سیبزمینی ایرانی برای ایرانیان ۹۰ هزار تومان، برای بازار عراق و افغانستان ۱۴ هزار تومان
قیمت سیبزمینی در ایران به کیلویی ۹۰ هزار تومان رسیده، و دولت ناگزیر مجوز واردات ۵۰ هزار تن سیبزمینی را صادر کرده است. بررسی آمار گمرک نشان میدهد در نه ماه نخست امسال ۳۰۷ هزار تن سیبزمینی به قیمت هر کیلو ۱۴ هزار تومان از جمله به عراق و افغانستان صادر شده است.
ماجرای کمیاب شدن سیبزمینی و افزایش قیمت آن تا هر کیلو ۹۰ هزار تومان، به صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شده است. مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود، ضمن انتقاد از وضعیت کشاورزی کشور، گفت بهدلیل عدم مدیریت، سیبزمینیها در انبارها پوسیدهاند و ایران به وارد کننده این محصول تبدیل شده است.
همزمان، گزارشها از بازار شهرهای بزرگ نشان میدهد قیمت هر کیلو سیبزمینی در بازارهای میوه و ترهبار (که برای عرضه محصولات ارزانقیمت راه اندازی شدند) حدود ۵۰ هزار تومان، در میوهفروشیها حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان و در سوپرمارکتها به هر کیلو ۹۰ هزار تومان رسیده است.
در همین راستا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، ۱۶ بهمنماه ۱۴۰۳ اعلام کرد دولت برای تامین بازار، مجوز واردات ۵۰ هزار تن سیبزمینی را صادر کرده است.
قیمت سیبزمینی صادراتی، کمتر از قیمت بازار ایران بوده است
صادرات ۳۰۰ هزار تن سیبزمینی در نه ماه اول و واردات در ماه یازدهم
بررسی گزارش نه ماه نخست سال جاری که از سوی گمرک جمهوری اسلامی منتشر شده است، نشان میدهد بیش از ۳۰۷ هزار تن سیبزمینی به ارزش حدود چهار هزار و ۲۹۵ میلیارد تومان، در این مدت صادر شده است.
میانگین قیمت سیبزمینیهای صادراتی به ۱۵ کشور نزدیک به هر کیلو ۱۴ هزار تومان بوده است.
حدود ۱۱۰ هزار تن سیبزمینی به ارزش یکهزار و ۶۱۲ میلیارد تومان به عراق صادر شده است، میانگین قیمت هر کیلو سیبزمینی صادراتی به عراق حدود ۱۴۷۰۰ تومان بوده است.
افغانستان با نزدیک به واردات ۵۰ هزار تن، در رتبه دوم قرار دارد، ارزش صادرات سیبزمینی به افغانستان ۶۴۲ میلیارد تومان بوده است یعنی هر کیلو حدود ۱۳ هزار تومان.
بیش از ۴۵ هزار تن سیبزمینی نیز به امارات متحده عربی به ارزش ۶۶۱ میلیارد تومان صادر شده که هر کیلوی آن حدود ۱۴۶۰۰ تومان قیمت داشته است.
در رتبه بعدی ترکمنستان قرار دارد؛ میانگین قیمت سیبزمینی صادراتی به این کشور ۱۳۳۰۰ تومان بوده و نزدیک به ۴۲ هزار تن از این محصول به ارزش ۵۵۳ میلیارد تومان در نه ماه اول امسال به ترکمنستان صادر شده است.
مقصد پنجم سیبزمینیهای ایرانی، جمهوری آذربایجان بوده است. بیش از ۳۳ هزار تن از این محصول به ارزش نزدیک به ۴۳۸ میلیارد تومان و میانگین قیمت هر کیلو ۱۳۲۰۰ تومان به جمهوری آذربایجان صادر شده است.
به عمان، کویت و ازبکستان بین چهار تا هشت هزار تن، به سوریه و قطر بین هزار تا چهار هزار تن و به ترکیه، پاکستان، قزاقستان، روسیه و گرجستان زیر هزار تن سیبزمینی صادر شده است. ارزانترین سیبزمینی به گرجستان به قیمت هر کیلو ۹۶۰۰ تومان و گرانترین سیبزمینی به قزاقستان به قیمت هر کیلو حدود ۱۷۹۰۰ تومان صادر شده است.
با قیمتهای فعلی و سرانه مصرف سیبزمینی، یارانه نقدی فقط کفاف تامین سیبزمینی مورد نیاز یک نفر را میدهد
آمار گمرک نشان میدهد بر خلاف ادعای لاهوتی که گفت: «اکنون به دلیل کمبود سیبزمینی ناچار باید سیبزمینی به کشور وارد کرد.» ایران همچنان سیبزمینی صادر میکند و قیمت سیبزمینی صادراتی بهطور میانگین حدودا کمتر از قیمت مصرفکننده در بازار داخلی، پیش از افزایش قیمت اخیر بوده است و در این شرایط صادرات عملا توجیه اقتصادی چندانی نداشته است.
یارانه نقدی یکماه برابر خرید ۳/۵ کیلو سیبزمینی
دادههای مرکز آمار نشان میدهد قیمت هر کیلو سیبزمینی در بهمنماه سال ۱۴۰۲ حدود ۱۶ هزار تومان بوده است. مرکز آمار هنوز گزارش مربوط به بهمنماه را منتشر نکرده است، اما بر اساس گزارش رسانههای ایران، میانگین قیمت سیبزمینی از بازار ترهبار تا سوپرمارکت، هم اکنون حدود ۶۷ هزار تومان است. این یعنی در بهمنماه امسال، قیمت این محصول نسبت به زمان مشابه سال گذشته نزدیک به ۳۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
گزارش مرکز آمار از قیمت مواد غذایی در دیماه نیز نشان میدهد هر کیلو سیبزمینی ماه گذشته حدود ۲۷ هزار تومان قیمت داشته است، این یعنی قیمت این محصول پر مصرف، در یک ماه حدود ۱۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
سیبزمینی بعد از گندم و برنج، از پر مصرفترین اقلام مصرفی خانوارهای ایرانی برای تامین کالری مورد نیاز است. در سالهای اخیر، همزمان با افزایش قیمت مواد پروتئینی مانند گوشت قرمز و سفید و فراوردههای آنها، مردم برای تامین کالری مورد نیاز خود، به سمت استفاده بیشتر از سیبزمینی روی آوردند، بهطوری که هم اکنون سرانه مصرف این محصول برای هر ایرانی ماهانه حدود سه و نیم کیلو تخمین زده میشود که با قیمتهای فعلی، تامین آن نزدیک به ۲۳۰ هزار تومان خرج بر میدارد؛ کمی کمتر از یارانه ۳۰۰ هزار تومانی که در حال حاضر به خانوادهها اختصاص داده میشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.