سازمان دیدهبان حقوق بشر در بیانیهای هشدار داد که مقامات جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر «انبوهی حکم جدید اعدام» صادر و زندانیان سیاسی، اقلیتهای قومی، و اتباع خارجی را به مجازات مرگ محکوم کردهاند.
ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در دیدهبان حقوق بشر، گفت: «مقامات جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزار ارعاب استفاده میکنند و بهطور مشخص اقلیتهای قومی و مخالفان سیاسی را پس از محاکمههای نامنصفانه هدف میگیرند.»
او افزود: «هدف این تاکتیک ظالمانه سرکوب هر مخالفتی با دولتی استبدادی با تهدید است.»
بر اساس گزارش این سازمان، افزایش اعدامها به شهروندان افغانستانی ساکن ایران نیز رسیده است.
دیدهبان حقوق بشر به نقل از گروههای حقوق بشری نوشت که در سال جاری میلادی حداقل ۴۹ تبعه افغانستان در ایران اعدام شدهاند و این آمار تنها در ماه اکتبر به ۱۳ نفر میرسد.
بر اساس این گزارش، در ده ماه ابتدایی سال ۲۰۲۴ حداقل ۶۵۱ نفر در ایران اعدام شدهاند که شامل ۱۶۶ نفر در ماه اکتبر میشود.
بنا به گزارش گروههای حقوق بشری در سال جاری حداقل ۴۹ تبعه افغانستان در ایران اعدام شدهاند و این آمار تنها در ماه اکتبر به ۱۳ نفر میرسد.
همچنین در ده ماه ابتدایی سال ۲۰۲۴ حداقل ۶۵۱ نفر در ایران اعدام شدهاند که شامل ۱۶۶ نفر در ماه اکتبر میشود.
این گزارش دیدهبان حقوق بشر چند روز پس از آن منتشر شده که جمهوری اسلامی به پیشنویس قطعنامهای برای تعلیق مجازات اعدام در سازمان ملل رای منفی داد.
از دیگر کشورهایی که رای مخالف دادند میتوان به آمریکا، چین، هند، ژاپن، عربستان سعودی، پاکستان، عراق، یمن، سوریه، قطر، و کره شمالی اشاره کرد.
این قطعنامه بر احترام به کرامت انسانی و توسعه حقوق بشر تاکید داشت، اما ایران با استناد به حق حاکمیت کشورها در تعیین قوانین داخلی خود، آن را رد کرد.
نقشبندی به دیدهبان حقوق بشر گفت: «دادگاههای انقلاب ایران ابزار نظاممند سرکوب هستند و حقوق بنیادین شهروندان را نقض میکنند، و حفاظتهای حقوقی را از معنا تهی کرده و بیتبعیض حکم اعدام صادر میکنند.»
او افزود:«جامعه بینالمللی باید این روند هشدارآمیز را با قاطعیت محکوم کند و به مقامات ایران برای توقف این اعدامها فشار بیاورد.»
وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی، روز ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
پخشان عزیزی، دیگر زندانی سیاسی نیز روز دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
همچنین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر پنج مرد کرد را به اتهام «جاسوسی برای اسراییل» به اعدام محکوم کردهاند.
دادگاه کیفری تهران نیز شش متهم پرونده مشهور به اکباتان را با ادعای نقش داشتن آنها در قتل یک عضو نیروی شبه نظامی بسیج در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» به اعدام محکوم کرد.
علاوه بر این، به گزارش سازمان حقوق بشری کارون، چهار زندانی عرب از اهواز، ایران، در معرض اعدام قریبالوقوع هستند.
ماه گذشته، زنان زندانی سیاسی در اوین، در نامهای خواهان لغو تمامی احکام اعدام صادر شده برای زندانیان سراسر کشور شدند.
آنها از مردم خواستند با واکنش فعالانه خود اجازه ندهند هیچکدام از محکومان به اعدام، «قربانی تسویه حساب جمهوری اسلامی با جنبش آزادیخواهانه و برابریطلبانه مردم ایران» شوند.
زنان زندانی سیاسی طی ماههای گذشته بارها در اعتراض به صدور حکم اعدام و اجرای گسترده احکام اعدام در زندانهای سراسر ایران، در حیاط بند زنان زندان اوین تحصن کردهاند.
سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۳ آبان در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (اکتبر) همزمان با تشدید تنش بین ایران و اسرائیل و در سایه تبلیغات جنگی، دستکم ۱۶۶ نفر را به دار آویخت.
این بالاترین تعداد اعدام گزارش شده در یک ماه و طی دو دهه در ایران بود.
بنا بر گزارش این سازمان حقوق بشری، در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۴ نیز دستکم ۶۵۱ تن در ایران اعدام شدند.
سایت حقوق بشری هرانا پیشتر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دستکم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.
