عراقچی در آستانه نشست ژنو: احتمال تغییر دکترین هستهای جمهوری اسلامی وجود دارد
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پنجشنبه هشتم آذر در جمع خبرنگاران در لیسبون اعلام کرد اگر غرب به تهدیدهای خود در خصوص اعمال مجدد همه تحریمهای سازمان ملل علیه تهران ادامه دهد، احتمال تغییر دکترین هستهای جمهوری اسلامی بهمنظور دستیابی به تسلیحات اتمی وجود دارد.
عراقچی تاکید کرد جمهوری اسلامی پیش از این نیز از توانایی و دانش ساخت سلاح هستهای برخوردار بوده اما این موضوع بخشی از راهبرد امنیتی حکومت ایران را تشکیل نمیدهد.
به گفته او، بحث تغییر سیاست هستهای «در ایران و عمدتا در میان نخبگان، حتی در بین مردم عادی، در جریان است» و اگر کشورهای اروپایی در شورای امنیت سازمان ملل تحریمها علیه جمهوری اسلامی را مجددا اعمال کنند، «آنوقت همه را در ایران را متقاعد میکنند که بله، دکترین شما اشتباه بوده است».
این برای اولین بار نیست که مقامهای حکومت ایران از لزوم تغییر دکترین هستهای سخن میگویند. این اظهارات بهویژه پس از شدت گرفتن تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، بارها بهصورت علنی مطرح شدهاند.
کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی و مشاور علی خامنهای، ۱۱ آبان در مصاحبه با شبکه المیادین، وابسته به حزبالله، تهدید کرد اگر جمهوری اسلامی در معرض «تهدیدی وجودی» قرار بگیرد، ممکن است دکترین هستهای خود را تغییر دهد.
احمد نادری، عضو هیات رییسه مجلس، ۲۶ آبان با تاکید بر ضرورت «تغییر دکترین هستهای» حکومت ایران، اذعان کرد برنامه هستهای جمهوری اسلامی نتوانسته است از نظر امنیتی «هیچ» دستاوردی داشته باشد.
عراقچی در ادامه اظهارات خود در لیسبون با تاکید بر این که فعلا «فتوای» مخالفت با در اختیار داشتن تسلیحات اتمی از سوی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، لغو نمیشود، گفت: «ما در حال حاضر قصد نداریم بیش از ۶۰ درصد [در غنیسازی] پیش برویم و این تصمیم ما در حال حاضر است.»
او افزود جمهوری اسلامی «خط همکاری» را برگزیده تا بتواند در مسیر «حل» پرونده هستهای خود گام بردارد.
مذاکرات ژنو و بدبینی عراقچی
معاونان وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی، آلمان، فرانسه و بریتانیا قرار است ۹ آذر در ژنو دیدار کنند.
کریستیان واگنر، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان، چهارم آذر گفت سه کشور اروپایی میخواهند در نشست ژنو، درباره نگرانیهای خود از جمله درباره نقش منطقهای حکومت ایران، استفاده تهران از نیروهای نیابتی و همچنین برنامه هستهای جمهوری اسلامی گفتوگو کنند.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، ششم آذر خبر داد این کشور در مذاکرات ژنو شرکت نخواهد کرد.
میلر در عین حال افزود واشینگتن از نزدیک با شرکای اروپایی خود در مورد «اجرای کامل تعهدات پادمانی هستهای جمهوری اسلامی و مسئول دانستن تهران به دلیل عدم اجرای این تعهدات» در تماس است.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده
عراقچی در آستانه مذاکرات ژنو، آن را یک جلسه همفکری برای بررسی راههای خروج از بنبست توصیف کرد و همزمان گفت نسبت به این نشست «بدبین» است و مطمئن نیست که جمهوری اسلامی با طرف درستی مذاکره میکند.
او افزود رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، قول داده بود که پس از پیشنهاد تهران برای محدود کردن غنیسازی اورانیوم به ۶۰ درصد و اجازه ورود چهار بازرس هستهای به تاسیسات جمهوری اسلامی، مانع از تصویب قطعنامه اخیر شورای حکام شود اما «نتوانست».
عراقچی تاکید کرد بریتانیا، آلمان و فرانسه، با تصویب قطعنامه در شورای حکام آژانس بینالمللی در مسیر تقابل با جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
این قطعنامه که اول آذر به تصویب رسید، بر لزوم همکاری فوری جمهوری اسلامی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید دارد. در این قطعنامه همچنین از رافائل گروسی خواسته شده گزارشی جامع از روند برنامه هستهای حکومت ایران تهیه کند.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، اعلام کرد جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه شورای حکام، گازدهی به سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته خود را آغاز کرده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.