حکم قطع انگشتان دست شهاب و مهرداد تیموری در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد
به گزارش رسانههای حقوق بشری، حکم قطع چهار انگشت دست راست شهاب و مهرداد تیموری، سهشنبه هشتم آبان با دستگاه گیوتین در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمد. این دو برادر به اتهام سرقت محکوم به قطع انگشتان دست شده بودند.
در پی اجرای این حکم، این زندانیان «برای سیر مراحل درمانی» به بیمارستان خمینی ارومیه منتقل شدهاند.
اجرای این حکم پس از انتقال متهمان به واحد اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه و تایید آن از سوی دیوان عالی کشور انجام شد.
شهاب تیموری متولد ۱۹ خرداد ۱۳۶۴ و مهرداد تیموری متولد ۳۰ شهریور ۱۳۶۹، اهل سرپل ذهاب و ساکن کرج بودهاند.
شرح پرونده
به گزارش منابع خبری، شهاب و مهرداد تیموری، آذر ماه ۱۳۹۷ همراه ابراهیم خطیبی، دیگر متهم پرونده، در ملارد کرج و به اتهام یک فقره سرقت دستگیر شدند.
سال بعد، در شعبه یک دادگاه کیفری ویژه اطفال و نوجوانان استان آذربایجان غربی، هر سه متهم به اتهام «سرقت» به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شدند. این حکم که شامل رد اموال سرقتی نیز بود، در فروردین ۱۳۹۹ در شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور تایید شد.
دیوان عالی، حکم خطیبی را نقض و پرونده او را به دادگاه همعرض ارجاع کرد و در نهایت او به ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.
حکم قطع انگشتان دست علیرغم اعتراضهای وکلای تسخیری، برای شهاب و مهرداد تیموری نهایی شد.
اظهارات متهمان در جریان محاکمه
در جریان محاکمه، مهرداد تیموری بخشی از دفاعیات خود را به پذیرش سرقت اختصاص داد و اذعان کرد که مجبور به انجام این سرقتها شده است: «من سرقت را قبول دارم. من سارق هستم ولی نه این جوری که آگاهی نوشته. در سال ۱۳۹۴ به زور ۱۱ سرقت را گردن من گذاشتند .... من چون از بابت سرقتهای دیگر به سه نفر مالباخته بدهی دارم برای دادن پول آنها مجبور به سرقت شدم.»
این اظهارات، بهویژه در سایه سکوت مسئولان و نبود دسترسی کافی به اسناد پرونده، بر پیچیدگی وضعیت این پرونده افزوده است.
پنج زندانی دیگر در معرض اجرای حکم قطع انگشتان
گزارشهای رسانهای حاکی از آن است که هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند، کسری کرمی و مرتضی اسماعیلیان، پنج زندانی دیگر در زندان ارومیه نیز با احکام مشابه قطع انگشتان دست مواجه هستند.
با انتقال دستگاه گیوتین به زندان مرکزی ارومیه، خطر اجرای حکم برای این افراد نیز با وجود اعتراضهای مجامع جهانی و سازمانهای حقوق بشری به این «احکام قرون وسطایی»، جدی به نظر میرسد.
مجازات قطع انگشتان در ایران
صدور و اجرای احکام قطع دست که با انقلاب ۵۷ به بخشی از مجازاتهای سیستم قضایی جمهوری اسلامی اضافه شده، کماکان ادامه دارد.
روزنامه ایران در شماره روز ۲۲ مهر ماه خود در گزارشی از صدور کیفرخواست پرونده هشت متهم به سرقت با درخواست مجازات قطع دست خبر داد.
شبکه حقوق بشر کردستان ۲۷ دی ۱۴۰۲ گزارش داد یک زندانی محکوم به قطع انگشتان دست در پرونده سرقت، در زندان مرکزی ارومیه دست به خودکشی زد و به دلیل تاخیر در اعزام به بیمارستان جان باخت.
این زندانی در پی «کشف گوشی تلفن همراه» به سلول انفرادی منتقل شده بود.
در یک مورد دیگر حکم قطع انگشتان دست یک زندانی بهنام یوسف ط. به اتهام دزدیدن پنج راس گوسفند از یک دامداری متعلق به یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روز ۲۶ تیر سال ۱۴۰۲ در زندان مرکزی قم به اجرا درآمد.
حکم قطع دست یک زندانی متهم به سرقت نیز با دستگاهی مشابه گیوتین در خرداد ۱۴۰۱ در بهداری زندان اوین اجرا شد و دستکم سه زندانی دیگر در همان زمان برای اجرای حکم قطع دست از زندان ارومیه به تهران منتقل شدند.
نقض اصل کرامت انسانی در مجازات قطع عضو
کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی آن را امضا کرده صراحتا اعمال مجازاتهای موهن و غیر انسانی را ممنوع کرده است و حکم قطع انگشتان در زمره چنین مجازاتهایی قرار میگیرد.
این گونه مجازاتها ناقض اصل حفظ کرامت انسانی است که یکی از اصول بنیادین حقوق بشر به شمار میرود.
ایران یکی از معدود کشورهایی است که از مجازاتهای قطع عضو در مورد برخی جرایم استفاده میکند و به کنوانسیون بینالمللی منع شکنجه نپیوسته است.
انجمن پزشکی جهانی (WMA) در مهر ماه ۱۳۹۹ با ارسال نامهای به مقامات جمهوری اسلامی، نسبت به اجرای چنین مجازاتی ابراز نگرانی و مخالفت کرده بود.
این نهاد ضمن محکومیت شدیدالحن این مجازاتها، اجرای چنین احکامی را نافی کرامت انسانی دانسته و تاکید کرد بود معلولیت ناشی از قطع عضو، بازگشتناپذیر و ویرانگر شأن و کرامت انسانی است.
این انجمن همچنین اعلام کرده است در صورت خودداری پزشکان ایرانی از مشارکت در اجرای این مجازاتها، از آنان حمایت خواهد کرد و هر گونه مشارکت پزشکان در این گونه اعمال را نقض فاحش اصول اخلاق پزشکی میداند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.