سانسور و تهدید روزنامهنگاران در دولت پزشکیان
نیکی محجوب
ایران‌اینترنشنال
با گذشت حدود دوماه از روی کار آمدن دولت پزشکیان روزنامهنگاران و خبرنگاران بر خلاف وعده دولت همچنان تحت فشار و برخوردهای امنیتی هستند.
ایران‌اینترنشنال
با گذشت حدود دوماه از روی کار آمدن دولت پزشکیان روزنامهنگاران و خبرنگاران بر خلاف وعده دولت همچنان تحت فشار و برخوردهای امنیتی هستند.
در حالی که دولت چهاردهم بارها خبر داده پیگیری پرونده‌های روزنامهنگاران را متوقف کرده و شکایات مطرح شده علیه آنها را پس گرفته است، روایاتی که روزنامهنگاران ارائه می‌دهند خلاف ادعای این دولت است.
در این گزارش شماری از این روایت‌ها ارائه شده است.
استرس روزانه
ح. که پیش از این روزنامه‌نگار بوده، بیش از چهار سال است دیگر در هیچ رسانه‌‌ای فعالیت نمی‌کند.
او که اکنون برای امرار معاش آشپزی می‌کند، می‌گوید بازجویش همچنان با او تماس می‌گیرد و درباره همه جزییات زندگی‌اش باید به او پاسخ دهد.
ح. می‌گوید وقتی تلفنش زنگ می‌خورد و شماره روی آن نمی‌افتد، ناخودآگاه استرس می‌گیرم: «بار آخر که بازجو تماس گرفت با صدای برافروخته گفت این عکس بی‌حجاب با دامن را برای چی منتشر کردی؟ چرا کلمه رژیم صهیونیستی را در پستت به اسرائیل تغییر دادی؟ این پست را حذف کن و متنی را که برایت می‌فرستم باز‌نشر کن!»
به گفته ح.، وقتی او حاضر به انتشار پست مورد نظر نشده، یک هفته بعد به دادسرای مقدس احضار و صفحه اینستاگرامش مسدود شده است.
ایران‌اینترنشنال روز ۱۹ مهر در گزارشی خبر داد شماری از روزنامهنگاران و فعالان مدنی و سیاسی در ماه‌های گذشته و پس از قطع سیم‌کارت‌های خود با دریافت ابلاغیه‌هایی به نهادهای امنیتی و واحدهای دادسرا .
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، برخی از این افراد با دستور ماموران امنیتی و بازپرس‌های دادسراها به خصوص در دادسرای اوین، ناچار به حذف پست‌های خود و انتشار مطالبی بر خلاف عقایدشان در شبکه‌های اجتماعی شدند.
رفتن و دور شدن
الف. روزنامه‌نگاری که به یکی از شهرهای شمال کشور نقل مکان کرده نیز تجربه‌ای مشابه ح. دارد: «وقتی بازجو تماس گرفت، گفت بیا پایین. شوکه از پنجره بیرون را نگاه کردم و دیدم کنار ماشینی ایستاده است. همه حرف بازجو این بود که باید تمام ارتباطاتم را با همکاران قدیمی -چه در داخل و چه در خارج از ایران- قطع کنم تا دست از سرم بردارد.»
او تاکید می‌کند که هدف تهدید بازجو قرار گرفته است: «من را تهدید کرد و گفت فکر کردید دولت عوض شده قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ این ماییم که تصمیم می‌گیریم چه کسی نفس بکشد و چه‌طور نفس بکشد.»
همراهی مدیران مسئول و بازجویان
ش. با تمام محدودیت‌ها همچنان در یکی از رسانه‌های داخلی مجبور به کار است.
او می‌گوید که مدیر مسئول روزنامه بعد از بازداشت اولش به او گفته است اگر می‌خواهد کارش را از دست ندهد، باید آن چیزی که از او خواسته می‌شود انجام بدهد.
این روزنامه‌نگار می‌گوید که مدیر مسئول به او گفته قرار نیست به خاطرش روزنامه تعطیل شود.
ش. درباره تماس بازجو هم می‌گوید: «بازجو در تماسی به من گفت اگر متن‌هایی را که برایم ارسال می‌شود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنم، می‌توانم مطالب انتقادی هم منتشر کنم. او گفت که البته خط قرمز، رهبری است.
به گفته الف. که در یکی از رسانه‌ها به شکل آزاد کار می‌کند و در تپسی هم مشغول کار است، مدیر مسئول یک رسانه پس از این که او بارها از سوی اطلاعات سپاه تهران احضار شده، حکم «قطع همکاری» برایش صادر کرده است.
او می‌گوید: «در حال حاضر با تعهد کتبی‌ای که داده‌ام، امکان همکاری برایم فراهم شده است.»
الف می‌گوید که عملا هیچ فعالیتی در شبکه‌های اجتماعی ندارد چون بر اساس تعهدی که داده است، در صورت احضار یا بازداشت، همین کار را هم از دست خواهد داد.
نه دولت حامی است نه حمایت صنفی داریم
م. در یکی از رسانه‌های محلی کار می‌کند. او می‌گوید شرایط در رسانه‌های محلی بسیار بد است و عموما حقوق ماهانه را با تاخیر پرداخت می‌کنند.
به گفته این روزنامه‌نگار، اعتراضها به این وضعیت با توجه به این که ارگان و حمایت صنفی نیز وجود ندارد، بی‌نتیجه مانده است.
م. می‌گوید: «دولت پزشکیان هزار و یک وعده داد اما حالا عملا در بر همان پاشنه می‌چرخد. ما روزنامهنگاران مشکلات و واقعیات جامعه را منتشر می‌کنیم ولی وقتی نوبت به خودمان می‌رسد هیچ‌کس نیست که بتواند به دادمان برسد.»
ط. هم به عنوان یک خبرنگار دیگر، با انتقاد از نبود سندیکا برای حمایت از روزنامهنگاران می‌گوید: «انجمن صنفی فقط محلی است برای خوش و بش و دیدار، آن هم نه برای همه که گزینشی است. حتی دوستان خود ما بعد از بازداشت، روابطشان را کم کرده‌اند.»
سانسور لحظه‌ای
ع. بیش از یک دهه است مشغول به کار در رسانه‌ها و مطبوعات است. او می‌گوید وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل شده، تصور می‌کرده است قرار است مثل خبرنگاران نیویورک تایمز و گاردین کار کند اما: «زهی خیال باطل ...»
ع. می‌گوید مطالبش بارها از سوی دبیر، سردبیر و مدیر مسئول سانسور شده است.
او تاکید می‌کند: «ممکن است امروز گزارشی بنویسم که اجازه انتشار داشته باشد اما همان گزارش یک ساعت بعد اجازه نشر نداشته باشد.»
ک. هم تجربه تلخی از سانسور لحظه‌ای دارد.
این روزنامه‌نگار می‌گوید: «بحث غربالگری و سقط جنین بود و گزارشم سه بار سانسور شد. بار آخر تلفنم زنگ خورد و فردی پشت خط گفت حواست را جمع کن! قرار نیست من با تو راه بیایم. تو قرار است با ما هماهنگ باشی.»
تجارب روزنامهنگاران در ایران عموما شبیه هم است: کار زیر تیغ سانسور، تهدید و بازداشت.
تغییر دولت در جمهوری اسلامی در طول این چهار دهه موجب تغییرات شگرف در عرصه روزنامه‌نگاری نشده است. این روزنامهنگاران هستند که تلاش می‌کنند با همه محدودیت‌ها، راه سخت اطلاع‌رسانی را ادامه دهند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.