کارزار زنانی که تصویر بیحجاب در شهر منتشر میکنند همزمان با بیخبری پزشکیان از گشت ارشاد
همزمان با برپایی کارزار خودجوش گروهی از زنان در شبکه ایکس که در رویارویی جدیدی با حکومت تصاویر بدون حجاب خود را در اماکن عمومی منتشر میکنند، بیخبری مسعود پزشکیان از حضور گشت ارشاد در خیابانها با اعتراض کاربران رسانههای اجتماعی مواجه شده است.
رییس دولت در ایران روز دوشنبه ۲۶ شهریور در نشست خبری خود در پاسخ به مریم شبانی، خبرنگار مجله «اندیشه پویا»، درباره ادامه فعالیت گشت ارشاد در خیابانها ابراز بیاطلاعی کرد و گفت: «هنوز گشت ارشاد اذیت میکند؟ قرار نبود ادامه دهند، پیگیری میکنم که دیگر اذیت نکنند.»
گروهی از کاربران و خبرنگاران منتقد این برخورد و بیاعتنایی پزشکیان به موضوع آزار زنان در رابطه با حجاب اجباری را محکوم کردند.
برای مثال، مرجان زهرانی خبرنگار ساکن ایران، روز سهشنبه در توییتی نوشت: «فاصله میدان فاطمی تا انتهای مطهری، دست کم ۳ ون گشت ارشاد دیدم. شاید شما گفته باشید ولی اونها جمع نکردن! رونوشت به آقای پزشکیان.»
عسل دادشلو، خبرنگار دیگر هم با لحنی کنایهآلود در حساب ایکس خود نوشت ویدیوی این بخش از صحبتهای پزشکیان را در گوشی موبایلش نگه میدارد و افزود: «جایی نگهم داشتن نشون میدم، ببینیم چی میشه.»
کاربری هم برای ایراناینترنشنال نوشت ادعای بیخبری پزشکیان از گشت ارشاد، مشابه همان ادعای حسن روحانی است که پس از آبان ۹۸ گفته بود من هم صبح جمعه از گرانی بنزین مطلع شدم.
مخاطب دیگری خندهها و بیاطلاعی پزشکیان را با حمایت ابراهیم رئیسی از گشت ارشاد مقایسه کرد.
با این حال، محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور، در واکنش به انتقاد شبانی به گشت ارشاد و برخورد با زنان در جریان نشست رسانهای پزشکیان گفت اگر قرار است با گشت ارشاد برخورد شود، باید با «وضع نامناسب» آن خبرنگار هم برخورد شود.
من یک نفرم، یکی از بیشمار زنان شهر
این تحولات همزمان شده است با کارزار زنان ایرانی در شبکههای اجتماعی که بدون ترس از فشار و سرکوب حکومت، تصاویر خود را بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی با متن مشترک «من یک نفرم یکی از بیشمار زنان شهر» منتشر میکنند.
این در حالی است که فشارها برای تحمیل حجاب اجباری از سوی نهادهای حکومتی ادامه دارد.
برای نمونه، آرزو بدری زن جوانی که روز اول مرداد و هنگامی که بعد از اتمام کار در شهرستان نور استان مازندران با خواهرش به سوی خانه میرفت، با ایست-بازرسی پلیس مواجه شد و بر اثر این تیراندازی پلیس از ناحیه کمر هدف اصابت گلوله قرار گرفت و نخاع و ریهاش آسیب جدی دید.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که برای خودرویی که آرزو بدری سرنشین آن بود، به اتهام رعایت نشدن حجاب اجباری از سوی سرنشینان، «حکم توقیف» صادر شده بوده و پلیس از در عقب سمت راننده به خودرو شلیک کرده است.
بسیاری از کاربران در این کارزار، این بار نه تنها تلاشی برای پوشاندن صورت خود نکردند، بلکه با هویتی آشکار، مخالفت خود را با حجاب اجباری به نمایش گذاشتند.
پیشتر برخی از زنان به واسطه انتشار تصاویرشان در شبکههای اجتماعی بازداشت شده و در برخی موارد اعترافات اجباری آنها از رسانهها پخش شده است.
بسیاری از زنان و دخترانی که در این کارزار شرکت کردهاند از هشتگ مهسا امینی نیز استفاده کردهاند.
انتشار این تصاویر از آن رو اهمیت دارد که جمهوری اسلامی پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» که در پی جان باختن مهسا ژینا امینی به راه افتاد، بار دیگر فشارها را علیه زنان ایرانی برای اعمال حجاب اجباری افزایش داد.
در جریان خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» بسیاری از زنان و دختران روسریهای خود را از سر برداشتند و برخی نیز آنها را در خیابانها آتش زدند.
این اولین بار نیست که کارزارهایی در شبکههای اجتماعی علیه حجاب اجباری به راه میافتد.
پیش از جان باختن مهسا ژینا هم در تیرماه ۱۴۰۱، فعالان و گروههای مخالف حجاب اجباری کارزار گسترده خود با عنوان «حجاب بیحجاب» را در چارچوب نافرمانی مدنی و به منظور مخالفت عملی با حجاب اجباری و برخوردهای خشونتآمیز حکومتی آغاز کردند.
در آن زمان، محمدمهدی حسینی همدانی، امام جمعه کرج و نماینده خامنهای در استان البرز، درباره کارزار «من محجبه و مخالف گشت ارشادم» که در شبکههای اجتماعی به راه افتاده بود، گفت: «دشمن چون در برنامههایی که برای ۲۱ تیر ماه (روز عفاف و حجاب) داشت پیروز نشد، امروز این پویش را راه انداخته است.»
علاوه بر پویش «من محجبه و مخالف گشت ارشادم» که از سوی زنان محجبه به راه افتاده بود، کارزار دیگری نیز با عنوان «مخالف حجاب اجباری هستیم» با شعار «در این اتحاد همراه شوید» در شبکههای اجتماعی به راه افتاد.
در اسفندماه ۱۴۰۲ نیز پس از آن که گروهی از حامیان حکومت به صورت هماهنگ از عبارت «سلیطه» برای خطاب کردن زن معترض در ویدیوی حمله یک آخوند به زنی درمانگاه قم استفاده کردند، فعالان زنان و طیف وسیعی از کاربران رسانههای اجتماعی با هشتگ «ما سلیطهایم» به این اقدام واکنش نشان دادند.
فعالان زنان و بسیاری از کاربران تاکید کردند که با هشتگ «ما سلیطهایم» قصد دارند مقابل «یک سنت تاریخی» علیه زنان بایستند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.