واشینگتن فریبیکن: درآمد نفتی غیرقانونی تهران در دولت بایدن به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید
نشریه واشینگتن فریبیکن، روز دوشنبه ۲۳ مهر، در گزارشی درباره افزایش بسیار قابل توجه فروش نفت ایران از سوی جمهوری اسلامی در دولت جو بایدن خبر داد و نوشت بر اساس آخرین ارقام دولت و برآوردهای کارشناسان، درآمد نفتی غیرقانونی حکومت ایران در دولت بایدن به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار رسید.
در این گزارش نوشته شده است: «علت افزایش شدید درآمد نفتی حکومت ایران، اجرای ضعیف تحریمهای ایالات متحده است که به رژیم تندرو تهران کمک کرده است تا پول نقد مورد نیاز برای تامین مالی یک جنگ وحشیانه یک ساله علیه اسرائیل را به دست آورد.»
به نوشته واشینگتن فریبیکن، جزییات کامل کاهش تاثیر تحریمها تنها در روزهای اخیر و پس از انتشار گزارش مورد انتظار دولت آمریکا در مورد تجارت نفت ایران آشکار شد.
اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، یک آژانس دولتی که بازارهای جهانی را زیر نظر دارد، بر اساس قانونی که در فروردین ماه امسال در کنگره تصویب شد، موظف است درآمد نفتی ایران را بهطور علنی محاسبه کند و گزارشی رسمی پس از چهار سال اجرای تحریمهای پراکنده در دولت بایدن را ارائه دهد.
این گزارش که اواخر هفته گذشته منتشر شد، نشان داد که ایران تنها در سه سال اول دولت بایدن ۱۴۴ میلیارد دلار از محل فروش نفتی که تحریم شده درآمد داشته است.
بر پایه این گزارش، تنها در سال۲۰۲۱، سال اول روی کار آمدن دولت بایدن، جمهوری اسلامی توانست ۳۷ میلیارد دلار از نفت ایران را به فروش برساند در حالی که این مبلغ، در سال ۲۰۲۰ آخرین سال دولت ترامپ تنها ۱۶ میلیارد دلار بود.
به گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، درآمد نفتی حکومت ایران در سال ۲۰۲۲ به ۵۴ میلیارد و در سال ۲۰۲۳ به ۵۳ میلیارد دلار رسید.
واشینگتن فریبیکن در ادامه گزارش خود به نقل از سازمان اتحاد علیه ایران هستهای، نوشته است که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ هم به فروش بالا و تاریخی نفت تحریمشده ایران ادامه داده است.
این نشریه نوشته است: «این ارقام میتواند توضیح دهد که چرا دولت بایدن-هریس که با انتقاد از هرج و مرج فزاینده در خاورمیانه تحت نظارت خود مواجه است، اواخر روز جمعه بسته جدیدی از تحریمها را علیه صادرات نفت ایران اعلام کرد. به گفته وزارت امور خارجه، این اقدامات به دولت آمریکا اختیار گستردهای می دهد تا «تحریمهایی را علیه هر فردی که مصمم به فعالیت در بخشهای نفت یا پتروشیمی ایران باشد، اعمال کند.»
کلر یونگمن، مدیر برنامه ردیابی نفتکشهای ایران در سازمان اتحاد علیه ایران هستهای، به واشینگتن فریبیکن گفت که آخرین ارقام تهیه شده از سوی اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، و همچنین برآورد گروه او در سال ۲۰۲۴، باید به عنوان «کاتالیزوری برای دولت برای رویکردی تهاجمیتر در اعمال تحریمها علیه کشتیهای حامل نفت ایران» عمل کند.
یونگمن گفت: «فعالیتهای غیرقانونی که در این گزارش به تفصیل شرح داده شده است، بر نیاز به اقدام قاطع برای پاسخگو کردن این کشتیها و اطمینان از اجرای موثر تحریمها برای محدود کردن توانایی حکومت ایران برای صادرات نفت تاکید میکند.»
این نشریه در ادامه گزارش خود نوشته است: «پول بادآورده حاصل از فروش نفت ایران به رژیم تندرو جمهوری اسلامی کمک کرده است تا نیروهای نیابتی تروریستی خود، حماس و حزب الله، را مسلح کند.»
به نوشته واشینگتن فریبیکن، «اگرچه جمهوریخواهان مدتهاست که زنگ خطر را در مورد تجارت پرسود نفت تهران به صدا درآورده اند، اکنون قانونگذاران دموکرات هم از لایحه سنا برای تقویت و اجرای موثر تحریمها بر تجارت نفت ایران حمایت میکنند و این امر نشان دهنده نارضایتی فزاینده از سیاستهای دولت بایدن- هریس است.»
جونی ارنست، سناتور جمهوریخواه از ایالت آیووا، پس از حمله حماس در ۷ اکتبر، با هدف خفه کردن کانالهای مالی که به گسترش نیروهای نیابتی تروریستی تهران دامن میزند، شروع به تصویب قانونی برای تحریم تجارت نفت ایران کرد. این لایحه اکنون حمایت هفت قانونگذار دموکرات را نیز به دست آورده است.
ارنست با اشاره به موجی از حملات مورد حمایت جمهوری اسلامی به خطوط کشتیرانی بینالمللی در ماههای اخیر به واشینگتن فریبیکن گفت: «ما شاهد افزایش حملات به سربازانمان، حملات موشکی تاریخی به بزرگترین شریک ما در خاورمیانه، و اختلال در تجارت بینالمللی در دریای سرخ هستیم. جای تعجب نیست که لایحه من برای خارج کردن پول از دستان خونین حکومت ایران اکنون مورد حمایت قرار گرفته است.»
به نوشته این نشریه، «بر اساس قانون اجرای تحریمهای ایران، واحد تحقیقات وزارت امنیت داخلی ۱۵۰ میلیون دلار برای گسترش عملیات هدف قرار دادن ناوگان بزرگ نفتکشهای نفت خام غیرقانونی تهران دریافت خواهد کرد. با توقیف این کشتیها در حالی که نفت ایران را به رژیمهای متخاصمی مانند چین و ونزوئلا منتقل میکنند، میلیاردها دلار از ثروت ایران دزدیده می شود تا رژیم خود را سرپا نگه دارد و به نیروهای نیابتی تروریستی خود نیز کمک کند.»
به گفته ارنست، این قانون برای اطمینان یافتن از اینکه وزارت امنیت داخلی میتواند عملیات غیرقانونی کشتیرانی ایران را شناسایی کند و منابع مورد نیاز برای توقیف آنها در دریا را در اختیار داشته باشد، حیاتی است.
واشینگتن فریبیکن نوشته است که طرح ارنست در حال حاضر ۲۷ حامی در سنا دارد و حمایتهای اخیر از این لایحه نشان دهنده ناامیدی فزاینده در هر دو حزب از امتناع دولت بایدن- هریس از اعمال مجموعهای از تحریمها بر تجارت نفت ایران است. تهران یک «ناوگان ارواح» بزرگ متشکل از نزدیک به ۵۰۰ نفتکش دارد که نفت خام را اغلب با تخفیف فراوان به چین، سوریه، ونزوئلا و سایر کشورها حمل میکنند.
بر اساس گزارش اطلاعات انرژی ایالات متحده، «فرآوردههای نفتی ایران عموما با کشتیهای کوچکتر حمل میشوند و شناسایی آنها از کشتیهای حامل نفت خام دشوارتر است.»
حکومت ایران همچنین از چندین تکنیک مبهم سازی مانند خاموش کردن سیگنالهای شناسایی کشتی خود، استفاده از روش انتقال کشتی به کشتی، یا برچسبگذاری مجدد محمولهها و استفاده از نام کشورهای دیگر برای نفت خام و فرآوردههای نفتی ایران استفاده میکند. این اقدامات چالش ارائه دادههای دقیق را افزایش میدهد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.