نماینده پارلمان سوئد خواستار برکناری روزبه پارسی از موسسه امور بینالملل این کشور شد
نیما غلامعلیپور، نماینده ایرانیتبار پارلمان سوئد، خواستار برکناری روزبه پارسی از موسسه امور بینالملل این کشور شد و اعلام کرد تا زمانی که این برکناری اتفاق بیفتد، در پارلمان سوئد در این مورد تلاش خواهد کرد.
پارسی از سوی رسانهها متهم شده که با وزارت خارجه جمهوری اسلامی مرتبط بوده است.
غلامعلیپور شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تا زمانی که روزبه پارسی برکنار نشود، در مجلس به کار در این زمینه ادامه خواهم داد. این کاملا غیرقابل قبول است فردی که منافع رژیم ایران را ترویج میکند، برای یک سازمان که از منابع مالیاتی در سوئد تامین میشود، کار کند.»
به تازگی شبکه «تلویزیون ۴» یکی از دو شبکه بزرگ و سراسری سوئد، خبر داد که روزبه پارسی، رییس بخش خاورمیانه انستیتوی سیاست خارجی در سوئد و برادر تریتا پارسی، رییس پیشین نایاک، با یک شبکه وزارت خارجه جمهوری اسلامی که هدف آن تاثیر بر سیاستهای کشورهای غربی بوده، مرتبط بوده است.
پارسی در پاسخی به یک مقاله منتشرشده در روزنامه سوئدی اکسپرسن، همکاری خود با جمهوری اسلامی را انکار کرد.
غلامعلیپور نوشت که بخش بزرگی از درآمد این موسسه، از وجوه مالیاتی است و از جمله از طریق وزارت خارجه سوئد تامین میشود.
او افزود: «رژیم ایران چندین دهه است که در سوئد جاسوسی میکند. رژیم همچنین قتلهایی را در سوئد برنامهریزی کرده است و از شبکههای جنایتکار در سوئد برای انجام اعمال خشونتآمیز علیه سایر کشورها و افراد استفاده میکند.
این اظهارات در حالی است که در خردادماه، سرویس امنیتی سوئد و موساد اعلام کردند جمهوری اسلامی از شبکههای جنایتکار در سوئد و دیگر کشورهای اروپایی برای حمله به سفارتخانهها و شهروندان اسرائیل استفاده میکند.
به گزارش رویترز، سرویس امنیتی سوئد (سپو) روز پنجشنبه ۱۰ خرداد اعلام کرد حکومت ایران از شبکههای جنایتکار در سوئد برای انجام اقدامات خشونتآمیز علیه سایر کشورها، گروهها یا افراد استفاده میکند.
سپو در بیانیهای افزود این فعالیتها در درجه اول گروهها و افراد ناراضی از جامعه ایرانیان مهاجر را هدف قرار داده اما به نمایندگان کشورهای دیگر مانند اسرائیل نیز کشیده شده است.
نماینده ایرانیتبار پارلمان سوئد ادامه داد: «رژیم ایران سوئدیها را به گروگان گرفته و آنها را شکنجه میکند تا از سوئد باج خواهی کند. رژیم ایران از زمان تأسیس خود، از تروریسم در سراسر جهان حمایت کرده است و اغلب اهداف غربی را هدف قرار داده است.»
او همچنین به سرکوب اعتراضات در ایران اشاره کرد و افزود: «رژیم ایران از زمان تاسیس خود دست به سرکوبی زده که در آن به ویژه زنان به عنوان شهروندان درجه دوم رفتار میشوند. علاوه بر این، ایران یکی از کشورهایی است که حکومت بیشترین افراد را در آن اعدام میکند.»
او با اشاره به تلاش پارلمان اروپا برای تروریستی دانسته شدن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا نوشت که پارسی در چنین شرایطی با جمهوری اسلامی همکاری داشته است.
او نوشت: «این سوال مطرح میشود: آیا باید انتظار داشته باشیم که موسسه امور بینالملل "محققانی" را نیز به کار گیرد که از کره شمالی، روسیه و چین حمایت کنند؟ اگر قرار است افرادی مانند روزبه پارسی که با دشمنان سوئد همدلی میکنند در موسسه امور بینالملل کار کنند، چرا مردم سوئد باید چنین سازمانی را تامین مالی کنند؟»
در مهرماه ۱۴۰۲، یک گزارش تحقیقی مشترک ایران اینترنشنال و سمافور، که با بررسی هزاران ایمیل دیپلماتهای ایرانی تهیه شده است، شبکهای از دانشگاهیان و تحلیلگران اندیشکدهها را افشا کرد که از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی برای گسترش قدرت نرم تهران ایجاد شده بود.
«تلویزیون ۴» در گزارش خود به گزارش ایران اینترنشنال اشاره کرده است و با استناد به ایمیلهایی که ایران اینترنشنال در اختیار آنها قرار داد، حضور شبکه نفوذ ایران در سوئد را بررسی کرده است.
وزارت خارجه ایران در اواخر سال ۱۳۹۲ حلقهای از تحلیلگران و محققان خارج کشور را تحت عنوان «طرح کارشناسان ایران» (The Iran Experts Initiative) یا «شبکه جوانان» تشکیل داد و طبق اسناد بررسی شده، برای سالهای متمادی از این شبکه برای گسترش حوزه نفوذ خود در صحنه جهانی استفاده کرد.
«شبکه جوانان» همزمان دامنه نفوذ خود را به اندیشکدههای اروپایی نیز گسترش داد و بر اساس ایمیلها، با برخی از تحلیلگران ایرانی آنها رابطه برقرار کرد؛ از جمله الی گرانمایه، معاون رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در شورای روابط خارجی اروپا، روزبه پارسی، رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در موسسه امور بینالملل سوئد و عدنان طباطبایی، از بنیانگذاران و مدیر عامل مرکز تحقیقات کاربردی همکاری با شرق.
پیش از غلامعلیپور، سوفی لوونمارک، یادداشتنویس مستقل روزنامه اکسپرسن، جمعه ۱۲ بهمن، در واکنش به گزارشی که تلویزیون تیوی۴ درباره عضویت روزبه پارسی در یک شبکه نفوذ وابسته جمهوری اسلامی یادداشتی در این روزنامه نوشت که متن آن در ادامه میآید.
روزبه پارسی، رییس برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در مؤسسه امور بینالملل سوئد و برادر تریتا پارسی رییس پیشین نایاک است که متهم به لابیگری برای جمهوری اسلامی است.
او ساعاتی بعد به این یادداشت پاسخ داد که انتشار آن با پاسخ دیگری از سوی سوفی لوونمارک همراه شد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.