«شورای عالی فضای مجازی»، به رفع محدودیت دسترسی به واتساپ و گوگلپلی رای دادند، اما تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب و ایکس (توئيتر) همچنان فیلتر است. پیشتر، خبرگزاریهای داخلی کشور، دستور کار جلسه، از جمله تشدید مجازات برای «حاکمیت گریزی» و توسعه «اینترنت اقشار» را منتشر کرده بودند.
به گزارش ایرنا، در جلسه سهشنبه ۴ دیماه شورای عالی فضای مجازی، اعضا همچنین بر حمایت از سکوهای داخلی تاکید کردند.
نگاهی به دستور کار جلسه این شورا، نشان میدهد رفع فیلتر این دو سکو، تنها بخش کوچکی از دستور کار شورا بوده است.
مواردی نظیر تشدید مجازات قضایی با فیلترشکنها که در ادبیات شورا «ابزار پالایش شکن» و «ابزار حاکمیتگریز» نامیده میشود، تلاش برای پیدا کردن آی پی کاربران، دریافت مالیات از فعالان در سکوهای خارجی از دیگر دستورکارهای این جلسات بود.
راهاندازی پوسته داخلی برای تلگرام (مشابه طرح تلگرام طلایی که در آن دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از کاربران جاسوسی میکرد) و اعطای انحصار بیش از پیش به سکوهای داخلی هم از دیگر بخشهای دستور جلسه امروز شورا بود، که رسانهها درباره مصوبات آنها خبری منتشر نکردند.
پس از این جلسه، که با حضور سران سه قوه و اعضای حقیقی و حقوقی آن برگزار شد، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در حساب کاربری خود در شبکه ایکس، نوشت: «امروز گام اول رفع محدودیت از اینترنت را با همدلی و وفاق برداشتیم ... این مسیر ادامه دارد.»
پیامرسان واتساپ، سال ۱۳۹۳ و در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی فیلتر شد. مقامات جمهوری اسلامی با مسدود کردن دسترسی کاربران به این پیامرسانها، وعده ایجاد نمونههای داخلی آن را دادند، اما با وجود گذشت حدود ۱۰ سال از آغاز پروژههایی از این دست، نمونههای داخلی، هرگز بین مردم، محبوب نشدند.
علاقه اصلاحطلبان به شناسایی کاربران
یکی از دلایل اصلی مخالفت مسعود پزشکیان و حامیان اصلاحطلب او با فیلترشکن یا آنچه «ابزار پالایش گریز» و «ابزار حاکمیت گریز» مینامند، عدم توانایی جمهوری اسلامی در ردگیری فعالیت کاربران است.
در جریان رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳، پزشکیان با انتقاد از فروش فیلترشکن در ایران گفت که با رواج فیلترشکن، امکان رصد و تشخیص کاربران اینترنت و به تبع آن کنترل آنها از بین خواهد رفت.
شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۰ به دستور خامنهای تشکیل شد. این شورا از مهمترین نهادهای اعمال فیلترینگ در جمهوری اسلامی است و سال ۱۳۹۶ به دلیل نقشش در سرکوب، سانسور و محدودسازی آزادی بیان و اینترنت از سوی آمریکا تحریم شد.
شورای مذکور، ۱۸ عضو حقوقی و ۱۰ عضو حقیقی دارد. اعضای حقیقی مستقیما از طرف خامنهای منصوب شدند. اعضای حقوقی آن هم مستقیم و غیرمستقیم منصوب رهبر جمهوری اسلامیاند.
از ۱۸ عضو حقوقی؛ رییس قوه قضاییه، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان صداوسیما، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرمانده کل فراجا کسانی هستند که از طرف خامنهای منصوب شدند.
دادستان کل کشور دیگر عضو حقوقی این شورا از سوی رییس قوه قضاییه منصوب شده و وزرای اطلاعات، دفاع، ارشاد، علوم و آموزش و پرورش هم با نظر خامنهای منصوب میشوند.
