران، وقتی به بند عمومی منتقل میشوند، تمام تلاش خود را برای حفظ روحیه مبارزه در تمامی ساعتهای حبس خود به کار میگیرند.»
این زندانی سیاسی پیشین اضافه کرد زنان مرتب ورزش میکنند. برخی بهنوبت مشغول تمیز کردن بند و تعدادی نیز بهنوبت مشغول آماده کردن صبحانهاند و جلسات نمایش و نقد فیلم یا کتابخوانی و مقالهخوانی برگزار میشود.
او اضافه کرد: «اینها را باید در کنار مقاومتهای زنان زندانی در اوقات خوشی و ناخوشی با سردادن شعار، اعتصابهای اعتراضی و رقصیدن در چشم استبداد تجسم کرد. زنان زندانی در بیرون از زندان به مبارزه مشغول بودند و در بند زنان اوین هم به معنای واقعی زندگی و مبارزه جاری است و ادامه دارد.»
نوشتن نامهها و بیانیههای اعتراضی، تحصن و اعتصاب غذای جمعی، اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام، سر دادن شعار علیه مسئولان در زمان بازدید از زندان؛ اینها تنها بخشی از اعتراضات زنان زندانی محبوس در زندان اوین طی ماههای گذشته بهشمار میروند.
یکی از زنان زندانی سیاسی که مدت کوتاهی را در بند زنان اوین سپری کرده بود، در روایت خود از یکی از اعتراضات زنان زندانی در اوین به ایراناینترنشنال میگوید: «دی پارسال که مقامات قضایی برای بازدید به بند زنان نزدیک شدند، ما و دیگر زندانیان سیاسی سرودهای انقلابی خواندیم و چشم در چشمشان ایستادیم، شعارهایی "زن، زندگی، آزادی" و "مرگ بر دیکتاتور" سردادیم.»
یکی دیگر از زنان زندانی سیاسی پیشین نیز به شرط فاش نشدن هویت خود گفت: «در کنار تمام مبارزات زنان زندانی و مطالعات و گفتوگوها و آموختنها، وقتی به چشم خود دیدم قاضیها و مسئولان جنایتکار چگونه در برابر اعتراضها پا به فرار گذاشتند، تازه معنای مبارزه را فهمیدم. من در زندان مبارزه واقعی را زیستم.»
در دیماه ۱۴۰۲ نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، در نامهای از زندان بازدید مقامهای قضایی جمهوری اسلامی از بند زنان زندان اوین را به تشکیل دادگاهی مردمی از سوی زندانیان علیه عوامل قضایی دخیل در جنایتها تشبیه کرد.
نه به اعدام
از میان سه زن زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران که از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به مرگ محکوم شدهاند، شریفه محمدی در بند زنان زندان لاکان رشت و وریشه مرادی و پخشان عزیزی در بند زنان اوین بهسر میبرند.
از دیگر سو، یکی از موضوعاتی زنان زندانی در اوین همواره به خاطر آن در مسیر مبارزه گام برداشتهاند، پافشاری بر شعار «نه به اعدام»، با هدف لغو احکام اعدام برای تمامی زندانیان با هر اتهامی بوده است.
زنان زندانی در اوین جزو اولین گروه از زندانیانی هستند که پس از آغاز بهکار کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بهمن ۱۴۰۲ از سوی زندانیان سیاسی زندان قزلحصار کرج، با این حرکت اعتراضی همراه شدند.
این کارزار که با گذشت بیش از یک سال با حمایت نهادهای حقوق بشری، فعالان حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی روبهرو شده است، یکی از بزرگترین حرکتهای اعتراضی در راستای توقف صدور و اجرای احکام اعدام در ایران بهشمار میرود و نقش چشمگیر زنان زندانی در ادامه آن به وضوح مشخص است.
«بند زنان اوین، هم صدا و هم پیمان، تا لغو حکم اعدام، ایستادهایم تا پایان»، «نه تهدید، نه سرکوب، نه اعدام، دیگر اثر ندارد، جمهوری اعدامی یک خواب خوش ندارد»، برخی از شعارهایی است که در ماههای گذشته بارها در حیاط بند زنان اوین سرداده شده است.
زنان زندانی در اوین، بارها از دل همین بند و بیخ گوش استبداد از مردم خواستند با شعارهای «نه به اعدام» و «آزادی زندانی سیاسی» با آنها همراه شوند.
در پاسخ به همین درخواستها، شماری از فعالان مدنی و خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام، در سهشنبههای چند هفته گذشته و همزمان با کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، در برابر زندان اوین تجمع کردند.
تلاش جمهوری اسلامی برای شکستن اتحاد
نهادهای امنیتی در ماههای گذشته بارها و به شیوههای گوناگون تلاش کردهاند با بر هم زدن اتحاد میان زنان زندانی سیاسی که با عقاید و گرایشات فکری متفاوت زندانی شدهاند، بین آنها فاصله ایجاد کنند.
آنها همواره تلاش کردهاند از طریق ماموران امنیتی، مسئولان زندان، خبرگزاریهای حکومتی و رسانههای وابسته به نهادهای امنیتی، دست به تخریب زنان زندانی و زیر سوال بردن مبارزات موثر آنها علیه استبداد بزنند.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی که از بیش از یک دهه پیش تجربه حبس در زندانهای ایران را دارد، شهریور ۱۴۰۳ در نامهای از زندان در پاسخ به صحبتهای فائزه هاشمی رفسنجانی درباره فضای بند زنان اوین، زندان را «ماکتی از جامعه بزرگتر آنسوی دیوار» توصیف کرد.
او در بخشی از این نامه نوشت: «مناسبتها را دور هم مینشینیم. از سالگرد کشتار خونین ۱۳۶۷ تا هشت مارس. از یک مه تا سالگرد خیزش انقلابی ۱۴۰۱. جلسات بحث و تحلیل، کلاسهای آموزشی در باب فمینیسم و بررسی احکام اعدام، دیدن فیلمهای اجتماعی به صورت گروهی و فردی و آموزش زبان و بررسی اتفاقات روز جامعه و جهان، برگزاری شب شعر و جلسات ادبی و معرفی و تحلیل کتاب و ورزش گروهی.»
آتنا دائمی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین نیز همان زمان در یادداشتی در این خصوص نوشت: «بند زنان زندان اوین به گواهی کارنامه و عملکرد خود، از کانونهای مهم مقاومت جنبش مردم ایران است.»
سر برود، جان برود، آزادی هرگز نرود
زنان زندانی در اوین، همچون دیگر زنان آزادیخواه در ایران بارها در اعتراضات خود شعارهایی از جمله «سر برود، جان برود، آزادی هرگز نرود» سردادند و بر مقاومت و ایستادگی تا رسیدن به آزادی و برابری تاکید کردهاند.
زنانی که تنها بهدلیل باورها، عقاید و فعالیتهای اجتماعی و سیاسی یا به واسطه دادخواهی به زندان افتادهاند و با شجاعت در مسیر رسیدن آزادی و برابری و رسیدن به روز دادخواهی گام برمیدارند.
زینب جلالیان، قدیمیترین زندانی سیاسی زن در ایران در هجدهمین سال از حبس ابد، مریم اکبریمنفرد در شانزدهمین سال حبس و زنانی از جمله فاطمه سپهری و ناهید شیرپیشه، نمادهای دیگری از مقاومت در برابر سرکوب هستند که در دیگر زندانهای ایران بهسر میبرند.
در مقابل، جمهوری اسلامی و نهادهای سرکوبگر آن در هیچ دورهای اعتراضات زنان زندانی را تحمل نکردهاند و هر بار به طریقی تلاش کردهاند صدای آنها اعتراض آنها را خاموش کنند.
نهادهای امنیتی و قضایی در بیش از یک دهه گذشته بارها با سرکوب، پروندهسازی و احکام تازه، تبعید، فرستادن تنبیهی به سلول انفرادی، ضربوشتم، محرومیت انضباطی از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیل و دیگر مجازاتها، پاسخ اعتراض آنها را داده است.
در ماههای گذشته نیز مقامهای قضایی و امنیتی و مسئولان سازمان زندانها تلاشهایشان را در راستای تعطیلی بند زنان اوین یا انتقال زندانیان سیاسی زن به دیگر زندانهای ایران افزایش دادهاند.
با وجود این تلاشها، زنان زندانی در اوین همراستا با دیگر زنان و مردان مبارز و همزمان با هشتم مارس، روز جهانی زن، همچنان به مبارزات خود در جهت مقاومت در برابر جمهوری اسلامی و نابودی بنیاد ستم و استبداد در ایران ادامه میدهند.
روزنامه خراسان در شماره چهارشنبه ۱۵ اسفند خود در مطلبی با تیتر «طومار نابههنگام» نوشت در حالی که کشور با چالشهای متعدد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی غرب آسیا دستوپنجه نرم میکند، ۲۰۹ نماینده مجلس برخلاف تصمیم شورای عالی امنیت ملی با امضای طوماری خواستار ابلاغ قانون حجاب شدند.
این روزنامه اصولگرا با اشاره به اینکه قالیباف چندی قبل گفته بود ابلاغ لایحه «عفاف و حجاب» با تصمیم شورای عالی امنیت ملی متوقف شد، نوشت که این شورا بهعنوان بالاترین نهاد تصمیمگیر در حوزه مسائل امنیتی، با بررسی شرایط کشور به این نتیجه رسیده است اجرای این لایحه در شرایط فعلی میتواند باعث افزایش تنشهای اجتماعی و امنیتی شود.
خراسان با بیان اینکه شورای امنیت ملی، عدم ابلاغ این قانون را از منظر «حفظ ثبات اجتماعی» ضروری دانسته است، افزود: «اصرار نمایندگان بر ابلاغ لایحه، عملا نوعی مقابلهجویی با نهادی است که وظیفه حفظ امنیت کشور را برعهده دارد. این تقابل نه تنها از منظر قانونی محل تأمل است، بلکه از منظر پیامدهای عملی نیز میتواند تبعات گستردهای به همراه داشته باشد.»
جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس یازدهم، با انتشار مطلبی در حساب اینستاگرام خود ضمن اشاره به امضای طومار برای ابلاغ قانون تازه حجاب اجباری نوشت: «سطح مجلس یک کشور ۹۰ میلیون نفری را ببینید که چگونه تنزل پیدا کرده است. مگر مجلس جای طومارنویسی است؟»
او اضافه کرد: «اگر تا دیروز یک درصد احتمال میدادم این جماعت از سر دلسوزی یا عدم آگاهی اصرار به برخی مسائل دارند، امروز یقین پیدا کردم این تندروها کمر به نابودی ایران بستهاند.»
شماری از نمایندگان مجلس چهارشنبه ۱۵ اسفند اعلام کردند شورای عالی امنیت ملی درباره توقف قانون عفاف و حجاب مصوبهای نداشته است.
علی نیکزاد، نایبرییس مجلس در گفتوگو با سایت مُنیبان در پاسخ به اینکه گفته بود بنابر صلاحدید این شورا، قانون «عفاف و حجاب» ابلاغ نمیشود، گفت: «بنده گفتم در شورای عالی امنیت ملی وقت گذاشتند. من خبر دارم. هر کسی خبر ندارد خودش میداند.»
شماری از نمایندگان مجلس نیز از سعید جلیلی، نماینده علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی درخواست کردند درباره جلسه این شورای در مورد تعیین تکلیف قانون حجاب، توضیح دهد.
دی ماه نیز حمید رسایی، نماینده مجلس، درباره قانون حجاب گفت: «شایع شده که شورای عالی امنیت ملی جلوی ابلاغ این قانون را گرفته، در حالی که این دروغ است.»
او خطاب به قالیباف گفت: «چرا این قانون ابلاغ نشده است؟ چیزی که قانون شد باید ابلاغ شود.»
۱۴ اسفند، ۲۰۹ نماینده مجلس با امضای طوماری خطاب به قالیباف، خواستار ابلاغ قانون موسوم به «عفاف و حجاب» شدند.
این درخواست یک روز پیش از آن صورت گرفت که فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار لغو کامل و دائمی قانون حجاب اجباری و سایر قوانین تبعیضآمیز علیه زنان در ایران شد.
امیرحسین بانکیپور، نماینده مجلس و از طراحان قانون حجاب، در جلسه ۱۴ اسفند مجلس، متن نامه ۲۰۹ نماینده را برای اجرای قانون «حجاب و عفاف» قرائت کرد.
در بخشی از این نامه آمده است: «سردمدار اسرائیل با سردادن شعار فتنهانگیز "زن، زندگی، آزادی" به فارسی، میخواهد آتش فتنههای گذشته را مجددا روشن کند.»
در این نامه، اتفاقاتی چون «برهنه شدن» اعتراضی آهو دریایی، «کنسرت فرضی» پرستو احمدی و ایستادن «دختر برهنه» روی ماشین پلیس، سناریوهایی «مشکوک و سریالی» در حوزه حجاب خوانده شدهاند.
نمایندگان امضاکننده این نامه با اشاره به اینکه «شرایط خاص» ماههای گذشته میتوانست دلیلی بر تعویق قانون «حجاب و عفاف» تلقی شود، خطاب به قالیباف نوشتند پس از صحبتهای ۱۹ دی ماه خامنهای، باید زمینه ابلاغ این قانون فراهم شود.
قالیباف هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت نزدیک به سه ماه محقق نشده است.
رسانهها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشت و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد ۲۳ آذر در بیانیهای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.
سازمان عفو بینالملل ۲۰ آذر ماه قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.
او این یادداشت را که سهشنبه به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن در این نشریه منتشر شد، با جملهای از رنه شار، شاعر فرانسوی، آغاز کرده که میگوید: «میراث ما با وصیتنامه به ما واگذار نشده است.»
نرگس محمدی در ادامه با اشاره به اینکه پیشینیان با کنش، گفتار، رخدادها و وقایعی که خلق کردهاند و با پیوستگی که نسل به نسل و سینه به سینه ایجاد کردهاند، «تاریخی از مبارزاتِ شجاعانه زنان را رقم زده که پشتوانهی فکری و عملی ما شده است»، نوشته «اکنون ماییم که میایستیم، حکایت و روایت میکنیم، به مبارزه ادامه میدهیم و چشمانداز ترسیم میکنیم.»
برنده نوبل صلح نوشته در یادداشت خود نوشته «عنصر مقاومت در میراثِ تاریخیِ ما گنجِ دفینه است، مرکز ثقل مبارزات است که موقعیت ساخته، دستاورد آورده و چشمانداز خلق کردهاست.»
محمدی در ادامه نوشته است «مقاومت نه فقط سمبل و نماد، بلکه الگویی عملی در هر لحظه از زندگی برای زیستِ ماست.»
نرگس محمدی که برای مرخصی درمانی از زندان بیرون آمده است، با رسانههای بینالمللی گفتگو کرده و به مسائل سیاسی و اجتماعی ایران واکنش نشان داده است.
از جمله، نرگس محمدی در نشستی به مناسبت اولین سالگرد «کارزار سهشنبههای نه به اعدام» گفت جمهوری اسلامی از طریق این مجازات به دنبال ایجاد وحشت در جامعه است. محمدی کارزار نه به اعدام را حرکتی مدنی دانست که در کشور قابل گسترش است.
او گفت: «جمهوری اسلامی از طریق اعدامهای گسترده به دنبال ایجاد وحشت در جامعه است تا صدای معترضان را خفه کند و اقتدار پوشالی خود را به رخ جامعه بکشد.»
این فعال حقوقبشر، ۳۰ بهمن هم همراه با گروهی از فعالان مدنی همزمان با پنجاهوششمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در مقابل زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند و با سردادن شعارهایی از جمله «نه به اعدام» و به آتش کشیدن طناب دار در مقابل زندان اوین، خواستار لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی شدند.
او یک اسفند هم در سخنرانی ویدیویی برای کمیته حقوق بشر پارلمان ایتالیا خواستار حمایت از زنان ایران در مبارزه با آپارتاید جنسیتی شد و گفت جمهوری اسلامی اصلاحناپذیر است و «اساسا رژیمی غیر پاسخگو است و ظرفیت دموکراسی، آزادی و برابری را ندارد.»
این فعال حقوقبشر در ادامه یادداشت خود برای ووگ نوشته است «روز جهانی زن برای من یادآور است. یادآور مبارزات زنانی که اگر از پای مینشستند و اگر مبارزه را ترک میکردند، امروز من بهعنوان یک زن در برزخ جنگ، خشونت، بنیادگرایی و افراطیگری که دامان خاورمیانه را گرفته و زنی که در سرزمین ایران تحت رژیمی زنستیز زندانی است، قادر به نوشتن برای شما نبودم و امیدی برای مسیر رو به آزادی نداشتم.»
محمدی با اشاره به اهمیت مبارزه زنان ایران مقابل حکومت ایران به عنوان «رژیم دینی استبدادی»، نوشته است «مبارزهی زنان ایران علیه سیاستهای استبدادی و سرکوبگرانهی رژیم نه فقط به منظور دستیابی به حقوق زنان که مبارزهای برای رسیدن به دموکراسی و آزادی است و حائز اهمیتِ مضاعفی است.»
او در یادداشت خود برای ووگ، با ارجاع به جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران نوشته است «فمنیستهای و زنان جهان با دیدن مبارزاتِ زنان در کشور ایران میتوانند باور و یقین داشتهباشند که ما زنان قدرتِ رویارویی با سختترین و محکمترین ابزار سرکوب و سلطهگری را داریم و نباید خودمان را دست کم بگیریم. ما پرتوان و مبارزیم.»
نرگس محمدی با یادآوری اهمیت مبارزه با آپارتاید جنسیتی از طریق جرمانگاری آن، نوشته است «برای پایان دادن به نابرابری جنسیتی، ستم، خشونت، سلطه بر زنان ، انقیاد و فرودستسازی و حقارت زنان راهی جز این وجود ندارد.»
نرگس محمدی تا به امروز بیش از ۱۰ سال از عمر خود را در زندان سپری کرده است.
او از زمان آغاز فعالیتهای حقوق بشریاش از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به بیش از ۳۶ سال زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق و مجازاتهای ناعادلانه دیگر محکوم شده و تجربه ۱۳۵ روز حبس در سلول انفرادی دارد.
این فعال مدنی در سالهای اخیر بهدلیل فعالیتهای حقوق بشری خود جوایز بینالمللی متعددی از جمله جایزه نوبل صلح، جایزه جهانی آزادی مطبوعات یونسکو/گییرمو کانو و جایزه شجاعت خبرنگاران بدون مرز را دریافت کرده است.