تلاش ایمننت پاسارگاد، گروه سایبری وابسته به سپاه، برای مداخله در انتخابات آتی آمریکا
بر اساس اطلاعاتی که گروه لبدوختگان و نریمان غریب، پژوهشگر امنیت اینترنت، در اختیار ایراناینترنشنال قرار دادهاند، گروه سایبری «شهید شوشتری» وابسته به سپاه که با نام «ایمننت پاسارگاد» نیز شناخته میشود، فعالیتهای خود را برای تاثیرگذاری بر انتخابات آتی آمریکا از سر گرفته است.
بر اساس این اطلاعات، هدف گروه سایبری ایمننت پاسارگاد از برپایی کارزار جدید خود، «ایجاد اختلال و تنش در انتخابات، بهویژه در ایالتهای چرخشی» عنوان شده است.
از ابتدای سال ۲۰۲۴، این گروه اقدام به جمعآوری اطلاعات درباره این ایالتها کرده و در جهت بر هم زدن روند انتخابات، پیامهایی را بهطور مستقیم برای نامزدهای سنای آمریکا در یکی از این ایالتهای کلیدی ارسال کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا ششم مهر، هفت تن از عوامل جمهوری اسلامی را به دلیل تلاش برای تاثیرگذاری و مداخله در انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴ تحریم کرد.
یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نام مسعود جلیلی و شش تن از اعضای گروه سایبری «ایمننت پاسارگاد» با نامهای علی مهدویان، فاطمه صادقی، الهه یزدی، سیدمهدی رحیمی حاجیآبادی، رحمتالله عسکریزاده و محمدحسین عبدالرحیمی در فهرست تحریمهای واشینگتن قرار گرفتند.
بنا بر اطلاعات رسیده از گروه لبدوختگان و نریمان غریب، کارزار جدید ایمننت پاسارگاد بر «ایجاد اختلال در روند ثبت نام، آلودهسازی سامانههای رایدهی، گسترش شایعات و ایجاد هرج و مرج، و در نهایت ضربه زدن به زیرساختهای انتخابات ایالات متحده» متمرکز است.
سابقه فعالیتهای سایبری ایمننت پاسارگاد
این گروه سایبری وابسته به سپاه، در سال ۲۰۲۰ نیز موفق به دسترسی به اطلاعات محرمانه انتخاباتی از وبسایت یکی از ایالتها شد و از طریق ارسال ایمیلهای تهدیدآمیز، در صدد ترساندن رایدهندگان آمریکایی برآمد.
محمدباقر شیرینکار، با نام مستعار مجتبی تهرانی، که در فرماندهی سایبرالکترونیک سپاه (جنگال) فعالیت میکند، مدیریت گروه موسوم به «شهید شوشتری» را بر عهده دارد.
شیرینکار با برخی از چهرههای کلیدی فرماندهی سایبرالکترونیک سپاه ارتباطی نزدیک و مستقیم دارد. از جمله این افراد میتوان به امیر لشگریان (حمیدرضا)، فرمانده سپاه سایبری، و علی مقدسی حاجیآباد، رییس گروه سایبری واحد ۳۰۰، اشاره کرد.
ایمننت پاسارگاد همچنین حمله به اهدافی در سایر کشورها، از جمله اسرائیل، فرانسه و امارت متحده عربی را در کارنامه دارد که از آن جمله میتوان به عملیات سایبری علیه وبسایت مجله شارلی ابدو اشاره کرد.
این گروه وابسته به سپاه همچنین به تلاش برای آسیب زدن به کاروان اسرائیل در المپیک پاریس متهم است.
انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده، ۱۵ آبان (پنجم نوامبر) برگزار میشود و دونالد ترامپ، به نمایندگی از حزب جمهوریخواه، و کامالا هریس، به نمایندگی از حزب دموکرات، بهعنوان دو نامزد اصلی در آن به رقابت خواهند پرداخت.
هشدار دستگاههای امنیتی ایالات متحده درباره ایمننت پاسارگاد
افبیآی، وزارت خزانهداری آمریکا و اداره ملی سایبری اسرائیل، ۹ آبان در بیانیهای مشترکی نسبت به فعالیتهای مخرب ایمننت پاسارگارد که یکی دیگر از نامهای آن، «آریا سپهر آیندهسازان» است، هشدار دادند.
بر اساس این بیانیه، از جمله فعالیتهای مخرب آریا سپهر آیندهسازان میتوان به ایجاد «جنگ روانی و تاثیرگذاری سیاسی» از طریق ارائه «اطلاعات نادرست و جعلی برای ایجاد روایتهای کاذب و شبیهسازی گروههای واقعی» اشاره کرد.
شبکه انبیسی نیوز، ۹ آبان به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد مقامهای آمریکایی احتمال میدهند عوامل جمهوری اسلامی در تلاش برای اعمال نفوذ بر رایدهندگان، ایجاد تفرقه در جامعه آمریکا و ترغیب افراد به خشونت، بهطور مستقیم با شهروندان آمریکایی تماس بگیرند.
شرکت مایکروسافت هم دوم آبان هشدار داد با نزدیک شدن به روز انتخابات ایالات متحده، یک گروه هکری وابسته به سپاه پاسداران با نام «طوفان شنپنبهای» (Cotton Sandstorm) بهطور فعال وبسایتهای مرتبط با انتخابات و رسانههای آمریکایی را زیر نظر دارد.
جان هالتکوئیست، تحلیلگر ارشد اطلاعات در شرکت مندیانت، بخشی از گوگل کلود، ۱۰ آبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در انتخابات آمریکا «تاریخچه شناختهشدهای از فعالیتهای لحظه آخری از سوی برخی از بازیگران مخرب خارجی وجود دارد».
او افزود این بازیگران خارجی از «اهمیت و فرصت منحصر به فرد این بازه زمانی کوتاه» آگاه هستند.
به گفته هالتکوئیست، گروه سایبری ایمننت پاسارگاد یکی از این عوامل است که توطئههای خود را در آخرین ساعات کارزار انتخاباتی آمریکا در سال ۲۰۲۰ به اجرا گذاشت.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.