نیویورکتایمز: حماس طرح حمله به اسرائیل را از پیش به جمهوری اسلامی اطلاع داده بود
روزنامه نیویورکتایمز روز شنبه ۲۱ مهر گزارش داد گروه حماس طرح خود را برای حمله به اسرائیل، از پیش به جمهوری اسلامی اطلاع داده بود. این در حالی است که مقامهای حکومت ایران پیشتر گفته بودند در جریان تصمیم حماس برای حمله به اسرائیل قرار نداشتند.
بر اساس این گزارش، حماس قصد داشت حمله خود به اسرائیل را در پاییز سال ۲۰۲۲ میلادی انجام دهد اما با هدف همراه کردن جمهوری اسلامی و حزبالله لبنان در این تهاجم، آن را به اکتبر ۲۰۲۳ موکول کرد.
این گزارش بر اساس صورتجلسههای ۱۰ نشست محرمانه رهبران نظامی و سیاسی حماس که به دست ارتش اسرائیل رسیده، تهیه شده است.
اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گستردهای را در نوار غزه آغاز کرد. در سوی دیگر، گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی، از جمله حزبالله لبنان و حوثیهای یمن، در حمایت از حماس وارد این مناقشه شدند و درگیریهای شدید و مرگبار در طول یک سال گذشته، منطقه را به بیثباتی کشانده است.
تظاهرات برای آزادی گروگانهای اسرائیلی در بند حماس، تلآویو، ۱۹ مهر
نیویورکتایمز در ادامه گزارش خود نوشت یحیی سنوار و سایر فرماندهان ارشد حماس بیش از دو سال بر روی نقشه یک تهاجم گسترده علیه اسرائیل کار میکردند اما اجرای آن را تا هفتم اکتبر سال گذشته به تعویق انداختند.
بر اساس این گزارش، سنوار امید داشت تا با متقاعد کردن جمهوری اسلامی و حزبالله، آنها را در حمله علیه اسرائیل با خود همراه کند یا دستکم، تهران و حزبالله در صورت گستردهتر شدن دامنه درگیریها پس از حمله حماس، در حمایت از این گروه وارد مناقشه شوند.
نیویورکتایمز افزود حماس خلیل الحیه، عضو ارشد خود را در ژوییه ۲۰۲۳ برای دیدار با «یک فرمانده ارشد» جمهوری اسلامی با نام محمد سعید ایزدی، راهی لبنان کرد.
مقام حماس در این دیدار از جمهوری اسلامی خواست پس از آغاز حمله این گروه علیه اسرائیل، «مکانهای حساس» این کشور را هدف قرار دهد.
فرمانده ارشد جمهوری اسلامی در پاسخ به این درخواست گفت تهران و حزبالله «به صورت اصولی» از حمله حماس به اسرائیل حمایت میکنند، اما برای آمده شدن به زمان بیشتری نیاز دارند.
بر اساس مستندات به دست آمده از جلسات رهبران حماس، مشخص نیست این گروه تا چه حد جزییات طرح حمله به اسرائیل را در اختیار متحدان خود قرار داده بود.
مقامهای حکومت ایران در یک سال گذشته بارها تاکید کردهاند در تهاجم مرگبار حماس علیه اسرائیل دست نداشتهاند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۸ مهر ۱۴۰۲ گزارشها را در خصوص نقش تهران در حمله هفتم اکتبر تکذیب کرد.
خامنهای گفت کسانی که معتقدند حملات حماس «کار غیرفلسطینیها است، دچار محاسبه غلط شدهاند».
او در عین حال افزود: «ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان فلسطینی را میبوسیم.»
خبرگزاری رویترز روز ۲۴ آبان ۱۴۰۲ گزارش داد تهران از حمله حماس به اسرائیل مطلع نبود و به همین دلیل، تمایلی به ورود به مناقشه کنونی ندارد.
دیدار علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با اسماعیل هنیه، رهبر پیشین حماس، تهران، هفتم فروردین
نیویورکتایمز همچنین با استناد به صورتجلسههای به دست آمده نوشت حماس قصد داشت جزییات طرح حمله به اسرائیل را با حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزبالله لبنان، در میان بگذارد اما مشخص نیست این دیدار انجام شده است یا خیر.
به گزارش این روزنامه، حماس از «حمایت کلی» متحدان خود اطمینان داشت اما در عین حال حاضر بود حمله به اسرائیل را حتی بدون «مشارکت کامل» متحدان خود به اجرا درآورد.
یحیی سنوار امیدوار بود این طرح که از آن در مکاتبات حماس با عنوان «پروژه بزرگ» یاد میشد، زمینه را برای «سقوط» اسرائیل فراهم آورد.
بر اساس مدارک موجود، رهبران حماس «شرایط داخلی» اسرائیل را یکی از دلایلی میدانستند که آنها را برای حرکت به سوی «یک نبرد استراتژیک» مجاب کرده است.
نیویورکتایمز افزود منظور رهبران حماس از «شرایط داخلی» اسرائیل، جنجالها در این کشور بر سر لایحه مناقشهبرانگیز اصلاحات قضایی مورد نظر بنیامین نتانیاهو بود.
پیشتر و در روز ۱۸ مهر سال گذشته، روزنامه واشینگتنپست گزارش داد حمله حماس به اسرائیل با «حمایت عمده» جمهوری اسلامی که شامل «آموزش نظامی و کمک لجستیکی و همچنین دهها میلیون دلار برای تسلیحات» میشود، از یک سال پیش از تهاجم طراحی شده بود.
روزنامه وال استریت ژورنال هم روز ۱۷ مهر نوشت حمله هفتم اکتبر با چراغ سبز سپاه پاسداران انجام شد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.