معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی: در رابطه با ترامپ باید برای بدترین حالت آماده شویم
مجید تختروانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، از «تعامل و مشورت با دوستان» درباره آغاز به کار دولت دونالد ترامپ خبر داد و گفت تهران ایدههایی دارد اما باید برای «بدترین حالت» آماده شد.
تختروانچی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا که دوشنبه هشتم بهمن منتشر شد، گفت: «وقتی سیاستهای طرف مقابل اعلام شد، ما هم متناسب با آن سیاستها عمل میکنیم.»
پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، منابع نزدیک به او از احتمال بازگشت سیاست فشار حداکثری واشینگتن علیه تهران سخن گفتند و حتی احتمال حمله نظامی به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی مطرح شده است.
گزارشهایی نیز درباره هراس مقامهای جمهوری اسلامی از اقدامات ترامپ منتشر شده است. از جمله روزنامه بریتانیایی تلگراف به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی از بیم سیاستهای دولت جدید ترامپ در آمریکا، به نیروهای نیابتی خود در سراسر خاورمیانه دستور داده است محتاطانه عمل کنند.
تختروانچی گفت که پس از روی کار آمدن رسمی ترامپ، پیامی بین جمهوری اسلامی و آمریکا رد و بدل نشده است.
پیش از این وبسایت اکسیوس به نقل از دیپلماتهای اروپایی گزارش داد جمهوری اسلامی خواهان ارسال پیامی به آمریکا شده تا از تمایل تهران برای مذاکره با هدف دستیابی به توافقی جدید و متفاوت از برجام خبر دهد.
خبرهایی هم درباره مذاکره محمدجواد ظریف، معاون راهبردی دولت مسعود پزشکیان با مقامهای آمریکایی در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس منتشر شد اما دفتر او این گزارشها را تکذیب کرد.
ظریف در این اجلاس ابراز امیدواری کرده بود که «ترامپ-۲ (ترامپ در دور دوم ریاستجمهوری) جدیتر، متمرکزتر و واقعبینتر» باشد.
با این حال روزنامه کیهان و نزدیکان علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها به سخنان مقامات دولت درباره مذاکره با آمریکا حمله کردهاند.
روسیه و اروپا درباره مذاکرات هستهای همنظر نیستند
معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که روسیه و اروپا درباره شکل مذاکرات جدید اتمی همنظر نیستند و این چالش باید حل شود.
تختروانچی درباره مناقشه روسیه و اروپا درباره اوکراین نیز اعلام کرد که این موضوع و تحولات منطقه، در این مذاکرات دخالت نخواهد داشت.
او تاکید کرد: «بحث هستهای آنقدر پیچیدگی دارد که اگر بخواهیم در مورد آن به توافق برسیم مدت زیادی طول میکشد؛ چه رسد به این که بخواهیم موضوعات دیگر را دخالت دهیم.»
دیپلماتهای ارشد جمهوری اسلامی و سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان، همراه با هماهنگکننده ارشد اتحادیه اروپا، جمعه نهم آذر در نشستی در ژنو سوئیس دیدار کردند.
خبرگزاری رویترز گزارش کرد که این مذاکرات در خصوص برخی مسائل مورد مناقشه، از جمله برنامه هستهای حکومت ایران، با «پیشرفتی اندک» همراه بوده است.
تخت روانچی گفت که هنوز تاریخ دور جدید مذاکرات ایران و اروپا مشخص نشده اما احتمالا حدود یک ماه دیگر برگزار شود.
نظرات تهران از طریق واسطه به حاکمان جدید سوریه منتقل شده است
معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با ایسنا گفت: «نظراتمان را در ارتباط با تحولات سوریه از طریق واسطه به حاکمان جدید این کشور منتقل کردهایم.»
او افزود: «این که بگوییم سوریه را از دست دادهایم یا ندادهایم، خیلی حرف دقیقی نیست. ما با دولت قبلی سوریه یک نوع رابطهای داشتیم که اکنون این روابط را نداریم و این بدین معنا نیست که عدهای بگویند قبلا سوریه را در دست داشتیم و الان نداریم.»
مقامات جمهوری اسلامی با وجود سخنان پیشین خود درباره حمایت از بشار اسد، پس از سقوط او، حضور نیروهای جمهوری اسلامی را در سوریه انکار میکنند. از جمله، علیاکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته است: «ما اصلا در سوریه نبودیم که بخواهیم آنجا را رها کنیم.»
همزمان انتقادات زیادی به هزینهکرد بینتیجه دهها میلیارد دلاری جمهوری اسلامی و همچنین هفت هزار و ۳۰۸ کشته و مجروح و هزاران نفر بازمانده مستمریبگیر به دنبال دخالت جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه ذیل عنوان «دفاع از حرم» مطرح است.
اسعد حسن الشیبانی، وزیر خارجه سوریه، در گفتوگو با فایننشال تایمز گفته است که دمشق به روسیه و ایران، متحدان سابق اسد، در مجموع ۳۰ میلیارد دلار بدهی دارد اما در خزانه دولتی، هیچ ذخیره ارزی وجود ندارد.
تختروانچی همچنین گفت که در مورد بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در سوریه «خیلی نباید جلوتر از تحولات» اقدام کرد.
پس از سقوط اسد گروهی از شهروندان سوری وارد سفارت جمهوری اسلامی در دمشق شدند و اقدام به شکستن شیشههای ساختمان سفارت و تخریب تجهیزات و وسایل داخلی آن کردند.
برخی کشورها از جمله ترکیه و عربستان سعودی، پس از حدود ۱۳ سال سفارت خود را در دمشق بازگشایی کردهاند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.