آمریکا تحریمهای جدیدی علیه برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی وضع کرد
وزارت خزانهداری آمریکا دو فرد و دو نهاد را به دلیل مشارکت در توسعه و تامین قطعات سیستمهای حساس ناوبری برای جمهوری اسلامی تحریم کرد. وزارت خارجه آمریکا نیز جانشین فرمانده هوافضای سپاه و دو نهاد در ایران را به دلیل حمایت از توسعه موشکهای بالستیک و پهپادی تهران تحریم کرد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده چهارشنبه، ۲۸ آذر، اعلام کرد که سازمان جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران و سایر شرکتهای ایرانی بر مؤلفههایی راهبردی تکیه دارند که برای تولید و تکثیر پهپادها و موشکها ضروری است.
این دفتر، شرکت مهندسی صنعت و دانش رهپویان افلاک (صدرا) و شرکت «ایلومو اسای» نمایندگی شرکت صدرا مستقر در سوئیس را تحریم کرد.
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، شرکت صدرا کار مشاوره، طراحی، ساخت و تامین سیستمهای ناوبری، اتوماسیون و ابزار دقیق، از جمله سیستمهای مورد استفاده در موشکهای کروز و بالستیک، پهپادها، وسایل نقلیه زیردریایی بدون سرنشین، و شناورهای سطحی بدون سرنشین را انجام میدهد.
بر اساس گزارش رسانههای ایران نیز شرکت مهندسی صنعت و دانش رهپویان افلاک (صدرا) در سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را در زمینه مدلسازی، شبیهسازی، کنترل و ساخت سیستمهای مکانیکی، الکترونیکی، رباتیک، اتوماسیون و ابزار دقیق آغاز کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین محمد عابدینی نجفآبادی، مدیرعامل و از سهامداران این شرکت و کاوه مرآت مدیر ارشد فناوری، رییس هیئت مدیره، و از سهامداران شرکت صنعت را تحریم کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا تاکید کرد که ایلومو اسای نیز تنها هدفش نمایندگی منافع صدرا در خارج از کشور از جمله خرید تجهیزات الکترونیکی غربی و سایر فناوریها است.
عابدینی نجفآبادی تنها عضو هیات مدیره و مدیر اجرایی این شرکت است.
بردلی تی اسمیت، معاون موقت وزارت خزانهداری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در این بیانیه گفت: «جمهوری اسلامی به تلاش برای دستیابی به این اجزای حیاتی به صورت مخفیانه برای تسهیل تولید موشکهای بالستیک و سامانههای تسلیحاتی پهپاد خود ادامه میدهد.»
او افزود: «ایالات متحده به اخلال در تلاشهای جمهوری اسلامی برای ارائه تسلیحات مرگبار خود به روسیه، گروههای نیابتی تروریستی جمهوری اسلامی و دیگر بازیگران بیثباتکننده در سراسر جهان ادامه خواهد داد.»
تحریمهای وزارت امور خارجه آمریکا
همزمان با این اقدام، وزارت خارجه ایالات متحده یک فرد و دو نهاد را که در توسعه پهپاد و موشک ایران نقش دارند، تحریم کرد.
حسین مجید موسوی افتخاری جانشین فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، شرکت چکاد صنعت فراز آسیا و شرکت سعد سازه فراز شریف در فهرست جدید تحریمهای وزارت خارجه آمریکا هستند.
موسوی افتخاری به دلیل مشارکت در فعالیتهای موشکی بالستیک جمهوری اسلامی و دو شرکت دیگر به دلیل مشارکت در تولید پهپادهای شاهد تحریم شدهاند.
متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه این وزارتخانه نوشت: «ایالات متحده همچنان نگران گسترش تسلیحات ایران در منطقه و جهان است.»
او افزود: «تحریمهای امروز بخشی از تلاشهای مستمر آمریکا برای ایجاد اختلال در گسترش خطرناک پهپادهای مسلح و موشکهای بالستیک ایران است.»
میلر با تاکید بر این که جمهوری اسلامی از این تسلیحات در تلاشهای خود برای بیثبات کردن خاورمیانه و فراتر از خاورمیانه استفاده میکند، اضافه کرد که هدف تحریمها تحمیل هزینه بر هر واسطهای است که از فعالیتهای تسلیحاتی تهران حمایت میکند.
در شهریورماه، آمریکا اعلام کرد که این کشور تحریمهای جدیدی علیه جمهوری اسلامی به دلیل ارسال موشکهای بالستیک به روسیه اعمال کرده است.
همزمان آلمان، فرانسه و بریتانیا نیز از وضع تحریمهای تازه علیه جمهوری اسلامی خبر دادند. در جریان آن دور از تحریمها ایرانایر نیز هدف قرار گرفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی درباره تاثیر تحریمهای دولت بایدن بر رفتار جمهوری اسلامی گفت که به خاطر تحریمهای آمریکا است که جمهوری اسلامی در تامین بودجه پیشبینیشده خود شکست خورده و تنها بخشی از قیمت نفت را در ازای فروش آن دریافت کرده است.
او افزود به دلیل همین تحریمهاست که ریال به پایینترین میزان ارزش خود در برابر دلار آمریکا رسیده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.